35 هزار تن شير خشك بلاتكليف است

فرزانه طهراني/طنز تلخي است. شيرهايي كه براي جلوگيري از فاسد شدن تبديل به شيرخشك شده امروز هيچ خواهاني ندارد و به همين دليل برخي تحليل‌گران پيشنهاد مي‌دهند شيرخشك‌هاي روي دست مانده دوباره تبديل به شير مايع شده و وارد بازار شوند! اين پيشنهاد البته اين پرسش را به دنبال دارد كه اگر بازار ظرفيت ‌پذيرش اين ميزان شير را داشت چه لزومي به خريد و تبديل شيرهاي تازه به شيرخشك بود؟امروز موجودي انبارها از 30 تا 35 هزار تن تخمين زده مي‌شود. از اين ميزان شيرخشك 15 هزار تن متعلق به سازمان تعاون روستايي است. اين 15 هزار تن در واقع همان شيرهاي تازه‌اي است كه به دليل عدم خريد كارخانجات در قالب طرح تضميني خريد شير توسط سازمان تعاون روستايي خريداري و تبديل به شيرخشك شد. در خوشبينانه‌ترين حالت بازار داخل يعني صنايع شيريني و شكلات، كيك و بيسكوييت‌سازي و فرآورده‌هاي لبني توان جذب 25 هزار تن شيرخشك را در سال دارد. به اين ترتيب حتي اگر اين ميزان شيرخشك انبار شده هم به فروش برسد باز هم بين پنج تا 10 هزار تن شيرخشك مازاد وجود دارد. شايد پيش‌تر صادرات، به عنوان بديهي‌ترين و بهترين راه مشكل شيرهاي مازاد را حل مي‌كرد اما امروز اين گزينه از سوي صنايع رد شده محسوب مي‌شود و هيچ يك از صاحبان صنعت حاضر به صدور محصول خود نيستند.

زيان 4500 توماني صادرات

حسين چمني، مشاور شركت صنايع شير ايران در گفت‌وگو با «اعتماد» محاسباتي را بر مبناي قيمت 1200 تومان هر كيلو شير خام انجام مي‌دهد. به گفته او قيمت تمام شده شير خشك توليد شده بدون چربي، 11 هزار تومان خواهد بود. اين درحالي است كه قيمت‌هاي جهاني شيرخشك در حال حاضر شش هزار و 500 تومان بوده و به اين ترتيب صادرات 4500 تومان در كيلو زيان به همراه خواهد داشت. چمني اين موضوع را اضافه مي‌كند كه زيان محاسبه شده در شرايطي است كه شير دامداران كيلويي 1200 تومان خريداري شود. اگر بنا باشد قيمت 1440 توماني مورد تاكيد دولت براي هر كيلو شير خام لحاظ شود اين زيان بسيار بيشتر از رقم محاسبه شده خواهد بود.

مشاور شركت صنايع شير ايران توضيح داد: با توجه به اينكه امسال كشش بازار مصرف كاهش يافت، بسياري از كارخانجات بزرگ 30 درصد از شير خام دريافتي خود را تبديل به شيرخشك و در انبارها دپو كرده‌اند. او افزود: در حال حاضر موجودي شيرخشك صنايع 18 تا 20 هزار تن برآورد مي‌شود و به اين مجموعه بايد 15 هزار تن شيرخشك توليدي سازمان تعاون روستايي را نيز اضافه كرد. به عقيده چمني يكي از راهكارها در شرايط حاضر ورود دولت و تخصيص مابه‌التفاوت قيمت صادراتي به عنوان يارانه است تا به اين طريق مشكل شيرهاي مازاد حل شود.

تخصيص شيرخشك مايع به دهك‌هاي كم‌درآمد

با توجه به اينكه شيرخشك‌هاي توليدي از شيرهاي تضميني خريداري شده وزارت جهادكشاورزي براي برآورده كردن اهداف خريد تضميني يعني خروج شير از بازار براي ايجاد تعادل در آن مجوز توزيع داخلي ندارد و در صورت اقدام به صادرات در شرايط كنوني با قيمت جهاني شيرخشك به كمتر از 2000 دلار در هر تن، صادرات با قيمتي بسيار كمتر از قيمت تمام شده و بين 6000 تا 7000 تومان صورت خواهد گرفت؛ بر اين اساس مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد مي‌دهد شيرخشك توليدي در داخل و براي دهك‌هاي كم درآمد جامعه در نظر گرفته شود چراكه در اين حالت با در نظر گرفتن هزينه‌هاي تبعي قيمت هر ليتر شير مايع توليدي از اين شير خشك‌ها حدود 700 تا 800 تومان خواهد بود. بنابراين توزيع اين شير در دهك‌هاي كم درآمد حتي با دريافت هزينه مي‌تواند آغازي بر اصلاح سبد غذايي و افزايش مصرف لبنيات در آنها در كوتاه‌مدت باشد و براي بلندمدت نيز اختصاص يارانه توليد به دامداران مي‌تواند به پايداري توليد و مصرف شير كمك كند.

تبديل شيرخشك دور باطل است

اين پيشنهاد مركز پژوهش‌ها به عقيده برخي فعالان صنعت چندان منطقي به نظر نمي‌رسد چراكه اگر بازار ظرفيت پذيرش شير مايع را داشت؛ نيازي به ورود سازمان تعاون روستايي به بحث خريد شير نبود. حال كه شيرهاي مازاد جمع‌آوري شده تبديل به شيرخشك شده است؛ بازتوليد شيرمايع از آن و ورود مجدد آن به بازار منطقي به نظر نمي‌رسد. اين عده از كارشناسان معتقدند تبديل شير تازه به شيرخشك و سپس تبديل شيرخشك به شير مايع كار عقلايي نيست و فقط زمان و هزينه زيادي را به هدر مي‌دهد. ضمن آنكه با توجه به توليد 10 كيلو شير مايع از هر كيلو شيرخشك، هزينه تمام شده شير مايع كمتر از قيمت فعلي شير خام دامداران خواهد بود. بنابراين با توجه به اينكه در حال حاضر شرايط جذب تمام شير توليدي دامداران نيز فراهم نيست ورود 150 ميليون ليتر شير مايع از محل 15 هزار تن شيرخشك توليدي سازمان تعاون روستايي مي‌تواند زيان دامداران را نيز در پي داشته باشد.

افت و خيزهاي مصرف سرانه

مصرف سرانه لبنيات در اثر فرهنگ‌سازي‌هاي صورت گرفته و حمايت‌هاي دولت با توزيع شير يارانه‌اي از 71 كيلوگرم در سال 1375 به 234 كيلوگرم در سال 1389 رسيد. از سال 1389 با تغيير سياست دولت در حمايت عام از مصرف‌كننده شير، توزيع شير و فرآورده‌هاي شير يارانه‌اي حذف شد و در اثر آن برخلاف تجربيات جهاني كه يارانه‌ها در سمت توليدكننده معطوف به ارايه يارانه نهاده‌هاي توليد و در سمت مصرف‌كننده معطوف به اقشار آسيب‌پذير جامعه است؛ در ايران فقط حذف يارانه شير و حامل‌هاي انرژي صورت گرفت و سياست‌هاي جبراني براي حمايت توامان از توليد و مصرف در نظر گرفته نشد و اين امر موجب ايجاد شرايطي شد كه هم‌اكنون با افت 40 درصدي مصرف سرانه شير نسبت به پيش از حذف يارانه‌ها هستيم.

بنابراين سياست‌هاي يارانه‌اي دولت خود عاملي براي ايجاد شير مازادي شد كه در سال‌هاي قبل براي افزايش توليد آن برنامه‌ريزي شده بود. با توجه به اينكه نرم مصرف 234 كيلوگرم شير براي هر فرد در سال نيز از ميانگين جهاني و سرانه مصرف اروپا بسيار پايين‌تر است در برنامه‌هاي توسعه‌اي افزايش مصرف تا ميانگين جهاني پيش‌بيني شده بود. براي پوشش مصرف پيش‌بيني شده، هدفگذاري‌هايي نيز براي افزايش توليد شير صورت گرفت ولي با افت يكباره مصرف شير پس از حذف يارانه‌ها، بخشي از توليد ارتقا يافته بدون تقاضا ماند. اين موضوع سبب شد دولت براي جلوگيري از زيان دامداران به بازار شير ورود پيدا كرده و مازاد نياز شير را در قالب طرح خريد تضميني شير خريداري كند.