فقيه جديدالورود شوراي نگهبان تلويحا نامزدي زنان را براي رياست‌جمهوري رد كرد
حق راي بدون حق انتخاب شدن
پيش‌تر سخنگوي شوراي نگهبان گفته بود كه هيچ مشكلي براي ثبت‌نام زنان
در انتخابات سيزدهمين دوره رياست‌جمهوري ايران وجود ندارد
«زنان» كليدواژه‌اي است كه اين روزها در جمهوري اسلامي نه براي مردم، بلكه براي مسوولان از قرار معلوم به معضلي لاينحل تبديل شده است. از بحث حجاب و انتقادهاي يكي، دو چهره اصولگرا به نوع نگاه حاكميت به آن گرفته تا حضور زنان در استاديوم‌هاي ورزشي و برخورداري از حق و حقوقي برابر با مردان، همه و همه جزو مواردي است كه نگاه بخشي از حاكميت به آن، با آنچه عموم جامعه مي‌پندارد، متفاوت است و همين مساله سبب شده تا بسياري از ناظران - چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب- از لزوم تغيير نگاه اين نهادها و بخش‌هاي حاكميت به نيمي از جامعه ايران سخن بگويند. حضور زنان در انتخابات، نه به عنوان راي‌دهنده بلكه به عنوان كانديدا، اما حداقل تا آنجا كه به نص صريح قانون اساسي به عنوان سند راهبردي و بالادستي قوانين جمهوري اسلامي مربوط است، به خودي خود هيچ خطر و تهديدي به‌همراه نداشته و معضلي براي حاكميت محسوب نمي‌شود ولي به واسطه نوع نگاه شوراي نگهبان و تفاسير اين نهاد از اصول قانون اساسي، اين مهم در شرايطي اتفاق افتاده كه از قرار معلوم حقوقدانان اين نهاد هم خلاف‌نگاه فقهايش چندان اعتقادي به ممنوعيت و محدوديت براي زنان و حضورشان در انتخابات رياست‌جمهوري ندارند اما ظاهرا نظر 6 فقيه اين نهاد بر 6 حقوق‌دانش ارجح بوده و به همين دليل و باتوجه به اظهارات فقيه جديدالورود به شوراي نگهبان، مي‌توان موضوع تاييد صلاحيت زنان براي حضورشان در جمع كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري را دست‌كم براي 1400 منتفي دانست. بزرگ‌ترين مانع تاييد صلاحيت زنان حداقل در سال‌هاي اخير كليدواژه «رجل سياسي و مذهبي» ذكر شده در اصل 115 قانون اساسي جمهوري اسلامي است. در اين اصل، آمده رييس‌جمهوري ايران بايد از ميان رجال سياسي و مذهبي انتخاب شود و سپس قانون‌گذار به تشريح شرايط عمومي لازم براي تصدي مقام رياست‌جمهوري در ايران پرداخته ولي در هيچ كجا، «مرد» بودن را مترادف «رجل سياسي و مذهبي» ذكر نكرده، حتي از مشروح مذاكرات نويسندگان قانون اساسي نيز چنين بر نمي‌آيد كه هدف آنان محروم كردن نيمي از جامعه از حضور در جمع كانديداهاي نهايي ورود به كاخ رياست‌جمهوري ايران باشد اما ابهام موجود در اين واژه، امريست غيرقابل انكار. جالب آنكه همان زمان تدوين و تصويب قانون اساسي نيز البته فشارهايي براي گنجاندن كليدواژه «مرد» به قانون اساسي صورت گرفت ولي اين اتفاق هرگز رخ نداد و از همين‌رو بسياري معتقدند كه هدف قانون‌گذاران از كليدواژه «رجل»، انحصار مردان بر كرسي رياست‌جمهوري ايران نيست؛ با اين حال تفسير شوراي نگهبان چنان بوده كه تا امروز عملا هيچ زني موفق به عبور از فيلترينگ اين نهاد نشده است. جالب آنكه بنابر اظهارات طيبه سياووشي، نماينده مجلس دهم، شوراي نگهبان در پرونده زنان كانديدا شده براي حضور در جمع كانديداهاي نهايي براي تصدي مقام رياست‌جمهوري ايران، جنسيت را دليل اصلي ردصلاحيت آنان اعلام نمي‌كند و اين شايد بدان معنا باشد كه اين نهاد نيز حاضر به اعلام رسمي اين مساله و البته شايد به‌خاطر نگراني از پذيرش انتقادهاي احتمالي نيست؛ از اين‌رو ترجيح مي‌دهد با واژگاني كلي، زنان را از دايره رقابت خارج كند و در اين ميان اظهارات فقهاي اين نهاد مثال دم خروسي است كه حقيقت را آشكار مي‌كند. در همين راستا احمد خاتمي، عضو مجلس خبرگان رهبري كه پس از بيماري و وخامت حال و البته كهولت سن شيخ محمد يزدي و كناره‌گيري‌اش از جمع فقهاي شوراي نگهبان با حكم عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي به جمع آنان راه يافت، در جريان نشست خبري كه در قم برگزار شد، پاسخي جالب به پرسش خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا، درباره سرنوشت زنان در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 داد، پاسخي كه خط بطلاني كشيد بر همه اظهارات پيشين عباسعلي كدخدايي و پاسخ هوشمندانه يا درعبارتي صحيح‌تر، سياستمدارانه‌اش به پرسشي مشابه. كدخدايي در قامت سخنگوي شوراي نگهبان گفته بود كه هيچ مشكلي براي ثبت‌نام زنان در انتخابات سيزدهمين دوره رياست‌جمهوري ايران وجود ندارد و جوي در نوع خود قابل توجه را به راه انداخته بود.
دوباره بسياري از رسانه‌ها اميدوار به حضور زنان شدند اما كدخدايي هيچ اشاره‌اي به نوع نگاه شوراي نگهبان نكرده بود. نگاهي كه احمد خاتمي درباره آن، روز گذشته گفت كه «تصريح قانون اساسي جمهوري اسلامي است كه كانديداهاي رياست‌جمهوري از رجال باشند و مفهوم رجال هم روشن است.
بنابراين ما در اين عرصه تسليم قانون هستيم و قانون هرگونه نظر بدهد به آن عمل خواهيم كرد.» نكته قابل تامل آنكه خاتمي نيز «رجال» را به معناي «مردان» تعريف نمي‌كند ولي نوع پاسخ او به گونه‌اي است كه ديدگاه شوراي نگهبان و واگذاري كرسي رياست‌جمهوري به مردان را تاييد مي‌كند و اين احتمالا به‌معناي سوت پايان تلاش‌ها براي حضور زنان در جمع مدعيان ورود به پاستور است.
رجال از ديد «قرآن»
تناقض نگاه و تفسير فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان با خواست نويسندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي درباره شرايط لازم براي تصدي مقام رياست‌جمهوري ايران تنها بخشي از ماجراست اما از قرار معلوم چنان‌كه پيش‌تر اعظم طالقاني، دختر آيت‌الله طالقاني كه تا آخرين روز حياتش براي احقاق حقوق زنان از پاي ننشست و هر بار در اعتراض به تفسير مردانه شوراي نگهبان از كليدواژه «رجل سياسي و مذهبي» در انتخابات نام‌نويسي كرد، در اظهاراتي كه پايگاه اطلاع‌رساني معاونت زنان و خانواده رياست‌جمهوري آن را منتشر كرده، در همين زمينه گفته كه «حاضرم در هر دادگاهي شهادت دهم و اثبات كنم كه با نگاه قرآني، منع زنان از رياست‌جمهوري را نمي‌توان ثابت كرد. قرآن اصلا در امور سياسي و اجتماعي نگاه جنسيتي ندارد. در قرآن هم تحقيق مفصلي كردم، ١۶ مورد رجل در قرآن آمده كه فقط 3 بار از اين ١۶ بار معناي مرد مي‌دهد. باقي رجال در قرآن به معناي انسان بود. اين‌طور تفاسير از قرآن نادرست است.»
حلقه مفقوده
آنچه در اين ميان مي‌تواند براي اولين و آخرين‌بار تكليف زنان را براي حضور در جمع كانديداهاي تاييد صلاحيت شده براي انتخابات رياست‌جمهوري را روشن كند، مجلس شوراي اسلامي است.
نمايندگان مجلس اختيار قانوني لازم براي تغيير نوع نگاه شوراي نگهبان را دارند و مي‌توانند تفسير خاص اين نهاد از كليدواژه «رجل سياسي و مذهبي» را تغيير دهند ولي نه در مجلس دهم و اصلاحات صورت گرفته‌اش بر قانون انتخابات و نه در مجلس يازدهم اصلاحيه جنجالي براي ايجاد تحولاتي در قانون انتخابات رياست‌جمهوري اين مساله ذكر نشد و تلخ آنكه زنان مجلس يازدهم هيچ اعتراضي هم به اين مهم نكردند و تا امروز خبري حتي از تلاش‌شان براي گنجاندن كليدواژه «زنان» در اصلاحيه قانون انتخابات و اعطاي حق قانوني لازم به نيمي از جامعه براي حضور در كاخ رياست‌جمهوري نيست و اين يعني همچنان بايد منتظر ماند و ديد مردان عضو شوراي نگهبان چه زماني تصميم به تغيير نگاه خواهند گرفت؛ هرچند كه باتوجه به ناتواني رياست‌جمهوري كنوني در انتخاب وزير زن و معرفي به مجلس، به نظر مي‌رسد راهي طولاني براي زنان و رسيدن به حق و حقوق قانوني‌شان در ايران باقي مانده باشد.