برگِ دستفروش
شروين وكيلي
در هفته‌هاي گذشته فيلمي كوتاه كه تنها 26 ثانيه درازا داشت، در شبكه‌هاي مجازي دست به دست گشت و مايه بسيج افكار عمومي شد. اين فيلم صحنه سيلي خوردن زن دستفروش فومني از مامور شهرداري را نشان مي‌داد. كوتاهي فيلم باعث مي‌شد ناظراني كه دقتي در داوري و وسواسي در بي‌طرفي داشتند، قدري در صدور حكم درنگ كنند. اما همان كمتر از نيم دقيقه‌اي كه عيان و آشكار بود به قدر كافي نازيبا و ناشايست بود كه اعتراضي بحق را در افكار عمومي برانگيزاند چراكه مردي كه شغلي دولتي داشت روي زني تنگدست دست بلند كرده بود. مستقل از اينكه ناسزاهاي رد و بدل شده بين اين دو پيش از آغاز درگيري چه بوده باشد و پيامدش چه شده باشد، همين روياروي زورمدارانه مردي با زني بسنده بود تا حكم محكوميت مامور شهرداري صادر شود. شهرداري فومن به دنبال توجه افكار عمومي به اين فيلم خردمندانه واكنش نشان داد و آن مامور را از كار تعليق كرد و از آن زن دستفروش پوزش خواست.
آنچه رخ داد را مي‌توان از زواياي گوناگون نگريست. از چشم‌اندازي سيستمي، خودِ رخداد بروزِ يك نابساماني اجتماعي پيچيده‌تر بوده كه شوربختانه طي سال‌هاي اخير نمونه‌هاي ديگري از آن را نيز شاهد بوده‌ايم كه دردناك‌ترين نمونه‌اش خودكشي دستفروشي جوان در ايستگاه مترو بود. نابساماني‌اي كه اين نشانگان نازيبا و تاسف‌برانگيز را رقم زده، نخست مشكل بيكاري است و دوم ناتواني براي ساماندهي نيروي بيكاري كه جوياي راهي براي امرار معاش هستند. پس آنچه به ظهور ماجراي زن دستفروش فومني انجاميد، يك الگوي پيچيده اجتماعي است كه دست‌كم در دو لايه مي‌توان بررسي‌اش كرد. يك لايه، به مساله بيكاري مربوط مي‌شود. آمار رسمي نشان مي‌دهد كه در ابتداي امسال يك تن از هر هشت عضو نيروي كار كشور بيكار بوده‌اند و چه بسا كه آمار واقعي از اين عدد هم بيشتر باشد. اين بدان معناست كه در كلان‌شهري مثل تهران دست كم نيم ميليون نفر بيكار وجود دارد. طبيعي است كه اين جمعيت جوياي كار كه گاه سرپرست خانواده‌اي هم هستند، براي امرار معاش به هر گزينه‌اي بينديشند و دستفروشي يكي از شرافتمندانه‌ترين و بي‌زيان‌ترين راه‌ها در اين ميان است. از اين رو اين حقيقت كه آمار رسمي دستفروشان در شهر تهران به پنج هزار و پانصد تن مي‌رسد، دور از انتظار نيست. درباره دستفروشان كليشه‌ها و پيش‌داشت‌هاي فراواني وجود دارد كه اغلب نادرست است. ديدگاه رسمي درباره‌شان آن است كه با بساط گستري مايه اختلال در آمد و شد در پياده‌روها مي‌شوند و چه بسا اين نكته كه شغل‌شان در جايي ثبت نمي‌شود و مالياتي بدان تعلق نمي‌گيرد هم مايه آشفتگي گروهي شود. بسياري از مردم هم دستفروشان را افرادي مي‌دانند كه به عنوان سرگرمي يا همچون كار دوم به اين كار روي آورده‌اند. با اين همه پژوهش سال گذشته انجمن جامعه‌شناسي ايران نشان داد كه تقريبا همه دستفروشان تنها از راه همين كار امرار معاش مي‌كنند و درآمدشان همچنان براي آنكه از خط فقر نجات يابند كافي نيست. همچنين معلوم شده كه بيش از نيمي از دستفروشان سرپرست خانوار، متاهل و پيش‌تر شاغل بوده‌اند. يعني اغلب ناخواسته به اين موقعيت پرتاب شده‌اند و نابساماني اجتماعي و فروپاشي ساخت مشاغل و نياز اقتصادي است كه باعث شده اين شيوه را براي گذران زندگي در پيش بگيرند. در لايه‌اي ديگر، مي‌توان دستفروشي را از زاويه‌اي ديگر نگريست و دريافت كه چه بسا ضربه‌گيري اقتصادي براي اقشار آسيب‌پذير باشد و اگر درست سازماندهي شود بتواند به راهبردي سودمند تبديل شود. كار اصلي دستفروشان آن است كه كالاها را به مشتري برسانند و با اين كار خريداري آن را با بهايي كمتر و در زماني كوتاه‌تر ممكن مي‌سازند. به همين خاطر هم رقيب اصلي دستفروشان مغازه‌داران هستند و نه ماموران شهرداري. با اين همه جالب است كه بيش از نيمي از دستفروشان و با بخشي بزرگ‌تر از مغازه‌داران درباره ساماندهي و استقرار دستفروشي توافق دارند.
وظيفه نهادهاي رسمي «ساماندهي سنجيده» و نه «منع ناانديشيده» دستفروشي است كه اگر به اين خويشكاري عمل كنند، بخش بزرگي از مشكل خود به خود برطرف خواهد شد. چنان كه در بسياري از شهرهاي دنيا دستفروشي بخشي سازمان يافته و پذيرفته شده از چشم‌انداز شهري است و به خاطر سودهايي كه دارد، مورد حمايت نهادهاي قانوني قرار مي‌گيرد. چنان كه در پاريس كه جمعيتش يك پنجم تهران است، 97 بازار روز طي هفته تشكيل مي‌شود، در حالي كه اين عدد در تهران تنها به هفده مورد منحصر مي‌شود.
نكته ديگري كه در جريان زن دستفروش فومني اهميت داشت و بايد آن را هم به معادله دستفروشان افزود، ماجراي افكار عمومي و پيوند خوردن آن با شبكه‌هاي اجتماعي است. اين نكته بسيار مهم و مثبتي است كه افكار عمومي ايرانيان صداي روشن و استواري دارد و با بهره‌گيري از اين رسانه‌هاي نوظهور بسيار فعال و صريح در صحنه حاضر مي‌شود. همدردي مردم با زن دستفروش و برآشفتگي وجدان جمعي از توهين به او را مي‌توان نوعي نيروي نظارت اخلاقي دانست كه نگاه جمعي مردمان به كردارها را نشان مي‌دهد. يعني شهروندان ايراني نيروهايي فعال هستند كه از مجراي گوشي‌هاي همراه‌شان رخدادها را ثبت مي‌كنند و آن را در فضايي عمومي به بحث مي‌گذارند و به داوري معقول و درستي هم دست مي‌يابند. اين عامل اخير چه بسا به تدريج بتواند با بازگرداندن داوري اخلاقي به عرصه عمومي و نهادزدايي و سياسي‌زدايي از آن، لطمه مهيب افول اخلاق در جامعه‌مان را تا حدودي ترميم كند.