سخن معنادار وزير كشور
روحاني، رييس‌جمهور 8 ساله است
گروه سياسي| وزيري كه تا همين چندي قبل زير بار انتقادات جدي هواداران دولت بود حالا تبديل به يكي از ستون‌هاي محكم حسن روحاني در پاستور شده است؛ عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور. وزيري كه كارنامه ماه‌هاي اخيرش هيچ نشاني از عدم همسويي با سياست‌هاي دولت يازدهم ندارد. كارنامه او كم‌كم اثبات مي‌كند كه طبق وعده‌اش سال 94 تبديل به سال سياست داخلي شده است. سالي كه با ايستادن دولت بر سر انتخاب دو استاندار براي استان‌هاي مركزي و فارس آغاز شد و با ايستادن پشت برنامه تقويت احزاب در كشور ادامه يافته است. حالا رحماني فضلي مي‌گويد اين برنامه‌ها مي‌روند تا انتخابات مجلس را هدف بگيرند. انتخاباتي كه دولت مي‌خواهد بدون دخالت، آن را با مشاركت حداكثري گروه‌هاي سياسي و آنطور كه رييس‌جمهوري گفته «طبق قانون» برگزار كند. قانوني كه حسن روحاني معتقد است برخي‌ها از حرف زدن درباره آن احساس تلخي مي‌كنند. حسي كه تا اينجا باعث نشده دولتي‌ها عقب‌نشيني كنند. اين را هم مي‌شد از سخنان اخير حسن روحاني در كنفرانس خبري‌اش فهميد و هم از سخنان ديروز رحماني فضلي در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع‌رساني دولت. جايي كه وزير كشور گفته بدون هيچ اغماضي حتي اگر نياز باشد استانداران را در همان روز انتخابات هم تغيير خواهند داد. رحماني فضلي البته در اين گفت‌وگو حرف‌هاي بيشتري براي مطرح كردن داشت. حرف‌هايي كه نخستين بار است گفته مي‌شود و احتمالا براي دولت و دولتي‌ها هم بي‌هزينه نباشد. سخناني نظير اينكه «آقاي روحاني قرار است هشت سال رييس‌جمهور باشند.» بعيد است فردي چون رحماني فضلي كه خود از زير چتر اصولگرايي وارد كابينه اعتدالي يازدهم شده، نداند كه رفقاي سياسي سابقش چه تفسيرها و تعبيرهايي از همين يك جمله او ارايه خواهند كرد. با وجوداين تاكيد بر چنين موضوعاتي نشان مي‌دهد كه حداقل سياسيون دولت نمي‌خواهند خيلي مثل سابق حرف‌ها را در دل خود نگاه دارند. مضافا اينكه شايد اين دست اظهارات واكنشي باشد به طيف‌هايي كه از همين حالا براي پايان دادن به عمر سياسي دولت حسن روحاني خط و نشان مي‌كشند. رحماني فضلي اما اين جمله پيام‌دار و مهم را به گونه‌اي پاسخ‌گونه عنوان كرده است. پاسخ به آن دسته از افراطيوني كه گويا پس از پيروزي دولت در زمينه سياست خارجي و حصول توافق هسته‌اي به يك دستور كار مشترك رسيده‌اند تا اجازه ندهند عمر اين دولت به بيش از چهار سال برسد. برنامه‌ريزي‌هاي‌شان در اين مورد را از مدت‌ها پيش انجام داده بودند و حالا در مرحله عمل هستند. وزير كشور در پاسخ به سوالي درباره آماده شدن گزارش تفريغ از عملكرد دو ساله وزارت كشور و اينكه تاكنون كه عمر دولت به نيمه رسيده چقدر از اهداف و برنامه‌هاي اين وزارتخانه عملياتي شده است، گفت: البته عمر اين دولت، به نيمه نرسيده، يك چهارم آن سپري شده! آقاي روحاني قرار است هشت سال رييس‌جمهور باشند! ما به 70 درصد برنامه‌هايي كه اعلام كرديم، رسيده‌ايم. من اين گزارش را حتما به دولت مي‌دهم و اميدوارم كه ديگر وزرا هم گزارش تفريغ برنامه‌هاي‌شان را ارايه دهند. من چون در ديوان محاسبات بودم، چنين گزارشي را تدوين كردم. البته در اين ميان يك تحليل ديگر نيز وجود د ارد. تحليلي كه برخي از جمله مطمئن روز گذشته وزير كشور كه به نوعي برگزاركننده انتخابات رياست‌جمهوري بعدي نيز هست انتقاد مي‌كنند و او را متهم به ناديده گرفتن حق رأي مردم براي انتخاب رييس‌جمهوري بعدي كشور مي‌كنند با اين حال هنوز مشخص نيست كه عبدالرضا رحماني‌فضلي با چه هدفي چنين جمله مطمئني را به كار برده است.
لازم باشد حتما استانداران را در روز انتخابات تغيير مي‌دهيم
وزير كشور درباره موضوع مديران ارشد اين وزارتخانه گفته كه «استانداران را بر اساس مشي اعتدالي از ميان اصلاح‌طلبان و اصولگرايان معتدل برگزيديم. متناسب با آن فرمانداران را نيز اينگونه انتخاب كرديم. » با اين وجود رحماني فضلي مثل قبل همچنان درباره تغيير استانداران و فرماندارانش مي‌گويد كه «اين پرونده در رسانه‌ها همچنان باز است. تقريبا 38 نفر از فرمانداران ما تاكنون تغيير نكرده‌اند كه اكثرآنها با سياست‌هاي دولت هماهنگ هستند. تغييرات در سطح استانداري هم تمام شده، ما در سه ماهه اول كارمان استانداران را تغيير داديم. بنابراين پرونده انتخاب استانداران بسته شده اما بالاخره در هر دستگاهي بايد كار نظارتي صورت بگيرد. در ارزيابي‌هاي‌مان شايد به اين نتيجه برسيم كه بايد جابه‌جايي‌هايي صورت بگيرد.» رحماني فضلي در پاسخ به اينكه آيا شايعاتي مبني بر اينكه در آستانه انتخابات ممكن است برخي استانداران و فرمانداران تغييركنند را تكذيب مي‌كنيد، گفته: «تغييرات در اين سطح، با رويكرد انتخاباتي نخواهد بود. ممكن است ما در روز انتخابات تصميم به تغيير استانداري بگيريم، اگر چه اين كار براي‌مان هزينه زيادي دارد اما اگر لازم باشد، حتما اين كار را مي‌كنيم.» اين سخن حالا بعد از ايستادن دولت بر موضع خود براي انتخاب استانداران استان‌هاي مركزي و فارس مي‌تواند باورپذير باشد. باور بر همين ارزيابي كه وزارت كشوري‌ها ماه‌هاست درباره آن سخن مي‌گويند. اين اما براي سياست داخلي كشور تنها موضوع پيش روي دولت يازدهم نبود. موضوع ديگر بحث احزاب است كه رحماني فضلي هم بلافاصله بعد از اشاره به وضعيت استانداران و فرمانداران به آن اشاره كرده است.
انتخابات براي ما مهم است اما «قفل» نيست
دولت روحاني از همان نخستين قدم‌ها قول داده بود كه براي وضعيت احزاب سياسي كاري كند. نخستين كار پيش روي آنها بازگشايي خانه احزاب و كار بعدي بازكردن راه براي فعال شدن مجدد تشكل‌هاي اصلاح‌طلب و مهيا شدن زمينه براي فعاليت سازماني اصلاح‌طلبان بود. موضوعاتي كه بيش از 20 ماه از محورهاي اصلي انتقاد حاميان انتخاباتي روحاني به عملكرد دولت او شده بود. گذر از مرز 20 ماهگي اما وضعيت را متفاوت كرد. كركره خانه احزاب بالا كشيده شد و خيلي زود اصلاح‌طلباني كه بيش از پنج سال حاشيه‌نشيني را در ميدان سياست تجربه كرده بودند به صحنه بازگشتند. اين حالا ادبيات آنها را نسبت به عملكرد رحماني فضلي تغيير داده است. خود او درباره كارنامه‌اش در اين حوزه گفته كه «در حوزه سياست داخلي به دنبال اجماع ميان احزاب و گروه‌هاي سياسي بوديم. هدف كلي ما در حوزه‌هاي سياسي، بحث نشاط و توسعه سياسي بود. براي اين منظور بنده و معاون سياسي وزارت كشور چندين جلسه با احزاب داشتيم كه از حالت تفرقه و پراكندگي كه ميان آنها حاكم بود، خارج شويم. تا آنجا پيش رفتيم كه خود اين آقايان و خانم‌ها، خانه احزاب را دوباره راه‌اندازي كردند و خوشبختانه انتخاباتش نيز برگزار شد و هيات‌رييسه‌اش نيز انتخاب شدند.» او در قسمت ديگري از اين گفت‌وگو هم در پاسخ به سوالي درباره چرخيدن كليد دولت و درنتيجه آن بازگشايي خانه احزاب و اينكه قفل ديگري كه پس از اين در وزارت كشور باز خواهيد كرد، چيست، گفته: «الحمدالله قفل خاصي نداريم و همه مسائل در اينجا روان است و مشكل لاينحلي نداريم كه «قفل» به شمار برود. انتخابات براي ما مهم است اما «قفل» نيست. تلاش مي‌كنيم انتخاباتي باشكوه و در شان نظام برگزار كنيم.»
سختي را تحمل مي‌كنم
اما شايد همين انتخابات بعد از موضوع هسته‌اي مهم‌ترين محل شكاف بين دولت و رقباي دولت باشد. رقبايي كه معتقدند دولتي‌ها وارد سازوكار رقابتي انتخابات شده‌اند. آنها تا آنجا بر اين اعتقاد تاكيد دارند كه حتي يكي دو باري هم مي‌خواستند رييس‌جمهوري و معاون او را به همين بهانه به مجلس بكشانند. اين اتفاق نيفتاد اما همچنان هجمه به دولت درباره موضوع انتخابات ادامه دارد. مخصوصا بعد از سخنان حسن روحاني درباره مسائل اجرايي انتخابات و نقش شوراي نگهبان كه فضاي سياسي كشور را براي چند روزي تحت تاثير خود قرار داد. حالا فشارها به دولت سمت و سويي انتخاباتي گرفته است و اين محوري است كه به موازات محورهاي هسته‌اي در دستور كار منتقدان قرار دارد. دولت اما نشان داده كه كمتر به فكر عقب‌نشيني است. تا اينجا هر چه بوده حمايت از موضع‌گيري‌هاي حسن روحاني است. وزير كشور هم كم وبيش نشان مي‌دهد كه قصد ندارد از انتقادات فعلي احساس ترس كند. يكي از نشانه‌هاي آن همين صحبتش درباره تغيير استانداران در روز انتخابات است. اما در كنار اين درباره اصل انتخابات هم مي‌گويد: «درفضاي سياسي، امسال انتخابات مجلس دهم وخبرگان رهبري را داريم كه مي‌كوشيم انتخاباتي قانوني، باشكوه و سالم برگزاركنيم. مقدمات كار را هم با شوراي نگهبان چيده ايم و همكاري خوبي تا اين مرحله با هم داريم. مراحل اجرايي كار از جمله در مورد برگزاري انتخابات الكترونيك را نيز داريم پيش مي‌بريم. اميدواريم انتخاباتي خوب و بانشاط برگزار كنيم.» اما در ادامه هم تاكيد مي‌كند كه «بناي دولت اعتدال از ابتدا اين بوده كه حول محور قانون و وظايف و اختيارات قانوني، تعامل خوبي با مجلس و نمايندگان محترم داشته باشد. البته اين مشي كار ما را سخت مي‌كند چون توقع را بالا مي‌برد اما درعمل، اين هماهنگي‌ها اثربخشي بيشتري ايجاد مي‌كند. با همه سختي‌هاي اين كار براي بنده - چون من بايد در مجلس به سوالات نمايندگان پاسخ بدهم و اتفاقا از پرسوال‌ترين وزراي كابينه نيز هستم- همواره كوشيده‌ام كه تعامل خوبي با مجلس داشته باشم.» وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين سختي‌ها با نزديكي به انتخابات مجلس بيشتر مي‌شود؟ گفته: «نه. تا دو ماه مانده به انتخابات كمتر مي‌شود. من اين سختي را تحمل مي‌كنم. چون با هماهنگي، راحت‌تر و بهتر مي‌توان كارها را پيش برد. به ويژه در استان‌ها. چون در استان‌ها، دولت جايگاه تامه ندارد و دركنار دولت، قوه قضاييه، دادستاني و. . . فعاليت دارند و به شكل مستقل تصميم‌گيري مي‌كنند و به جز موارد خاص، قانوناً هماهنگي‌اي با دولت ندارند. چون دستگاه‌هاي مستقلي به شمار مي‌روند.»
اما يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي گفت‌وگوي وزير كشور با پايگاه اطلاع‌رساني دولت با اين سوال كليد مي‌خورد؛ «حاكميت وزارت كشور بر نيروي انتظامي در دوره‌هايي كه مديريت اين وزارتخانه در اختيار اصلاح‌طلبان يا نيروهاي اعتدال بوده، اغلب مخدوش شده است. اما اين اتفاق در دوره‌هايي كه اصولگرايان بر وزارت كشور حاكم بودند كمتر رخ مي‌دهد. براي همين گاهي اقداماتي خودسرانه صورت مي‌گيرد و نيروي انتظامي وارد عمل نمي‌شود يا اينكه با وجود مجوزهاي قانوني لازم، نيروي انتظامي از برگزاري مراسم‌هاي قانوني حمايت نمي‌كند. مثل اقدامات خودسرها در شيراز يا لغو برخي كنسرت‌ها. نيروي انتظامي مطيع شما هست يا نه؟» اين سوال به طور مشخص به يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي سياسي- اجتماعي ماه‌هاي اخير مي‌پردازد كه حتي در مقاطعي باعث شد تا رييس‌جمهوري هم درباره آن به موضع‌گيري بپردازد. رحماني فضلي در پاسخ به اين سوال با بيان اينكه مقام معظم رهبري، اينجانب را به عنوان وزيركشور، به جانشيني خودشان در نيروي انتظامي منصوب كرده‌اند، گفته: «اختياراتي كه اينجانب از اين منظر دارم، قابل واگذاري به فرد ديگري نيست. دستگاه اجرايي در چارچوب وظايف و اختيارات‌شان بايد عمل كنند. نيروي انتظامي مستقيما زير نظر مقام معظم رهبري است. نيروي انتظامي مجموعه‌اي از وظايف قانوني دارد كه نيازي به هماهنگي ندارد. مثل امنيت انتظامات، ترافيك و... در جاهايي هم نيروي انتظامي موظف به هماهنگي با وزارت كشور است، مثل جاهايي كه شوراي عالي امنيت يا شوراي تامين تعيين كرده است.» او افزوده: «برخي مسائل هم اساساً به نيروي انتظامي برنمي‌گردد. مثلا در شيراز، يك اتفاق افتاده و نيروي انتظامي به وظيفه‌اش عمل كرده است. در مورد لغوكنسرت‌ها هم بزرگنمايي مي‌شود. به اعتقاد من هركنسرتي كه مجوز قانوني دارد، بايد اجرا شود. اما مساله آنجا ايجاد مي‌شود كه برگزاري كنسرتي مي‌تواند مجوز قانوني بگيرد و از طرف ديگر، ممكن است به شكل قانوني هم لغو شود! مثلا قوه قضاييه يا دادستاني تشخيص دهدكه با وجود صدور مجوز اجرا از سوي وزارت ارشاد، برگزاري كنسرتي موجب سلب امنيت مي‌شود يا ارزش‌ها را خدشه‌دار مي‌كند. در اين مواقع اين مراكز دستور به لغوكنسرت‌ها مي‌دهند و نيروي انتظامي به عنوان ضابط قضايي، مانع از برگزاري آن مي‌شود. اين كار بر اساس مسووليت‌هاي قانوني نيروي انتظامي صورت مي‌گيرد و به منزله تقابل اين نيروها با وزارت كشور نيست. در سال 93 كه ما به بررسي اين موضوع پرداختيم، از حدودا 300 كنسرتي كه مجوز اوليه برگزاري آنها صادر شده بود، تنها 9 مورد لغو شده بود كه يك يا دو موردش به دليل عدم توانايي در فروش بليت يا انصراف خود برگزاركنندگان كنسرت بوده است. مواردي هم بوده كه برخي از مردم براي لغو كنسرتي تجمع كرده‌اند، اما چون مجوز قانوني لازم را داشته، استاندار ما مانع از تصميم آنها شده است. مثلا در بوشهر. همه اين موارد را بايد يكجا ببينيد و تحليل كنيد.»
وي در پاسخ به اين سوال كه وضعيت در عكس اين موارد چطور است؟ يعني مواردي كه مجوزهاي لازم از سوي مراجع قانوني مثل وزارت كشور صادر نشده اما برخي تجمعات به شكل غيرقانوني برگزار مي‌شود. نمونه‌اش تجمعات دلواپس‌ها در گوشه و كنار كشور پس از برگزاري نماز جمعه، جلوي مجلس و حتي يك مورد در اعتراض به بدحجابي در مقابل خود وزارت كشور، گفته: «با آنها هم برخورد شده است. در مورد حجاب فقط يك تجمع در مقابل وزارت كشور بودكه تذكر قانوني داديم و زود هم افراد را متفرق كرديم. تجمع‌هاي مقابل مجلس نيز غالبا صنفي و با جمعيتي بين 50 تا 100 نفراست كه هدف آنها اعلام خواسته‌هاي‌شان به نمايندگان است. اما اگر تشخيص دهيم كه تجمع مقابل مجلس منجر به اغتشاش و تنش مي‌شود، حتما جلو آن را مي‌گيريم.» وزير كشور در پاسخ به اين سوال كه چرا در شرايطي كه دلواپس‌ها مي‌توانند بدون مجوز، تجمع برگزار كنند، شما به گروه مقابل چنين اجازه‌اي نمي‌دهيد؛ چنانكه كه پس از اولين توفيق در مسير مذاكرات، حاميان تيم مذاكره كننده مي‌خواستند در مقابل وزارت خارجه تجمع برگزار كنند و حتي درخواست مجوز هم دادند، اما صادر نشد و وزارت خارجه طي بيانيه‌اي از مردم خواست تجمع نكنند؟ گفته: «وزارت خارجه كار خوبي كرد.»
برش1
ممكن است ما در روز انتخابات تصميم به تغيير استانداري بگيريم، اگر چه اين كار براي‌مان هزينه زيادي دارد اما اگر لازم باشد، حتما اين كار را مي‌كنيم
از حدودا 300 كنسرتي كه مجوز اوليه برگزاري آنها صادر شده بود، تنها 9 مورد لغو شده بود كه يك يا دو موردش به دليل عدم توانايي در فروش بليت يا انصراف خود برگزاركنندگان كنسرت بوده است
برش2
عمر اين دولت، به نيمه نرسيده، يك چهارم آن سپري شده! آقاي روحاني قرار است هشت سال رييس‌جمهور باشند! ما به 70 درصد برنامه‌هايي كه اعلام كرديم، رسيده‌ايم. من اين گزارش را حتما به دولت مي‌دهم و اميدوارم كه ديگر وزرا هم گزارش تفريغ برنامه‌هاي‌شان را ارايه دهند