گروه اقتصادي|رشد اقتصادي منتهي به 9 ماهه سال 93 به 6/3 درصد رسيد. اين رشد با احتساب نفت برآورد شده است كه در مجموع طي اين 9 ماه 1/8 درصد رشد داشته است. اگرچه تمام زيرمجموعه‌هاي اقتصاد طي مدت مورد بررسي رشد داشته‌اند اما بيشترين افزايش‌ها را در دو بخش نفت و معدن مي‌توان مشاهده كرد. بخش نفت با 1/8 درصد افزايش و بخش معدن با 7/10 درصد رشد.
بررسي جزيي‌تر آمار بيانگر اين واقعيت است كه اگرچه فروش نفت با شتابي كه از ابتداي سال داشت توانست خود را از منفي 9/12 درصد ارتقا داده و تا انتهاي تابستان به رشد 1/11 درصد دست يابد اما در سه ماهه سوم با افت قيمت نفت، روند نرخ رشد در اين بخش نزولي شد و عدد 4/5 درصد نهايت رشد اين بخش شد.
رشد ارزش مواد معدني
برعكس بخش نفت، مواد معدني امسال با افزايش ارزش مواجه بود. بنابراين با وجود آنكه در يك سال گذشته معدنكاران با مشكلاتي روبه‌رو بوده و به كاهش سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري از معادن گلايه داشته‌اند، اما مي‌بينيم كه ارزش افزوده اين بخش به واسطه رشد ارزش صادراتي اين محصولات افزايش بيش از 10 درصدي داشته است.
خودرو بار صنعت را به دوش كشيد
هرچند رشد اقتصاد كشور در سه چهارم از سال 93، افزايشي محاسبه شده است اما اين عدد هم به مفهوم رونق و خروج از ركود نيست. صنايع همچنان درگير ركود هستند و مشكلات كماكان پابرجاست. نگاه دقيق‌تر به زيرمجموعه بخش صنعت نشان مي‌دهد آنچه سبب شده براي بخش صنعت رشد 2/6 درصدي در 9ماهه ثبت شود؛ افزايش توليد ناخالص داخلي در بخش خودرو است. به‌طوري‌كه وزير صنعت، معدن و تجارت در برنامه پايش تاكيد كرد رشد بخش خودرو در اين مدت 60 درصد برآورد شده است. به اين ترتيب مي‌توان نتيجه‌گيري كرد بيشترين بار بخش صنعت را خودرو به تنهايي به دوش كشيده است. شخص وزير هم تاكيد دارد كه هنوز صنايع كوچك و متوسط دچار مشكلات كمبود نقدينگي هستند و راه‌اندازي دوباره 12 هزار واحد صنعتي تعطيل شده كار راحتي نيست. اما بر اساس اعلام بانك مركزي بخش‌هايي كه باعث رشد بخش صنعت شده‌اند عبارتند از صنايع غذايي با 6/5 درصد، آشاميدني با 6/6 درصد، توليد چرم و مصنوعات چرمي با 9 درصد، توليد انتشار و چاپ و تكثير 7/15 درصد، محصولات شيميايي 1/0 درصد، دارو 6/4 درصد، فلزات اساسي 3/4درصد، مصنوعات فلزي 8/5 درصد، محصولات رايانه‌اي 5 درصد، ماشين‌آلات مولد و انتقال نيروي برق 2/8 درصد و وسايل نقليه موتوري 6/59 درصد.
تا رونق كسب و كار، يك سال زمان باقي است
محمدحسين برخوردار، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در اين باره گفت: ركود اقتصادي در طول دو سال روي داد. بر اين اساس نمي‌توان در مدت زمان كوتاه منتظر خروج از ركود باشيم و حداقل يك سال ديگر تا رونق صنايع و كسب و كارهاي كوچك زمان باقي است. اين اتفاق فعلا در اعداد و ارقام روي داده اما همچنان مردم نمي‌توانند به صورت ملموس اين موضوع را حس كنند.
اقتصاد كشور در نيمه اول سال 92 وضعيت ويژه‌اي را به لحاظ نرخ تورم، بازار ارز و رشد اقتصادي تجربه كرد. نرخ تورم بالا و شتابان، ركود عميق اقتصادي، تلاطم در بازار ارز و رفتار سوداگرانه در اين بازار از وجوه بارز اقتصاد كشور در اين دوره به حساب مي‌آيد. مجموعه اين شرايط، پيش‌بيني تحولات آتي اقتصاد را به ويژه براي فعاليت‌هاي مولد دشوار و ريسك‌هاي تصميم‌گيري را به‌شدت افزايش داده بود.
رونق و ركود توامان در صنعت
هادي حق‌شناس، كارشناس اقتصادي نيز بر اين باور است كه رشد اقتصادي يك شاخص كلان است و مي‌تواند به مفهوم خروج از ركود باشد اما قاعدتا نافي ركود برجاي مانده بخش‌هاي قابل توجهي از صنايع نيست. آمارها نشان مي‌دهد رونق در بخش خودروسازي‌ها اتفاق افتاده و اندك رشدي در بخش سيمان و فولاد شاهد هستيم اما در بخش كاشي و سراميك رشد منفي بوده و ركود پابرجاست.
رشد كنوني تضمين‌كننده حركت صحيح اقتصاد نيست
در تحليل اين ماجرا حسين مهدي تقوي، كارشناس اقتصادي گفت: در حال حاضر رشد اقتصادي 6/3درصدي كه از صنايع بزرگ و به ويژه نفت ناشي شده است نمي‌تواند تضمين‌كننده حركت صحيح در اقتصاد باشد. استخراج و فروش نفت و كسب درآمد بادآورده نفتي هنري براي كشور محسوب نمي‌شود. رشد اقتصادي بايد روي توليد، شكل‌گيري بهره وري و ارتقاي كارآيي در اقتصاد پديد آيد. اقتصاد ايران به‌طور طبيعي و عادي نمي‌تواند رشد اقتصادي دو – سه درصدي را بدون تلاش جدي تامين كند چراكه فرصت سودآوري زيادي در اقتصاد ايران وجود دارد. ظرفيت بالقوه اقتصاد ايران اما بسيار بالاتر از اين ميزان رشد است.
رشد اقتصادي واقعا محقق شد
اما معاون اقتصادي بانك مركزي در پاسخ به اين پرسش كه رشد اقتصادي مثبت 6/3درصدي با وجود گله شديد بخش توليد مبني بر راكدبودن اين بخش و عدم پرداخت يارانه توليد به معناي اين است كه حال توليد كشور خوب است؟ گفت: ارقام نشان مي‌دهد بعد از هشت فصل نزول مستمر توليد ناخالص اقتصاد شروع به بازيابي توان از دست رفته خود كرده است از همين رو انتظار مي‌رود اين رويه ادامه پيدا كند؛ تا شاهد شكوفايي اقتصاد باشيم. پيمان قرباني در ارتباط با چگونگي تحقق رشد اقتصادي 6/3 درصدي 9 ماهه سال 93، اظهار داشت: رشد اقتصادي هميشه به صورت فصلي بررسي مي‌شود كه البته احتمال دارد ارقام هر فصل در ماه‌هاي آتي مورد تجديد نظر نيز قرار مي‌گيرد. او با بيان اينكه اقتصاد در مسير درست قرار گرفته است، گفت: سياست‌هاي دولت در بخش اقتصاد با موفقيت همراه بوده كه مويد آن كاهش تورم به زير 16 درصد و رشد مثبت سه فصل به صورت مستمر است. قرباني اضافه كرد: هدايت منابع مالي به سمت ظرفيت خالي اقتصاد نقش مثبت در رشد اقتصادي داشته است كه در اينجا بد نيست اشاره‌اي به پرداخت 60 درصد تسهيلات بانكي به سرمايه در گردش توليد داشته باشيم. معاون اقتصادي بانك مركزي تاكيد كرد: اما رشد مذكور به اين معنا نيست كه در همه بخش‌ها مشكل حل شده است چرا كه بايد با گذشت زمان درصدد رفع ايرادات برآمد.
151 هزار ميليارد تومان توليد ناخالص 9 ماهه
بر اساس محاسبات مقدماتي توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت‌هاي ثابت 83 در 9 ماهه سال جاري به 151 هزار و 886 ميليارد تومان رسيده است كه در مقايسه با رقم مشابه سال قبل 6/3 درصد رشد نشان مي‌دهد. توليد ناخالص داخلي در 9 ماهه سال 92 نسبت به رقم مشابه سال 91 معادل 2/2 درصد كاهش يافته بود. بررسي‌هاي به عمل آمده در خصوص رشد اقتصادي فصل سوم سال 93 دلالت بر آن دارد كه بهبود حاصل در رشد اقتصادي فصول اول و دوم با شيب ملايم‌تري در فصل سوم نيز تداوم يافته است. اطلاعات رشد ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصادي حاكي از ادامه روند بهبود و رونق نسبي در مقايسه با دوره سال قبل است به گونه‌اي كه رشد سه‌ماهه سوم سال جاري به 8/2 درصد رسيده است. بررسي سهم فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي در رشد توليد ناخالص داخلي نشان مي‌دهد كه در فصل سوم سال 93 ارزش افزوده فعاليت‌هاي نفت، صنعت، ساختمان و خدمات موسسات پولي و مالي به ترتيب با سهمي معادل 5/0، 4/0، 8/0 و 6/0 واحد درصد، نقش عمده‌اي در رشد 8/2 درصدي توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت سال 83 ايفا كرده‌اند. رشد توليد ناخالص داخلي در سه ماهه سوم سال گذشته نيز 8/1- درصد گزارش شده است.