جزييات تازه از مصادره ۲ ميليارد دلاري اموال ايران در امريكا
برگي جديد از سهلانگاريهاي احمدينژاد
گزارش وزارت اقتصاد در مورد اوراق ضبط شده توسط امريكا منتشر ميشود
باز هم خبري جديد از آقاي احمدينژاد. از روزي كه او رفته تا به حال هر روز اخبار جديدي از روشهاي اداره كشور در زمان رياستش بر دولت منتشر ميشود. حالا هم يك اهمالكاري جديد كشف شده است. دو ميليارد دلار دارايي ايران كه در دولت احمدينژاد در بانكي امريكايي و البته در كشور لوكزامبورگ سرمايهگذاري شده بود، مصادره شده است. از روزي كه اين خبر منتشر شده، افرادي از بدنه دولت احمدينژاد، به مذاكرهكنندههاي هستهاي تاختهاند كه چرا در روند مذاكرات پيگير اين موضوع نشدهاند. حالا بر اساس مدارك موجود روشن شده كه در فاصله 10 ماه بين سال 1386 تا 1387 هشدارهاي پيدرپي از سوي مديران بانك مركزي و كارشناسان اقتصادي به مسوولان ارشد دولت وقت و شخص رييس دولت (محمود احمدينژاد) داده ميشد تا مجوز بازپسگيري اموال توسط دولت صادر شود اما كاغذپاره دانستن آراي شوراي امنيت و غيرقابل اجرا نماياندن تحريمهاي امريكا در دولت دهم اين تصور را ايجاد كرده بود كه براي نجات داراييهاي ايران نيازي به هيچ تحرك يا مجوزي نيست. اين تعلل تا جايي ادامه پيدا كرده كه رييس دولت بدون توجه به مسائل بينالمللي اين مجوز را صادر نكرد و فرصت نجات اين اوراق از دست رفت. بهقطع مستندات مكاتبههاي انجام شده با رييس دولت وقت در سوابق و آرشيو نهادها و سازمانهاي مرتبط موجود است اما عجيب اينجاست كه هيچ يك از سازمانها و نهادهاي منتقد به وجود اين اسناد اشارهاي نميكنند. خبرآنلاين گزارش داده يكي از مهمترين نكاتي كه ميتوان در اين ماجرا به آن اشاره كرد مكاتبات و هشدارهاي كارگزار خارجي خريدار اين اوراق قرضه است مبني بر اينكه امريكا در پي صدور چنين رايي است اما با اين وجود باز هم به اين موضوع توجهي نشد و بدون جدي گرفتن آن تنها به تكرار اين شعار بسنده شد كه تحريمها كاغذ پاره است! حال بايد ديد با توجه به ناتواني بانك مركزي براي پيگيري مستقل نقل و انتقال داراييها و نياز اين نهاد به مجوزهاي دولتي، چرا اين مجوز در روزهايي كه امكان بازپسگيري منابع وجود داشت صادر نشد؟ نكته تاسفآور اين است كه بسياري از تصميمهاي دولت قبل در حوزه تعاملات بينالمللي براي بزرگنمايي تواناييها و به سخره گرفتن روابط ديپلماتيك حاكم بر دنيا اتخاذ ميشد بدون آنكه كوچكترين تاملي در پيامدهاي آن انجام گيرد. اگر دولت وقت از اين نمايش دست برميداشت كار تا بدانجا پيش نميرفت كه نياز به هزينههاي گزاف سياسي و مالي و اجتماعي باشد تا حقوق قانوني كشور بازپس گرفته شود. از سوي ديگر حسين قضاوي، معاون بانك و بيمه وزارت اقتصاد با بيان اينكه «دو ميليارد دلار مصادره شده از سوي امريكا، اصل و فرع اوراق قرضه امريكايي بود كه در حساب نهاد سپردهگذاري مركزي نزد «سيتيبانك» نيويورك قرار داشت» خبر داده: تحقيقاتي كه به دستور وزير امور اقتصادي و دارايي انجام شد، در نهايت منجر به تهيه گزارشي در اين باره و ارايه آن به هيات دولت شد.
ماجرا چيست؟
ماجرا از آن قرار است كه دادگاهي امريكايي رايي صادر كرده كه بر اساس آن دارايي دو ميليارد دلاري ايران كه درcitibank، (بانكي امريكايي) لوكزامبورگ سرمايهگذاري شده بود، مصادره شود. «سيتي بانك»، امريكايي و بازوي ارايه خدمات بانكداري شركت خدمات مالي سيتيگروپ است. سيتيگروپ سومين شركت خدمات مالي و بانكداري در ايالات متحده امريكا است و در ۱۶۰ كشور جهان، خدمات بانكداري خرد عرضه ميكند. لوكزامبورگ دارايي ايران را الزاما در خاك امريكا سرمايهگذاري نكرده، اما از آنجايي كه اين بانك امريكايي است، دولت ايالات متحده توانسته به آن دسترسي پيدا كند. چند روز پس از اعلام حكم دادگاه عالي امريكا براي مصادره دو ميليارد دلار از داراييهاي بانك مركزي ايران در نخستين روز ارديبهشت ماه، هيات وزيران مقرر كرد كارگروهي با مسووليت وزير امور اقتصادي و دارايي و عضويت وزراي امور خارجه، اطلاعات، دادگستري و رييس كل بانك مركزي، تشكيل و ابعاد مختلف از جمله تعيين عوامل دخيل در اين مورد به شكل جامع و دقيق بررسي شده و براي پيگيري و استيفاي حقوق دولت جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد لازم را ارايه كند. براساس اخبار منتشر شده اين گزارش 12 ارديبهشت ماه پيش به هيات وزيران ارايه شد. حالا معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه بيانيه عمومي درباره جزييات ماجراي برداشت دو ميليارد دلار از منابع بانك مركزي از سوي امريكا منتشر خواهد شد، به «فارس» خبر داده كه پيرو ارايه اين گزارش بيانيه عمومي هم تهيه شده كه فكر ميكنم به زودي به اطلاع عموم مردم خواهد رسيد و جزييات اين رخداد و چگونگي اين مسدودي به تفصيل پرداخته شده است.
استدلال امريكاييها چيست
استدلال دادگاه امريكايي پرداخت غرامت به قربانيان حادثه تروريستي سال ۱۹۸۳ لبنان است كه در آن به مقر تفنگداران دريايي امريكا در لبنان حمله شد و حدود ۲۴۰ تن از تفنگداران امريكايي كشته شدند: امريكا با نسبت دادن اين حمله تروريستي به ايران براساس راي دادگاهي كه در غياب ايران برگزار شده بود، دو ميليارد دلار از اموال ايران را در خارج از خاك امريكا توقيف كرده است. اين اقدام امريكا كه اولا«داراييهاي بانك مركزي ايران نه دولت ايران را توقيف كرده» و دوم اينكه «داراييهايي خارج از امريكا را ضبط كرده»، دو دليل اصلي براي غيرقانوني دانستن اين حكم عنوان ميشود.
اوراق سال 2012 سررسيد شده
معاون بانك و بيمه وزارت اقتصاد با اشاره به خريد دو نوع اوراق قرضه توسط بانك مركزي در آن سالها، گفته كه يك اوراق، اوراق دلاري است كه در حوزه جغرافيايي امريكا منتشر شده و اوراق دوم، اوراقي دلاري است كه خارج از حوزه جغرافيايي امريكا و در اروپا منتشر شده است. اوراقي را كه در حوزه جغرافيايي امريكا منتشر ميشود اوراق قرضه دلاري امريكايي و آنهايي را كه خارج از امريكا منتشر ميشود اوراق قرضه دلاري اروپايي مينامند. قضاوي ادامه ميدهد: هر دو نوع اوراق قرضه توسط نهادهاي بينالمللي مانند بانك جهاني، بانك IFC (اين بانك زيرمجموعه بانك جهاني است) يا بانكهاي معروف مثل KFW منتشر شده كه براي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خريداري شده است. او با بيان اينكه تحقيقات زيادي در اين باره انجام شده است، گفت: گير افتادن اوراق به دو نوع تفكيك ميشود. يك نوع آن حكم توقيف مقام قضايي را دارد و بخش ديگر اين اوراق فقط حالت مسدودي دارد كه البته جزييات بيشتر در بيانيه عمومي اعلام خواهد شد. به گفته قضاوي دولت پيگير است تا در نخستين فرصت احقاق حق كند و دسترسي بانك مركزي به وجوه اين اوراق تسهيل شود. معاون بانك و بيمه وزارت اقتصاد در پاسخ به اين سوال كه آيا در اين تحقيقات مشخص شده خريد اين اوراق در چه سالي انجام شده است، گفت: بانك مركزي بهطور سنتي همواره بخشي از ذخاير ارزي را روي اوراق قرضه دلاري سرمايهگذاري ميكرد، اما در گزارش بهطور دقيق مشخص شده كه اوراقي كه در شرايط فعلي دچار مشكل شده در چه سالهايي و هر سال به چه ميزان خريداري شده است. نكتهاي كه وجود دارد اين است كه همه اين اوراق در سال 2012 سررسيد شده و اصل و فرع آن به شكل وجوه دلاري به حسابهاي مشخص شده واريز شد. قضاوي ادامه داد: اصل و فرع اوراق قرضه دلاري امريكايي به حسابي در Citibank نيويورك واريز شده كه اين حساب متعلق به نهاد سپردهگذاري مركزي
«clear stream» است و تسويه اين اوراق را عهدهدار بوده است. وي افزود: وجوه اوراق قرضه دلاري كه در حوزه جغرافيايي اروپا منتشر شده در Citibank لندن است. معاون بانك و بيمه وزارت اقتصاد در پاسخ به اين سوال كه كدام يك از اين دو نوع اوراق مصادره شده است، گفت: اوراقي مشمول حكم توقيف شده كه وجوه آن در داخل امريكا است.
حمله دولتيهاي حال و گذشته بههم
اين ميان از روزي كه داراييهاي ايران توقيف شده است، همه مسوولان به نوعي دنبال مقصر براي اين رويداد ميگردند. مسوولان دولتي ديروز و امروز توقيف اموال كشور را گردن هم مياندازند. رييس كل بانك مركزي، معاون اول رييسجمهوري، مديركل وزارت امور خارجه و مشاور رييسجمهوري، همه و همه ميگويند: باني اين توقيف آنهايياند كه معاملات دلاري انجام دادند و زماني كه فرصت داشتند اين اوراق را تبديل كنند، سهلانگاري كردند. نقد آنها به عملكرد گذشته به حدي تند است كه مشاور رييسجمهوري ميخواهد مسوولان دولت پيش محاكمه شوند. از سوي ديگر وزير اقتصاد و دارايي دولت پيش و رييس كل بانك مركزي همان دولت مدعياند: اين مسوولان دولت يازدهم هستند كه با وجود داشتن فرصت بازگرداندن اموال در زمان توافق هستهاي، هيچ تمهيدي نينديشيدند. به گفته آنها، دولت تدبير و اميد برجام را عاري از طرحي براي بازگرداندن اموال ايران پيش برده است. دولت روحاني هم معتقد است كه در بحث مذاكرات ايران با ١+٥، هدف تنها برچيده شدن تحريمها بوده است. ميان همه حرفها و ادعاها تنها محمد جواد ظريف است كه از برخورد با امريكا سخن ميگويد و اين كشور را مسوول حفظ اموال ايران ميداند. در عين حال او تاكيد ميكند اگر به اموال ايران دست اندازي شود: ادعاي خسارت ميكنيم. حالاكميسيون برنامه و بودجه به بانك مركزي و ديوان محاسبات ماموريت داده كه چنين موضوعي را بررسي كنند. پيش از اين هم داوود هرميداس باوند، استاد حقوق بينالملل به «اعتماد» گفته بود: «دولت پيش و همه سوءمديريتهايش، سبب شد امريكا به راحتي بتواند به اموال ايران دستاندازي كند: رفتار مقامهاي وقت ايران در قبال داراييهاي كشور مانند اين بوده كه گوشت را جلوي دست گربه بگذاري. »