وزير كشور روز گذشته وعده داد
تضمين «حق‌الناس»
وزير كشور گفت: هر كس كه از صندوق آراي راي بيرون بيايد نماينده مردم است و من از او در مسير قانوني حمايت مي‌كنم و ما اجازه نمي‌دهيم كه به هيچ كس بر طبق قانون ظلمي وارد شود. او اما در اين ميانه اتمام حجت هم مي‌كند و مي‌گويد كه «ما به عنوان عناصر سياسي بايد امانتدار باشيم و در حوزه اجراي قانون هستيم و مديون كسي نيستيم.» وزير كشور با بيان اينكه آبروي دولت را خرج هيچ فرد و گروهي نمي‌كنيم، تصريح كرد: هركس خود را مديون گروه يا جريان خاصي بداند در آن دنيا بايد پاسخگو باشد و اگر در اين دنيا من متوجه شوم با آن برخورد مي‌كنم چرا كه آبروي دولت را خرج هيچ فرد و گروهي نمي‌كنيم و انتخابات در دولت بايد باشكوه برگزار شود و مردم به نماينده منتخب خود راي دهند. او اما توصيه‌هايي هم براي معاونان اين وزارتخانه دارد. توصيه‌هايي كه به نظر مي‌رسد برگرفته از نوعي دل‌نگراني او از شرايط كشور باشد. او در اين توصيه‌ها مي‌گويد كه «معاونان سياسي و امنيتي وزارت بايد نسبت به ملاقات‌ها، جلسات و علايق خود كنترل لازم را داشته باشند و گفت: نبايد اجازه دهيم در معرض اتهام قرار بگيريم چرا كه برخي مي‌خواهند اتهام بزنند، برخي از سر تحليل نادرست اين كار را انجام مي‌دهند اما بايد توجه كنيم كه نبايد در معرض اتهامات قرار بگيريم.»
كليدواژه‌يي به نام «حق‌الناس»
كليدواژه حق‌الناس را نخستين بار مقام معظم رهبري به كار گرفتند. كليدواژه‌يي مهم كه درست در نخستين دقايق آغاز راي‌گيري براي انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم به كار گرفته شد. ايشان درست در همان ساعات ابتدايي بعد از شركت در انتخابات يك توصيه مهم براي برگزار‌كنندگان انتخابات داشتند و خطاب به آنان فرمودند: «راي مردم يك امانت و حق‌الناس است كه در دست مسوولان صندوق‌ها و شمارش‌كنندگان آرا قرار دارد و بايد در اين زمينه دقت زيادي به‌خرج داد. » اين كليدواژه اما بعدها نيز مورد تاكيد ساير بزرگان نظام قرار گرفت. سردمدار آن آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني بود كه بارها و به ويژه در سخنراني‌هاي اخير خود به اين كليدواژه رهبري اشاره كرده و خواهان توجه ساير مسوولان و چهره‌ها نيز به آن شد. به گونه‌يي كه از اين كليدواژه با عنوان «درايت»مقام معظم رهبري ياد و از آن براي آرام كردن نگرانان انتخابات مجلس دهم نيز استفاده كرد. انتقادها به عدم توجه كافي به اين كليدواژه رهبري نيز زياد بوده است. به طوري كه چهره‌هاي زيادي از صدا و سيما انتقاد كردند كه آن‌گونه كه لازم بوده است در مورد اين موضوع وارد نشده و به آن نپرداخته است. با اين همه دولت با انتخاب اين «كليدواژه» تكليف موارد زيادي را از همين يك سال و دوماه مانده تا انتخابات مجلس دهم روشن كرده است. حالا دولت هم از همين كليدواژه استفاده كرده تا اطمينان دهد كه انتخاباتي همچون انتخابات رياست‌جمهوري و با همان ضريب از اطمينان انتظار كانديداها و مردم را خواهد كشيد.
درخواست براي استعفاي مشتاقان انتخابات
رحماني‌فضلي اما اين‌بار نه تنها زنگ فعاليت‌هاي سياسي و انتخاباتي را از همين حالا زده است بلكه به آنهايي كه قصد انجام فعاليت سياسي هم دارند توصيه كرد كه از همين يك ماه ديگر استعفا بدهند. وزير كشور روز گذشته از ارسال يك بخشنامه در همين مورد به مجموعه‌اش خبر داد و گفت كه «بخشنامه‌يي را به مجموعه وزارت كشور فرستادم تا هركس مي‌خواهد در عرصه سياسي كشور وارد شود تا اول اسفند فرصت دارد كه استعفا دهد چرا‌كه كليد انتخابات در وزارت كشور از امروز با هدف صيانت از حق‌الناس و اجراي قانون شروع شده است و اميدوارم اين مسير ادامه داشته باشد. »همه بايد تلاش كنيم تا ثبات و آرامش در كشور حفظ شود چرا كه شما متوليان ثبات و آرامش در كشور هستيد و اين امر نقش بسياري در كشور خواهد داشت. وي افزود: كليد انتخابات در وزارت كشور با هدف صيانت از حق‌الناس و مراقبت از اجراي دقيق قانون و رفتارهاي خودمان زده شده است و شما مديران متوليان ثبات و آرامش در اين راستا هستيد.
ماجراي ادامه‌دار معاونت سياسي
به صدا درآمدن زنگ فعاليت‌هاي انتخاباتي در وزارت كشور در شرايطي صورت مي‌گيرد كه هنوز هم اين وزارتخانه با خلايي به نام «معاون سياسي» مواجه است خلايي كه ديروز بازهم وزير كشور مجبور به پاسخگويي در مورد آن شد. رحماني‌فضلي ديروز هم با معضل خلأ معاون سياسي‌اش مواجه شد. ديروز سوال خبرنگاران به جديدترين گزينه پيشنهادي موجود برمي‌گشت. يعني صالحي‌اميري كه گفته مي‌شود جديدترين گزينه دولت براي معاونت سياسي وزارت كشور است. او نيز در پاسخ به اين سوال كه آيا مقاومتي در برابر گزينه دولت داشته است يا خير؟گفت: «خير؛ بنده مگر جرأت دارم مقاومت كنم. من به رييس‌جمهور علاقه‌مند هستم و هر چه ايشان بگويد اطاعت مي‌كنم.» به گفته وزير كشور تاكنون شخصي براي معاونت سياسي وزارت كشور منصوب نشده است. با اين همه رحماني‌فضلي نشان داده كه تمايل آنچناني براي روشن كردن ماجراي معاونت سياسي‌اش آن هم درست در روزهايي كه زنگ انتخابات به صدا درآمده است، ندارد. حالا بايد ديد كه با ورود جدي‌تر وزارت كشور به انتخابات و كار سياسي، شرايط چقدر براي انتخاب معاون سياسي يا آنكه بهبود شرايط جلو مي‌رود.