وزارت كشور روحاني گزينه ميانه‌رو را بر صندلي معاون سياسي نشاند
نه راست، نه چپ
معاون سياسي جديد وزارت كشور را شايد بيشتر بتوان يك چهره معتدل دانست. چهره‌يي كه نه بيش از اندازه تند است و نه بيش اندازه منفعل. همين ويژگي‌اش شايد وزير كشور را راضي به انتخاب معاون سياسي كرده است.
مقيمي همان گزينه‌يي بود كه وزير كشور به دنبالش مي‌گشت. نه اصلاح‌طلبان شايد بتوانند به آن خرده‌يي بگيرند و نه اصولگرايان. وزير كشور روز گذشته برايش حكم زد تا پاياني باشد بر انتقادات. وزير كشور اولويت‌ها را هم براي مقيمي در همان حكمش تعيين كرده است. اولويت‌ها همان مواردي است كه محور انتقادات از رحماني فضلي در ماه‌هاي اخير بوده است.
در متن حكم انتصاب محمد حسين مقيمي به عنوان معاون سياسي آمده است كه «فراهم‌سازي مقدمات وشرايط براي برگزاري قانوني، هرچه شايسته‌تر و باشكوهتر انتخابات پيش رو، پيگيري لايحه‌هاي پيشنهادي قانون احزاب و تقسيمات كشوري، پيگيري امور مربوط به فعاليت احزاب و جمعيت‌ها از جمله مواردي است كه انتظار مي‌رود در راستاي سياست‌هاي دولت تدبير و اميد وماموريت‌هاي خطير وزارت كشور در اين حوزه نسبت به آن اهتمام و تلاش كنيد.
معاونتي كه دردسر شد
معاونت سياسي اما با رفتن ميرولد از وزارت كشور شد يك دردسر بزرگ. ميرولد به بهانه مشكل جسمي استعفا داده بود و رفتنش از اين وزارتخانه به ساير مشكلات رحماني فضلي افزود. اگر تا خرداد ماه سال اخير مشكل رحماني فضلي دوراهي خانه احزاب و احزاب منحل اعلام شده بود حالا يك مشكل ديگر هم افزوده شده بود. هشت ماه خبر از بررسي گزينه‌هاي احتمالي آمد. هشت ماه تلاش شد تا گزينه‌يي انتخاب شود كه هر دو طرف از آن راضي باشند. كارهاي معاونت سياسي وزارت كشور از نگاه مسوولان اين وزارتخانه روي زمين نمانده بود اما در داخل وزارتخانه وضعيت ديگري حاكم بود. خبر از نامه‌هايي مي‌آمد كه شش ماه در انتظار امضاي معاون سياسي غايب بود. قائم مقام وزير كشور موقتا مسووليت را برعهده گرفته بود تا مثلا كارها روي زمين نماند. جلسه كميسيون ماده 10 احزاب ماه‌ها بود كه تشكيل نمي‌شد و تكليف احزاب تازه درخواست داده روشن نبود. وزير كشور بازهم وعده انتخاب معاون سياسي بعد از بررسي گزينه‌ها را مي‌داد. گزينه‌ها مشخص نبود و مي‌گفتند ميان دولت و وزارت كشور براي انتخاب گزينه‌ها اختلاف نظر وجود دارد. هم دولت و هم وزير كشور اين موضوع را رد مي‌كردند اما در اين ميان بازهم خبري از انتخاب معاون سياسي نبود. زنگ انتخابات كه توسط رييس مجلس در وزارت كشور زده شد گويا وزير هم به خلأ معاونش پي برد. اين طرف فشار رسانه‌ها و فعالان حزبي هم زياد شده بود و همه‌چيز دست به دست هم داد تا معاون سياسي جديد روي صندلي‌اي كه هشت ماه خالي مانده بود، بنشيند.
همه گزينه‌هاي معاونت
گزينه‌ها زياد بودند. گزينه‌هايي كه مي‌گفتند ميان آنها اختلاف نظر وجود دارد. اين سوتر هر روز خبري از يك گزينه جديد مي‌آمد. بيشتر گزينه‌ها نگاه اصلاح‌طلبي داشتند و همين باعث مي‌شد كه تعلل وزير كشور در انتخاب آنها بيشتر لمس شود. عبدالرضا رحماني فضلي در 16 ماه اخيري كه به ساختمان فاطمي آمده نشان داده كه «محافظه‌كار» است. تلاش مي‌كند كه به هيچ طرفي نرود كه صداي آن طرف ديگر بلند شود.
مي‌خواهد بي‌طرف بماند تا شايد مصون باشد. اما اين رويه در اين 16 ماه نتيجه ديگري داشت. او از هر دو طرف مورد انتقاد قرار مي‌گرفت. حتي وقتي اعلام كرد كه تمايلي به ورود به عرصه سياست داخلي هم ندارد بازهم منتقدانش ساكت ننشستند. گزينه‌ها از برخي از استانداران فعلي آغاز مي‌شدند تا معاونان سياسي وزارت كشور در دولت اصلاحات. تعلل وزير كشور در انتخاب معاون سياسي آنقدر به طول انجاميد كه با رفتن آخوندي از معاونت سياسي صدا و سيما تصور مي‌شد كه با توجه به رفاقت ديرينه او با رحماني فضلي شايد گزينه نهايي باشد اما بازهم خبري از معرفي نبود.
اصولگرايان زياد گله‌يي از شرايط نداشتند. گويا حتي از اينكه امور سياسي وزارت كشور به دست گزينه‌يي همچون حسينعلي اميري است، كه تفكر نزديك‌تري با آنان داشت، هم ناراضي نبودند.
اين سوي ماجرا اما اصلاح‌طلبان راضي نبودند. احزاب‌شان بلاتكليف مانده بود و وزير كشور هم بي‌ميل به ورود به عرصه سياست داخلي بود. روزهاي اخير اما خبرهاي ضد و نقيض جديدي در مورد اين وزارت خانه به «استانداران» رسيد. وزارت كشور و دولت ترجيح دادند سراغ گزينه‌يي بروند كه قبلا تاييد شده باشد و در زمان تاييدش كسي به او انتقاد نكرده باشد. بهترين گزينه استانداران بودند. گزينه‌هايي كه هم دولت آنها را تاييد كرده بود و هم شخص وزير كشور. گزينه مورد نظر در اين ميان اما طيف استانداران بودند. بحث از استانداران مختلفي بود تا اينكه قرعه به نام استاندار مركزي افتاد.
با اين همه تحليل بيروني اين است كه در كشمكش دولت و وزير كشور، اين دولت بود كه موفق به معرفي گزينه مورد نظر خود براي معاونت سياسي وزارت كشور شد. برخي شنيده‌ها حكايت از آن دارد كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور از جمله افراد بسيار تاثيرگزار در انتخاب مقيمي بوده است.
وزارت كشور در مسير جديد؟
با وجود معتدل بودن مقيمي اما بازهم در اين ميان او شايد سياسي‌ترين مرد وزارت كشور باشد. رحماني فضلي در حلقه اطرافيانش هم تلاش كرده بود تا از انتخاب افراد سياسي خودداري كند.
حالا وزارت كشور يك معاون سياسي جديد دارد. معاوني كه نيامده با دردسرهاي زيادي روبه‌رو است. احزاب اصلاح‌طلب منحل شده بلاتكليف‌اند. تا به حال كسي حوصله پرداختن به وضعيت آنان در وزارت كشور را پيدا نكرده است. هرچند وقت يك‌بار يك اظهارنظر كوتاه مي‌كنند كه احزاب به صورت غيرقانوني نمي‌توانند فعاليت كنند. اظهارنظرها مقطعي بوده اما خبري از يك راه‌حل نهايي نبوده است. خانه احزاب در كماي آمدن يا نيامدن است. مي‌گويند بازگشايي مي‌شود اما يك موضع‌گيري منفي از سوي اصولگرايان موجب مي‌شود كه دوباره پشيمان شوند. هر چقدر هم كه وزير جلسات هرچند وقت يك‌باري با نمايندگان احزاب گذاشته بازهم موفق نشده است كه با آنها ارتباط خاصي بگيرد همين باعث شده است كه احزاب ناراضي باشند.
لايحه احزاب هنوز هم معلوم نيست كه قرار است چه دستاوردهايي داشته باشد. انتخابات در راه است و وظيفه وزارت كشور سنگين‌تر مي‌شود. دو انتخابات مهم مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري. همه‌چيز دست به دست هم داده تا معاون سياسي جديد اين وزارتخانه با مشكلات و دردسرهاي زيادي براي حل كردن مواجه باشد. دردسرهايي كه براي محمد حسين مقيمي كه بيشتر تجربه كار عمراني و شهري داشته است مديريت سختي را مي‌طلبد.
حالا بايد ديد كه محمدحسين مقيمي چقدر قدرت چانه‌زني با وزير كشور براي باز كردن فضاي سياسي كشور دارد يا ترجيح مي‌دهد همچون خود وزير يك روند خنثي را در اين زمينه جلو ببرد.
نظرخواهي
گروه سياسي/ انتخاب محمدحسين مقيمي به سمت معاونت سياسي وزير كشور، بعد از حدود هشت ماه كه بدون متصدي بود، ما را بر آن داشت كه پاي اظهارات برخي از چهره‌هاي سياسي بنشينيم. چهر‌هايي كه البته سعي داشتيم از چند طيف مختلف سياسي باشند در پاسخ به اين سوال كه نظرشان در خصوص اين انتخاب چيست و چه پيش‌بيني‌اي از اين معاونت دارند، نظراتي داشتند كه در ذيل مي‌آيد: