واكنش نوبخت به وضعيت قرمز شيراز:
استاندار استعفا نداده اما از اتفاق‌هاي «فارس» نگرانيم
رضوانه رضايي‌پور/ باز هم گله‌مند بود هرچند گفت «كسي را با سواد يا بي‌سواد خطاب نمي‌كنم»؛ شكايت از خبررساني‌هاي دروغي كه در صدر اخبار برخي رسانه‌ها قرار مي‌گيرد. نوبخت در جلسه هفتگي خود در جمع خبرنگاران مجبور شد تا براي پاسخ تمامي آمارهاي اقتصادي كه طي چند روز گذشته به غلط منتشر شد و دولت فعلي را در مقام مقايسه با دولت قبل قرار داد و كل واردات دو ساله دولت يازدهم را دو برابر كل واردات هشت ساله دولت‌هاي نهم و دهم دانست، با گاردي اقتصادي وارد شود. هرچند مي‌گويد: «قصد معطوف شدن به گذشته را نداريم و آنقدر مشكلات كشور زياد است كه بايد صرف مضايق قوه مجريه كرد» اما از كساني هم ياد مي‌كند كه «در گزارش 100 روزه از دولت خواستند كه آينده را بگويند اما مثل اينكه بايد جواب گذشته را هم بدهيم». كساني كه نوبخت آنها را صاحبان هنري مي‌داند كه بايد تحسين‌شان كرد. سخنگو در مواجهه با انواع سوالات اقتصادي و سياسي خبرنگاران طرح صيانت از حقوق هسته‌اي از سوي مجلس را طرحي حمايتي خواند و ابراز اميدواري كرد كه اين حمايت‌ها به وزيران كابينه هم تسري يابد. نوبخت كه تاكيد مي‌كند هيچگاه به خاطر شخصيت خود و حيثيت دولت خلاف واقع نمي‌گويم، از القاي شبهه از سوي رسانه‌ها نيز گلايه كرد؛ گلايه‌هايي كه حتي به مباحث هسته‌اي هم كشيده شد. مسائلي فني كه به گفته نوبخت تبديل به بحث كف خياباني و كوچه بازاري شده است. مباحثي كه بي‌ترديد پاسخگويي به برخي از آنها به جهت اينكه در آينده امكان انعطاف، مانور يا هر تاكتيكي را از دست خواهيم داد، خيلي صريح امكان‌پذير نيست. نوبخت از حواشي استانداري فارس هم گفت؛ استاني كه حداقل در يك سال گذشته يكي از پرحاشيه‌ترين‌ها بود، فرمانداري شيراز با سومين تغيير خود مواجه شد، فرماندار جهرم بركنار شده و در هفته‌اي كه گذشت خبرهايي مبني بر استعفا يا بركناري استاندار اين استان شنيده شد. نوبخت در پاسخ به سوال «اعتماد» مبني بر اينكه واكنش دولت به اين تغييرات چيست و با توجه به اينكه عملكرد استانداري فارس مورد انتقاد بسياري از حاميان دولت قرار دارد، آيا احتمال تغييرات حتي در سطح استاندار وجود دارد؟ گفت: تصميمي بر اين مبنا وجود ندارد اما اتفاقاتي كه در شيراز افتاد براي دولت نگران‌كننده بود و قوه قضاييه در حال پيگيري است و اميدواريم نتيجه آن اطلاع‌رساني شود. نوبخت همچنين توهين برخي مداحان به مسوولان اجرايي كشور را تاسف‌آور خواند و ابراز اميدواري كرد كه همگي با تأسي از رهبر معظم انقلاب به توصيه ايشان در جهت همدلي و همزباني گام‌برداريم.
گزيده پاسخ‌هاي محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت به سوالات خبرنگاران در ادامه مي‌آيد.
رشد اقتصادي به سه درصد رسيده كه اين رقم نسبت به رشدي كه براي ايجاد رفاه مردم مطرح است از نظر ما محدود بوده و بعد از دو سال رشد اقتصادي منفي فقط از منفي به مثبت تغيير كرده و اين در حالي است كه طبق برنامه پنجم توسعه بايد سالانه هشت درصد رشد اقتصادي وجود داشته باشد بنابراين اين رقم براي دولت به عنوان رشد مطلوب قابل پذيرش نيست.
برگزاري الكترونيك انتخابات در كشور پس از بررسي‌هاي انجام شده در وزارت كشور و تبادل نظر با شوراي نگهبان تصميم بر آن شد كه اين انتخابات در تهران و چندين كلانشهر به صورت پايلوت انجام شود.
استيضاح حق مجلس است و تا آخرين روزي كه مجلس برقرار است نمايندگان مي‌توانند براي رفع ابهام از وزرا سوال كنند، اما مطرح شدن طرح استيضاح نسبت به گذشته بي‌سابقه است و ما اين مساله را مانعي براي مجلس تلقي نمي‌كنيم. ما انتظار داريم با توجه به اينكه در شرايط سخت تحريم به سر مي‌بريم و ذهن وزرا بايد معطوف به مسائل پيرامون كشور باشد و در راستاي مقاومت‌مان در برابر تحريم تلاش مي‌كنيم، بنابراين به نظر مي‌رسد بايد در اين موضوع توجه كافي از سوي نمايندگان بشود.
مساله معيشت فرهنگيان موضوع مشتركي بين دولت و مجلس است و دولت هر پرداختي را كه مطرح مي‌كند با اجازه مجلس آن را عملياتي مي‌كنند. بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال گذشته 19 هزار ميليارد تومان بود كه اين بودجه مازاد بر آن را دولت در اختيار آن قرار داد و هزينه كردن براي اين وزارتخانه در جهت رشد و سرمايه‌گذاري نيروي انساني است بنابراين وزير آموزش و پرورش را نمي‌توانيم متهم به كم‌كاري كنيم.
نظام پرداخت‌ها همواره مهم‌ترين دستور سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است و جامعه فرهنگي نيز بر اين امر واقف است كه اگر مشكلي براي كشور به وجود بيايد مربوط به همه دستگاه‌هاست و توان مالي دولت را به خوبي مي‌دانند، بنابراين اميدواريم نمايندگان راي اعتماد را به فاني بدهند تا بتوانيم همچنان از خدماتش استفاده كنيم.
حذف يارانه پردرآمدها تكليف قانوني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است كه بايد اين حذفيات را با دقت انجام دهد. شناسايي پردرآمدها كارسختي است. در حال حاضر حذف گسترده صورت نگرفته است و برخي در اين راستا اعتراض مي‌كنند و پاسخ آنها نيز داده مي‌شود و اكثريت رضايت دارند.
در حال حاضر دو ميليون و 300 هزار نفر از دريافت يارانه انصراف داده‌اند كه اين انصراف‌ها تا چندين ماه ادامه داشت. در اين شرايط اشتباه نيز مي‌تواند رخ دهد كه بايد بلافاصله اشتباهات از سوي مسوولان اصلاح شود؛ دولت خواستار آزار مردم نيست و خود را خادم ملت مي‌داند و بايد واقعيت را پذيرفت.
ما بيش از 50 هزار ميليارد تومان از خزانه برداشت كرده‌ايم و آن را صرف يارانه كرديم كه در واقع وظيفه نداريم پول خام را مستقيما براي مردم در نظر بگيريم. چرا كه اين رقم بايد صرف عمران كشور شود. در صورت برداشت پول خام از خزانه سرمايه‌گذاري با مشكل مواجه شده و رشد منفي اقتصاد و كاهش اشتغال به وجود مي‌آيد.
رسانه‌اي گفته بود دولت يازدهم در اين دو سال دو برابر هشت سال گذشته واردات داشته است اما اين درحالي است كه مجموع واردات سال 92 و 93 صد و يك ميليارد و 899 ميليون دلار بوده است و اين رقم آمار اين رسانه را رد مي‌كنند.
درباره ادعاي مطرح شده مبني بر تخلف اسحاق جهانگيري در ديوان محاسبات كشور بايد بگويم بيش از هشت سال از خدمات وي در اين ديوان مي‌گذرد، اكنون اين موضوع مطرح مي‌شود، بنابراين نبايد در اين باره تنازعي صورت گيرد.
در حال حاضر تصميم جديدي در رابطه با برگزاري سفرهاي حج عمره گرفته نشده و بر اساس سياست‌هاي گذشته اين مساله برقرار است.
دولت هيچ تصميمي درباره جمع‌آوري كارت‌هاي سوخت نگرفته است ما فقط سهميه‌ها را حذف كرديم و از طريق كارت‌هاي سوخت مي‌توانيم منبع كنترلي بر اطلاعات و چگونگي مصرف داشته باشيم.
ابراز تاسف مي‌كنم كه در روز ملي در كنار حرم امام (ره) با وجود توصيه‌هاي مقام معظم رهبري به همدلي و همزباني دولت و مردم گاهي حواشي‌اي اتفاق مي‌افتد كه بايد در اين باره افكار عمومي قضاوت كند. توهين برخي مداحان به مسوولان كشور جاي تاسف دارد. تهمت و دروغ برخي رسانه‌ها نسبت به مسوولان عاليرتبه قوه مجريه قابل تامل است و اميدواريم همگي با تأسي از رهبر معظم انقلاب به توصيه ايشان در جهت همدلي و همزباني گام‌برداريم.
قانون هدفمندي يارانه‌ها مربوط به برنامه پنجم توسعه است و سال 94 سال پاياني و ادامه يافتن آن در برنامه ششم توسعه پس از بررسي‌ها مشخص خواهد شد، چرا كه هنوز اين برنامه به جمع‌بندي نرسيده است.
در دولت گذشته شركت نيكو 35 هزار ميليارد دلار به صورت غيرقانوني از دولت قبل دريافت كرده بود كه در حال حاضر اين موضوع قابل پيگيري است و منتظريم كه بانك مركزي و وزير نفت گزارشات جامعي را به ما ارايه دهند.