عربستان و تغيير نظم منطقهاي
رضا جلالي/ پنجمين سالگرد خيزشهاي جهان عرب در سال 2011 فرا رسيده است؛ قيامهايي كه منجر به تغييرات قابل توجهي در نظم منطقهاي و نوع كنشهاي بازيگران اين منطقه شد و بر ساختار امنيت منطقهاي و ماهيت پويشهاي درون عربي تاثيراتي گذاشت. يكي از بازيگراني كه از رهگذر اين خيزشها تغييراتي را در محيط امنيتي خود پذيرا شد، عربستان سعودي بود؛ كشوري كه اكنون سياستهايش منطقه را فرا روي تحولات جديد قرار داده است. اما آنچه اكنون با رجوع به گذشته نه چندان دور مهم جلوه ميكند تاثير اين كانونهاي بحران بر دگرگوني محيط امنيتي و بازيگري عربستان در منطقه و جهان عرب است كه ميتواند تصوير روشنتري از عملكرد سياست خارجي عربستان در شرايط كنوني منطقه دهد.
در بدو دگرگونيهاي 2011 خاورميانه، عربستان بنابر سنت محافظهكارانه سياست خارجي خويش، سكوت اختيار كرد، در جريان يك ماهه تحولات منتهي به سرنگوني «زينالعابدين بن علي» رييسجمهور تونس، عربستان به چند دليل موضع روشني را در قبال اين تحولات نگرفت، نخست: آنكه تونس كشوري مديترانهاي است و در حوزه شمال آفريقا قرار دارد و فاصله جغرافيايي تونس از خليج فارس و تعلق آن به زير منطقه شمال آفريقا، سبب عدم تحرك عربستان و نيز عدم اتخاذ موضعي روشن در قبال اين دگرگونيها از سوي آن كشور شد. دوم: آنكه عربستان از متهم شدن به مداخله عليه اراده ملت تونس احتراز ميكرد. سوم: آنكه در جريان تحولات شتابان تونس، چشمانداز آينده اين كشور به هيچوجه روشن نبود و حتي در روزهاي منتهي به سقوط «بن علي» گمان نميرفت وي مجبور به گريز از كشور و واگذاري قدرت شود. اين سه دليل عوامل عدم تحرك عربستان سعودي در طول بحران يك ماهه تونس بود.
مرحله بعدي با قيام مردمي در مصر در 25 ژانويه 2011 آغاز شد. در اين مرحله عربستان از وضعيت بيطرفي و سكوت در قبال دگرگوني تونس به طرفداري از رژيم مصر و مخالفت با خواسته اصلي معترضان يعني سرنگوني رژيم پرداخت، در گذار نگرش عربستان از بيطرفي به مداخله و جانبداري، چند عامل دخيل بودند. مهمترين دليل اين بود كه مصر برخلاف تونس، جايگاه ويژهاي در جهان عرب داشته و يكي از رهبران اثرگذار محور موسوم به «اعتدال عربي» است، محوري كه در برابر «محور مقاومت» قرار گرفته و عربستان و ساير كشورهاي محافظهكار منطقه را در كنار مصر قرار ميداد، از اين منظر سقوط مبارك و روي كار آمدن جايگزيني با جهتگيري خارجي متفاوت، به تضعيف مجموعه كشورهاي محور اعتدال در صفبندي منطقهاي ميانجاميد.
با سقوط مبارك، مرحله سوم سياست عربستان در قبال تحولات خاورميانه آغاز شد.
در اين مرحله عمده توجه عربستان به پيشگيري از تسري موج گسترده اعتراضات به خاك خود و بهرهگيري از ابزارهاي مالي و امنيتي در اين راستا بود، بهطوريكه بلافاصله پس از سرنگوني رژيمهاي تونس و مصر و آغاز دو قيام بزرگ در بحرين و ليبي، عربستان سعودي در اين مقطع دست به اقداماتي براي كنترل هر چه بيشتر اوضاع داخلي زد كه از جمله معروفترين آنها، اعلام سرمايهگذاري 37 ميليارد دلاري به دستور «ملك عبدالله» براي اصلاح اوضاع اقتصادي، ايجاد مشاغل جديد، افزايش حقوق كارمندان و كمك به دانشجويان و بيكاران بود كه اين مساله توانست تا حدود بسياري خيزشهاي اعتراضي در داخل عربستان را فرو نشاند. دو تفاوت عمده ميان قيامهاي عربستان با ساير قيامها (مصر، تونس و...) وجود دارد؛ نخست، مذهبي بودن قيامهاي عربستان. دوم، مواجهه قيام با توانمنديهاي دولت، اگر چه بسياري از غير شيعيان نيز در قيام محدود عربستان نقش داشتند اما در واقع جغرافياي قيام به خوبي گوياي آن بود كه «شيعيان» فعالان اصلي آن هستند، افزون بر اين رژيم سعودي از نظر توان مالي قابل مقايسه با رژيم تونس و مصر نبود به همين دليل قابل پيشبيني بود كه تحولات در عربستان مسير متفاوتي خواهد داشت، پس از سركوب و نيز توزيع منابع مالي ميان مردم عربستان و غلبه بر بحران داخلي، نگاه سعوديها متوجه خارج از اين كشور و با توجه به اهداف و اولويتهاي سياست خارجي عربستان توجه به محور نخست يعني مواجهه با دگرگونيهاي كشورهاي شبه جزيره بالاخص كشورهاي عضو شوراي همكاري بود. در همين حال بحران حادث شده در سوريه فرصت مغتنمي را در اختيار سعوديها قرار داد تا براي برون رفت از چالشهاي موجود در رويكرد عربي – غربي تلاش كنند تا تغيير رژيم را در سوريه به پيش ببرند كه با توجه به ابعاد و اهميت منطقهاي و استراتژيك سوريه و نوع روابط اين دولت با برخي كشورهاي منطقه و به خصوص جايگاه آن در محور مقاومت براي سعوديها بسيار پراهميت نشان ميداد. پس از آنكه سعوديها توانستند موج تحولات جهان عرب را در محيط پيراموني خود مديريت كنند نظام سوريه را وارد يك بحران داخلي كردند و در واقع بحران سوريه كانوني شد تا عربستان بتواند معادلات قدرت در حال شكلگيري را دگرگون سازد و در قبال نظم جديد برخاسته از تحولات جديد خاورميانه موازنه ايجاد كند. نقشي كه عربستان در چارچوب استراتژي غربي و عربي بازي كرد و به تضعيف سوريه يا حذف نقش منطقهاي سوريه انجاميد شامل دو بخش: 1- تغيير نظم منطقهاي و 2- تقابل گفتماني و ايدئولوژيك بود.
تقابل گفتماني موجود باعث ميشد تا موضوعات خاورميانه از بحث نوع حكومت و تغيير نظامهاي سياسي در اثر پيدايش جنبشهاي مردمي به سمت تنشهاي مذهبي سير كند، اين روند مبتني بر نوعي استراتژي براي حفظ بقاي نظام سياسي عربستان و ارتقاي جايگاه و نفوذ و نقشآفريني منطقهاي عربستان بود.
در واقع تحليل رفتار كنوني عربستان و آثار انقلابهاي عربي نشان ميدهد كه منطقه خاورميانه همچنان شاهد استمرار منازعهسازي بوده و خواهد بود و شكلهاي جديدي از رقابت و دگرگوني را حتي در سالهاي آينده شاهد خواهد بود.