قائم مقام وزير كشور اعلام كرد
فرمانداران همسو با سياست‌هاي دولت يازدهم هستند
گروه سياسي| نشست خبري با‌اهميت در وزارتخانه‌يي پر‌اهميت‌تر. از آغاز به‌كار دولت يازدهم و بعد از نشست‌هاي متعدد خبري كه در هر وزارتخانه‌يي برپا شد، اين‌بار قرعه به‌نام وزارت كشور افتاد. وزارتي به وسعت تمامي مرزهاي كشور. وزارتي به وسعت انتظارات احزاب و اهميت برقراري امنيت. حسينعلي اميري در مقام قائم مقام وزير كشور در شرايطي در جمع خبرنگاران حاضر شد كه سوالات گوناگوني را كه در اذهان تمامي اصحاب رسانه از مدت‌ها قبل شكل گرفته بود، پاسخ دهد. در روزهايي كه نزديك شدن به انتخابات مجلس دهم كه نخستين آزمون انتخاباتي وزارت كشور دولت يازدهم به عنوان متصدي اجرايي آن است، نگراني‌هايي را در بين احزاب ايجاد كرده، در روزهايي كه خبرهايي از برخي ناامني‌ها در مرزهاي شرقي كشور و بيم‌هايي از خطرات داعشي‌ها در مرزهاي غربي كشور وجود دارد، در گذر از روزهايي از آغاز به‌كار وزارت كشور در دولت يازدهم كه دغدغه‌هايي در مورد انتصاب استانداران فضاي سياسي كشور را آكنده كرده بود و در هفته‌هايي كه خبرهايي از تصميمات مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر تصويب ماده‌يي از مواد سياست‌هاي كلي انتخابات مطرح مي‌شود، مقدمات برگزاري نشست خبري در اين وزارتخانه مهيا شده بود. آنچه بتوان مهم‌ترين قسمت از اين نشست خبري دانست، صحبت‌هايي است كه بر زبان قائم مقام وزارتخانه در مورد انتخاب فرمانداران شهرهاي كشور جاري شد. وي كه معتقد است وقتي مردم دل به گفتمان رييس‌جمهور داده‌اند، طبيعتا بايد آرايش نيروها نيز بر همين اساس شكل بگيرد و نخستين تغييرات توسط اين وزارتخانه را، تغييراتي در استان‌ها دانسته كه به تبع آن استانداران 31 استان تغيير كردند، اين‌بار از تغيير فرمانداران گفت. تغييراتي كه شايد از ابتداي كار دولت يازدهم مردم انتظار آن را مي‌كشيدند و در هر محفل سياسي از ابقاي فرمانداراني انتقاد مي‌شد كه همچنان مشي دولت گذشته را دنبال مي‌كردند. فرمانداراني كه به گفته خيلي از طرفداران دولت همسو با سياست‌هاي دولت جديد نيستند. گرچه عدم تغييرات در سطح فرمانداران و به درازا كشاندن تغييرات در سطح استانداران شايد تنها بهانه‌يي براي زير تيغ انتقاد بردن دولت از سوي طرفداران آن بود، اما ديروز قائم‌مقام وزير كشور اين وزارتخانه را از تيغ انتقادات ربود. هرچند اميري تعداد فرمانداران در حال خدمت را 430 نفر دانسته اما تعداد تغيير‌يافته‌ها را 364 نفر خواند. تغييراتي كه به گفته وي در جهت تحقق اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران، منويات مقام‌معظم رهبري و برنامه‌ها رييس‌جمهور صورت گرفته است. اما وي از كساني هم صحبت كرد كه همچنان بر جايگاه قبلي خود تكيه زدند. شايد كساني كه هنوز هم محلي براي انتقاد از وزارت كشور را باقي گذاشته‌اند اما قائم‌مقام وزير كشور از آنها به عنوان فرمانداراني پاكدست ياد كرد كه همسو با سياست‌هاي دولت يازدهم هستند. حسينعلي اميري همچنين در مورد بحث‌هاي مربوطه پيرامون انتخاب معاونت سياسي هم صحبت كرد و از نزديك بودن زمان انتخاب متصدي اين پست مهم از وزارت كشور خبر داد. به گزارش ايرنا، گزيده پاسخ‌هاي حسينعلي اميري معاون وزير كشور به خبرنگاران در ادامه مي‌آيد:
گروهك تروريستي داعش با مرزهاي ما فاصله زيادي دارد، در حال حاضر مرزهاي كشور به ويژه مرزهاي غربي در شرايط امنيت حداكثري قرار دارد و تدابير لازم نيز در مرزهاي شرقي اتخاذ شده است. داعش براي ما هيچگاه تهديد نيست و البته هوشياري لازم است و امنيت برقرار است. دستگاه‌هاي نظامي و امنيتي كشور، داعش را در دايره نظارت خود دارند و اقدامات مربوط به داعش توسط دستگاه‌هاي امنيتي به‌طور جدي دنبال مي‌شود.
هيچ حاكميتي در آن طرف مرزها در پاكستان وجود ندارد و گاهي گروهك‌ها از اين خلأ سوءاستفاده كرده و در نقطه صفر مرزي عمليات‌هايي انجام مي‌دهند كه در مواردي شاهد به شهادت رسيدن تعدادي از نيروهاي‌مان بوده‌ايم كه در جهت تامين امنيت مرزهاي كشور اقدام‌هاي لازم انجام شده است. به تماميت ارضي كشورهاي همسايه احترام مي‌گذاريم، پروتكل مربوط به حقوق بين‌الملل را ناديده نمي‌گيريم اما اقدامات لازم را براي انسداد و امنيت مرزها با استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد اتخاذ خواهيم كرد.
بعضي از اين اسامي كه در رسانه‌ها براي تصدي معاونت سياسي وزير كشور مطرح مي‌شوند صحت دارند و بعضي‌ها هم صحت ندارد. براي معاونت سياسي وزارت كشور افرادي مطرح هستند و گفت‌وگوهايي بين وزير كشور و مقامات ذي‌ربط دولت انجام گرفته است. موضوع انتصاب معاون سياسي وزارت كشور در مراحل جدي است و به‌زودي منصوب مي‌شود. معاونت سياسي وزارت كشور از معاونت‌هاي مهم و كليدي وزارت كشور است كه مسوول مستقيم برگزاري انتخابات، رسيدگي به احزاب و گروه‌هاي سياسي و تقسيمات كشوري است.
در حال حاضر شرايط در استان سيستان و بلوچستان رو به بهبود است و نيروهاي امنيتي كشور به ويژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اقدامات خوبي را در اين استان انجام داده‌اند. براساس تدابير وزارت كشور وقوع كمترين حادثه ترويستي و امنيتي در هيچ استاني قابل قبول نيست و يكي دو مورد اخير نيز به صورت جدي از سوي اين وزارتخانه در حال پيگيري است.
اطلاعات و سرنخ‌هاي جديدي را درباره عاملان ترور دو معلمي كه چند وقت پيش در اين استان به شهادت رسيده‌اند، كسب كرده و اميدواريم خبر خوشي را به مردم اين استان ارايه دهيم.
وزير كشور فقط پروانه فعاليت‌هاي احزاب را امضا مي‌كند و تمامي امور مربوط به تاسيس، صدور پروانه و نظارت به فعاليت احزاب و تشكل‌هاي صنفي و تخصصي و انجمن‌هاي اقليت‌هاي ديني در كميسيون ماده 10 احزاب انجام مي‌شود.
در كميسيون ماده 10 احزاب ملاك قانون است، در كميسيون ماده 10 احزاب تفاوتي بين احزاب اصولگرا و اصلاح‌طلب وجود ندارد و تمام گروه‌هاي سياسي كه چارچوب قانون را رعايت كنند و نظام جمهوري اسلامي را قبول داشته باشند از حقوق يكساني برخوردارند و براي همه قانون اعمال شده است.
همكاري كنشگران سياسي از جمله اصلاح‌طلبان و اصولگرايان با وزارت كشور و كميسيون ماده 10 احزاب را نشان از بلوغ سياسي شهروندان مي‌دانم. كميسيون ماده 10 احزاب وزارت كشور از يك نماينده رييس قوه قضاييه، يك نماينده دادستان كل كشور، دو نماينده مجلس با راي اكثريت نمايندگان و يك نفر از وزارت كشور تشكيل شده است.
در حال حاضر جلسات كارشناسي براي برگزاري انتخابات تمام الكترونيكي براي انتخابات دور دهم مجلس شوراي اسلامي ادامه دارد و ما آمادگي لازم براي اجراي اين نوع انتخابات را داريم. با روي كار آمدن دولت جديد، تغييراتي نيز در مديريت دستگاه اجرايي كشور انجام مي‌شود و مردم با آراي خود مفاهيمي را اعلام مي‌كنند و اين مفاهيم نشان‌دهنده انتظارات مردم از دولت است و دولت نيز بايد با توجه به اين انتظارات با انتصاب مديران جديد اهداف دولت و انتظارات مردم را دنبال كنند.
مهم‌ترين راهبرد رييس‌جمهور ثبات كشور است. وزارت كشور مسوول اين ثبات است و بايد از هر‌گونه تنش در كشور جلوگيري كنيم. مطابق قانون اساسي امر به معروف و نهي از منكر از وظايف وزارت كشور است كه براي ما تنها امري اداري نيست بلكه اعتقادي و ديني به حساب مي‌آيد و معتقديم اصحاب رسانه و فعالان حزبي مي‌توانند تاثيرگذار باشند. طرح امر به معروف و نهي از منكر و ايجاد ستادي به همين منظور از لحاظ فني و قانوني داراي ايراداتي بود چرا كه اگر قرار است ستادي متشكل از 20 تا 30نفر تشكيل شوند و وزير كشور يكي از اعضاي آن باشد اما تنها وزير كشور پاسخگوي اقدامات صورت گرفته باشد، درست نيست و اشكالاتي به آن وارد بود كه خوشبختانه مورد توجه شوراي نگهبان نيز قرار گرفت و اين تناقضات در عمل بيشتر به چشم مي‌آيد.
بررسي قانون انتخابات در حال حاضر در مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي است اما موضوعي كه درباره قانون انتخابات در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار مي‌گيرد مربوط به تدوين سياست‌هاي كلي انتخابات است كه در اين باره پس از تدوين بايد اين سياست‌ها براي ابلاغ به رهبر معظم انقلاب ارجاع داده شود.
در روند بررسي سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام، نمايندگاني از مجلس، قوه قضاييه و دولت علاوه بر اعضاي مجمع تشخيص حضور دارند و اميدواريم در آينده نزديك اين سياست‌ها نهايي و تقديم رهبر معظم انقلاب شود.
طرح استاني كردن انتخابات را چون هنوز قانوني نشده است بايد از سوي مسوولان مجلس پيگيري كنيم و وزارت كشور در مورد آن نظر خاصي ندارد.