دلارِ جهانگيري يا دلارِ روحاني

گروه سياسي

«تحريم» و «كوويد-19»؛ تمام آن چيزي است كه دولت را گرفتار كرده است. بازار ارز و سكه سير صعودي بي‌سابقه‌اي را طي مي‌كند و تنها در چند روز سكه افزايش قيمتي 2 ميليوني داشته و بازار اقلام خوراكي تا مسكن هم درگير تورمي سرسام‌آور شده است. وضعيت اشتغال نيز به ‌واسطه ظهور و شيوع كرونا تعريفي ندارد و وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي نيز چندان مطلوب نيست. دولت به رياست حسن روحاني هم در اين وانفسا يا در جلسات كابينه و ستاد اقتصادي يا رفتن به سمت بازار بورس و سهام را تبليغ مي‌كند. با اين حال داستان دلار و كاهش هر روزه ارزش پول ملي، داستان امروز و ديروز و كرونا نيست. افزايش نرخ دلار كمي پيش‌تر از خروج ترامپ از برجام يعني در اواسط فروردين 97 آغاز شد و تا امروز ادامه دارد. چيزي كه حسن روحاني بار ديگر ديروز از آن با عنوان «جنگ اقتصادي دشمنان» يا «بحران ناشي از شيوع ويروس عالمگير كرونا» ياد كرد آن هم در حالي كه رييس پيشين بانك مركزي معتقد است به مخاطره‌ افتادن بازار ارز كمتر از يك سال مانده به خروج امريكا از برجام هشدار داده شده ‌بود؛ بازاري كه حتي سرنوشت سياسي معاون اول رييس‌جمهوري و كانديداي پوششي سال 96 را نيز به مخاطره انداخت. 

اقتصاد بدون نفت و نوسان نرخ ارز
رييس‌جمهوري روز يكشنبه در جلسه ستاد اقتصادي دولت طي كردن مسير «اقتصاد بدون نفت» را مستلزم «شكيبايي» و نيازمند «وحدت، انسجام و همراهي همه اقشار، گروه‌ها و مردم» دانست. حسن روحاني همچنين انجام «عمليات رواني پيچيده» و «تشديد فشارهاي اقتصادي» را در راستاي شكست «تجربه اقتصاد بدون نفت» توصيف كرد كه نشانه‌هاي آن نه در «شاخص‌هاي اصلي» كه صرفا در «نوسانات قيمت برخي كالاها و نرخ ارز» ديده مي‌شود. روحاني اگرچه در نشست ديروز تاكيد كرد در ماه‌هاي اخير با مسدود شدن مرزها به ‌دليل شيوع كرونا وقفه‌اي در صادرات و واردات كالا ايجاد شده و به محض بازگشت مبادلات تجاري به روال قبل از كرونا و در ماه‌هاي آينده، بازار صادرات و واردات به حالت طبيعي باز خواهد گشت و در پي آن ثبات در اقتصاد و بازار ارز خواهيم داشت اما نمي‌توان فراموش كرد كه داستان نوسانات ارزي از فروردين‌ ماه 97 و با احتمال خروج امريكا از برجام جدي‌تر شده و حالا شدت گرفته است. آن زمان اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري سياست اتخاذ شده در دولت را اعلام كرد و از نرخ نيمايي يا ارز دولتي هر يك دلار معادل 4200 تومان خبر داد. بسياري مسوول مستقيم اين سياست را جهانگيري دانستند و تحليل كردند كه پايان عمر سياسي جهانگيري با همين ارز 4200 توماني رقم خورده است. ارزي كه تا امروز از بانك مركزي تا قوه قضاييه مشغول بازگرداندن آن به كشور است. عملا نيز اين سياست تعيين نرخ ارز دولتي جز در مواردي براي تامين كالاي اساسي هيچ عايدي نداشت و نوسان قيمت‌ها و بازار از افزايش نرخ دلار جان سالم به‌ در نبرد تا اينكه در كمتر از دو هفته گذشته، نرخ ارز از 10 تا 12 تومان به بالاي 20 هزار تومان رسيد.

روايت  رييس بركنار شده
در جلسه ديروز ستاد اقتصادي دولت، رييس كل بانك مركزي نيز گزارشي از وضعيت بازار ارز و برنامه‌ريزي‌ها در مديريت اين بازار ارايه داد و روند صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي و البته صادرات غيرنفتي، اقدامات بانك مركزي براي برگشت ارز صادركنندگان و نيز استفاده از منابع مسدودي ارزي در خارج از كشور را تشريح كرد. همزمان كه عبدالناصر همتي، رييس‌كل بانك مركزي گزارش ارزي خود را در جلسه اعضاي ستاد اقتصادي دولت ارايه مي‌كرد، بخش دوم گفت‌وگوي ولي‌الله سيف، رييس‌كل سابق بانك مركزي در خبرگزاري فارس منتشر شد كه در آن سيف اتفاقاتي كه در جلسه تصميم‌گيري درباره ارز 4200 توماني گذشت را توصيف كرد و مدعي شد، رييس‌جمهوري اعداد و ارقام گزارش‌هاي بانك مركزي را قبول نداشت و بحران قريب‌الوقوع ارز را نمي‌پذيرفت.  رييس پيشين بانك مركزي روايتي عجيب از تعيين نرخ ارز دولتي دارد. سيف گفته كه از شهريور ماه 96 پس از نوسان ارزي در تير همان سال بانك مركزي گزارشي به دولت ارايه و تاكيد كرد كه در شرايط هشدارآميز ارزي قرار داريم و بنابه گفته او براي اولين ‌بار از تركيب «تنش ارزي» استفاده و همزمان پيشنهادهايي چون مديريت تقاضا ارايه شد كه گويا براي رييس‌جمهوري خوشايند نبود و درنهايت بررسي آن به جلسه‌اي با حضور جهانگيري موكول شد. به ‌گفته سيف قرار شد، خروجي جلسه با جهانگيري و ساير اعضاي ستاد اقتصادي دولت به سمع و نظر روحاني برسد. اما بيان جزييات آن از زبان جهانگيري در جلسه بعدي هيات دولت نيز به مذاق روحاني خوش نيامد و آن‌ طور كه سيف گفته هم با جهانگيري و هم با نيلي به عنوان اقتصاددان مورد اعتماد دولت برخورد تندي صورت گرفت.  گويا پيشنهاد مشخص بانك مركزي اين بوده كه «بپذيريم ارز يك نرخ باشد و اجازه بدهيم از بازار تبعيت كند» همچنين با توجه به اينكه «در سال 62 ميليارد دلار واردات داشته‌ايم، بگوييم حد ذخاير ارزي ما بايد معادل مصرف 6 ماه يعني 31 ميليارد دلار باشد و الان كه 9 ميليارد دلار داريم؛ بنابراين طول 22 ماه آينده هر ماه يك ميليارد دلار ارز كنار بگذاريم» كه اين پيشنهادات مسكوت باقي مي‌ماند. در ادامه با شدت گرفتن تنش‌هاي ارزي، بانك مركزي از قوه قضاييه درخواست مي‌كند تا به ماجرا ورود كند اما نيروي انتظامي وقتي فروشندگان ارز را دستگير مي‌كرده همان شب آزاد مي‌شدند و مدعي بودند، جرمي مرتكب نشد‌ه‌اند. فروردين ‌ماه 97 اوج نوسان ارز بود كه سيف به رييس‌جمهوري پيشنهاد داد، ارز به قيمت 6 هزار تومان برسد اما آن ‌طور كه رييس پيشين بانك مركزي گفته، روحاني عصباني شده و از او مي‌پرسد «تو مي‌خواهي نرخ ارز برسد به آنجا و بعد دوباره همين وضع باشد. تضمين مي‌دهي نرخ ارز از 6 هزار تومان بيشتر نشود؟ گفتم مسلما نمي‌توانم تضمين بدهم اما واقعيت اين است كه فشار تقاضا خيلي زياد است و روي قيمت 6 هزار تومان تقاضا كمتر خواهد بود. معناي آن اين نيست كه 6 هزار تومان بشود ديگر 6500 تومان نخواهد شد.» رييس پيشين بانك مركزي معتقد است كه رييس‌جمهوري نگران تبعات سياسي افزايش نرخ ارز بوده و البته مجلس و ساير قوا در ملتهب كردن ذهن او بي‌تاثير نبودند. درنهايت نيمه فروردين جلسه‌اي برگزار شد تا نرخ ارز تعيين شود كه رييس‌جمهوري نرخ 3800 را پيشنهاد داد. سيف تاكيد دارد كه در تعيين اين نرخ هيچ محاسبه‌اي در كار نبوده و تنها ملاحظه‌اي كه وجود داشت اين بود كه قيمت ارز خيلي بالا نرود. در همين راستا با قيمت 4800 تومان پيشنهادي از سوي بانك مركزي كه گفته شده ساير اعضاي دولت هم با آن موافق بودند به‌شدت مخالفت مي‌شود و يكي، دو نفر از اعضاي دولت سعي كردند از 4200 تومان نرخ را بالاتر ببرند اما رييس‌جمهوري در همان جلسه مذكور مي‌گويد «ديگر حرفش را نزنيد» استدلال هم اين بود كه نرخ ارز بايد پايين نگه داشته ‌شود. در آن جلسه رييس‌جمهوري از سيف مي‌خواهد كه نرخ 4200 تومان را اعلام كند كه سيف مخالفت كرده و مي‌گويد اگر او مسوول اعلام نرخ ارز باشد، مبلغ 4800 تومان را اعلام خواهد كرد. در اين شرايط رييس‌جمهوري از جهانگيري مي‌خواهد كه اين نرخ را اعلام كند با اين توجيه كه «اين موضوع، موضوع مهمي است و در حدي است كه معاون اول بايد اعلام كند.» در لحظه آخر جهانگيري از رييس‌جمهوري مي‌خواهد كه اگر اجازه بدهد، نرخ ارز را 4300 تومان اعلام كند كه رييس‌جمهوري مخالفت كرده و تاكيد مي‌كند كه نرخ ارز بالاتر از 4200 نرود.  بر اساس آنچه سيف روايت كرده تنها مخالف رييس‌جمهوري بوده و تقريبا همه با افزايش نرخ ارز حتي بيش از 4200 نيز موافق بودند، نرخي كه بر اساس نظر كارشناسي و اقتصادي هم تعيين نشده‌‌ بود. ادعايي كه شايد پيش از اين، جهانگيري به صورت تلويحي به آن اشاره كرده ‌بود. جهانگيري خرداد گذشته در جريان مراسم توديع و معارفه رييس بنياد شهيد «هدف از تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني» را «قرار گرفتن كالاهاي اصلي مورد نياز جامعه با قيمت مناسب و به‌ وفور» اعلام كرد و در عين حال به انتقاد از منتقدان اين سياست هم پرداخت، انتقادي كه مبناي اقتصادي نداشت و به بيان اين نكته بسنده كرد كه «اين تصميم يك تصميم صرفا‌ اقتصادي نيست و كساني كه اينگونه تصميمات را زير سوال مي‌برند كمترين ارتباطي با زندگي مردم ندارند.»  جهانگيري با دلار 4200 توماني كه خواسته يا ناخواسته به پاي او نوشته شده ‌بود بيش از گذشته در دولت دوازدهم كم‌رنگ و بي‌تاثير شد و سرنوشت سياسي‌اش دستخوش تغيير قرار گرفت. او يك باره از يك كانديداي بالفعل رياست‌جمهوري و كانديداي پوششي به جهانگيري‌اي تبديل شد كه ارز 4200 توماني را علم و عملا راه را براي فساد اقتصادي باز كرده و در نهايت تاثير بسزايي در كنترل نرخ ارز نداشته است اما توضيحات سيف تنها نوك پيكان را به سمت حسن روحاني يا اسحاق جهانگيري نمي‌گيرد بلكه ولي‌الله سيف نيز شخصا در اين فرآيندي كه توصيف كرده بي‌تاثير نبوده است. او به هر روي با تصميم دولت موافقت كرده و تا مرداد ماه همان سال بر صندلي رياست بانك مركزي تكيه زده در حالي كه به عنوان رييس كل بانك مركزي كه اساسا سازمان فرادولتي است، مي‌توانست از تعيين نرخ ارز بدون كارشناسي جلوگيري كند.