تعدد مراجع تصميم‌گيرنده يكي از مشكلات پذيرفته شده اما در حاشيه مانده دركشور ما است. مسوولان امر و سياسيون هر از گاهي به اين مشكل اشاره مي‌كنند. درست همان وقت كه بايد در مورد يك موضوع خاص پاسخگو باشند. اين تعدد مراجع و موازي‌كاري‌ها توجيهي مي‌شود براي فرار از پاسخگويي و بعد هم تمام. پيدا كردن راهكار براي حل اين مشكل به فراموشي سپرده مي‌شود. مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام البته معتقد است كه حل و فصل اين معضل فراموش نشده و اگرچه كند اما پيگيري مي‌شود. انصاري تنقيه قوانين و نظارت بر نهادهايي را كه به صورت فراقانوني در كار دستگاه‌هاي ديگر دخالت مي‌كنند شيوه‌هاي زيربنايي حل مساله مي‌داند و معتقد است كه وضعيت موجود پيامدهاي منفي همچون سردرگمي مردم براي مطالبه‌گري و فرار مسوولان از پاسخگويي دارد.
يكي از نمايندگان مجلس اخيرا در توضيح علت لغو پخش عمومي مسابقات فوتبال به موازي‌كاري‌هاي موجود اشاره كرده و از تعدد مراكز تصميم‌گيري گفتند. فراتر از اين مورد خاص، به وجود مراجع متعدد تصميم‌گيرنده در ساختار سياسي كشور قائل هستند؟
بله، متاسفانه ما با اشكال تعدد مراجع تصميم‌گيري و حتي اجرايي در موضوعات واحد و مشابه مواجه هستيم .
منشا اين مشكلات كجاست؟
اين يكي از مشكلات نظام قانوني فعلي ما است. برمي‌گردد به انباشت قوانين تنقيه نشده هفتاد، هشتاد ساله در كشور. در واقع طي نزديك به يكصد سال قانونگذاري در كشور انبوهي از قوانين را تصويب كرد‌ه‌ايم. بيش از يازده هزار عنوان قانوني داريم و همين تكثر و انباشت بدون انجام اقدامات تنقيهي موجب نوعي سردرگمي براي مردم، مجريان، دستگاه‌قضايي و دستگاه‌هاي نظارتي شده است. قوانين معارض داريم و اين موضوع يكي از عوامل وجود مراكز تصميم‌گيري متعدد است.
چرا براي حل اين مساله اقدامي صورت نمي‌گيرد؟
ساليان سال بحث تنقيه قوانين مطرح بوده و دستگاه‌هايي هم مسوول اين امر بودند. به‌طور مشخص معاونت حقوقي قوه مجريه اين مسووليت را به عهده داشته است. در آخرين اصلاحي كه دوره هفتم يا هشتم مجلس صورت گرفت نيز مسووليت تنقيه قوانين به عهده مجلس شوراي اسلامي گذاشته شد. البته دستگاه‌هاي ديگر را نيز موظف به همكاري كردند. متاسفانه با وجود زحمتي كه دوستان‌مان در مجلس كشيدند هنوز كار اساسي صورت نگرفته.
الگوبرداري از كشورهاي توسعه يافته نمي‌تواند در حل اين مشكل موثر باشد؟
حتما مي‌تواند. كشورهاي پيشرفته كه نظام قانونگذاري منسجمي دارند، عناوين قوانين را كدگذاري كرده و مثلا 200 عنوان را مشخص كرده و مجموعه قوانين را تحت يكي از اين عناوين قرار داده‌اند. اين مساله هم دسترسي و آگاهي مردم از قانون را تسهيل مي‌كند و هم براي مجريان و ناظرين مفيد است. به اين ترتيب اگر در يك موضوع خاص قانوني وضع شود ذيل همان قوانين كلي قرار مي‌گيرد. در اين سيستم شناسايي قوانين موازي و مزاحم ساده‌تر است و كمبود و خلأهاي قانوني نيز به چشم مي‌خورد. ما نيز بايد چنين كنيم.
شما خودتان در دولت يازدهم معاون حقوقي رياست‌جمهوري بوديد، در اين زمينه چه اقداماتي انجام شد؟
جلساتي با معاونت تنقيه مجلس شوراي اسلامي داشتيم. توافقات خوبي انجام شد و پيشرفت‌هايي صورت گرفت اما هنوز در آغاز راه هستيم و كار به كندي پيش مي‌رود. به نظر من بايد به اين اقدام بايسته سرعت بخشيد. البته حجم قوانين ما سبب مي‌شود كه اين فرآيند طولاني باشد.
فكر مي‌كنيد تنها علت وجود مراجع متعدد تصميم‌گيرنده، قانون است؟ در مرحله اجرا مشكلي نيست يا هيچ نهادي به صورت فراقانوني در كار نهاد ديگر مداخله نمي‌كند؟
عوامل ديگري هم علاوه بر انباشت قوانين دركار است. برخي دستگاه‌ها فراتر از وظايف قانوني خود دخالت‌هايي مي‌كنند. دخالت‌هاي خارج از حدود اختيارات خود دارند و مي‌خواهند كه امپراتوري قدرت خود را توسعه دهند. با تفسير نادرست از قوانين خود را ذي‌حق مي‌دانند در حالي كه تفسير قانون به عهده مجلس است نه دستگاه‌هاي اجرايي.
راهي براي كنترل اين وضعيت وجود ندارد؟
اينها را بايد با برخورد دستگاه‌هاي نظارتي كنترل كرد. اگر واقعا دستگاهي خارج از حدود اختيارات خود براي مردم مزاحمت يا در كار دستگاه ديگري اخلال ايجاد مي‌كند بايد طبق قوانين با آن برخورد كرد.
نظارت كافي است؟ دستگاه‌هاي نظارتي از پس آن نهادهايي كه به قول شما مي‌خواهند امپراتوري قدرت‌شان توسعه يابد، برمي‌آيند؟
نظارت و برخورد. اگر كسي بدون اختيار قانوني اقدام مي‌كند بايد با او برخورد كرد. دستگاه‌هاي نظارت اداري كه دادگاه‌هاي تخلفات اداري است يا دستگاه‌هاي نظارت انتظامي مي‌توانند اين كار را انجام دهند. در مواردي كه فراتر است نيز دستگاه قضايي بايد وارد شده و با كساني كه بي‌جهت مداخله مي‌كنند، برخورد كند.
به اين ترتيب تنقيه قوانين و نظارت و برخورد مشكلات موجود را در اين زمينه حل مي‌كند.
نكته ديگر اين است كه دولت به معناي عام كلمه و نه فقط قوه مجريه بايد به سوي دولت الكترونيك و شفاف‌سازي برود. در اين صورت همانطور كه آقاي رييس‌جمهور هم تاكيد كرده‌اند بايد پيشخوان‌هايي از خدمات اداري تشكيل شود تا ارباب رجوع به يك محل - حقيقي يا مجازي- مراجعه كند. همه اطلاعات را از همان‌جا دريافت كند و همه اقدامات نيز از همان‌جا انجام شود. به تعبير ديگر اگر يك موضوع جوانب مختلف داشته و به دستگاه‌هاي متفاوتي مثل نهادهاي امنيتي، فرهنگي، مالياتي و... مربوط باشد؛ دستگاه‌هاي متعدد نبايد به صورت جزاير جداي از يكديگر عمل كنند و احيانا در مقام پاسخگويي مشكلات را به گردن ديگري اندازند. راه‌حل اين است كه در نقطه ارايه خدمت نهايي به مردم يك درگاه در دولت الكترونيك پاسخگو باشد و دستگاه‌هاي مختلف خود هماهنگي‌هاي ميان خود را انجام دهند.
البته كارهايي در سازمان اداره امور استخدامي انجام شده و دستگاه‌هاي قضايي و قوه مجريه نيز هزينه‌هاي سنگيني كرده‌اند. ولي اين هزينه‌ها عمدتا ظرف سخت‌افزارها شده است و نرم‌افزارها هنوز نتوانسته روزآمد و كارآمد خدمات را ارايه كند. در برخي زمينه‌ها پيشرفت‌هايي حاصل شده و دستاوردهاي بزرگي نيز داشته‌ايم. مثلا در بخش مبارزه با قاچاق كالا، سامانه‌اي كه ايجاد شد حجم قاچاق را از 25 ميليارد دلار به حدود 12، 13 ميليارد كاهش داده است و تكميل اين شبكه مطمئنا موفقيت بيشتري به همراه دارد.
البته تشكيل دولت الكترونيك در اولويت دوم است. به هرحال اگر از نظر قانوني در برخي موضوعات موازي‌كاري وجود داشته باشد يك سامانه مشكل را حل نمي‌كند.
همين طور است. تنقيه و شفاف‌سازي قوانين زيربنايي است. در اين مرحله مشخص مي‌شود كه كدام دستگاه‌ها مزاحم هستند و چه قوانين موازي‌اي در طول زمان وضع شده است. دولت الكترونيك و ايجاد دستگاه واحد براي ارايه خدمات به مرحله بعد و بخش اجرا مربوط مي‌شود.
به نظر شما وضعيت فعلي يعني وجود مراجع متعدد تصميم‌گيرنده چه پيامدهايي در فضاي سياسي كشور دارد؟
پيامدهاي مختلفي دارد. يك اينكه مردم سرگردان و نسبت به كارآمدي نظام اداري كشور مايوس مي‌شوند. مردم انتظار دارند كه وقتي از جيب آنها - منابع بيت‌المال مثل درآمدهاي نفت و گاز و... يا اخذ مستقيم ماليات - به كاركنان نظام حقوق پرداخته مي‌شود، مردم، كارفرمايان و صاحبان كار به حساب آيند. مردم حق و انتظار دارند كه بهترين خدمت در كمترين زمان و با ارزان‌ترين قيمت به آنها ارايه شود. هريك از اينها يعني قيمت ارايه خدمات يا زمان طولاني و غيرمتعارف خدمت كوتاهي به حساب آمده و پيامد آن سرخوردگي مردم و تضعيف رابطه متقابل مردم و نظام است.
در بخش پاسخگويي نيز طبيعتا پيدا كردن مقصر كار سختي مي‌شود و در اين آشفته بازار هركسي مي‌تواند كوتاهي و قصور خدمت يا تقصير خود را به گردن ديگري انداخته و رسيدگي به تخلفات را سخت كند.