اجراي قانون جديد ماليات مستقيم از ابتداي سال 95
معافيت مالياتي بنيادها و آستان‌ها لغو مي‌شود
گروه اقتصادي| در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم، لغو معافيت ماليات بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي داراي مجوز معافيت از طرف حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري پيش‌بيني شد. بر اين اساس تمام بخش‌هاي زيرمجموعه نهادهاي نامبرده به جز ستاد اجرايي كه محلي براي كسب درآمد ندارد مشمول پرداخت ماليات خواهند شد. در اين بند از قانون لغو تمهيداتي براي اخذ ماليات از آستان‌ها نيز ديده شده كه براي اجرا نياز به استعلامات دارد كه به گفته قاسم‌پناهي قائم‌مقام سازمان امور مالياتي پس از مذاكرات لازم، ابلاغ
خواهد شد. اين اصلاحيه پس از آن انجام شد كه شوراي نگهبان با لغو معافيت مالياتي آستان در طرح عدالت آموزشي مورد تصويب مجلس در آذرماه سال گذشته مخالفت كرد. نمايندگان در جهت برقراري عدالت طرح لغو معافيت مالياتي يكي از نهادها و زيرمجموعه نيروهاي مسلح را تصويب كردند اما شوراي نگهبان نهايتا با پرداخت ماليات آستان موافقت نكرد. هدف از تصويب اين طرح برقراري عدالت آموزشي و اجراي اصل 30 قانون اساسي و تجهيز همه آموزشگاه‌هاي آموزش و پرورش با اولويت مناطق محروم و روستاها بود. بر اين اساس اين نهاد و آن دسته از موسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان امام و ساير دستگاه‌هاي اجرايي كه تا زمان تصويب اين قانون ماليات پرداخت نكرده‌اند، موظف به پرداخت ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده مي‌شدند. قرار بر اين بود منابع حاصله نيز صرفا جهت توسعه عدالت آموزشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته تا بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به اين منظور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، هزينه كند. اما با توجه به اينكه اين طرح نياز به تاييد شوراي نگهبان داشت با مخالفت اين شورا، سهم اين نهاد در تجهيز آموزشگاه‌هاي آموزش و پرورش حذف شد. معافيت مالياتي نهادها همواره يكي از موارد مطروحه در مجلس و سازمان امور مالياتي كشور جهت بررسي بود. در بين اين نهادها لغو معافيت اين نهاد از سال 91 در سازمان امور مالياتي مطرح شد. به طوري كه رييس وقت سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به اين پرسش كه آيا بنيادها، نهادها و آستان‌ها مشمول ماليات مي‌شوند؟ گفته بود: «در لايحه اصلاحيه قانون مالياتي آورده‌ايم كه بنيادها، نهادهاي انقلابي و استان‌هاي مقدس مشمول ماليات شوند، البته بايد ببينيم سرنوشت لايحه اصلاح قانون ماليات در مجلس چه مي‌شود.» حال پس از مدت‌ها بحث و بررسي در دو قوه كشور، اكنون در اصلاحيه قانون نظام مالياتي تعيين تكليف پرداخت ماليات اين نهاد مورد بررسي مجدد قرار مي‌گيرد.
جرم‌انگاري براي فرار مالياتي
اين اصلاحيه تنها يكي از اصلاحاتي بود كه در قانون نظام مالياتي را كشور صورت گرفته است. قاسم پناهي قائم مقام سازمان امور مالياتي در كارگاه آموزشي، جزييات ديگر قانون جديد مالياتي كه از ابتداي سال 95 قابليت اجرا دارد تشريح كرد. او اظهار كرد: در قانون جديد پيشگيري از فرار مالياتي ديده شده، اين در حالي است كه فرار مالياتي هيچگاه به صفر نمي‌رسد.
پناهي با اشاره به اينكه فرار مالياتي در ساير كشورها نيز وجود دارد و شامل ورزشكاران و مقامات هم مي‌شود، افزود: اما ما به سمت جلوگيري از فرار مالياتي پيش مي‌رويم. قائم مقام سازمان امور مالياتي با اشاره به ماده ۲۷۸ قانون مالياتهاي مستقيم، ادامه داد: براساس اين ماده، رييس قوه قضاييه بنا به دستور رييس سازمان امور مالياتي كشور در هر يك از استان‌ها و مناطقي كه مقتضي بداند، دادسرا و دادگاه ويژه مالياتي تشكيل مي‌دهد، در اين صورت سازمان امور مالياتي كشور موظف است كه لوازم، تجهيزات و مكان استقرار مستقلي را براي آنها تامين كند تا بدين وسيله اطاله دادرسي مالياتي كمتر شود.
نحوه محاسبه ماليات موسسات مالي و اعتباري
پناهي تصريح كرد: براساس بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مذكور، سود، كارمزد و جريمه‌ها براي انجام عمليات موسسه به بانك‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و همچنين موسسات اعتباري غيربانكي مجاز و شركت‌هاي واسپاري (ليزينگ) داراي مجوز از بانك مركزي پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد، به عنوان ماليات محاسبه مي‌شود. او اظهار كرد: به عبارت ديگر، اگر فردي از بانك‌ها و موسسات مالي مجاز تسهيلات گرفته و سود و كارمزدي به آنها پرداخت كرده، اين سود و كارمزد به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود. قائم‌مقام سازمان امور مالياتي اضافه كرد: براساس قانون قبلي، ليزينگ‌ها، صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و صندوق تعاون مشمول اين قانون نبودند اما اگر كساني از موسسات مالي غيرمجاز تسهيلات دريافت كنند و بابت تسهيلات، هزينه پرداخت كرده باشند، هزينه‌هاي آنها جزو هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي محسوب نمي‌شود و اخيرا هم سازمان مالياتي با همكاري بانك مركزي اطلاعيه‌اي در اين زمينه صادر كرده است.
مجازات حبس براي متخلفان مالياتي
براي نخستين‌بار
پناهي گفت: براساس ماده ۲۷۹ قانون مالياتهاي مستقيم، هرگونه دسترسي غيرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت شده در پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و داراي موديان مالياتي موضوع ماده ۱۶۹ مكرر اين قانون در خصوص مسائل غير از فرآيند تشخيص و وصول درآمدهاي مالياتي يا افشاي اطلاعات مزبور جرم است و مرتكب علاوه بر انفصال از خدمات دولتي و عمومي از دو تا پنج سال، به مجازات بيش از شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي‌شود.
همچنين افرادي مانند حسابرسان و ماموران مالياتي در صورت كمك به متخلفان و همدستي با آنها مشمول اين مجازات خواهند شد. ضمن آنكه مجازات حبس كه براي نخستين‌بار در قانون ديده شده، براي موديان داراي فرار مالياتي نيز مي‌تواند
لحاظ شود. او متذكر شد: براساس ماده ۱۶۹ مكرر اين قانون، براي شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي موديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان مالياتي ايجاد مي‌شود. قائم مقام سازمان امور مالياتي اذعان كرد: براساس همين ماده سازمان مالياتي كشور موظف است كه امكان دسترسي بر خط (آنلاين) بانك مركزي، بيمه مركزي، گمرك، سازمان بورس، سازمان ثبت و ساير دستگاه‌هاي اجرايي را به فهرست بدهكاران مالياتي فراهم كند تا استفاده‌كنندگان بتوانند با حفظ طبقه‌بندي، اطلاعات دريافتي را در ارايه خدمات به اشخاص بدهكار مالياتي لحاظ كنند.
تكليف به وزارت راه براي شناسايي
خانه‌هاي خالي
پناهي تصريح كرد: همچنين در تبصره ۷ اين ماده آمده كه وزارت راه و شهرسازي موظف است حداكثر ۶ ماه پس از تصويب اين قانون، سامانه ملي املاك و اسكان كشور را ايجاد كند. از آنجا كه شناسايي خانه‌هاي خالي مشكل است برقراري ماليات آنها نيز نزديك به تحقق نبوده. لذا با ايجاد سامانه ملي املاك مي‌توان ماليات خانه‌هاي خالي را محقق كرد. ماليات خانه‌هاي خالي نيز به اين ترتيب پيش‌بيني شده است: از سال دوم معادل يك دوم ماليات متعلقه، سال سوم معادل ماليات متعلقه و سال چهارم به بعد يك و نيم برابر ماليات متعلقه ماليات دريافت خواهد شد. قائم مقام سازمان امور مالياتي اذعان كرد: براساس تبصره ۵ ماده ۱۴۳ مكرر قانون مالياتهاي مستقيم، نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگرداني بازارگردانان داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالياتي مقطوع نيم درصد اين ماده معاف است.
كاهش ماليات سفته و معافيت 10 ساله
فعاليت‌هاي خدماتي
پناهي به تمهيدات سازمان امور مالياتي در خصوص تسهيل فضاي كسب و كار نيز اشاره كرد و گفت: در اصلاحيه قانون ماليات از اوراق از جمله سفته و برات كه پيش از اين سه در هزار ماليات اخذ مي‌شد از ابتداي سال آينده نيم در هزار ماليات گرفته مي‌شود. همچنين در راستاي فراهم كردن شرايط رونق، در اين قانون علاوه بر فعاليت‌هاي توليدي، صنعتي و معدني كه در مناطق كمتر توسعه‌يافته از 10 سال معافيت مالياتي برخوردار بودند فعاليت‌هاي خدماتي مانند ساخت بيمارستان، هتل و مراكز گردشگري نيز مشمول اين معافيت در مناطق كمتر توسعه‌يافته شده و در صورتي كه در شهرك‌ها اين خدمات ارايه شود سه سال ديگر به اين معافيت اضافه مي‌شود؛ مشروط بر آنكه هر سال اين گروه‌ها اظهارنامه مالياتي خود را ارايه دهند.