آزمون‌هاي «سنجش و دانش» وچند پرسش
محمدرضا نيك نژاد٭
سال‌هاست كه مهم‌ترين هدف آموزش در كشور آماده كردن دانش‌آموزان براي كنكور است و بزرگ‌ترين رويكرد آموزشي بالا بردن نمره و معدل. اين رويكرد پس از دهه‌ها بخش بزرگي از فرهنگ آموزشي ما شده است و هر سال بيش از گذشته خود را در تار و پود نه چندان خوش رنگ آموزش كشور مي‌نماياند. توانمندي اين فرهنگ آنچنان است كه بسياري از سرمايه‌گذاران را براي حضور در بازارهاي آموزشيبر مي‌انگيزد و باز از اين رو است كه هر سال از گوشه و كنار كشور موسسه‌هاي آموزشي رنگارنگ سر بر مي‌آورد و هر يك از آن بهره‌يي مي‌برند و از اين نمد گسترده كلاهي دست و پا مي‌كنند، گرچه به گرد پاي بزرگان بازار چندين ميلياردي آموزشگاه‌ها، كتاب‌هاي كمك درسي، آزمون‌هاي دوره‌يي و... نمي‌رسند. گسترش چنين بازار پر سود و آسيب‌هاي آن بر آموزش، موضوع اين نوشتار نيست بلكه نگراني آنجاست كه كاربه دستان آموزشي نيز - نه براي سود شخصي كه - به خاطر سامان بخشي به آشفته بازار كمبود بودجه و جبران آن، دست به چنين كارهايي مي‌زنند. در سال‌هاي گذشته آموزش و پرورش نيز وارد گود شده است و آزمون‌هاي دوره‌يي برگزار مي‌كند. نامدارترين آنها، آزمون‌هاي چهار گزينه‌يي پيشرفت تحصيلي بود كه هر از چندگاهي به گونه‌يي اجباري در مدرسه‌ها برگزار مي‌شد و بخشي از هزينه‌هاي مناطق و وزارتخانه را تامين مي‌كرد. اما طي هفته‌هاي گذشته و در برخي استان‌ها آزمون‌هايي به نام «سنجش و دانش» در حال برگزاري است كه بيش از آزمون‌هاي پيشين پرسش برانگيز است. اين آزمون‌ها قرار است در دو دوره دبيرستان يعني متوسطه اول و دوم و ميان دبيرستان‌هاي خاص دولتي مانند هيات امنايي‌ها، تيز‌هوشان، نمونه دولتي و... برگزار شود. آزمون براي هر دانش‌آموز دوره نخست 40 هزارتومان و براي متوسطه دوم، 60 هزار تومان است بنابراين براي يك دبيرستان 300 دانش‌آموزي هزينه‌يي از160 تا 240 ميليوني در بر دارد. قرار است كه اين آزمون‌ها دلبخواه باشند اما از برخي استان‌ها خبر مي‌رسد كه از سوي فرادستان وزارتخانه خلاف اين رفتار مي‌شود به‌ويژه برخي مديركل‌هاي استاني بر برگزاري اين آزمون‌ها پافشاري مي‌كنند. اين اجبار به ويژه در شهرستان‌هاي كوچك كه مردم چندان راضي به هزينه‌هاي هنگفت براي آموزش نيستند، دردسرهايي براي مديران در دريافت پول از خانواده‌ها پديد آورده است. گويا اين فشار از سوي وزارتخانه بوده كه در سلسله مراتب اداري به مدرسه‌ها مي‌رسد. اما چند نكته 1- گرچه فرهنگ آموزشي در يك برهه كنش دو سويه ميان شهروندان و نامداران گستره كنكور و معدل و نمره، سليقه آموزشي كشور را شكل داده است- به گونه‌يي كه مشتري‌ها حاضر به پرداخت هزينه‌هاي ميليوني بوده و عرضه‌كننده به دنبال دريافت سود بيشتر، بر آتش اين بازار مي‌دمند و شوربختانه آموزش را به گونه‌يي فزاينده به آن‌سو مي‌برند- اما دست‌كم از كاربه دستان انتظار مي‌رود كه رويكردي نوين به آموزش داشته و كيفيت آموزشي را آن‌گونه كه در تعريف‌هاي تازه يادگيري در جهان پيگيري مي‌شود، دنبال كنند. «كنوانسيون حقوق كودك تاكيد دارد كه نبايد تنها بر درونمايه‌هاي برنامه درسي توجه شود بلكه بايد فرايندهاي آموزشي، روش‌ها و محيط‌هاي آموزشي، همرديف با مباني، به‌گونه‌يي شفاف مورد توجه قرار گيرد. پس مهم است كه آموزش و پرورش بتواند تحول آفرين، هماهنگ ساز با عدالت اجتماعي و محيطي، دموكراتيك‌كننده ساختارهاي قدرت، گستراننده برابري، احترام به حقوق بشر، آزادي‌هاي بنيادين و عدم تبعيض باشد. يادگيري در يك رويكرد كوته‌بينانه، اندازه‌گيري نتايج آموزش در حساب و سوادآموزي دانسته مي‌شود كه مي‌تواند به كنارگذاشتن ابعاد اصلي كيفيت و دست‌كم گرفتن مهارت‌هاي ضروري ديگر و ارزش‌ها و روابطي همچون خلاقيت، كنجكاوي، انديشه سنجشگرانه، جامعه‌انديشي، همكاري، دلسوزي، شجاعت و... بينجامد». پس جاي گماني نمي‌ماند كه كاربه دستان دولت تدبير و اميد بايد همراستا با سخنان رييس‌جمهور روحاني- پيش و پس از انتخابات - و رويكردهاي نوين آموزشي، دامن خويش از رفتن در راهي كه موسسه‌هاي نامدار كشور و فرهنگ آموزشي جامعه و خانواده‌ها پيش پاي‌شان مي‌گذارند، پاك نگاه دارند و براي انداختن آموزش در مسير درست تلاش كنند. 2- از سوي ديگر چه رييس دولت و چه وزير آموزش و پرورش بارها بر تمركززدايي از آموزش و پرورش تاكيده كرده و مي‌گويند قرار است كه اختيارات ويژه‌يي به مديران كل استان‌ها داده شود و استان‌ها به يك خودگرداني آموزشي برسند! اما چنين طرح‌هايي مخالف اين‌گونه وعده‌هاست وهيچ‌گونه توجيه اداري و سازماني ندارد و بيش از گذشته تمركز را به ساختار آموزشي كشور تحميل مي‌كند. 3- چنين كنش‌هايي منابع مالي مناطق را به بيرون از استان برده و در جاهايي كه چندان سودي براي آموزش استان ندارد هزينه مي‌كند. اگر اين منابع در درون استان‌ها هزينه شود مي‌تواند دست‌كم برخي گره‌هاي مالي در نهاد آموزش منطقه را باز كرده و دردهايي از آن را درمان كند. بي‌گمان نه آغازگاه تمركززدايي چنين است و نه چنين كنش‌هايي با آموزش و پرورش نوين سازگاراست، انتظار مي‌رود كه كاربه دستان آموزشي دولت تدبير فلك آموزش و پرورش را سقف بشكافند و طرحي نو دراندازند. * معلم