دو راهكار براي سياستگذاري كارآمد پولي
عباس هشي
نرخ سود بانكي از ويژگي‌هاي اصلي خود نظير رقابتي شدن و تاثيرگرفتن نرخ تورم پايدار طي ادوار گذشته به دور بوده و همواره به دلايل مختلفي از مسير تعادلي خود منحرف شده است. اين انحراف نمي‌تواند آثار مثبتي براي اقتصاد داشته باشد و مسلما رشد و توسعه اقتصادي را تضعيف خواهد كرد. يكي از مولفه‌هاي محرك در جهت رشد اقتصادي تامين مالي بنگاه‌هاست و بتوانند با نرخ‌هاي پايين تسهيلات دريافت كنند. اما در عمل، در اقتصاد كشور به دليل بالا بودن نرخ‌ها، اين مهم فراهم نبوده و همواره شاهد بالا بودن هزينه تامين مالي بوده‌ايم. نهاد سياستگذار همواره در جهت مديريت بازار و تاثيرپذيري بر نرخ‌ها سياست‌هاي مختلفي را پيگيري كرده كه در بيشتر مواقع با شكست مواجه شده است. دليل اصلي شكست نيز بالا بودن حجم اقتصاد زيرزميني در كشور است كه آنقدر قدرت گرفته‌اند كه نهاد سياستگذار در بيشتر مواقع توان مقابله با آنها را نداشته است. لذا بسته به اينكه منافع اين افراد در چه بازاري است سازوكار حاكم بر آن را تعيين كرده‌اند. به طور مثال مي‌توان به تحولات بازار ارز اشاره كرد. به رغم ورود نهاد سياستگذار به اين بازار، آنچه بازار مشاهده كرد، بي‌ثباتي بيشتر بود چراكه بعضي افراد حضور داشتند كه اثرگذاري سياست‌هاي اعمال شده را به صفر ميل دادند. بازار پول و نرخ‌هاي سود بانكي نيز از اين قاعده مستثني نيست. اگر به دنبال سياستگذاري‌هاي كارآمد هستيم بايد به دو نكته توجه كرد. اول اينكه توان مقابله با حجم بالاي اقتصاد زيرزميني در اقتصاد، فراهم شود. دوم اينكه نهاد سياستگذار پولي استقلال تصميم‌گيري و سياستگذاري داشته باشد. در اين صورت مي‌توان از او انتظار پاسخگويي نيز داشت. نهاد سياستگذار وظيفه ثبات قيمت‌ها و حفظ ارزش پولي ملي را دارد و در اين راه استقلال در تصميم‌گيري مهم‌ترين موضوعي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.
كارشناس پولي و مالي