معاون حقوقي رييس جمهور در گفت و گو با «اعتماد»:
لزومي ندارد منشور حقوق شهروندي قانون شود
گروه سياسي|لايحه؟ مصوبه؟ يا يك بيانيه؟ سرنوشت منشور حقوق شهروندي كدام است؟ منشور حقوق شهروندي در كدام مرحله قرار دارد؟ هرچند گاها خبرهايي در مورد رسيدن اين تصميم دولت تدبير و اميد به ايستگاه نهايي به گوش مي‌رسد، اما تاكنون به نقطه‌اي روشن نرسيده و در حال سكون قرار گرفته است و هنوز هم به مرحله‌اي كه بتوان الزام آوري را از مشخصه اصلي آن دانست نرسيده است. مراحلي كه به نظر مي‌رسد با گذشت چندين ماه از تدوين آن هنوز هم تمايلي براي تصميم‌گيري در اين مورد وجود ندارد. اما چه شد كه منشور حقوق شهروندي نيز كم كم از پيگيري‌هايي كه در خصوص به نتيجه رسيدن آن صورت مي‌گرفت، فاصله گرفته است؟ گويي كه ديگر عزمي براي تبديل آن به يك قانون الزام آور وجود ندارد. به نظر مي‌رسد منشوري كه رفته رفته به ايستگاه نهايي خود مي‌رسيد يك توقف چند ماهه را در پيش روي خود دارد. منشوري كه همزمان با صدمين روز فعاليت دولت يازدهم با هدف اظهارنظر عمومي و اطلاع يافتن آنها از حقوق خود مطرح شد از همان ابتدا با انتقادات بسياري از حقوقدانان مواجه شد. انتقاداتي كه البته نه در مورد بندهاي تدوين شده آن بلكه در خصوص عدم لزوم تدوين چنين متني مطرح مي‌شد. اما با وجود تمامي انتقادات، هنوز يك روزنه اميد را در خود دارد. حقوقي كه هرچند در اصول قانون اساسي ايران به تك تك مواد آن اشاره شده است و حتي مي‌توان گفت دنباله همان فرمان 8 ماده‌اي حضرت امام خميني (ره) است اما، گامي مثبت درجهت اطلاع‌رساني به شهروندان از حقوق خود تلقي مي‌شود. آنچه معاون حقوقي رييس‌جمهور، صراحتا آشنا شدن مردم با حقوق خود كه از مهم‌ترين هدف دولت روحاني از تدوين اين سند حقوقي است را، بعد از گذشت مدت زماني يك‌ساله تحقق يافته مي‌داند و با دفاع از اقداماتي كه تاكنون صورت گرفته آن را به صورت يك فرهنگ نهادينه شده در بين مردم مي‌شناسد.
اما هنوز كه اين منشور به امضاي نهايي رييس‌جمهور نرسيده بارها گفته شده و باز هم تكرار مي‌شود كه حقوق شهروندي چگونه مي‌تواند اجرايي شود؟ حقوقي كه برخلاف قوانين موضوعه، ضمانت اجرايي خاصي براي آن شناخته نخواهد شد، چگونه مي‌تواند اميد به اجراي كامل آن داشت. حقوقي كه در هرم قانوني كشور پايين‌ترين رتبه را به خود اختصاص خواهد داد چگونه مي‌تواند شهروندان را اميدوار به وجود مرجعي براي محقق شدن آن كند و سوالاتي از اين دست كه هرچند اميد مي‌رفت با رسيدن اين منشور به ايستگاه پاياني اقداماتي براي حل آن صورت بگيرد، اما گويي با بلاتكليف بودن آن رفته رفته اين اميد كمرنگ‌تر مي‌شود. اثري از اقداماتي كه لازم است هرچه سريع‌تر انجام گيرد تا با كمترين هجمه‌ها به مراحل اجرايي خود برسد، ديده نمي‌شود. معلوم نيست كه قرار است به چه سرنوشتي برسد و ضمانت اجرايي شدنش كجاست؟ هنوز مشخص نيست كه تصميم دولت در اين رابطه چيست؟ لايحه؟ مصوبه؟ يا حتي يك بيانيه؟ كدام‌يك راه‌حل دولت تدبير و اميد براي تصميمي كه آن را از وعده‌هاي زمان تبليغات رياست‌جمهوري خود اعلام مي‌كرد شناخته خواهد شد؟
در آخرين روزها از سال 93 الهام امين زاده، معاون حقوقي رييس‌جمهور در گفت‌وگوي كوتاهي با «اعتماد» به مواردي اشاره كرد كه همچنان بر نامعلوم بودن سرنوشت آن تاكيد دارد. اما معاون حقوقي رييس‌جمهور در برابر انتقادات اكثر حقوقدانان يك پاسخ دارد و آن اينكه وي با تاييد نامشخص بودن سرنوشت اين منشور، به نوعي از «قانون نشدن» آن دفاع هم مي‌كند و از آن به عنوان يك فرهنگ نهادينه شده ياد مي‌كند كه ديگر نيازي بر الزام‌آور بودن آن در قالب قانون عادي را در خود نمي‌بيند. وي البته براي مسكوت ماندن اين منشور جواب روشني هم دارد و دليل آن را عدم صدور دستور لازم از سوي رييس‌جمهور مي‌داند. گفت‌وگوي كوتاه «اعتماد» با الهام امين زاده، معاون حقوقي رييس‌جمهور كه در آخرين جلسه هيات دولت در سال 93 انجام شد، در ادامه مي‌آيد:
مسائلي كه در مورد منشور حقوق شهروندي مطرح مي‌شود تا حدودي انتقادي است. انتقادي كه البته از سوي بسياري از حقوقدانان مطرح مي‌شود و گفته مي‌شود كه منشور حقوق شهروندي با اين وضعيتي كه دارد هيچ الزامي بر اجراي آن وجود ندارد. يعني قانون نيست بلكه يك ميثاقنامه غيررسمي است. شكل اين منشور چگونه است، آيا مصوبه هيات دولت خواهد بود يا به‌صورت لايحه به مجلس مي‌رود؟ ما خيلي براي اين سوالات جواب پيدا نكرده‌ايم.
مي‌تواند شكل‌هاي مختلف داشته باشد.
برنامه شما چيست؟
ما آن منشور را با اصلاحاتي كه در آن اعمال كرده‌ايم به رييس‌جمهور داده‌ايم و منتظر تصميم ايشان هستيم كه مي‌خواهند چكار كنند. اين منشور مي‌تواند بيانيه هيات دولت يا مي‌تواند به‌صورت يك مصوبه باشد يا مي‌تواند به صورت لايحه به مجلس ارايه شود. ولي بايد توجه داشته باشيم كه خيلي از قوانين در مجموعه قوانيني كشور وجود دارد كه امروزه اجرا نمي‌شود. اما دستاوردي كه در اين يك سال از حقوق شهروندي داشته‌ايم نشان مي‌دهد كه فرهنگ حقوق شهروندي ترويج پيدا كرده است. امروزه وقتي در مترو مي‌بينيد كه مشاوره حقوقي به شهروندان مي‌دهيم، در جاهاي مختلف به حقوق مردم احترام گذاشته مي‌شود و البته مردم هم حقوق خود را مطالعه مي‌كنند پس چه لزومي دارد كه ما يك فرهنگ را براي اينكه نهادينه شود به يك قانون الزام‌آور تبديل كنيم. در استان‌هاي مختلف و در دانشگاه‌ها حضور پيدا كرديم و آن را تدوين كرده‌ايم. امروزه قانون‌پذيري و احترام به قانون به يك ارزش تبديل شده است. همين براي ما خيلي مهم است.
پس به اين صورت حقوق شهروندي به شكل نمادين خواهد بود براي سياستي كه دولت در حوزه فرهنگي و اجتماعي اجرا مي‌كند...
در واقع منشور حقوق شهروندي برنامه‌اي براي اجراي خط و مشي دولت است. اگر رييس‌جمهور در مورد پيش‌نويس آن دستور صادر كنند حتما رعايت مي‌شود اما تاكنون دستوري صادر نشده است.