آغاز عصر جديد با اخراج بزرگ

ساعاتي مانده به مراسم سوگند رياست‌جمهوري رجب طيب اردوغان، دفتر رياست‌جمهوري تركيه با صدور بخشنامه‌اي جديد، 18 هزار كارمند دولتي را از جمله هزاران نيروي پليس و هزاران ارتشي، از كار خود اخراج و از كشور ممنوع‌الخروج كرد. اين درحالي است كه پيش‌بيني مي‌شود با آغاز دور جديد رياست‌جمهوري اردوغان در نظام جديد سياسي اين كشور، وضعيت اضطراري كه از دو سال پيش برقرار شده، پايان يابد. اردوغان دوشنبه شب در برابر نمايندگان مجلس كبير تركيه سوگند رياست‌جمهوري ياد كرد تا دوره پنج‌ساله رياست‌جمهوري‌اش را در نظام جديد سياسي تركيه آغاز كند. در مراسم سوگند اردوغان 28 هيات خارجي شامل 22 رييس دولت، از جمله امير قطر حضور داشتند. 600 نماينده پارلمان جديد تركيه، روز يكشنبه سوگند ياد كرده‌بودند. تعداد نمايندگان مجلس كبير تركيه بعد از انتخابات اخير از 550 كرسي به 600 كرسي افزايش يافته است. همچنين با اعلام نتايج انتخابات اخير، حزب عدالت و توسعه هر چند براي اولين‌بار از رسيدن به قدرت در سال 2003 موفق به كسب اكثريت كرسي‌هاي مجلس نشد، اما ائتلاف اين حزب با حزب حركت ملي، 344 كرسي پارلماني را در اختيار دارد. بزرگ‌ترين حزب مخالف در پارلمان تركيه، حزب جمهوريخواه خلق است كه توانست 146 كرسي پارلماني را از آن خود كند. حزب دموكراتيك خلق كردهاي تركيه هم 67 كرسي و حزب تازه تاسيس خوب 43 كرسي پارلماني را از آن خود كرده‌اند. به گزارش خبرگزاري دي‌پي‌اي، بينالي ييلدريم، نخست‌وزير پيشين تركيه كه هفته گذشته با اين مقام خداحافظي كرد تا نام خود را به عنوان آخرين نخست‌وزير تركيه ثبت كند، از ازمير به عنوان نماينده انتخاب شده است و قرار است از سوي حزب عدالت و توسعه به عنوان نامزد رياست پارلمان معرفي شود.

سرنوشت وضعيت اضطراري

بينالي ييلدريم، نخست‌وزير پيشين تركيه روز پنجشنبه در مصاحبه با دبيران خبرگزاري رسمي تركيه، آناتولي، خبر داد كه دولت قصد ندارد بار ديگر وضعيت اضطراري را در اين كشور تمديد كند. بر اساس آماري كه دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام كرده است از زمان كودتاي نافرجام دو سال پيش در تركيه تاكنون بيش از 160 هزار كارمند دولت، استاد دانشگاه، كارمند دستگاه قضايي، نظاميان ارتش و پليس تركيه به دليل آنچه ارتباط با فتح‌الله گولن، روحاني تبعيدي تركيه خوانده مي‌شود، از كار خود اخراج شده‌اند. دولت تركيه مديريت و هدايت كودتاي نافرجام را بر عهده گروه حاميان فتح‌الله گولن مي‌داند. اين فرمان در شرايطي اعلام مي‌شود كه فرصت زيادي تا پايان دوره وضعيت اضطراري در تركيه باقي نمانده است، هرچند رجب طيب اردوغان با اختيارات جديد رياست‌جمهوري‌اش مي‌تواند اين وضعيت اضطراري را براي مدتي ديگر تمديد كند، اما ممكن است فرمان اخراج 18 هزار كارمند دولت، آخرين حكمي باشد كه بر اساس اختيارات ويژه رياست‌جمهوري بعد از كودتاي نافرجام 2016 صادر مي‌شود و اين وضعيت بار ديگر تمديد نشود. در ميان اخراج‌شدگان بر اساس حكم جديد دولت 9000 افسر پليس، 6000 نظامي ارتش و 199 استاد دانشگاه وجود دارند. بر اساس اين فرمان پاسپورت‌هاي همه اين 18 هزار نفر لغو مي‌شود و حق خروج از كشور نخواهند داشت.

تركيه پس از تغيير نظام

95 سال بعد از تاسيس جمهوري تركيه، از شب گذشته عملا تركيه با نظام سياسي جديدي اداره مي‌شود. رجب طيب اردوغان اكنون نه تنها رياست حكومت، بلكه رياست دولت، فرماندهي قواي نظامي و بخشي از توان قضايي كشور را نيز در اختيار دارد. اعضاي كابينه به جاي نمايندگان مجلس، از بيرون پارلمان انتخاب شده‌اند و او حق دارد هر وزارتخانه‌اي را بدون نياز به تصويب مجلس تاسيس يا تعطيل كند، همان‌گونه كه در اولين روز كاري‌اش 16 وزير را به جاي 20 وزير معرفي كرد تا تعدادي از وزارتخانه‌ها را از دستگاه دولتي تركيه حذف كند. با تغيير نظام سياسي تركيه بر اساس تغييرات قانون اساسي كه در همه‌پرسي آوريل 2017 با اختلاف ناچيزي به تاييد راي‌دهندگان تركيه رسيد، پست نخست‌وزيري از سلسله‌مراتب دولتي تركيه حذف مي‌شود و قدرت اجرايي كاملا در اختيار رييس‌جمهوري قرار مي‌گيرد كه با راي مستقيم مردم انتخاب شده است. به نوشته روزنامه ديلي‌تلگراف مقام‌هاي دولت تركيه ادعا مي‌كنند كه استمرار وضعيت اضطراري براي حفظ امنيت ملي كشور لازم است، اما منتقدان اين اقدام را بخشي از تلاش اردوغان براي انحصار قدرت در اختيار خودش و سركوب مخالفان و منتقدان ارزيابي مي‌كنند. طي دو سالي كه از كودتاي نافرجام ارتش عليه دولت تركيه مي‌گذرد، تاكنون ده‌ها هزار نفر به اتهام ارتباط با گروه فتح‌الله گولن از كار خود بركنار شده‌اند و هزاران نفر بازداشت و محاكمه شده‌اند، در ميان اين افراد تعداد زيادي از فعالان سياسي مخالف اردوغان و كردها نيز ديده مي‌شوند.

معضلات پيش روي اردوغان

اردوغان در شرايطي كار خود را به عنوان رييس‌جمهور تركيه در نظام سياسي جديد آغاز كرد كه وضعيت تركيه در سخت‌ترين شرايط اقتصادي از زمان روي كار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2003 قرار گرفته است. اردوغان روز شنبه وعده داد تا رسيدگي به مشكلات اقتصادي را در صدر اولويت‌هاي خود قرار دهد و با مشكلاتي مانند افزايش نرخ بهره، افزايش تورم و كسري بودجه مقابله كند. ماه گذشته تورم در تركيه به 15 درصد رسيد كه بالاترين رقم تورم در يك دهه گذشته محسوب مي‌شود. همزمان طي 7 ماه گذشته ارزش لير تركيه در برابر دلار بيش از 20 درصد كاهش يافته است. اردوغان گفته است كه افزايش نرخ بهره «مادر و پدر تمام شرها» است. منتقدان اردوغان معتقدند كه افزايش اختيارات او مي‌تواند اثرگذاري و دخالتش را در زمينه سياستگذاري‌هاي بانك مركزي تركيه افزايش دهد و وضعيت اقتصادي را نسبت به ماه‌هاي گذشته در شرايط بدتري قرار دهد، در برابر، اردوغان وعده داده است كه از اولين روز كاري‌اش «اصلاحات ساختاري در اقتصاد تركيه» را آغاز كند. برنامه بلندپروازانه 2023 اردوغان براي رساندن توليد ناخالص داخلي تركيه به دهمين اقتصاد بزرگ جهان، در شرايطي كه وضعيت اقتصادي كشور در حال افول است، در خطر قرار مي‌گيرد. اردوغان روز شنبه تاكيد كرد: «هيچ چيز جلودار ما نخواهد بود تا تركيه‌اي را كه از دست توطئه‌گران، كودتاگران و تروريست‌هاي سياسي و اقتصادي نجات داديم، به جمع 10 كشور برتر اقتصاد جهان برسانيم. »

«نه» ارتشي‌ها به اردوغان

روزنامه زمان تركيه در گزارشي ادعا كرده است كه بر اساس جزييات آمار راي‌گيري 24 ژوئن، هرچند رجب طيب اردوغان توانست با كسب 52 درصد آرا در دور اول انتخابات پيروز شود، اما در پادگان‌هاي ارتش تركيه، نتوانست راي زيادي به دست بياورد. اين روزنامه ادعا مي‌كند كه حزب عدالت و توسعه در صندوق‌هاي راي مستقر در پادگان‌ها فقط 13 درصد آرا را كسب كرده و محرم اينجه، نامزد حزب جمهوريخواه خلق تركيه در انتخابات رياست‌جمهوري 65 درصد آرا را در پادگان‌هاي نظامي به خود اختصاص داده است. بنا بر اين گزارش از 1223 صندوق راي‌گيري مستقر در پادگان‌هاي ارتش، رجب طيب اردوغان فقط موفق به كسب 20 درصد از آرا شده است.