چهار منطقه حفاظت شده جديد بودجه هم لازم دارند
حميدرضا ميرزاده٭
دومين جلسه شوراي عالي حفاظت محيط زيست در دولت يازدهم همزمان با روز هواي پاك تشكيل شد كه يكي از خروجيهاي آن، معرفي چهار منطقه حفاظت شده جديد به جمع مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست بود. اتفاقي خوشايند كه موجبات تحسين فعالان محيط زيست را برانگيخت. «غار درفك» در استان گيلان و «آبشار شوي» در استان خوزستان به عنوان اثر طبيعي - ملي، منطقه «سمندر يك» در استان لرستان به عنوان پناهگاه حيات وحش و «جنگل ابر» در استان سمنان به عنوان منطقه حفاظت شده معرفي شدند و با اين حساب تعداد پناهگاههاي حيات وحش به 45 منطقه، آثار طبيعي-ملي به 37 اثر و مناطق حفاظت شده نيز به 167 منطقه افزايش پيدا كرد. با احتساب 28 پارك ملي در سراسر كشور تعداد كل مناطق چهارگانه تحت حفاظت، به عدد 277 رسيد.
البته هنوز سازمان حفاظت محيط زيست آگهي معرفي اين مناطق را در روزنامه رسمي منتشر نكرده و وسعت تحت حفاظت اين مناطق نيز هنوز مشخص نيست اما اگر تمامي عرصه جنگلي ابر تحت حفاظت قرار گرفته باشد، 35 هزار هكتار منطقه حفاظت شده جديد به جمع مناطق چهارگانه اضافه شده. درباره غار درفك و آبشار شوي نيز احتمالاً مساحت آنها عددي بيش از 10 هكتار نخواهد بود و احتمالا منطقه سمندر يك نيز بسيار وسيع نخواهد بود. با اين حساب ميتوان گفت مساحت كل مناطق چهارگانه كشور عددي در حدود 17 ميليون و 100 هزار هكتار خواهد بود كه نسبت آن به كل مساحت كشور كمي بيش از 6/9 درصد (9 مميز 6 دهم) است. اين وسعت مناطق تحت حفاظت دستكم نيازمند هشت هزار و 550 محيطبان است تا طبق استاندارد، هر محيطبان وظيفه حفاظت دو هزار هكتار را به عهده داشته باشد. در واقع آنچه در مصوبات دولتي ميگذرد و اتفاقاتي كه در زمين رخ ميدهد، دو مقوله متفاوت هستند. هماكنون تنها دو هزار و 600 محيطبان در كشور فعاليت ميكنند كه دستكم شش هزار نفر كمتر از تعداد مورد نياز است. نه فقط تعداد محيطبانان كه بودجه مورد نياز براي حفاظت محيط زيست در كشور نيز بسيار كم است، در حدي كه تنها كفاف تشكيلات اداري و هزينههاي جاري را ميدهد. آن طور كه «محمد مجابي» معاون توسعه مديريت و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست ميگويد، تنها 117 ميليارد تومان اعتبارات هزينهاي و اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي به عنوان بودجه سازمان حفاظت محيط زيست در بودجه سال 94 تعيين شده است كه همين رقم كم نيز به نسبت سال گذشته 25 درصد افزايش داشته است! بودجهاي كه حدود 17 صدم درصد كل بودجه كشور است. اين بودجه بايد پشتيبان فعاليت حفاظتي از 17 ميليون هكتار عرصه طبيعي باشد. اما اين تنها ماموريت سازمان حفاظت محيط زيست نيست. كنترل و نظارت بر فعاليتهاي شهري، صنعتي و... براي جلوگيري از تخريب زيرساختهاي حيات و انتشار آلودگيها، آموزش عمومي و فعاليتهاي فرهنگي و همچنين تجهيز واحدهاي مختلف حفاظت محيط زيست به امكانات به روز و درنهايت تلاش براي مهار حوادثي از قبيل آتشسوزي در عرصههاي طبيعي و مناطق تحت حفاظت از ديگر ماموريتهاي سازمان حفاظت محيط زيست است كه هر كدام به تنهايي، بودجه و اعتباراتي بسيار گستردهتر از بودجه فعلي كل اين سازمان احتياج دارد. با اين وجود، همواره دولت و مجلس بر سر بودجه سازمان حفاظت محيط زيست بهانه «كمبود نقدينگي» و «كسري بودجه عمومي كشور» و... را مطرح ميكنند در حالي كه در زمانهاي مشابه، براي فعاليتهاي عمراني كه اتفاقا تخريبهاي گسترده محيط زيست را به دنبال داشته، ارقامي چند ده برابر بزرگتر اختصاص داده شده است. به عنوان مثال، پروژه سد و نيروگاه «گتوند عليا» كه ابتدا با اعتباري 2500 ميليارد توماني آغاز شد در نهايت با تزريق سه هزار ميليارد تومان ديگر به پايان رسيد. اين پروژه كه از ابتدا با مخالفت فعالان محيط زيست روبهرو بود، در نهايت با سماجت شركت مديريت منابع آب و نيروي ايران افتتاح شد اما پيشبيني محيطزيستيها درست از آب درآمد و گنبدهاي نمكي موجود در درياچه مخزن سد با آب سد تماس پيدا كردند و آب رودخانه كارون شور شد. هزينههاي اين پروژه مخرب، تنها همان پنج هزار و 500 ميليارد تومان اعتبارات آن نبودند. زندگي ساكنان دهها روستايي كه تخليه شدند، از دست رفتن خاك مرغوب و حاصلخيز «دشت عقيلي» كه صدها سال، محل كشاورزي و امرار معاش اهالي منطقه بود و همچنين شورشدن آب كارون و از دست رفتن زمينهاي كشاورزي در پايين دست سد از جمله هزينههايي هستند كه هيچگاه نه محاسبه ميشوند و نه اعداد آن مشخص ميشوند. جالب آنجا كه بخشي از اعتبارات ساخت اين سد صرف ساخت «سمفوني كارون» و اجراي كنسرت در مدح سدسازي در كشور شد!دامنه اين تبعيض در بودجهها تا جايي است كه همين فعاليتهاي عمراني كه جملگي موظف به انجام مطالعات ارزيابي محيط زيستي هستند، معمولا خود را موظف به اين مطالعات حياتي نميدانند و در بعضي موارد، اطلاعات اين مطالعات به قدري تغيير يافته و تحريف شده هستند كه نتايج به دست آمده روي كاغذ، چيزي كاملا متفاوت و دور از ذهن به نسبت واقعيتهاي پروژه است. اينچنين است كه ما با وجود ساخت بيش از 600 سد، دايما با مشكل كمآبي روبهروييم. با وجود توسعه زمينهاي كشاورزي، واردات اين محصولات را هم دو برابر كردهايم و هر روز معيشت كشاورزان خردهپا و مردم جوامع بومي دشوارتر ميشود. حالا چهار منطقه حفاظت شده جديد به جمع مناطق چهارگانه اضافه شدهاند بدون آنكه احدي از تصميمگيران دولت و مجلس درباره بودجه و امكانات مورد نياز براي حفاظت اين عرصهها سخني به ميان آورده باشد. همان دو هزار و 600 محيطبان بايد 17 ميليون هكتار را حفاظت كنند. 17 ميليون هكتاري كه بسياري، از مردم بومي گرفته تا نمايندگان مجلس دايما به آنها چشم دارند هر روز با طرحهاي رنگارنگ جاده و پتروشيمي و معدن و شهرك مسكوني و ويلايي به سازمان حفاظت محيط زيست حمله ميكنند. رييس مجلس معتقد است «ما بايد فعاليت اقتصادي انجام دهيم تا بتوانيم محيط زيست را حفظ كنيم» و شايد ريشه بسياري از مشكلات محيط زيستي و اقتصادي كشور را بتوان در همين ديدگاه يافت. ديدگاهي كه شباهت زيادي به ديدگاه نظامهاي سرمايهداري غرب دارد و نه فقط رييس مجلس، كه قريب به اتفاق تصميمگيران كشور بر آن عقيده دارند. همين ديدگاه است كه امروز به هدف توسعه اقتصادي، خاك را فرسوده كرده، منابع آب را به نابودي كشانده و تمامي ذخيرهگاههاي ژني كشور را با تهديد روبهرو كرده؛ و امروز، زماني كه ديگر آبي باقي نمانده، خاك براي توليد غذا حاصلخيز نيست از آسمان گله ميكند و تقصير را به گردن خشكسالي مياندازد. خير! تا زماني كه اين ديدگاه بر تصميمهاي كشور حاكم است، هر چه به تعداد مناطق حفاظتشده افزوده شود نه تنها بيفايده است كه تعارضها و دعاوي را بيشتر ميكند. آنچه روي زمين تجربه شده، «حفاظت محيط زيست براي پيشتيباني از اقتصاد است» نه اقتصاد براي محيط زيست.
مديركل كتابخانههاي عمومي گيلان معرفي شد
امير محمدپورگيلاني در نشستي كه در دفتر استاندار برگزار شد به عنوان مديركل كتابخانههاي عمومي گيلان معرفي شد.به گزارش پايگاه اطلاعرساني استانداري گيلان، دكتر نجفي در اين نشست با قدرداني از زحمات هادي بادروح، سرپرست سابق اين اداره كل، مديركل جديد اين نهاد را به عنوان جواني علاقهمند، پرتحرك و باذوق دانست و گفت: بايد با نگاه كار و تلاش و بدون حاشيه، نهاد كتابخانههاي عمومي گيلان به توسعه فرهنگي استان كمك كند.دكتر نجفي با اشاره به سابقه فرهنگي غني استان خاطرنشان كرد: اين اداره كل در چنين استاني، از اهميت بالايي برخوردار است و مردم نيز انتظار بيشتري دارند.استاندار همچنين بر توسعه فضاهاي مطالعه در گيلان به ويژه در روستاها تاكيد كرد و گفت: با كمك استانداري پيشرفت كار كتابخانه مركزي رشت شتاب گرفته است و اين حمايت افزايش مييابد.حجتالاسلاموالمسلمين باقري، معاون مجلس، استانها و مشاركت و محمد اللهياري، معاون توسعه كتابخانهها و كتابخواني نهاد كتابخانههاي عمومي كشور نيز در اين ديدار حمايتهاي استانداري را براي اجراي طرحهاي اين نهاد، ارزشمند و مهم دانستند.
يوسف گلشن،مديركل روابط عمومي