ريیس کل بیمه مرکزی استعفا داد
قرباني فيشهاي حقوق نجومي
حقوق‌هاي چند دو ميليوني در بيمه مركزي قرباني گرفت.
شرمنده‌ام؛ اين عبارتي است كه رييس كل سابق بيمه مركزي در نخستين سطر استعفانامه‌اش خطاب به وزير امور اقتصادي و دارايي گفته است.
استعفاي رييس كل بيمه مركزي در حالي اتفاق افتاد كه وزارت امور اقتصادي و دارايي در اخرين ساعات روز سه‌شنبه با انتشار بيانيه‌اي تاكيد كرد كه مستندات موجود نشان مي‌دهد آنچه در رسانه‌ها به عنوان حقوق‌هاي «چند ده ميليون توماني» از آن ياد شده است، برداشتي نادرست بوده و در تمام سال‌هاي ۱۳۹۲ تاكنون متوسط پرداخت مديران بيمه مركزي رقمي معادل يك پنجم تا يك دهم مبلغي بوده كه در فيش اسفندماه ۱۳۹۴ منظور گرديده است. لذا اطلاق عناويني چون «حقوق ۸۰ ميليون توماني» و «چند ده ميليوني» برداشت‌هايي نادرست و شتابزده بوده است.
نخستين روزهاي هفته بود كه فيشهاي حقوقي برخي از مديران بيمه مركزي از سوي رسانه‌ها منتشر شد و درج ارقام 40 ميليون تا 80 ميليون تومان به عنوان دريافتي، تعجب بسياري را برانگيخت.
نه توضيحات اسحاق جهانگيري مبني بر ورود ديوان محاسبات به پرونده و بازپس‌گيري مبالغ اضافه از دريافت‌كنندگان توانست آتش شعله‌ور شده را خاموش كند و نه بيانيه وزارت امور اقتصادي و دارايي. اين نخستين باري نيست كه موضوع حقوق و دستمزد در ايران به قضيه‌اي جنجالي و پرسر‌وصدا تبديل مي‌شود. موضوع حقوق بالاي برخي مديران رده بالا و حقوق اندك نيروي معمولي شاغل در ايران همواره از موضوعات حساس‌برانگيز و مورد توجه افكار عمومي بوده است.
ارقامي كه در فيشهاي حقوقي مديران بيمه مركزي درج شده است در حالي تعجب افكار عمومي را بر مي‌انگيزد كه حداقل دستمزد در ايران در حدود 810 هزار تومان است و شاغلان متاهل از امسال دريافتي در حدود يك ميليون تومان دارند.
بلندپايگان ايران چقدر حقوق مي‌گيرند؟
ماجراي سر به مهر حقوق‌ها در ايران سال‌هاست كه به قوت خود باقي است. كسي اطلاع دقيقي از ميزان حقوق رييس‌جمهور، وزرا، نمايندگان مجلس و مقامات عاليه كشور ندارد. در اين ميان اما مي‌توان از لابلاي بخشنامه‌هاي صادره در خصوص ميزان حقوق و دستمزد اطلاعي از ميزان دريافتي‌ها داشت. نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي پيش از اين وقتي با اين سوال مواجه شد كه رييس‌جمهور در ايران چقدر حقوق مي‌يگرد، توضيح داد كه: دكتر روحاني رييس‌جمهور محترم، عضو هيات علمي دانشگاه هستند و از نظر مرتبه علمي استاد تمام محسوب مي‌شوند به همين علت ايشان صرفا حقوق استادي خود را دريافت مي‌كنند و تاكنون حقوقي از رياست‌جمهوري دريافت نكرده‌اند.
وي تصريح كرد: عدد درج شده در مورد ميزان حقوق رييس‌جمهور را در ذهن ندارم و خود من هم به عنوان معاون رييس‌جمهور صرفا حقوق عضويت هيات علمي دانشگاه خود را دريافت مي‌كنم.
افزايش حقوق وزرا و دريافتي‌هاي آنچناني نيز در اين زمينه هر از چندي سر و صداي رسانه‌اي ايجاد كرده است. داستان اما اين‌بار بر سر حقوق وزرا ورييس‌جمهور كليد نخورده است. ضربه اول را بانك‌ها و بيمه‌ها بر اين طبل كوبيدند. توكلي پيش‌تر از حقوق 50 ميليوني برخي مديران بانكي خبر داده بود و انتشار فيشهاي بيمه‌اي جنجال‌هايي فراوان را برانگيخت.
تداوم جنجال به پا شده بر سر حقوق‌هاي چند ده ميليون توماني در بيمه مركزي اما در نهايت منجر به استعفاي رييس كل بيمه مركزي شد كه در متن بيانيه‌اش صراحتا اعلام كرد از آنچه رخ داده شرمنده است.
وي كه 17 شهريور ماه سال 1392 به اين سمت منصوب شده است، در متن استعفانامه‌اش آورده است: شرمنده‌ام كه در حوزه مسووليت اينجانب پيشامدي ساماندهي و به اجرا گذاشته شد كه مايه هجمه گسترده رسانه‌اي به بيمه مركزي، جناب‌عالي و در نهايت دولت محبوب تدبير و اميد را فراهم ساخت. از اين بابت از مردم شريف ايران، اهالي صنعت بيمه و به ويژه شخص جناب‌عالي پوزش مي‌طلبم.
اينجانب با ابراز اعتماد و تمايل جناب‌عالي كه به دانايي و پاكدامني‌تان اعتماد راسخ داشتم و دارم، از امتيازات مادي بخش غيردولتي كه حداقل دو برابر بيمه مركزي بود، چشم پوشيدم و تنها بدين خيال كه تسلط كارشناسي، توان مديريتي و اراده شخصي لازم براي اصلاح امور صنعت بيمه را دارم، اين مسووليت خطير را پذيرفتم.
او البته تلاش كرده در بخش‌هايي از استعفانامه‌اش توضيحاتي در خصوص عملكردش ارايه داده و تاكيد كند دستاوردهاي مهمي در دوره مسووليتش دارا
بوده است.
وي با تاكيد بر اينكه با آنچه رخ داد اقتدار و اعتماد به نفس تضعيف شد و احياي آن مستلزم انتصاب مديران شايسته جديدي است كه چنين ضرباتي نخورده باشند و اميدشان به اصلاح امور را از دست نداده باشند، تاكيد كرد: در چنين فضا و شرايطي ادامه كار براي اينجانب بسيار دشوار است. اِعمال مقتدرانه و بي‌كم و كاست ضوابط و مقررات و برقراري انضباط مالي و مديريتي در ۳۰ شركت، ۱۰۰۰ كارگزاري و حدود ۴۰ هزار نمايندگي بيمه از فردي كه مهم‌ترين سرمايه زندگي و كار وي يعني صداقت و پاك‌دستي‌اش، مورد سوال قرار گرفته و در منظر عموم مخدوش شده، ممكن
نيست.
با سپاس و قدرداني صميمانه از حمايت بي‌دريغ جناب‌عالي و پوزش از آنچه نتوانستم انجام دهم، استعفاي خود را تقديم و استدعا دارم با بازنشستگي اينجانب موافقت فرماييد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي اما در بيانيه رسمي‌اش تاكيد كرده بود كه «بر اساس بررسي‌هاي انجام شده آنچه سبب ايجاد اين سوءتفاهم در فضاي رسانه‌اي شده، توجه نكردن به عناوين پرداختي مشتمل بر سه دسته پرداخت براي فيش حقوقي اسفندماه 1394 است. بخش اول شامل حقوق واقعي و ماهانه ايشان است كه حدود 10 تا 20 درصد كل مبلغ را شامل مي‌شود. بخش دوم شامل معوقات 84ماهه (از فروردين ماه 1387 تا اسفندماه 1394) مربوط به معوقات «ارتقاي شغلي» و ساير مزاياي مرتبط بوده كه پرداخت آن مستظهر به راي ديوان محترم عدالت اداري است و بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافه‌كار فوق‌العاده خاص بوده كه در برخي از فيشهاي حقوقي منتشره تا 50درصد كل مبلغ پرداختي را شامل مي‌شود؛ لذا تصريح مي‌نمايد كه پرداخت‌هاي دسته دوم و سوم يك‌باره و به‌شرحي كه گفته شد صورت گرفته و در هيچ فيش حقوقي ديگري ــ در دوره زماني اشاره‌شده ــ چنين پرداختي مشاهده نشد.»
در اين بيانيه تصريح شده است: «به‌دنبال گزارش اوليه كميته يادشده به وزير محترم امور اقتصادي و دارايي مبني بر تشكيك ايجاد شده درباره درست يا نادرست بودن پرداخت‌هاي صورت‌گرفته بابت فوق‌العاده ويژه اعضاي محترم هيات عامل بيمه مركزي (شامل 5 عضو)، با دستور فوري وزير اقتصاد و هماهنگي ديوان محترم محاسبات تمامي مبلغ دريافتي (مجموعاً دويست و ده ميليون و ششصد و هفتاد و يك هزار تومان) براي اثبات حسن‌نيت اعضاي هيات عامل و رفع شبهات احتمالي به حساب بيمه مركزي برگردانده شد كه موضوع مورد تاييد ديوان محترم محاسبات كشور نيز قرار گرفت.»
وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين بيانيه با تشكر از ديوان محترم محاسبات كشور با احترام به بيانيه صادره از سوي آن نهاد نظارتي اعلام مي‌دارد كه نسبت به راي نهايي صادره آن نهاد درباره وقوع يا عدم‌وقوع تخلف در اين پرداخت تابع قانون بوده و قطعا پس از صدور راي نهايي و ابلاغ به اعضاي محترم هيات عامل بيمه مركزي نسبت به سطح مواجه با آن تصميم‌گيري خواهد كرد. لازم به تصريح است كه بر اساس بيانيه رسمي ديوان محترم محاسبات درباره اينكه تخلفي محرز گرديده باشد رايي از سوي دادسراي مربوطه صادر
نگرديده است.