كامبيز نوروزي در گفت‌وگو با «اعتماد» :
منشور حقوق شهروندي، محكوم به اجرا نشدن است
گروه سياسي|بعد از 16 ماه صبر بالاخره منشور حقوق شهروندي يك گام به جلو برداشته است. الهام امين‌زاده ديروز قسمت‌هايي از اين مجموعه حقوقي را تشريح كرد؛ كامبيز نوروزي، حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» معتقد است كه متن تهيه شده در دولت نهايتا در برابر تمام قوانين و در مرحله اجرا محكوم به شكست خواهد بود.
با توجه به اينكه در منشور حقوق شهروندي به مواردي اشاره شده كه مشخصا با موارد مطروحه در برخي طرح هاي تازه تصويب شده در مجلس مغايرت دارد، در صورتي كه آن طرح تبديل به قانون شود و منشور دولت هم وارد فاز اجرا شود، تكليف اين تناقض‌ها چيست؟ به عبارتي كدام يك از اين دو مورد در اجرا ارجحيت پيدا خواهد كرد؟
از همان ابتدا متن بسيار مفصلي كه به وسيله معاونت حقوقي رياست‌جمهوري به نام پيش‌نويس منشور حقوق شهروندي منتشر شد، مشكلات خيلي اساسي و جدي داشت. يكي از مهم‌ترين آنها كه نشان مي‌داد نويسندگان اين متن اطلاعي از متدولوژي حقوق ندارند و با مفهوم حقوق شهروندي هم آشنا نيستند اين بود كه اصلا مشخص نيست اين منشور از نظر حقوقي قرار است چه سندي باشد. تمام كساني كه در حقوق دستي دارند مي‌دانند وقتي قرار است يك سند نوشته شود در ابتدا بايد معلوم شود كه اين قرار است قانون باشد يا تصويب‌نامه هيات وزيران يا چه چيز ديگري. اما نويسندگان اين منشور اساسا به اين نكته بسيار ساده و بنيادين حقوقي بي‌توجه بودند و فقط مجموعه نامنسجمي از عباراتي كه ايراد حقوقي و حتي نگارشي دارند، در هم كرده بودند و به عنوان پيش‌نويس منشور منتشر كردند. الان سوالي كه مطرح كرديد از همين مساله ناشي مي‌شود كه اين اشكال ساده و مهم از همان ابتدا مورد بي‌توجهي قرار گرفت.
با توجه به توضيحات شما آيا مي‌توان اينچنين نتيجه گرفت كه در صورت تنهايي شدن اين منشور، همين نقص مهم، آن را غيرقابل اجرا خواهد كرد؟
هنوز براي من مثل خيلي‌هاي ديگر اين ابهام بزرگ وجود دارد و هيچ‌وقت هم مسوولان معاونت حقوقي نهاد رياست‌جمهوري به اين ابهام پاسخ ندادند كه قرا ر است اين متن چه شود. اين است كه تكليف را مشخص مي‌كند. اگر قرار است اين قانون باشد كه قواعد تعارض قوانين حاكم مي‌شود، اما غير از قانون باشد و مثلا تصويب‌نامه هيات وزيران باشد قطعا اين متن محكوم قوانين خواهد بود و تاب مقابله با قوانين را ندارد.
ممكن است در اين مورد بيشتر توضيح دهيد؟
تصويب‌نامه هيات وزيران نمي‌تواند معارض قوانين باشد و اگر چنين شود محكوم به بطلان مي‌شود. تنها راه قانون شدن آن هم گذشتن از مصوبه مجلس است، منتها مساله مهم اين است كه اساسا اين ابهام همچنان باقي است. يعني قبل از همه‌چيز بايد معاونت حقوقي به اين مساله پاسخ دهد. بدين‌ترتيب اين منشور محكوم به شكست و اجرا نشدن است.
با اين تفاسير چه سرنوشتي بايد براي اين منشور متصور بود؟
من اساسا به آينده اين منشور خوش‌بين نيستم. اين متن ايرادات اساسي دارد كه قبلا به آن اشاره شده است. يك احتمال هم دارد كه اين را به شكل چيزي شبيه بيانيه كه نشان‌دهنده ديدگاه‌هاي دولت باشد بخواهند منتشر كنند كه اين هم كار بيهوده‌يي است. قوانين وجود دارد و بايد به اجرا دربيايند و دولت حزب و سازمان سياسي نيست كه بخواهد با اعلام موضع، كار خود را جلو ببرد. در هر صورت به نظر مي‌رسد كه اين منشور در هر حالتي نتواند بيش از يك بيانيه كاركرد
داشته باشد.
يك نكته مهم كه اينجا وجود دارد اين است كه به هر حال شخص رييس‌جمهوري به دليل مشغله‌هاي بسيار زيادي كه دارند، امكان اين وجود ندارد كه ايشان مانند يك حقوقدان بنشينند و تمام اين متن را مطالعه كنند. اينجاست كه وظيفه كساني كه اين كار به آنها محول شده، سنگين مي‌شود و آنها هستند كه آنچه را كه احتمالا مدلول خواسته رييس‌جمهوري بوده است را به اجرا نگذاشته‌اند و نتوانسته‌اند متوجه شوند آنچه خواسته رييس‌جمهوري است در چارچوب نظام حقوقي كشور چگونه بايد طراحي شود كه باعث ارتقاي سطح حقوق شهروندي شود.