پرده‌برداري از تخلفات ستاد سوخت در دولت قبل

رييس هيات تحقيق و تفحص از عملكرد ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور به تشريح تخلفات اين ستاد در زمان مديريت برخي مديران اين سازمان پرداخت.
 به گزارش فارس، مهدي دواتگري، رييس هيات تحقيق و تفحص از عملكرد ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور در حاشيه نشست علني ديروز پارلمان در نشستي خبري از تخلفات صورت‌گرفته در اين حوزه با مديريت رويانيان و پورمحمدي، وزير اسبق كشور خبر داد.
وي با اشاره به اينكه گزارش كامل تحقيق و تفحص در اختيار كميسيون مربوطه قرار خواهد گرفت، گفت: در خصوص بهسازي ناوگان حمل و نقل عمومي كشور و اسقاط خودروهاي از رده خارج شده متعاقب با تبصره 13 قانون بودجه سال 85 تصميماتي گرفته شد، بهسازي يا از رده خارج كردن خودروهاي سبك و سنگين مسافربري و باربري كه اولويت‌هاي اين قوانين بوده و بر همين اساس برحسب تصميم هيات‌وزيران وقت ستاد تبصره 13 و متعاقبا ستاد مديريت حمل و نقل سوخت تشكيل شد. در ابتدا اين ستاد در وزارت كشور مستقر بود و در ادامه به عنوان يك نهاد عمومي زير نظر نهاد رياست‌جمهوري اداره مي‌شد.
وي اضافه كرد: تامين 6500 دستگاه اتوبوس مطابق با استانداردهاي ملي و اجاره واگذاري بخشي از ناوگان اتوبوسراني جديد به بخش‌هاي تعاوني خصوصي از جمله محورهاي تبصره 13 بود. ابتدا معاون وزير كشور و رييس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها در سال 85 و 86 مسووليت آن را بر عهده داشتند؛ بعدا فرد ديگري آن را اداره مي‌كند و در نهايت از سال 86 آقاي رويانيان اين مسووليت را برعهده مي‌گيرد. تخلفات و اتفاقاتي كه در اين سال‌ها اتفاق افتاده بر كسي پوشيده نيست و افكار عمومي و جامعه منتظر شنيدن آنها هستند.
دواتگري همچنين تخلفات را به دو بخش تخلفات مربوط به تبصره 13 و تخلفات مربوط به ستاد مديريت حمل و نقل سوخت تقسيم كرد و گفت: در بخش اول بنا بود نسبت به تامين 6500 اتوبوس اقدام شود كه حسب دستور وزير وقت كشور و چكي كه از سوي رييس وقت ستاد حمل و نقل سوخت در سال 85 صادر شده، مبلغ 10 ميليارد و 500 ميليون تومان يا 105 ميليارد ريال در اختيار يك شركت صوري به نام پرسان سپاهان احياء قرار گرفته است. با وجود اينكه در قانون پيش‌بيني شده بود ستاد تبصره 13 بايد با شركت‌هايي كه توليدكننده خودرو هستند اقدام به خريد اتوبوس‌هاي حمل و نقل عمومي كند، يكي، دو شركت صوري شكل گرفته كه هيچ‌گونه فعاليتي در امر خودروسازي نداشته حتي بعضا بعد از پرداخت قرارداد 105 ميليارد ريالي شكل گرفتند. وزير كشور وقت نيز دستور پرداخت اين پول را صادر كرده است و رييس سازمان شهرداري‌ها چك را امضا كرده و قرارداد به امضاي ايشان تنظيم شده است. همان فردي كه اين تخلف را مرتكب شده الان در شهرك غرب تهران برج دارد و همين امر نشان مي‌دهد 105 ميليارد ريال سال 85 با امروز قابل مقايسه نيست.
وي با اشاره به مسووليت ستاد براي جايگزيني خودروهاي فرسوده گفت: بر همين اساس مبلغ 480 ميليارد ريال در اختيار ستاد قرار گرفت. اين ستاد 125 مركز اسقاط خودرو را فعال كرده كه اين مراكز وظيفه داشتند خودروهاي اسقاطي را تحويل بگيرند. در قبال هر دستگاه خودروي اسقاطي كه اين مراكز تحويل گرفتند بين 55 تا 70 هزار تومان به حساب ستاد سوخت واريز شده و در عين حال خود اين مراكز اسقاط نسبت به فروش خودروهاي اسقاطي به كارخانجات ذوب‌آهن اقدام كردند. در حالي كه در قانون پيش‌بيني شده بود كه اين وجوه بايد به حساب خزانه واريز شود. يعني مراكز اسقاط موظف بودند طبق نظر كارشناسي موضوع را ارزيابي كنند كه قيمت‌شان بين يك ميليون و 500 تا 2 ميليون تومان بوده و از اين جهت طبق‌نظر كارشناسي اين پول به حساب خزانه واريز شود و 15 درصد حق‌الزحمه برداشت شود. اما آنها راسا خودروهاي اسقاطي را تحويل گرفتند؛ آنها بابت اين، بين 750 هزار تومان تا يك ميليون و 500 هزار تومان از دولت يارانه گرفتند و از طرفي 55 تا 70 هزار تومان به حساب ستاد حمل و نقل سوخت واريز شده و بابت اين خودروي فرسوده هيچ‌وجهي به حساب خزانه واريز نشده است.
دواتگري تاكيد كرد: قريب به يك ميليون و 311 هزار دستگاه خودروي فرسوده اسقاط شده اما پولي كه اين مراكز به حساب ستاد واريز كرده‌اند بين 55 تا 70 هزار تومان به ازاي هر دستگاه خودرو بوده است و در اين ميان ميلياردها تومان استفاده شده تخلفات آشكاري صورت گرفته است. از طرفي 480 ميليارد ريال به حساب ستاد حمل و نقل سوخت واريز شده كه اين پول‌ها را براي خريد خودروهاي اسقاطي هزينه كند.
وي اضافه كرد: متاسفانه اين 480 ميليارد ريال كه از سوي دولت به حساب ستاد سوخت واريز شده در اختيار اشخاص قرار گرفته است. به عنوان مثال پرداخت مبلغ 33 ميليارد ريال به شركت تعاوني خدمات بازرگاني، مبلغ 17 ميليارد ريال به اتحاديه سراسري تاكسيراني، مبلغ دو ميليارد و 500 ميليون ريال به حساب باشگاه فرهنگي – ورزشي در يكي از شهرها، پرداخت مبلغ يك ميليارد ريال و باشگاهي در يكي از شهرها، پرداخت مبلغ 5 ميليارد ريال به هيات كشتي‌ يكي از شهرهاي استان مازندران، پرداخت سه ميليارد ريال به رييس وقت فدراسيون فوتبال، پرداخت 660 ميليون ريال به سرپرست وقت فدراسيون كشتي. پرداخت 300 ميليون ريال به ذي‌حساب وقت نهاد رياست‌جمهوري و همچنين پرداخت 7 ميليارد ريال به باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال تهران.
دواتگري گفت: در تبصره 13 جمعا 105 ميليارد ريال به يك شركت موهوم صوري پرداخت شده اين شركت وجود خارجي نداشته و بعد از پرداخت به ثبت رسيده تا به حال نيز اين وجوه به حساب خزانه برگشت داده نشده. در خصوص اتوبوس‌هاي خريداري شده نيز بنا بود 6500 دستگاه اتوبوس در عرض يك سال خريداري شود كه در طول شش سال اجراي اين قانون جمعا 4850 دستگاه اتوبوس خريداري شده است، در خصوص خودروهاي فرسوده نيز با وجود اينكه دولت يارانه‌اي بين 750 هزار ريال تا يك ميليون و 500 هزار تومان يارانه پرداخت كرده، مراكز اسقاطي كه از ستاد سوخت مجوز داشتند خودرو را برداشته‌اند 55 الي 70 هزار تومان به حساب ستاد سوخت واريز كردند؛ يعني دولت از دو منظر متضرر شده است؛ هم از لحاظ خودروي اسقاط شده و هم از لحاظ يارانه‌اي كه پرداخت شده است.
رييس هيات تحقيق و تفحص از عملكرد ستاد مديريت و حمل و نقل سوخت كشور اضافه كرد: ‌اتفاق جالب ديگري كه صورت گرفته مربوط به گواهي اسقاط است. بعد از مدتي پول‌هاي 750 تا يك ميليون و 500 توماني پرداخت مي‌شده گواهي اسقاط صادر شده يعني ستاد مديريت سوخت به مديريت آقاي رويانيان گواهي‌هاي اسقاط خودرو صادر كردند كه اينها مبناي قانوني نداشته است. يعني به جاي اينكه به اشخاص 750 تا يك ميليون و 500 هزار تومان پرداخت شود گواهي اسقاط خودرو صادر مي‌شد و هر شخص به ازاي سه گواهي اسقاط خودرو مي‌توانست با حذف تعرفه‌هاي گمركي از خارج خودرو وارد كشور كند. اين هيچگونه مبناي قانوني نداشت يعني فردي به راحتي مي‌توانست سه دستگاه خودروي فرسوده تحويل بدهد و از تعرفه گمركي بهره مند شود.
وي در مورد وضعيت رويانيان گفت: ايشان چند وقت پيش توسط دادگاه عمومي انقلاب بازداشت شدند ولي با قرار وثيقه فعلا آزاد هستند. ما از دستگاه قضايي انتظار داريم كه با توجه به گستردگي اين پرونده و انتظاري كه جامعه دارد هر چه سريع‌تر مراحل تحقيقاتي آن را تضمين كنند و حكم قضايي در اين مورد صادر شود.