موانع كاهش نرخ سود
غلامرضا سلامي
بانك مركزي به عنوان عالي‌ترين نهاد سياستگذار پولي در سال‌هاي گذشته براي كاهش نرخ سود بانكي قدم‌هايي را برداشته كه در اين راه موفقيت‌هاي مطلوبي را كسب نكرده است. در بيشتر اوقات منشأ اصلي مشكلات توجه نشده و تا زماني كه بدون توجه به مشكلات ريشه‌اي، اقدامي اصلاحي صورت گيرد نبايد انتظار آثار مثبتي از سياستگذاري داشت. علت اصلي بالا بودن نرخ بهره بانكي در اقتصاد ايران، تنگناي اعتباري است كه بانك‌ها با آن مواجه هستند. وقتي به ترازنامه بانك‌ها نگاه كنيم، مي‌بينيم بخش زيادي از منابع خارج شده از بانك‌ها به بانك برنگشته‌اند كه اين خود دلايلي متعددي دارد. از جمله بدهي بالاي دولت به بانك‌ها؛ طي ساليان گذشته به دليل سياست‌هاي نامتوان بودجه‌اي كه از سوي دولت‌ها پيگيري شده است، شاهد افزايش هزينه‌هاي دولت بوده‌ايم و يكي از منابع تامين اين هزينه‌ها بانك‌ها بوده است. در نتيجه بخش بالايي از منابع بانك‌ها در جهت تامين مالي دولت استفاده شده، كه نتيجه‌اي جز افزايش بدهي‌ها انباشت شده دولت به بانك‌ها نداشته است. همچنين بلوكه شدن منابع بانك‌ها به دليل سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي اقتصادي به ويژه مسكن از ديگر عوامل كاهش منابع بانكي است. افزايش معوقات بانكي به دليل افزايش بدهي‌هاي عمده برخي دريافت‌كنندگان تسهيلات نيز از مهم‌ترين دلايل كاهش منابع بانكي طي ساليان گذشته بوده است. اگر بانك‌ها منابعي براي عمليات بانكي خود نداشته باشند، تقاضاي‌شان براي جذب سپرده بالا مي‌رود. نتيجه اين عمل نيز افزايش هزينه تمام شده سپرده خواهد بود. البته در اين مسير به دليل رقابت بالاي بانك‌ها براي جذب سپرده، فشار مضاعفي براي افزايش نرخ‌ها به وجود آمده است. لذا هرگونه سياست در جهت كاهش نرخ سود بانكي بايد با توجه به درك و اصلاح موارد بيان شده بالا باشد. در غير اين صورت كاهش نرخ سود بانكي همانند دفعات گذشته راه به جايي نخواهد برد.
كارشناس پولي