سينا قنبرپور
شايد اگر زنان ايران و افغانستان ارتباط بيشتري داشتند روابط ميان دو كشور به ديپلماسي سخت و سنتي محدود نمي‌شد به ويژه آنكه همزباني و اشتراكاتي نظير دين، فرهنگ و تاريخ زمينه بيشتر شدن ارتباطات دو كشور مي‌شد. چيزي كه «الهه كولايي» استاد علوم سياسي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در تحليل آن مي‌گويد: «غيبت زنان در حوزه‌هاي مديريتي نپرداختن به ابعاد سياست نرم را در پي دارد. حضور زنان در حوزه‌هاي مديريتي به ويژه در مديريت سياسي باعث برجسته شدن حوزه‌هاي فرهنگي - اجتماعي و در اصل حوزه‌هاي رفاهي و امور مربوط به سياست روزمره مي‌شود. وقتي زنان در اين حوزه‌ها حضور ندارند يا اندكند ما با برجسته شدن سياست سخت و سياست قدرت مواجه مي‌شويم.» بهانه طرح اين بحث پس از دست داد كه روزنامه اعتماد در پيگيري هجمه‌هاي رسانه‌اي عليه ايران در پي مرگ اتباع افغانستاني كه به شكل غيرقانوني وارد ايران شده بودند به آسيب‌شناسي روابط اجتماعي ميان دو كشور و جوي كه در شبكه‌هاي اجتماعي دامن زده شده بود، بپردازد. همين بررسي نشان مي‌دهد جاي زنان دو كشور در تعاملات و تبادلات دو كشور خالي است. شايد در نگاه نخست نقش زنان نماينده مجلس دو كشور مي‌توانست پررنگ‌تر باشد ولي در ديپلماسي غيررسمي زنان تحصيلكرده، زنان فعال در حوزه نهادهاي غيردولتي يا زنان فعال اقتصادي نيز هيچ نقش‌آفريني توسط زنان دو كشور شاهد نيستيم. كولايي كه كتاب «نقش زنان در توسعه كشورهاي اسلامي» را نوشته است و خود سابقه نمايندگي مجلس را داشته در حوزه روابط بين‌الملل در زمينه آسياي مركزي و شرق ايران كار كرده است. او در توصيف نقش ديپلماسي متفاوت مي‌افزايد: «امروز در جهان ديپلماسي پارلماني به دليل نقش مردم و ديدگاه‌هاي مردم و حوزه‌هاي غيررسمي ديپلماسي كه به آن اشاره كردم طبيعتا جايگاه ويژه‌اي دارد اما به دليل بسيار اندك بودن تعداد نمايندگان زن مجلس و انبوهي از وظايف كه بر دوش آنها قرار مي‌گيرد عملا نمي‌توانند نقش‌آفرين شوند.» مشروح ديدگاه‌هاي او را در ادامه مي‌خوانيد.
يكي از سطوحي كه تقويت آن مي‌توانست به بهبود روابط و عملكرد ميان ايران و افغانستان موثر واقع افتد ارتباط و تبادل تجربه ميان زنان ايران و افغانستان است. اما به نظر مي‌رسد زنان در ديپلماسي چه در سطح رسمي و چه غيررسمي نقشي در روابط بين دو كشور ندارند. اين در حالي است كه دو كشور فارسي‌زبان هستند و مسلمان و از نظر سابقه تاريخي و فرهنگي نيز شباهت‌هاي بسياري به هم دارند.
در دهه‌هاي اخير در روابط بين كشورهاي جهان موضوع روابط اجتماعي - فرهنگي و ارتباط بين نهادهاي مدني و نخبگان در سطوح مختلف و حتي ميان مردم عادي از اهميت و جايگاه ويژه‌اي برخوردار شده است. بسياري از كشورها براي پايداري و توسعه روابط مفيد، سازنده و بهبود و گسترش آن روي ابعاد اجتماعي فرهنگي توجه ويژه‌اي را نشان داده‌اند. در منطقه ما، در كشورهايي كه پيوندهاي زباني و فرهنگي را در تاريخ طولاني با كشور ما تجربه‌كرده‌اند، مانند افغانستان و پاكستان و كشورهاي حوزه آسياي مركزي در شمال شرقي، مناطقي هستند كه در اين زمينه مي‌توانستند توجه و دقت نظر بيشتري را جلب كنند. به ويژه براي زنان در افغانستان و ايران انتقال تجربه‌هاي موفق، در مسير برطرف‌كردن عقب‌ماندگي‌هاي همه‌جانبه تاريخي و در اصل پذيرفته شدن، گسترش، تعميق و باور به حقوق انساني زنان، زمينه همكاري‌هاي بسياري را به‌وجود آورده كه متاسفانه توجه لازم را دريافت نكرده است. از سوي ديگر حضور بيش از 40 ساله پناهندگان و مهاجران افغانستاني در ايران و حتي ازدواج‌هاي بسيار ميان زنان ايراني و مردان افغانستاني، اين پيوندها را گسترش بيشتري داده و آشكارتر ساخته است؛ به‌گونه‌اي كه ضرورت پرداختن به اين حوزه‌ها را بيشتر كرده است. اما متاسفانه به‌دليل ضعف و نارسايي نهادهاي مدني در كشور ما، توجه لازم در عمل، فراتر از حوزه شعار و كلام، به بسترهايي كه مي‌تواند تامين منافع متقابل و مشترك را تسهيل كند به درستي توجه لازم نشده است. نه از سوي نهادهاي رسمي يا به تعبيري جامعه سياسي و نه از سوي نهادهاي جامعه مدني توجه لازم و كافي نسبت به اين موضوع نديده‌ايم. در واقع بعد از دوره اصلاحات، موضوع تقويت نهادهاي مدني توجه لازم را دريافت نكرده است. تحولات مربوط به موج‌هاي دموكراسي‌سازي از بيرون و سوءاستفاده از نهادهاي مدني در جريان انقلاب‌هاي رنگي، سبب شد تا در اصل، كارآمدي نهادهاي مدني در كنار دولت‌ها در اين منطقه از جهان به شدت با بدبيني و ناباوري روبرو شود. در نهايت امكانات مناسب براي بهره‌گيري از اين ظرفيت‌ها، براي درمان دردهاي مشترك، براي دستيابي به منافع مشترك، براي از بين بردن عوارض و نارسايي‌هاي مشابه در دو كشور از اين مسير به درستي دنبال نشد. ما شاهد هستيم دردها و آلام بسياري زنان ايراني و افغانستاني را به هم پيوند داده، ولي كمتر شاهد گسترش روابط ميان زنان و انتقال تجربه در ميان آنها هستيم .
شايد در اين زمينه شبكه‌سازي بين نهادهاي مدني مي‌توانست در تسهيل اين نوع رابطه كمك كند. يا حتي نهادهاي سياسي رسمي زنان، در اينجا مي‌توانستد نقش بيشتري داشته باشند. ولي متاسفانه توجه كافي به مرزهاي شرقي، به حوزه تمدن ايراني و از جمله افغانستان در زمينه‌هاي مختلف شاهد نبوده‌ايم. اين مساله در مورد زنان نيز نمود يافته است. ما مي‌توانيم با انتقال تجربه‌هاي موفق و گسترش روابط اجتماعي امكان و انتقال تجربه‌هاي موفق، به توسعه هر دو كشور كمك كنيم. اما شاهد هستيم نهادهاي اروپايي و غربي جاي تعامل‌هاي منطقه‌اي را گرفته‌اند. در همين حال با برجسته شدن موضوع امنيت در افغانستان، مسائل زنان نيز تحت تاثير قرار مي‌گيرد، ولي همه اينها نمي‌تواند مانع روابط بين نهادهاي مدني و نهادهاي مربوط به زنان باشد. در كشور ما به دليل برخي كج‌فهمي‌ها و سوءبرداشت‌ها، تقويت اين نهادها از سوي حكومت به درستي شكل نگرفته و در نتيجه ما توانايي نهادي و تمركز لازم را براي رويارويي با دردهاي مشترك در بستر تمدني فرهنگي و حتي ديني مشترك دو كشور نمي‌بينيم. اين مصداق روشن از دست رفتن فرصت‌هايي است كه مردم دو كشور مي‌توانند از آن بهره‌مند شوند. چرا كه نقش زنان در هر دو كشور، در حوزه‌هاي بنيادي و زيرساختي اجتماعي، ارتباط بسيار نزديك و تنگاتنگي دارد. هر نوع تغييري در آن، در فضاي عمومي دو كشور آثار خود را منتقل مي‌كند.
آيا خالي بودن وزارت امور خارجه از زنان متخصص سبب بروز چنين خلئي شده است؟ يا اشكال را در جاي ديگري بايد جست؟ به هر حال ما در حوزه سياست كمتر شاهد حضور زنان بوده‌ايم و همين هم آثار و تبعاتي داشته است.
بي‌ترديد غيبت زنان در حوزه‌هاي مديريتي، بر نپرداختن به ابعاد سياست نرم تاثيرگذار بوده است. حضور زنان در حوزه‌هاي مديريتي به ويژه در مديريت سياسي، سبب برجسته شدن حوزه‌هاي فرهنگي- اجتماعي و در اصل حوزه‌هاي رفاهي و امور مربوط به سياست روزمره مي‌شود. وقتي زنان در اين حوزه‌ها حضور ندارند يا اندكند، ما با برجسته شدن سياست سخت و سياست قدرت روبه‌رو مي‌شويم. در ديپلماسي امروز، موضوع سياست نرم، ديپلماسي عمومي، حوزه‌هاي اجتماعي - فرهنگي و حتي اقتصادي به جاي مسيرها و كانال‌هاي رسمي - كه در جاي خود بسيار تاثيرگذار است - بسيار اهميت دارد. در حوزه‌هاي غيررسمي و ديپلماسي عمومي، زنان و جوانان مي‌توانند بسيار تاثيرگذار باشند و اين نقش از اهميت خاصي برخوردار است. چه در وزارت امور خارجه و چه در ديگر نهادها مثل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي اين خلأ آثار خود را در كم‌توجهي به امور اجتماعي - فرهنگي به نمايش گذاشته است. متاسفانه به جاي توجه به سياست‌هاي كارآمد و روش‌هاي موثر و پايدار، بر رفتارهاي نمايشي و بي‌تاثير و زودگذر تمركز مي‌شود كه مردم دو كشور از آن بهره‌اي نخواهند داشت. در همان حال بايد توجه داشت كه ايران و افغانستان از چنان پيوندهاي گسترده تاريخي و فرهنگي برخوردار هستند كه زمينه‌هاي لازم براي توسعه اين نوع روابط را در عرصه‌هاي اجتماعي - فرهنگي پيش رو دارند و كافي است براي اجرايي شدن آن همت گمارند. از سوي ديگر جامعه نيز با اين زمينه‌ها كمتر آشنايي پيدا مي‌كند. همان طور كه اشاره كردم بازيگران ديگري كه از اين امكانات برخوردارند، وارد عرصه شده و منافع خود را پيش مي‌برند. حتي دولت تركيه از منطقه غرب آسيا به افغانستان راه پيدا مي‌كند و سياست‌هاي فرهنگي خود را دنبال مي‌كند؛ امريكا و اروپا كه جاي خود دارند.
خود شما تجربه نمايندگي مردم در مجلس را داشته‌ايد؛ چقدر تلاش كرديد كه اين گفت‌وگو بين نمايندگان زن ايران و افغانستان شكل بگيرد؟ از سوي ديگر افغانستان از ابتداي بازسازي پس از شكست طالبان سهميه‌اي براي ورود زنان به مجلس داشت كه پاي تعداد قابل توجهي از زنان اين كشور را به مجلس‌شان گشود. اين مي‌توانست فرصت مغتنمي بين مجالس دو كشور باشد اما در اين عرصه نيز هيچ تلاشي صورت نگرفته است. آيا فراكسيون زنان مجلس در اين زمينه نبايد وارد عمل شود؟
امروز در جهان، ديپلماسي پارلماني به دليل نقش مردم و ديدگاه‌هاي آنان و در اصل حوزه‌هاي غيررسمي ديپلماسي كه به آن اشاره كردم، جايگاه ويژه‌اي دارد. اما به دليل بسيار اندك بودن شمار نمايندگان زن در مجلس و انبوهي از وظايف كه بر دوش آنها قرار مي‌گيرد، در عمل نمي‌توانند نقشي مهم داشته باشند. اين وضعيت وقتي تشديد مي‌شود كه بدانيم به دليل ضعف نهادي، ديپلماسي در بخش اداري مجلس از ظرفيت و توانمندي لازم براي ارايه مشاوره‌هاي موثر و مناسب به نمايندگان برخوردار نيست. ساختار نمايندگي هم هر چهار سال يك بار تغيير مي‌كند. به اين موضوع گرايش‌هاي سياسي را هم اضافه كنيد. متاسفانه پايداري اداري لازم در بحث كارشناسي ديپلماتيك مجلس مشاهده نمي‌شود و اين بخش دايم در نوسان‌هاي پرهزينه قرار مي‌گيرد. در نتيجه رفتاري سياسي و ديپلماسي بسيار سليقه‌اي و غيرتخصصي شكل مي‌گيرد. شايد بر اساس تصادف نمايندگاني باشند كه با حوزه ديپلماسي و روابط بين‌الملل آشنايي دارند. اين روند سبب مي‌شود عملكرد مجلس در حوزه زنان، به ويژه در حوزه ارتباط با شرق، قدرت و قوت پيدا بكند يا نكند. بنابراين اين اقدام‌ها و شكل‌گيري روابط با نمايندگان ديگر كشورها، جنبه تصادفي پيدا مي‌كند. متاسفانه وزارت امور خارجه هم توجه لازم را به مرزهاي شرقي نشان نمي‌دهد. مرز شرقي منظور فقط بحث قدرت نيست كه سراغ چين و روسيه برويم. در حوزه تمدن ايراني در منطقه شرق و شمال شرقي و نيز شمال‌غربي بسترهاي بسيار مناسبي براي همكاري‌هاي اجتماعي - فرهنگي وجود دارد كه متاسفانه توجه لازم را دريافت نمي‌كنند. چرا كه به شكل سنتي اولويت اين روابط به سمت غرب بوده است. بدنه كارشناسي و ساختار اداري كمتر تمايلي به اين حوزه‌هاي فرهنگي نشان مي‌دهد. همان‌گونه كه اشاره كردم سياستگذاري فرهنگي پايداري در مورد ضرورت نگاه به حوزه تمدن ايراني و شبه‌قاره هم وجود ندارد. مجموع اين غفلت‌ها در حوزه زنان بسيار پرهزينه‌تر مي‌شود براي نمونه مساله مهاجران - كه زنان ايراني با اين مهاجران ازدواج مي‌كنند - به معضلاتي در جامعه ايراني منجر مي‌شود كه وقتي مي‌خواهند آن را حل و فصل كنند، نه با نگاه انساني و نه با نگاه فرهنگي، بلكه با نگاه سياسي- امنيتي به حل و فصل آن مي‌پردازند.
تجربه خودتان در اين عرصه چيست؟
بعد از 11 سپتامبر كه من هم نماينده مجلس بودم، تجربه جالبي داشتم. دولت آلمان در كنار ائتلاف كشورهاي غربي وظيفه بازسازي نظام حقوقي افغانستان را برعهده گرفته بود. از من و چند نماينده ديگر مجلس دعوت كردند تا به آلمان سفر و در همايش موسسه ماكس پلانك شركت كنيم. در آنجا با افغانستاني‌ها در مورد بازسازي نظام حقوقي اين كشور نشستيم و صحبت كرديم. اين اتفاقي قابل توجه بود. به جاي آنكه ما خودمان اين رابطه را با همسايه‌مان برقرار كنيم، آنان ما را دعوت كرده بودند. ما با هم به زبان مشترك صحبت مي‌كرديم. در واقع آلماني‌ها آمده بودند به عنوان ميانجي بين ما عمل كنند، تا ما با هم صحبت كنيم و زمينه انتقال تجربه را فراهم كنند. اين يك نمونه از غفلت‌هاي پايدار و ساختاري است كه در مورد شرق و حوزه‌هاي شرقي و مرزهاي شرقي و شمال شرقي و شمال غربي رخ داده است. از سوي ديگر ساختار اداري - سياسي ما به اندازه‌اي كه سمت غرب و جنوب‌غربي يعني كشورهاي عربي و خاورميانه‌اي توجه دارد، به سمت حوزه تمدن ايراني توجه ندارد. در نتيجه از اين بسترهايي كه براي حل مشكلات مشترك و انتقال تجربه‌هاي موفق مي‌شود از آن استفاده كرد، غفلت مي‌شود و دولت‌ها و در كل حكومت به اين ضرورت توجه لازم را ندارند. در چرايي اين نوع نگاه هم همه اينها برمي‌گردد به ضعف شديد ديدگاه كارشناسي دقيق علمي در سياستگذاري حوزه روابط خارجي كشور كه در عرصه زنان و جامعه مدني هم نمود پيدا مي‌كند.
شما به موضوع ازدواج دختران ايراني با اتباع خارجي و به طور مشخص اتباع افغان اشاره كرديد. اگر در ساختار مديريت كلان كشور زنان حضور مي‌داشتند، آيا زودتر اين معضلات به دستوركار براي حل و فصل آن تبديل نمي‌شد؟
باور عمومي‌اي وجود دارد كه حضور زنان در قدرت مي‌تواند نگاه حاكم در سياستگذاري و جريان اجراي امور را تحت تاثير قرار دهد. زنان به سبب روحيه مادري و ويژگي زنانگي در حوزه قدرت نگاه متفاوتي دارند چرا كه درك‌شان از مسائل اجتماعي متفاوت است. نمي‌خواهم بگويم زنان جنگ‌طلب نيستند يا همه زنان صلح‌طلب هستند. اما مي‌خواهم بگويم فرآيند عمومي‌اي كه در كشورهاي مختلف تجربه شده، نشان مي‌دهد اگر زنان در حوزه‌هاي مديريت سياسي حضور فعال‌تر و بيشتري داشته باشند، بهبود وضعيت و تصميم‌گيري‌ها شكل مي‌گيرد. البته به ما اعتراض مي‌شود كه قدرت‌طلب هستيد و براي كسب قدرت تلاش مي‌كنيد. اما تلاش ما براي دست يافتن به قدرت نيست، بلكه دست‌يافتن به ابزار مناسب براي تغيير است. زناني كه به ابزار قدرت دست پيدا مي‌كنند، مي‌توانند اين نگاه زنانه و نگاه مادرانه را وارد مديريت سياسي - اجتماعي كنند و در روابط بين‌الملل هم به كار بگيرند. در روابط بين كشورها در سياستگذاري‌ها نيز ورود اين نگاه‌ها تاثيرگذار است. تجربه نشان داده هر چه حضور زنان در حوزه مديريت سياسي بيشتر باشد، مي‌توانند به حوزه‌هايي كه با رفاه اجتماعي و امور فرهنگي مربوط است و امور غيرسياسي و حوزه سياست نرم را شامل مي‌شود، جهت بدهند و آنها را تقويت كنند. در نتيجه اين وضعيت، يكي از دلايلي كه به مسائل زنان توجه لازم نمي‌شود، تاكيد مي‌كنم «يكي از عوامل» و نه «تنها عامل» كم بودن تعداد زنان در وزارت امور خارجه و وزارت كشور در حوزه‌هاي تصميم‌گيري و مانند آن است.
در مورد نقش فراكسيون زنان مجلس و تسهيل روابط ديپلماتيك و افزايش ارتباطات زنان دو كشور چه تحليلي داريد؟ آيا مي‌توان نقشي براي ديپلماسي پارلماني فراكسيون زنان درنظر گرفت كه به انتقال تجربه‌هاي ميان زنان ايران و افغانستان و در نتيجه تقويت ارتباطات منجر شود، انديشيد؟
نمايندگان زن در كشورما چون به طور عام سابقه فعاليت و آموزش حزبي ندارند، مانند مردان و بر اساس نوعي رفتارهاي تصادفي وارد مجلس مي‌شوند. بر اساس شرايط خاص سياسي كه در كشور رقم مي‌خورد، اين امكان فراهم مي‌شود كه عده‌اي بروند و روي صندلي‌هاي مجلس بنشينند. نگرشي كه شوراي نگهبان داشته يا فضاي سياسي در كشور وجود دارد، اين وضعيت را شكل داده است و موجب شده احزاب نتوانند افراد و نيروهاي آموزش‌ديده با مهارت‌هاي سياسي در حوزه داخلي و خارجي را وارد مجلس كنند. بنابراين عملكرد نماينده مجلس، به شكل سنتي و به شكل معمول برآيند اين وضع است. معروف است كه يك سال طول مي‌كشد كه نمايندگان خودشان را پيدا كنند، دو سال مي‌توانند فعاليت كنند و سال آخر هم براي انتخاب دوباره تلاش مي‌كنند. در واقع فرصت زيادي از دست مي‌رود. اين يك نكته است. نكته دوم نبود يك بدنه مشاوره‌اي قدرتمند مربوط به حوزه روابط خارجي است مانند بقيه حوزه‌هاي ديگر. به دليل ضعف نهاد حزبي در مجلس ما، بسياري از نمايندگان، در كل با فرض اينكه همگي خيلي هم افراد خوبي هستند، آموزش و اطلاعات لازم را در حدود وظايفي كه به‌عنوان نماينده برعهده گرفته‌اند، ندارند. اين وضع هم طبيعي است. در جهاني كه ما زندگي مي‌كنيم، حتي اگر فرد متخصص باشد، متخصص يك رشته است و در ساير رشته‌ها تخصص ندارد. آنان در همه حوزه‌ها نياز به مشاور و وجود يك نگرش كلان دارند كه اين كار احزاب است. خب، ما حزب نداريم. نمايندگان با جريان‌هاي سياسي مي‌روند مجلس. وقتي در مجلس حاضر مي‌شوند بايد در مورد همه مسائل نظر بدهند از جمله در حوزه روابط خارجي، از جمله در مساله زنان، از جمله در مورد نقش زنان در حوزه‌هاي اجتماعي- فرهنگي، به ويژه در مورد نقش زنان در روابط ايران و افغانستان و اهميت اين ارتباط از طريق نمايندگان مجلس. يك نماينده در مجلس با انبوهي از مسائل و وظايف روبرو است كه به طور طبيعي ساعات شبانه‌روز براي او كم است. تجربه شخصي‌ام در اين زمينه مي‌گويد اگر يك نماينده بخواهد وقت بگذارد تا وظايف خود را درست انجام دهد، در يك شبانه‌روز وقت كم مي‌آورد. پس بدنه و تشكيلاتي كه بايد طرح كلان و كلي را در اختيار نماينده قرار دهد، وجود ندارد. هزينه اين نبود و اين خلأ را مردم مي‌پردازند. نه فقط مردم ايران كه مردم افغانستان هم هزينه‌اش را مي‌پردازند. فكر مي‌كنم در وضع موجود، حضور مشاوران قوي - نه فقط مشاوراني كه از بستگان نماينده هستند يا دوست نماينده هستند - مشاوراني كه بر اساس حوزه‌هاي تخصصي در يك نگاه كلان انتخاب شده‌اند، مهم است. براي نمونه فراكسيون زنان بايد تقسيم كار كند. وقتي مي‌تواند براي هر يك از اعضا دو مشاور انتخاب كند اين دو مشاور حوزه‌هاي مختلف را پوشش دهند. درك تخصصي و دقيق از آن حوزه‌اي كه بايد مشاوره بدهند، داشته باشند، زيرا اين افراد دارند جايگزين احزاب مي‌شوند. نتيجه به كارگيري مشاور به جاي احزاب نتيجه مطلوبي نخواهد بود، اما در وضع موجود مشاوران دانا، هوشيار و متخصص ناگزير است. نكته مهم‌تر مركز پژوهش‌هاي مجلس، مي‌تواند از طريق ارتباط تخصصي و مستحكم با بدنه نخبگان كشور، اين امكان را براي نمايندگان به‌ويژه براي فراكسيون زنان فراهم كند تا بتوانند آگاهي‌ها و طرح‌هاي لازم را در مسير ايفاي وظايف خود به دست بياورند. يك نماينده به هيچ وجه نمي‌تواند در همه حوزه‌ها وظايف خود را به تنهايي پيش ببرد. اين كار بايد هم از طريق مشاوران و هم از طريق فعاليت مركز پژوهش‌هاي مجلس با نگاه علمي نه صرفا با نگاه سياست‌زده، يا جهت‌گيري‌هاي خاص نتيجه مطالعات خود را در اختيار نمايندگان قرار بدهد تا اندكي از اين نارسايي‌ها را بتوانند جبران كنند. در نتيجه چنين اقدامي مي‌توان اميد داشت مشاوران كاردان و مركز پژوهش‌هاي مجلس با ارايه تصوير روشن از واقعيت‌ها مي‌توانند اولويت‌ها را پيدا كنند و ظرفيت‌ها و امكاناتي را كه وجود دارند، برجسته كنند. بايد بدانيم به شكل بالقوه مرز مشترك ايران و افغانستان، مسائل مشترك و مصائب مشترك ضرورت همكاري بين دو جامعه، به‌ويژه زنان ايران و افغانستاني را، چه در عرصه سياسي و چه در عرصه غيرسياسي مشخص كرده است.
ما همه سنگيني ايجاد ارتباط با كشور همزبان و همسايه‌مان را به دوش وزارت امور خارجه انداخته‌ايم. در حالي كه ان.جي.او‌هاي بسياري در ايران فعالند كه اتفاقا در حوزه زنان و كودكان افغان هم كار مي‌كنند ولي با هيچ ان.جي.اويي در افغانستان ارتباط مستقيم و مستمر ندارند. بنابراين هيچ تجربه‌اي ميان دو مردم دست به دست نمي‌شود. در مورد مسائل و مصائب زنان و تلاش‌هايي كه براي احقاق حقوق خود مي‌كنند يا در بحث‌هاي آموزشي خيلي جاي كار ميان زنان ايران و افغانستاني وجود دارد كه مغفول مانده است. در حوزه سلامت هم همين طور. در اقتصاد هم ما نهادي چون اتاق‌هاي مشترك بازرگاني را داريم. تا چه اندازه مي‌توان به نهادهاي غيردولتي نقشي براي بهبود ديپلماسي داد؟
من تاكيد كردم كه بخش‌هاي سياسي و غيردولتي، هر دو موثرند. به همين دليل هم تاكيد مي‌كنم بي‌ترديد نهادهاي مدني در اين عرصه مي‌توانند نقش داشته باشند. اما توجه داريم كه حيات و ممات و اقتصاد اين سمن‌ها به دولت وابسته است. از سوي ديگر ما بخش خصوصي بسيار ضعيف و نحيف داريم. مردم هم در شرايطي هستند كه با چند جا كار كردن در شبانه‌روز بايد تلاش كنند تا شكم خود و خانواده‌شان را سير كنند. انتظار از نقش نهادهاي مدني، بدون حمايت دولت انجام شدني نيست. دولت بايد تسهيلات و امنيت لازم براي فعاليت اين نهادها را فراهم كند. توانمندسازي نهادهاي مدني و كمك حكومت به آنها مي‌تواند بهبود روابط ديپلماتيك بين ايران و افغانستان را تسهيل كند. دولت‌ها در جهان امروز همه وظايف را نمي‌توانند برعهده بگيرند، چه در جامعه داخلي و چه در جامعه بين‌المللي. بسياري از كارها برعهده مردم و نهادهاي مدني قرار دارد كه با تقويت آنها و توانا شدن‌شان مي‌توان اميد داشت كه آنها نيز نقش خود را در توسعه روابط سازنده و مفيد، به‌ويژه در مورد ايران و افغانستان عملي كنند.
در جريان هجمه رسانه‌اي در ارديبهشت و خرداد گذشته كه در پي مرگ اتباع افغانستان كه به طور غيرقانوني وارد ايران شده بودند يكي از زنان هنرمند افغانستان به خوبي از تجربه‌اش در ارتباط با همكاري با ايرانيان گفت. ما از ظرفيت هنرمندان و اهالي فرهنگ در بهبود روابط دو كشور هم‌دين و همزبان هم غافل شده‌ايم.
همين طور است؛ يكي از ابعاد ديپلماسي عمومي كه من به آن اشاره كردم همين بخش فرهنگ و هنر است. بخشي كه خارج از مجاري ديپلماسي رسمي و سياسي جريان مي‌گيرد. در بسياري از كشورهاي درحال توسعه دولت‌ها و حكومت‌ها به جامعه مدني، به مردم كشور خود كمك مي‌كنند تا بتوانند در رابطه با كشورهاي ديگر نقش داشته باشند. هر چه اين روابط مستحكم‌تر باشد، امكان برخورد با توطئه‌ها و طرح‌هايي كه مي‌تواند آشكار و نهان شكل بگيرد، هموارتر و عملي‌تر خواهد بود. اين برمي‌گردد به نگاه دولت‌ها به اهميت بسيج و به‌كارگيري اين امكانات در ديپلماسي كه خارج از شعار، سمينار و سخنراني و امكان عملي آن را فراهم مي‌كنند. سرانجام اين نهادها به انجام وظايف آنها كمك خواهد كرد و در نهايت جامعه از آن بهره خواهد برد.
دو پرونده‌اي كه روزنامه اعتماد در آسيب‌شناسي روابط اجتماعي ايران و افغانستان در تاريخ 20 خرداد و 2 تير 99 منتشر كرد.