همكاري ايران و فرانسه در سطح سياسي متوقف شده است

 با دستيابي به توافق هسته‌اي از سوي ايران و گروه 1+5 و متعاقب آن، رفع تحريم‌هاي اعمال شده عليه ايران به بهانه فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورمان، با فضا و دوران جديدي از روابط و مناسبات ميان ايران و اتحاديه اروپايي روبه‌رو هستيم. در اين راستا، روابط تهران و پاريس تحت تاثير اين فضاي مثبت دستخوش تحولاتي شده و دو كشور به سمت بهبود روابط و گسترش مناسبات و توسعه همكاري‌ها حركت مي‌كنند. بايد دانست كه روابط ايران و فرانسه در طول سال‌هاي گذشته در دست‌انداز تحولات قرار گرفته و مناسبات ميان دو كشور در طول سال‌هاي پس از انقلاب از فراز و فرودهاي بسياري برخوردار بوده است. اين در حالي است كه در ابتداي انقلاب اسلامي، با وجود نگاه مثبتي كه ايرانيان نسبت به اين كشور داشتند، در خلال سال‌هاي جنگ، فرانسه به طرفداري از عراق پرداخت و همين موجب شد تا مناسبات دو كشور كاهش يابد. با اين حال، روابط ايران و فرانسه در طول‌ سال‌هاي پس از جنگ، بهبود يافت و شاهد حضور و سرمايه‌گذاري فرانسوي‌ها در تهران بوديم اما تحريم‌هاي ظالمانه و نوع عملكرد فرانسه موجب شد تا آنها ديگربار از مزاياي روابط با ايران محروم شوند. دوران پسابرجام و فضاي مثبت ايجاد شده بين‌المللي براي جمهوري اسلامي ايران موجب شده است تا فرانسه ديگر نتواند همانند گذشته سياست‌هايش را در خصوص ايران تنظيم كند. آنها اينك ايران را به عنوان يكي از مهم‌ترين قدرت‌هاي منطقه‌اي مي‌دانند كه مي‌تواند نقشي موثر در حل و فصل بحران‌هاي خاورميانه داشته باشد و از تاثيرگذاري فراواني برخوردار است. فرانسوي‌ها اكنون با خطر تروريسم داعش روبه‌رو هستند و لطماتي نيز در اين چارچوب متحمل شده‌اند و مي‌دانند كه بدون ايران نمي‌توانند اقدام موثري براي مبارزه با داعش و نابودي اين گروه تروريستي داشته باشند. از سوي ديگر، هم‌اينك فرانسه همانند بسياري از كشورهاي اروپايي با مسائل اقتصادي بسياري دست و پنجه نرم مي‌كند و همين موجب شده است تا آنها به مزاياي همكاري اقتصادي با ايران بينديشند. هم‌اكنون فرانسوي‌ها ايران را يك بازار جذاب 80 ميليوني مي‌دانند كه مي‌تواند دروازه صادرات بيشتر كالاهاي‌شان در مناطق پيراموني‌اش باشد. از ديگر سو، ايران يكي از بزرگ‌ترين تامين‌كننده‌هاي انرژي در دنيا است و با توجه به نياز فراوان فرانسه براي تامين انرژي بخش صنايع، مسوولان اين كشور خود را ملزم به گام برداشتن در جهت بهبود روابط و نزديكي بيشتر با ايران مي‌دانند. البته اين مساله را هم بايد گفت كه اين نياز يك‌طرفه نيست و ايران براي خروج از وضعيت كنوني اقتصادي خود، به سرمايه‌گذاري و ورود تكنولوژي سطح بالاي فرانسه نيازمند است و همين مسائل موجب مي‌شود تا هم تهران و هم پاريس نتوانند نسبت به يكديگر بي‌تفاوت باشند. در اين راستا، در دوره پسابرجام رفت‌ و آمدهاي بسياري ميان مقامات دو كشور در زمينه‌هاي مختلف صورت گرفته است كه از جمله مي‌توان به سفر لوران فابيوس به تهران و سفر آقاي روحاني به پاريس اشاره كرد.
با وجود گام‌هاي تهران و پاريس براي بهبود روابط، افزايش همكاري‌ها و گسترش مناسبات آنچنان در فضاي روابط دو كشور تا به امروز نمود آشكاري نداشته است. به عبارت ديگر، با وجود رفت و آمدهاي بسيار ميان مقامات دو كشور و سفر متعدد هيات‌هاي فرانسوي به ايران ما مشاهده مي‌كنيم اين عزم و اراده براي افزايش روابط و گسترش همكاري‌ها در سطح سياسي متوقف مانده و آنچنان در مسائل اقتصادي پديدار نشده است. به نظر مي‌رسد باقي ماندن در مناسبات پيشين در عرصه اقتصادي با وجود اراده سياسي، ريشه در ترديدهايي دارد كه از دوران تحريم‌ها باقي مانده است. به ديگر سخن، صنايع و بانك‌هاي فرانسوي در همان وضعيت و دوراهي قرار دارند كه ديگر صنايع پيشرفته و بانك‌هاي بزرگ اروپايي در رابطه با ايران و همكاري با كشورمان هستند. ما در سال‌هاي تحريم‌ شاهد بوديم كه وزارت خزانه‌داري امريكا، جريمه‌هاي سنگيني نسبت به بانك‌هاي اروپايي به دليل همكاري با ايران اعمال كرد كه در اين چارچوب بانك پاريس فرانسه هم شامل اين جريمه شد و جريمه‌اي 9 ميليارد دلاري را پرداخت كرد. هراس باقيمانده از همكاري با ايران و جريمه شدن مجدد به بهانه‌هاي ديگر باعث شده اين گره برخلاف ديگر مسائل در دوره پسابرجام تا به امروز باز نشده باقي بماند. وزارت خزانه‌داري امريكا نيز در اين چارچوب هنوز مجوزهاي لازم و اطمينان‌هاي كافي را به اين بانك‌ها نداده است. با اين حال، وزارت امور خارجه ايران به همراه ديگر دستگاه‌هاي مربوطه با بروز اين مشكل، اقدامات لازم را انجام داده‌اند و در اين چارچوب گشايش‌هايي ايجاد شده است ولي اين گشايش‌ها در حد و اندازه توقعات ايران نيست. به نظر مي‌رسد وزير امور خارجه در اين سفر بخش‌ مهمي از رايزني‌هاي خود را به اين مساله اختصاص بدهد. محمدجواد ظريف در سفر خود به پاريس تلاش خواهد كرد تا به ترديدهاي صنايع و بانك‌هاي فرانسوي براي همكاري با ايران و سرمايه‌گذاري در كشورمان پايان داده و آنها را از دوراهي كنوني خارج كند. او مي‌كوشد تا اعتمادسازي‌هاي لازم را انجام دهد و ترغيب‌هاي لازم را براي سرمايه‌گذاران فرانسوي ايجاد كند. از سوي ديگر، ظريف در اين سفر به فرانسه به عنوان يك از مهم‌ترين اعضاي گروه 1+5 وظايفش را در قبال برجام يادآوري خواهد كرد. به عبارت ديگر، رييس دستگاه ديپلماسي در اين سفر بي‌ترديد از مقامات فرانسوي خواهد خواست تا بر حجم تلاش‌هاي‌شان براي اقدامات بيشتر امريكا در وفاي به عهد داده شده در برجام بيفزايند و به اين كشور فشار وارد كنند.
همكاري‌ها و رايزني‌هاي محمدجواد ظريف با مقامات فرانسوي در خصوص مسائل منطقه‌اي بخش ديگري از گفت‌وگوهاي وزير امور خارجه در پاريس خواهد بود. در فضاي پسابرجام و با توجه به شرايط خطير منطقه و حملات گروه‌هاي تروريستي به فرانسه و داعش، اميدواري‌ها براي همكاري تهران و پاريس به عنوان دو بازيگر مهم منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي در خاورميانه بيش از پيش شده بود. ايران و فرانسه براي استقرار ثبات و ايجاد صلح و همچنين مبارزه با تروريسم از اشتراك منافع بسياري برخوردار هستند اما تا امروز اين مساله هم مانند همكاري‌هاي اقتصادي به مرحله ظهور نرسيده است. به نظر مي‌رسد مسائل بسياري در اين خصوص مانع از عملياتي شدن اين همكاري‌ها شده است. از سردرگمي فرانسوي‌ها براي اتخاذ مواضع و استراتژي تا همكاري‌هاي گسترده اقتصادي آنها با عربستان و كشورهاي حاشيه خليج فارس. به عبارت ديگر، فرانسه با بسياري از كشورهاي حاشيه خليج فارس از مناسبات و مراودات ويژه‌اي برخوردار است و همين موجب شده است تا اين مساله بر همكاري‌هاي منطقه‌اي‌اش با ايران سايه بيندازد.