تلاش بي‌نتيجه اروپايي‌ها براي امان گرفتن بانك‌ها از تحريم‌هاي ايران
دولت‌هاي اتحاديه اروپا از تلاش براي مصون نگه داشتن شركت‌ها و بانك‌هاي اروپايي كه با ايران همكاري مي‌كنند در برابر تهديد مجازات‌هاي مالي، با امريكا به نتيجه نرسيدند. به گزارش ايسنا، دو منبع آگاه به بلومبرگ خبر دادند كه وزيران دارايي اتحاديه اروپا در مذاكراتي كه اواخر ماه مه در بروكسل داشتند، مقامات امريكايي را براي دستورالعمل مشخص درباره سيستم تحريم‌هاي ايران تحت فشار قرار دادند، اما اين تلاش‌ها موفقيتي به همراه نياورد. سخنگوي وزارت خزانه‌داري و كميسيون اروپا حاضر به اظهارنظر در اين باره نشدند. اروپا، روسيه و امريكا تحريم‌هاي اقتصادي مربوط به فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را در ماه ژانويه برداشتند اما محدوديت مربوط به معاملاتي كه با استفاده از دلار امريكا انجام مي‌شود همچنان براي ايران حفظ شده و مانع توسعه روابط تجاري اروپا با ايران شده است. آرنولد والراف، مدير دفتر كنترل صادرات و امور اقتصادي دولت آلمان در مصاحبه‌اي به بلومبرگ اظهار كرد: بانك‌ها ريسك نقض تحريم‌هاي امريكا را بسيار بزرگ مي‌دانند به همين دليل اقدامات بيشتر براي محدود كردن مسووليت حقوقي مفيد خواهد بود و سياستمداران بايد به اين مساله بپردازند. در حالي كه قراردادهاي نفتي و هواپيمايي معمولا به دلار فاينانس مي‌شوند و بانك‌هاي بزرگ ريسك‌ها را سهيم مي‌شوند اما ممنوعيت معاملات دلاري مانعي براي قراردادهايي مانند توافق ايران براي خريد 118 هواپيماي ايرباس به ارزش 27 ميليارد دلار شده كه بلافاصله پس از لغو تحريم‌ها در ژانويه اعلام شد. به گفته منابع آگاه، وزيران دارايي و مقامات اتحاديه اروپا امريكا را براي دادن تضمين به بانك‌ها درباره گستردگي و اعمال تحريم‌هاي باقيمانده تحت فشار قرار دادند اما امريكا در پاسخ حاضر نشد فراتر از سياستي كه علنا ابراز كرده است، اقدامي كند. تلاش دولت‌هاي اتحاديه اروپا منعكس‌كننده فشار متوجه بانك‌ها پس از توافق هسته‌اي ميان تهران و قدرت‌هاي جهان است كه خوش‌بيني نسبت به پيوستن ايران به سيستم مالي جهاني را برانگيخت. طبق تحقيقات شركت حقوقي جهاني «كلايد‌اند كو»، بيش از نيمي از شركت‌هاي بين‌المللي كه علاقه‌مند به فعاليت در ايران هستند، به دليل واهمه از نقض تحريم‌ها و مجازات امريكا از هرگونه اقدامي بازمانده‌اند. بر اساس گزارش دفتر امور خارجه انگليس، انتظار مي‌رود تجارت ايران و اتحاديه اروپا از حدود هشت ميليارد دلار در حال حاضر، در دو سال آينده چهار برابر شود با اين همه سياست‌هاي امريكا به اين معناست كه پنجره گسترش تجارت با ايران ممكن است بسته شود. حتي دونالد ترامپ، نامزد رياست‌جمهوري امريكا اعلام كرده توافق با ايران را به هم خواهد زد. تحريم‌هاي مربوط به برنامه هسته‌اي ايران از جمله ممنوعيت استفاده از سيستم سوييفت براي معاملات بين‌المللي در ژانويه پس از توافق هسته‌اي برداشته شد. اما ساير تحريم‌هاي بين‌المللي مربوط به تروريسم و توسعه موشك بالستيك و تجارت امريكايي‌ها با ايران به قوت خود باقي مانده است. خاطره جريمه‌هاي سنگين گذشته امريكا از جمله جريمه 9 ميليارد دلاري براي بانك فرانسوي بي‌ان‌پي پاريبا كه در سال 2014 در ارتباط با نقض تحريم‌هاي ايران صادر شد، فراموش نشده است. سوسيته جنرال فرانسه، دويچه بانك آلمان، كرديت سوييس، گروه ING هلند و استاندارد چارترد انگليس در ميان بانك‌هاي اروپايي بزرگي هستند كه هنوز آماده فعاليت در ايران نيستند. دولت فرانسه كه نگران است شركت‌هاي فرانسوي فرصت صادراتي را از دست دهند سرگرم مذاكره با اداره كنترل دارايي‌هاي خارجي (OFAC) وزارت خزانه‌داري است تا اين تضمين را دريافت كند كه بانك‌ها بدون مواجه با مشكلات حقوقي مي‌توانند فعاليت كنند. دولت امريكا اعلام كرده است مقامات وزارت خزانه‌داري و وزارت خارجه با مقامات دولتي و شركت‌ها و موسسات مالي در بيش از ده‌ها كشور ديدار كرده و درباره تسهيل تحريم‌هاي ايران گفت‌وگو كرده‌اند. سخنگوي وزارت خزانه‌داري امريكا در ايميلي به بلومبرگ اعلام كرده است دستورالعمل اداره كنترل دارايي‌هاي خارجي به طورمرتب به‌روز مي‌شود تا به پرسش‌هايي درباره تحريم‌ها پاسخ دهد. جان كري، وزير خارجه امريكا با بانكداران اروپايي از جمله جان كريان، مديرعامل دويچه بانك ماه گذشته در لندن ديدار كرد و به آنها گفت: بانك‌ها مي‌توانند تحت تعريف توافق، با ايران همكاري كنند. اما اين اظهارات اروپايي‌ها را راضي نكرد. فرانسسكو فيني، يك مقام دفتر فدريكا موگريني، رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا 25 ماه مه به بلومبرگ گفت: شركت‌هاي متعدد اتحاديه اروپا از كميسيون اروپا درخواست كرده‌اند مورد آنها را به صورت جداگانه با وزارت خزانه‌داري امريكا مطرح كند تا پيش از تجارت با ايران شفافيت حقوقي يا اجازه دريافت كنند.