ركورد سوال و تذكر شكست

گروه سياسي|شايد رسيدن آمار سوال‌ها و تذكرات مجلسي‌ها به دولت و وزرا در سال 93 به عدد 4 هزار و 670 خيلي عجيب نباشد. دولتي‌ها كار خود را در مرداد 92 با شروع موج همين سوال‌ها و تذكرها آغاز كردند. جايي كه نخستين طرح استيضاح براي وزراي دولت يازدهم تنها 21 روز بعد از تشكيل كابينه در مجلس مطرح شد. ديروز خبرگزاري ايرنا در گزارشي اعلام كرد كه تذكرهاي مجلس نهم به دولت از هفتم خرداد 91 تا آخر سال 92، 9هزار و 225 مورد و در سال 93، سه هزارو 619 مورد بوده است كه مي‌توان گفت از ابتداي مجلس نهم 12 هزار و 844 تذكر از سوي مجلس به دولت داده شده است. همچنين ميزان سوال‌ها از دولت از هفتم خرداد 91 تا پايان سال 92، هزار و 676 مورد و در سال 93 هزار و 51 مورد بوده كه ميزان كل آن را مي‌توان دو هزار و 727 دانست. همچنين در اين سال 7 نفر از وزراي كابينه توسط مجلس كارت زرد گرفتند و نمايندگان يك وزير را از كار بركنار كردند. حالا با اين آمارها دولت و مجلس به استقبال سال جديدي خواهند رفت كه قرار است تقابل‌هاي سياسي در آن زير سايه انتخابات 7 اسفند اوج بگيرد؛ اوجي كه شايد در مقاطعي هم آمار سوال‌ها و تذكر‌هاي نمايندگان به وزرا را با خود بالا ببرد. مخصوصا اينكه چيزي حدود 10 طرح استيضاح پشت سد هيات رييسه در انتظار اعلام وصول به سر مي‌برند كه حداقل نمايندگان بر چند مورد آن، يعني استيضاح وزراي آموزش و پرورش، نيرو و كار اصرار جدي‌تري دارند. با اين افق و تجربه‌اي كه در سال 93 حاصل شده به نظر نمي‌رسد كه دولتي‌ها ايام چندان آرام‌تري در سال 94 پيش رو داشته باشند.

سوال و تذكر، ابزاري براي تقابل با دولت
اواسط بهمن‌ماه سال جاري بود كه حجت‌الاسلام مجيد انصاري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري، اعلام كرد: «نمايندگان مجلس تا انتهاي دي سال جاري، 1588 «سوال» از اعضاي دولت طرح كرده‌اند كه 24 مورد آن به صحن علني كشيده شده است. » رصد و دقت در آمار و ارقام سوالات از وزرا نشان مي‌دهد 10 نماينده مجلس ركورددار طرح سوال از وزرا هستند. از 1588 سوال مطرح شده 304 سوال فقط از سوي اين 10 نماينده بوده است. در حقيقت تقريباً 20 درصد طرح سوالات از سوي حدود 3 درصد نمايندگان مجلس رقم خورده است. نادر قاضي‌پور نماينده اروميه، سيد ناصر موسوي لارگاني نماينده فلاورجان، حميد رسايي و زهره طبيب‌زاده نوري نمايندگان تهران، ايرج نديمي نماينده لاهيجان، حسين‌علي حاجي‌دليگاني نماينده ميمه و برخوار، شكر خدا موسوي نماينده اهواز، جواد كريمي‌قدوسي نماينده مشهد و فتح‌الله حسيني نماينده گيلان غرب و قصرشيرين 10 نماينده‌اي هستند كه به ترتيب بيشترين طرح سوال را داشته‌اند؛ 10 نماينده‌اي كه هشت نفر آنها از اعضاي فراكسيون اصولگرايان مجلس هستند و در انتخابات مجلس نهم در فهرست جبهه پايداري قرار داشتند.
آمار سوال‌ها و تذكرهاي مجلس به وزرا وقتي جالب‌تر مي‌شود كه آن را در قياس با آمارهاي مشابه در دولت احمدي‌نژاد قرار دهيم. در حالي كه مجلس هشتم در دو سال مياني عمر خود، يعني سال‌هاي 88 و 89 در مجموع هزار و هفتصد و هشتاد و چهار سوال از وزراي دولت دهم مطرح كرده بود، اين آمار در مدت مشابه براي مجلس نهم و دولت يازدهم به دو هزار و هفتصد و بيست و هفت سوال رسيده كه 34 و نيم درصد رشد را نشان مي‌دهد. اين مقايسه البته در شرايطي انجام مي‌شود كه در سال‌هاي 88 و 89 اختلافات احمدي‌نژاد با اصولگرايان بهارستان به اوج خود رسيده بود و اين موضوع هم تاثير قابل توجهي بر افزايش ميزان فشارها بر دولت وقت گذاشت. چه آنكه پيش از آن و در مجلس هفتم كه سه سال از عمرش با دولت احمدي‌نژاد در دوره نهم سپري شد، نمايندگان در تمام طول چهار سال تنها هزار و نهصد و شانزده سوال را از وزرا مطرح كرده بودند. به اعتبار آمار سوال‌هاي نمايندگان از وزرا در سال 93 كه عدد آن به هزار و 51 مورد رسيده است، بايد گفت به طور متوسط در هر روز از سال 2 و هشت دهم سوال از وزرا در مجلس پرسيده شده است. اين در حالي است كه مجلس در طول سال 93 مجموعا 103 جلسه علني برگزار كرده و بر اين اساس به طور متوسط در هر جلسه علني بيش از 10 سوال از نمايندگان كليد خورده است. تا اواخر بهمن ماه در ميان وزارتخانه‌هاي دولت هم وزارت نيرو پيشتاز تعداد سوالات طرح شده است. در مدت ياد شده 198 سوال از چيت‌چيان پرسيده شده كه 53 سوال پس گرفته شده، 8 سوال اعلام وصول شده و يك سوال هم به صحن علني كشيده شده كه توضيحات وزير نيرو نمايندگان را قانع كرد. وزارت راه و شهرسازي هم در رتبه دوم قرار دارد با 192 سوال. 41 سوال پس گرفته شده، 7 سوال اعلام وصول و دو سوال هم به صحن علني كشيده شده كه عباس آخوندي با توضيحات خود سوال‌كنندگان را قانع كرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت با 152 و وزارت نفت با 147 سوال در رتبه‌هاي سوم و چهارم قرار دارند. وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با 14 و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هم با 19 سوال در انتهاي جدول قرار دارند.
سياسي‌بازي به روايت نمايندگان
حالا اين وضعيت باعث شده تا حتي برخي از مجلس‌نشينان هم به انتقاد از كارنامه يك سال گذشته همكاران‌شان در تقابل با دولت بپردازند؛ نمايندگاني كه اعتقاد دارند زمينه اين سوال‌ها و تذكرها بيشتر سياسي و جناحي است تا فني و كارشناسي. موضوعي كه زماني كاظم جلالي رييس فراكسيون اكثريت مجلس و در همان ابتداي كار دولت يازدهم از آن به عنوان يك «نبايد» ياد كرده بود. اينكه «نبايد رابطه دولت و مجلس شكرآب شود.» اما در عمل اتفاقات طور ديگري رقم خورد تا امروز در پايان سال 93 عابد فتاحي نماينده مردم اروميه در مجلس با يادآوري اينكه حجم سوال‌ها و تذكرها از دولتمردان يازدهم در يك سال جاري نسبت به گذشته چند برابر شده است، تاكيد كند: «اكثر اين سوالات و تذكرات جناحي و سياسي است.» وي در گفت‌وگو با ايرنا خاطرنشان كرده: «برخي نمايندگان با كليات دولت در تضاد هستند و با نگاه سياسي به اين دولت مي‌نگرند از اين رو تذكر و سوال مطرح مي‌كنند و مي‌خواهند به نوعي دولت را با پرسش‌ها و تذكرات‌شان مورد هجمه قرار دهند.» در همين حال ابراهيم نكو، نماينده رباط كريم هم معتقد است: «برخي سوال‌ها و تذكرها به دليل مسائل سياسي و تفكر جناحي و گروهي است، ما شاهديم كه برخي مواقع عده‌اي پرسش خود را مطرح مي‌كنند و بعد از مدتي سوال خود را پس مي‌گيرند، اين نشانه آن است كه اينها مجلس را سر كار گذاشته‌اند و مي‌خواهند دولت را مشغول به اين مسائل كنند.» او مي‌گويد: «البته برخي نيز به دنبال گروكشي‌ها هستند تا با سوال مطرح كردن يك كار خاص در منطقه آنان انجام شود.» مساله مهم اين است كه آيا اين روند پايان خواهد يافت يا خير. نمايندگاني هستند كه به اين سوال جواب منفي داده‌اند. از جمله كمال‌الدين پيرموذن كه گفته است: «بهانه‌جويي‌ها، مانع‌تراشي‌ها و دام گستري‌هاي برخي اشخاص و جريان‌هاي افراط در حق دولت پاياني ندارد.» در همين حال رمضانعلي سبحاني‌فر نيز با اين منطق كه «گروهي به اين موضوعات توجهي ندارند بلكه مي‌خواهند بر اساس گرايشات سياسي دولت را ناكارآمد معرفي كنند كه اين افراد به لحاظ تعداد كمتر ولي پرسروصداتر هستند» نسبت به پايان راهي كه گروه‌ها در پيش گرفته‌اند ابراز نا اميدي كرده است.