به حكم يك سال حبس براي سعيد مرتضوي اعتراض كرديم

گروه سياسي| تبرئه از مشاركت در قتل، رد مال و يك سال حبس براي تخلف در تامين اجتماعي. اين حكمي بود كه دادگاه براي سعيد مرتضوي دادستان سابق تهران و رييس سازمان تامين اجتماعي در دولت سابق صادر كرد؛ حكمي كه بي‌ترديد براي شاكيانش حكم مطلوبي محسوب نمي‌شد. البته پيش از اين مجتبي نظري، وكيل سازمان تامين اجتماعي بيان كرده بود حكم يك سال حبس بابت تحصيل مال نامشروع تنها بخش كوچكي از پرونده‌هاي تامين اجتماعي بوده و بخش اعظمي از اين پرونده‌ها در دادسراي كاركنان دولت در حال بررسي است كه پس از بررسي آنها و ارجاع‌شان به دادگاه بايد منتظر حكم ديگري هم براي سعيد مرتضوي بود. اما با اين حال نظري تاييد مي‌كند كه صبح ديروز در دادگاه حاضر شده و نسبت به حكم سعيد مرتضوي اعتراض كرده و تقاضاي تجديدنظرخواهي را به دادگاه تقديم كرده است. نظري همچنين در ادامه گفت‌وگويش با «اعتماد» خاطرنشان كرد كه ديروز با حضور در بازپرسي شعبه 15 بررسي ديگر پرونده‌ها و مدارك تامين اجتماعي را جويا شده است كه به او گفته‌اند بررسي آنها رو به پايان است. وي در پاسخ به اين سوال كه شاكيان مرتضوي در تامين اجتماعي نسبت به كدام موارد حكم اعتراض داشتند، گفت: سازمان تامين اجتماعي معتقد است سعيد مرتضوي از ابتداي تصدي‌اش در راس سازمان تامين اجتماعي واجد شرايط لازم نبوده است پس در نتيجه راي صادره درمورد تحصيل مال نامشروع بايد از ابتداي تصدي ايشان را شامل شود در حالي كه دادگاه راي صادره‌اش نسبت به بعد از صدور حكم ديوان عدالت اداري مبني بر عدم صلاحيت مرتضوي بر تصدي سازمان تامين اجتماعي است. در حالي كه وقتي ديوان عدالت اداري پس از اعتراض نمايندگان مجلس به تصدي مرتضوي در تامين اجتماعي و ورود هيات تحقيق و تفحص مجلس طبق تبصره 1 ماده 18 مرتضوي را فاقد صلاحيت براي تصدي در راس تامين اجتماعي دانسته است پس حضور ايشان در رياست اين سازمان از ابتدا مشكل داشته و راي بايد از ابتداي حضور ايشان در سازمان را مشمول شود اما دادگاه معتقد است چون تا زمان حكم ديوان عدالت اداري كسي نسبت به اين ماجرا معترض نبوده است پس حكم فقط بعد از صدور حكم ديوان را شامل مي‌شود كه ما نسبت به اين موضوع اعتراض كرديم. گفتني است كه ديوان عدالت اداري در سال 91 حكم به عدم صلاحيت مرتضوي به عنوان رييس سازمان تامين اجتماعي داده بود و دليل اين عدم صلاحيت را تحصيلات او عنوان كرده بود زيرا طبق قانون كساني كه در راس چنين سازمان‌هايي قرار مي‌گيرند بايد در سابقه تحصيلي‌شان، تحصيل در رشته مديريت را داشته باشند در حالي كه مرتضوي تنها سابقه تحصيلي‌اش در رشته حقوق بوده است و با اين حال تا پايان كار دولت احمدي‌نژاد، سعيد مرتضوي كه از نزديكان او محسوب مي‌شد با حكم سرپرست در راس امور سازمان مهمي همچون تامين اجتماعي باقي ماند.