از پيش‌بيني كاهش قيمت تا احتمال نشست اضطراري اوپك
تب كاهش قيمت در بازار نفت
گروه اقتصادي | برگزاري نشست بي‌نتيجه اوپك پيش‌بيني‌هاي كاهش قيمت نفت را محتمل‌تر از قبل نشان مي‌داد و حتي برخي خبرهايي كه در دقايق ابتدايي پايان نشست وزراي اوپك منتشر شد نيز توانست بازار نفت را متاثر كرده و قيمت‌ها را كمي پايين بياورد. با اين حال رايزني‌ها براي كاهش توليد و ايجاد شرايط افزايش قيمت نفت همچنان ادامه دارد به گونه‌اي كه رييس سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام و وزير انرژي نيجريه از نشست اضطراري در صورت ادامه كاهش قيمت نفت صحبت كرده است.
امانوئل كاچيكوا به خبرگزاري روسي اينترفاكس گفته است: «انتظار مي‌رود كه در فوريه سال آينده شاهد روند افزايشي قيمت نفت باشيم. اگر اين اتفاق نيفتد، واضح است كه اوپك به برگزاري نشست بسيار اضطراري نياز خواهد داشت. اين سازمان در صورتي كه قيمت‌ها تا ماه فوريه افزايش نيابد، نشست اضطراري برگزار خواهد كرد.»
اين در حالي است كه اوپك در 4 دسامبر، تصميم گرفت تا سطح توليد كنوني خود در حدود 5/31 ميليون بشكه در روز را با وجود مازاد عرضه در بازار حفظ كند.
اين امر سبب شده تا در روزهاي گذشته زمزمه كاهش قيمت نفت در بازار به گوش برسد و حتي برخي پيش‌بيني‌ها از رسيدن قيمت نفت به 20 دلار هم خبر مي‌دهند؛ پيش بيني‌هايي كه حكايت از مازاد غير قابل پيش بيني نفت در بازار دارد. سيدمحمدعلي خطيبي نماينده سابق ايران در اوپك كه خود از پيش‌بيني‌كننده‌هاي سقوط قيمت نفت به 20 دلار است، بند جنجالي در نشست اخير اوپك را عامل كاهش قيمت عنوان مي‌كند و مي‌گويد: «پس از پايان نشست ۱۶۸ اوپك شيب كاهش قيمت جهاني نفت تندتر شده است، عدم تعيين سقف توليد نفت اوپك و گنجاندن بندي در بيانيه پاياني اين نشست، از مهم‌ترين دلايل كاهش شديد قيمت طلاي سياه پس از جلسه ۱۶۸ اوپك بوده است. در طول چند سال گذشته همواره سقفي براي تعيين اوپك تعيين شده بود، در آخرين تصميم‌گيري سقف توليد روزانه ۳۰ ميليون بشكه‌اي براي كشورهاي اوپك تعيين شده بود كه در پايان نشست ۱۶۸، كشورهاي عضو اين سازمان حتي روي سقف ۳۰ ميليون بشكه‌اي هم به توافق نرسيده‌اند. در طول فعاليت ۵۵ ساله اوپك، همواره مهم‌ترين سياست اين سازمان تامين ثبات بازار نفت در كوتاه‌مدت و بلندمدت بوده است. بندي كه در آخرين نشست در بيانيه پاياني گنجانده شد اعضاي اوپك را متعهد به تامين ثبات بازار در بلندمدت كرد، به عبارت ديگر، در اين بند نامي از تامين ثبات بازار در كوتاه و ميان مدت برده نشده كه اين مهم‌ترين علامت به بازار براي كاهش بيشتر قيمت‌هاي نفت در طول دو هفته گذشته تاكنون بوده است.»
وي با تاكيد بر اينكه با گنجاندن اين بند جنجالي در بيانيه پاياني نشست ۱۶۸ اوپك به نظر مي‌رسد استراتژي‌هاي كلان و ۵۵ ساله اين سازمان دستخوش تغييرات گسترده‌اي شده است، ادامه مي‌دهد:
«در حالي‌كه در طول ۵۵ سال گذشته استراتژي اعضاي اوپك تامين ثبات بازار نفت در كوتاه‌مدت و ميان مدت بوده است اما به يك‌باره در پايان نشست ۱۶۸ اوپك اين استراتژي از كوتاه‌مدت به بلندمدت تغيير پيدا كرده است. بررسي تحولات چند هفته اخير بازار نفت نشان مي‌دهد اين بازار به نوعي ترمز بريده است، قيمت نفت خام در طول دو سال گذشته از بشكه‌اي ۱۱۰ تا ۱۱۵ دلار هم‌اكنون به بشكه‌اي كمتر از ۳۵ دلار كاهش يافته و اين زنگ خطر را براي تمامي كشورهاي توليدكننده و صادركننده نفت به صدا درآورده است.»
خطيبي البته همگرايي و مذاكرات بيشتر بين اعضاي اوپك و نانو اوپك را موجب بهبود شرايط مي‌خواند و مي‌گويد: «بايد تحرك بيشتري بين اعضاي اوپك اتفاق بيفتد، زيرا در حال حاضر به جز كشور ونزوئلا تقريبا اكثر كشورهاي عضو اوپك غيرفعال هستند و تحركي براي بهبودي وضعيت بازار نفت نشان نمي‌دهند. هم‌اكنون ذخيره‌سازي نفت خام در اكثر كشورها در سطوح بسيار بالايي قرار دارد كه افزايش آمار ذخيره‌سازي نفت منجر به كاهش قيمت طلاي سياه در بازار خواهد شد. براساس پيش بيني موسسات بين‌المللي اين احتمال وجود دارد كه قيمت نفت به بشكه‌اي ۲۰ تا ۲۵ دلار كاهش يابد.»
پيش‌بيني كاهش ۱۰ دلاري در ۲۰۱۶
در همين راستا موسسه رتبه‌بندي موديز پيش‌بيني قيمت نفت در سال آينده را نسبت به پيش‌بيني قبلي ۱۰ دلار ديگر كاهش داد و ۴۳ دلار اعلام كردو تاكيد كرده است: «با توجه به سطح بالاي عرضه كه مي‌تواند با لغو تحريم‌هاي ايران افزايش يابد، بر اين اساس برآورد قيمت نفت برنت از 53 دلار به 43 دلار كاهش خواهد يافت. همچنين براساس پيش‌بيني موديز براي نفت خام امريكاي شمالي، وست تگزاس اينترمدييت نيز از 48 دلار به 40 دلار كاهش يافته است. موديز پيش‌بيني كرد كه تقاضاي جهاني براي نفت در سال آينده حدود 3/1 ميليون بشكه در روز افزايش يابد كه اين رقم از برآورد پيشين اين موسسه بيشتر است. ارزيابي موديز از مصرف نفت در امريكا، چين و روسيه نيز افزايشي است.
در گزارش موديز آمده است، رشد توليد اوپك اثر افزايش تقاضا را خنثي كرده است و به افزايش سريع ذخاير نفت منجر مي‌شود و اين روند با افزايش محدود قيمت‌ها در سال آينده نيز ادامه خواهد داشت. همچنين لغو تحريم‌هاي ايران بر مازاد عرضه خواهد افزود. قيمت نفت در هر يك از سال‌هاي 2017 و 2018 تنها 5 دلار افزايش قيمت خواهد داشت.تري مارشال معاون ارشد موديز گفت: «رشد مصرف با افزايش عرضه تطابق ندارد. مصرف اين ذخاير عظيم جهاني زمان‌بر است و اين امر با احتمال عرضه جديد از سوي ايران تركيب شده است... ما انتظار داريم كه قيمت پايين نفت براي مدت طولاني‌تري از پيش‌بيني گذشته ادامه يابد.»
احتمال افت ۵ دلاري قيمت نفت
فريدون بركشلي، رييس اسبق امور مجامع اوپك هم نظري همچون خطيبي دارد و وي نيز از كاهش قيمت نفت صحبت مي‌كند وي البته به جاي 10 الي 20 دلار از كاهش 5 دلاري قيمت نفت صحبت مي‌كند و معتقد است: «افزايش قيمت نفت نيازمند همكاري ساير توليدكننده‌هاي مهم غير عضو اوپك حتي امريكاست، ايران تنها با افزايش ظرفيت توليد نفت مي‌تواند درجنگ سهميه‌هايي كه عربستان، روسيه و امريكا بازيگران آن هستند پيروز شود. كشورهاي روسيه، عربستان و امريكا تاثير مهمي بر بازار نفت دارند و شرايط كنوني مانند شرايط دهه 80 ميلادي است؛ در سال‌هاي 85 و 86 ميلادي چنين شرايطي تجربه شده بود. در اين وضعيت توليدكنندگان سعي مي‌كنند كه توليد خود را متناسب با ظرفيت توليد افزايش و بيشترين حجم را وارد بازار نفت كنند. تفاوت شرايط كنوني با دهه 80 اين است كه حجم تقاضا به‌شدت در حال كاهش است؛ چين كه در 10 سال گذشته موتور مصرف انرژي در جهان بوده است از نفس افتاده است. علاوه بر چين، اروپا نيز دوران ركود را تجربه مي‌كند و تقاضاي آن براي انرژي پايين آمده است و از سوي ديگر اين اتحاديه در تلاش است كه وابستگي خود را به گاز و نفت كاهش دهد و انرژي‌هاي نو را جايگزين كند. اين وضعيت دو تا سه سال ادامه خواهد داشت و بعد از آن تقاضاي آنها براي انرژي افزايش خواهد يافت. در اين صورت شاهد افزايش قيمت نفت خواهيم بود. افزايش عرضه موجب شده ذخاير نفتي كشورها اشباع شود؛ رقم اين ذخيره‌سازي در هفت سال گذشته بي‌سابقه بوده است. اين موضوع نيز فشار مضاعفي بر بازار تحميل كرده است. بنابراين كاهش قيمت نفت باز هم متصور است.»
اوپك به تنهايي قادر به مديريت بازار نيست
وي با تاكيد بر اينكه اوپك بايد سعي كند كه به بازار بفهماند براي جلوگيري از كاهش قيمت نفت و ثبات بازار نياز به مسووليت جمعي است اظهار كرد: «اوپك به تنهايي قادر نيست بازار را مديريت كند. همكاري كشورهاي توليدكننده نفت غير اوپك نيز و حتي امريكا براي اين امر نياز است. در واقع مديريت فرااوپكي براي مديريت بازار نفت لازم است. اكنون نياز به اوپكي داريم كه بتواند كشورهاي مهم توليدكننده نفت را متحد كند.»
بركشلي درباره زمان پايان جنگ سهميه‌ها گفت: «الان مازاد ظرفيت توليد در بازار نفت وجود ندارد و همه توليدكنندگان نفت با تمام توان در حال توليد هستند. حتي ليبي هم با تمام توان در تلاش است به بازار نفت بازگردد. هم‌اكنون ظرفيت توليد كشورها شفاف است و كشوري نمي‌تواند درباره ظرفيت توليد خود بلوف بزند. در واقع ظرفيت توليد عربستان حدود روزانه 5/10 ميليون بشكه در روز است و ظرفيت توليد بالفعل بيش از اين رقم را ندارد. ظرفيت توليد 12 ميليون بشكه‌اي كه از سوي اين كشور اعلام مي‌شود بلوفي بيش نيست. با وجود اين موضوع اگر تقاضا براي نفت تقويت نشود، شاهد بحران خواهيم بود. برخي افراد اعلام كرده‌اند كه براي بازگشت قيمت نفت به روال سابق زماني بين پنج تا 10 سال نياز است، اما من معتقدم كه از اواخر سال 2016 يا ابتداي سال 2017 شاهد افزايش قيمت نفت خواهيم بود و اوپك در اين سال دوباره به پشت فرمان مديريت بازار باز خواهد گشت.»
زماني براي مذاكره با عربستان
وي حتي تاكيد مي‌كند: «در اين فاصله ديگر انتظار كاهش جدي قيمت نفت را نخواهيم داشت. اين موضوع بستگي به شرايط منطقه دارد. حدود پنج تا شش دلار كاهش قيمت نفت مربوط به تحولات خاورميانه است. اگر بحران‌هاي خاورميانه ادامه يابد يا تشديد شود انتظار افزايش يك تا دو دلاري قيمت نفت وجود خواهد داشت اما در صورت استقرار امنيت نسبي در اين منطقه پنج تا شش دلار ديگر قيمت‌ها كاهش مي‌يابد. ايران بايد با تمام قوا ظرفيت توليد نفت خام خود را افزايش دهد. در بازار نفت، قدرت از آن بشكه‌هاست. اگر امروز ايران قدرت توليد روزانه پنج ميليون بشكه نفت خام را داشت، عربستان هرگز جرات نمي‌كرد در اين حد توليد كند. در جنگ سهميه‌ها بشكه‌ها حرف مي‌زنند. در اين صورت اگر عربستان با توليد 10 ميليون بشكه قيمت نفت را به 40 دلار مي‌رساند، ايران با توليد پنج ميليون بشكه قيمت را به 30 دلار كاهش مي‌دهد در اين شرايط كشورهاي توليدكننده متوجه خواهند شد كه براي ثبات قيمت نفت بايد همكاري كنند چرا كه كشوري مانند عربستان متوجه خواهد شد كه اگر ذخاير ارزي‌اش تا پنج سال كاهش قيمت نفت را پوشش مي‌دهد با اين شرايط ذخاير ارزي‌اش تا سه سال كفايت مي‌كند. پس اين‌گونه مي‌توان اين كشور را به پاي ميز مذاكره كشاند و از موضع برابر درباره قيمت و بازار نفت گفت‌وگو كرد.»