نشستي براي بسط دروازه‌هاي ايران، تركيه، آذربايجان
بهرام اميراحمديان ٭
چهارمين نشست سه‌جانبه وزراي خارجه جمهوري اسلامي ايران، تركيه و جمهوري آذربايجان قرار است امروز در رامسر برگزار شود. برگزاري چهارمين دوره اين اجلاس در زمانه پرآشوب و پر تنش كنوني منطقه را مي‌توان به فال نيك گرفت و آن را نشانه‌اي از وجود ديپلماسي و مانايي چندجانبه‌گرايي دانست. به عبارت ديگر، برگزاري چهارمين نشست وزراي امور خارجه ايران، تركيه و جمهوري آذربايجان نشان مي‌دهد تفاهمي ميان اين سه كشور وجود دارد و حاكي از آن است كه سه كشور مهم و با اهميت منطقه به اين درك، بلوغ و پختگي رسيده‌اند كه با يكديگر به گفت‌وگو بنشينند و رايزني‌هاي خود در خصوص مسائل مختلف را تداوم بخشند و در اين چارچوب به همكاري مشترك با يكديگر بپردازند. با اين دورنما، برگزاري نشست وزراي امور خارجه ايران، تركيه و جمهوري آذربايجان از ابعاد و جوانب مهم مختلف در عرصه‌هاي اقتصادي، امنيتي و فرهنگي و... برخوردار است. با اين حال، شايد مهم‌ترين بعد و جنبه اين نوع نشست‌ها را بايد در عرصه مناسبات اقتصادي جست‌وجو كرد زيرا با توسعه مناسبات اقتصادي و افزايش همكاري‌هاي تجاري، روابط سياسي و امنيتي و... نيز توسعه خواهند يافت و آن روابط ضمانت‌دار مي‌شود. ما بايد بدانيم موقعيت ژئوپولتيك ايران، تركيه و جمهوري آذربايجان به گونه‌اي است كه سه كشور براي گسترش و توسعه اقتصادي چاره‌اي جز همكاري با يكديگر ندارند. ايران براي جمهوري آذربايجان و تركيه دروازه ورود به شرق و آسياي مركزي است و تركيه و جمهوري آذربايجان نيز براي ايران دروازه ورود به اروپا و اوراسيا است. همچنين ايران به عنوان كشوري كه در ميانه تركيه و جمهوري آذربايجان قرار گرفته است، مي‌تواند تسهيل‌گر همكاري‌ها و ارتباطات باكو و آنكارا باشد. به سخن ديگر، مي‌توان گفت افزايش همكاري‌ها در عرصه ترانزيتي و توسعه كريدور شرق به غرب و جنوب به شمال مي‌تواند فوايد بسياري براي كشورهاي درگير در اين پروژه داشته باشد. همچنين بايد گفت اگر ايران، تركيه و جمهوري آذربايجان در چارچوب چنين نشست‌هاي سه‌جانبه‌اي به تعريف ترتيبات منظم و مشخص در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي بپردازند، از آنجايي كه هر سه كشور از اعضاي سازمان همكاري اكو و سازمان همكاري اسلامي هستند، اين بعد از همكاري‌ها را مي‌توان در چارچوب سازمان همكاري اكو و سازمان همكاري اسلامي تسري داد و در اين چارچوب، جاني تازه به همكاري‌هاي منطقه‌اي و چندجانبه‌گرايي داد و روحي تازه به اين سازمان‌ها دميد. اكنون با توجه به رفع تحريم‌هاي اقتصادي ناشي از پرونده هسته‌اي و ورود جمهوري اسلامي ايران به دوران پسابرجام، تهران مي‌تواند با فراغ بال و توانمندي بيشتر در عرصه همكاري‌هاي اقتصادي وارد شود و دست بازتري نسبت به گذشته در مراودات اقتصادي و مبادلات تجاري داشته باشد و همكاري تهران، باكو و آنكارا هم زمينه را در اين راستا بيش از پيش فراهم خواهد ساخت. از سوي ديگر، جمهوري اسلامي ايران، تركيه و جمهوري آذربايجان، سه كشور با پيوندهاي عميق فرهنگي، تاريخي، مذهبي و زباني و... هستند كه اين مساله موجب شده است تا ملت‌ها و دولت‌هاي آنها از يك روابط نزديك و همكاري با يكديگر طي دهه‌هاي گذشته برخوردار باشند. اين مساله موجب مي‌شود تا با توجه به خطر روزافزون تروريسم و رشد افراط‌گرايي و خشونت كه با سرعت بسياري گسترش يافته و اينك در قالب گروه‌هاي تروريستي نظير داعش و جبهه النصره نمود يافته است، مي‌تواند زمينه‌ساز همكاري تنگاتنگ امنيتي شود. هم‌اينك ايران و تركيه هرچند با فراز و نشيب از حداقل همكاري امنيتي برخوردار هستند. با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد نيز همكاري‌ها ميان تهران و باكو نيز رشد يافته كه در اين رهگذر اميدواري‌ها براي همكاري در اين زمينه افزايش يافته است. اين موجب مي‌شود تا سه كشور بتوانند براي مبارزه با تروريسم و حل و فصل معضلات امنيتي و قاچاق مواد مخدر با يكديگر همكاري كرده و در اين موارد به تبادل نظر و انتقال تجربيات بپردازند. در مجموع مي‌توان گفت كه افزايش همكاري‌هاي منطقه‌اي، چندجانبه‌گرايي و توسعه مناسبات اقتصادي و فرهنگي از مهم‌ترين و ابتدايي‌ترين پيامدهاي نشست سه‌جانبه ايران، تركيه و جمهوري آذربايجان است كه مي‌تواند زمينه‌ساز كاهش اختلافات و افزايش همكاري و توسعه مناسبات شود. من در يك كلام مي‌توانم بگويم كه چنين نشستي را مي‌توان بهار همكاري منطقه‌اي و ديپلماسي منطقه‌اي دانست.٭استاد روابط بين‌الملل