اشرف بروجردي و آذر منصوري از حضور زنان در مديريت شهري گفتند
سهميه 30 درصدي زنان در شورا
ثبت نام گسترده زنان در انتخابات شوراي شهر در شهرهاي مختلف، خبر از حضور جدي‌تر آنان در عرصه پست‌هاي مديريتي سطوح بالاتر است. مديريت شهري، اين‌بار انگار قرار است نسبت به قبل، زنانه‌تر شود و به تعادل جنسيتي نزديك‌تر شود. نشستي با موضوعيت زنان و مديريت شهري، در كتابخانه ملي برگزار شد كه در آن به چرايي حضور زنان در مديريت شهري پرداخته شد، اشرف بروجردي و آذر منصوري دو مهمان از چهار مهمان اين نشست بودند. سلحشوري نماينده فعلي و كولايي، نماينده سابق مجلس مهمانان غايب اين نشست بودند.
برودجردي، رييس سازمان اسناد و كتابخانه ملي بر ضرورت حضور زنان در اداره و مديريت شهري تاكيد داشت. او ضمن اشاره به اين ضرورت، گفت: زنان كشور در سال‌هاي اخير به مردانه بودن مديريت جامعه اعتراضات زيادي داشته‌اند. يكي از چالش‌هاي بزرگ در حوزه مديريت شهري بحث مديريت واحد شهري است، مديريت واحد شهري به اين معناست كه دستگاه‌هاي مختلف مانند مدارس، دانشگاه‌ها و تمام ظرفيت‌هايي كه احتياج به مديريت دارند تجميع شده و يك جا عرضه شود تا شوراي شهر بتواند مشكلات زيستي را با هم حل كند.
او معتقد است: شكل صحيح شورا به اين شكل است كه به صورت هرمي شكل بگيرد به اين معنا كه سلسله مراتبي باشد. ابتدا شوراي محله، سپس شوراي منطقه و در نهايت به شوراي شهر برسد.
بروجردي با اشاره به مساله ساماندهي كودكان كار گفت: شهرداري هنوز نتوانسته براي حل اين معضل راه‌حلي پيدا كند. زماني به شهردار وقت پيشنهاد داديم كه گرمخانه‌اي براي اين كودكان فراهم كند و براي آنان لباس كار مخصوص تهيه كند تا زيرنظر يك مديريت واحد بتوانند كار كنند ولي شهردار وقت مي‌گفت من تخصص لازم در اين زمينه را ندارم و بعد از تلاش‌هاي زياد خانه سبز و خانه ريحانه ايجاد شد كه پس از مدتي مديريت آنها به مردان سپرده شد و متاسفانه از اين بچه‌ها سوءاستفاده كرده و خانه ريحانه و سبز تعطيل شدند. دولت بايد رويكرد توزيع قدرت داشته باشد، حضور زنان در حوزه مديريت شهري مي‌تواند كمك بسزايي كند. هيچ كس حاضر نيست قدرت را واگذار كند.
اصلاح قانون، نخستين مطالبه زنان در شورا
بروجردي با اشاره به ضرورت اصلاح قانون در شورا گفت: براي آنكه بتوانيم نقش زنان را در حوزه مديريت شهري داشته باشيم بايد براي اصلاح قانون تلاش كنيم چون اگر زنان با همين وضعيت و قوانين موجود اداره شهر را بر عهده بگيرند دچار معضل مي‌شوند و بعد به آنان گفته مي‌شود كه نتوانستند شهر را اداره كنند. در شرايط فعلي اگر زنان وارد مديريت شهري شوند نخستين مطالبه آنان اصلاح قانون خواهد بود. بروجردي گفت: اين پذيرش بايد در قوانين و باور مديران وجود داشته باشد كه شوراها يكي از اركان تصميم‌گيري هستند، از جمله آسيب‌هايي كه به شورا وارد شد ميزان و نحوه نظارت دستگاه‌هاي اجرايي و چالش شورا با شوراي نگهبان و مجلس بوده است. خواست شوراها اين است كه نظارت به معناي دخالت در تصميم‌گيري‌هايي كه به ضرر شهر است، نباشد. در قانون اساسي تصريح شده كه شوراها مي‌توانند استانداران، فرمانداران و بخشداران را احضار و از آنها سوال كنند و حتي در انتخابات آنها مداخله داشته باشند ولي شوراي نگهبان اين نوع نظارت را قبول ندارد، البته قانون اساسي دچار تعارض‌هايي است.
از نگاه بروجردي، وابستگي مالي شورا به شهرداري از مسائلي است كه بايد حل شود و به استقلال مالي شورا ختم شود.
شوراي شهر در خدمت توسعه متوازن
آذر منصوري، فعال سياسي ديگر ميهمان اين نشست بود. او نيز با تاكيد بر لزوم حضور زنان در شورا براي رسيدن به توسعه گفت: صرف داشتن مدرك تخصصي براي اعضاي شوراي شهر دليل كافي نيست بلكه شرط كافي براي اعضاي شوراي شهر اين است كه با معادلات پيچيده‌اي كه در عرصه سياسي وجود دارد آشنا باشند. ما از اعضاي شوراي شهر انتظار داريم كه بتوانند حلقه رانت و فساد در شهرداري‌ها را از بين ببرند. صرف زن بودن، متخصص بودن، جوان بودن و شاخص‌هاي ديگري كه امروزه وجود دارد براي اعضاي شوراي شهر كافي نيست بلكه ما به افرادي نياز داريم كه ضد فساد و رانت باشند و هيچ نسبتي با باندهاي فساد نداشته باشند.
منصوري افزود: تصوري كه از شورا داريم اين است كه نه تنها در سطح روستا يا كلانشهرها اثر بگذارند، بلكه در عرصه مديريت شهري بتوانند با اتصال به شوراي عالي استان در سطح عالي قدرت هم اعمال‌نظر كنند. در دوره‌اي مانند دوره دوم شوراها به دليلي مانند كم توجهي جريان‌هاي سياسي به شورا اين نهاد كم‌فروغ شد. بخش عمده‌اي از اين اتفاق به دليل اشتباهات در شوراي دوره اول بود و بخش ديگر رويكردي وجود داشت كه تصور مي‌كرد از دل مشاركت‌هاي بالاي مردم نمي‌توان به كرسي قدرت دست پيدا كرد و به همين دليل از شوراي دوره دوم به بعد شورا از محتواي اصلي خود خارج شد.
اين فعال سياسي و اجتماعي با بيان اينكه شورا در مسيري قرار گرفته و امروز اين نگراني وجود دارد كه تصوري كه در ارتباط با شورا در دولت اصلاحات بود نتواند به وظايف خود عمل كند، ادامه داد: نگراني اين است كه نتوانيم بگوييم كه شوراها در ايران به دموكراسي منجر شده است.
منصوري با اشاره به اينكه بايد تلاش كنيم انتخاب‌هاي مردم آگاهانه و از سر دغدغه باشد، اظهار كرد: در خيلي از شهرها روند انتخابات مردم به سمتي رفته كه با توجه به بافت‌هاي قومي و قبيله‌اي كه در شهرها وجود دارد شورا به رانت‌هايي كه در خدمت يك بخش از مردم است، تبديل شده است.
وي تصريح كرد: شوراي شهر به اين دليل شكل گرفت تا در خدمت توسعه كشور باشد، توسعه‌اي متوازن و پايدار همراه با مشاركت آحاد مردم. شوراها بايد توسعه را از متمركز شدن در شهرها به سمت روستاها ببرند. انتظاري كه از شورا داريم اين است كه در فرآيند توسعه همه‌جانبه و پايدار به كمك كشور بيايد. 50 درصد از آحاد مردم زنان هستند، توسعه پايدار بدون مشاركت آحاد مردم اتفاق نمي‌افتد. زنان امروزه با شكاف معني‌دار از حيث دسترسي به موقعيت‌ها، امكانات و فرصت‌هاي توسعه مواجه هستند. شوراها مي‌توانند بخشي از اين شكاف را پر كرده و به دليل تاثير همه‌جانبه بر توسعه كشور اين مشكل را حل كنند. اين فعال عرصه سياسي و اجتماعي با اشاره به اينكه تلاش‌ها باعث شده سهميه 30 درصدي زنان در انتخابات شوراها پذيرفته شود، ادامه داد: نقد جدي كه وجود دارد اين است كه شوراها بايد از ظرفيت مشاركت سازمان يافته مردم در توزيع عادلانه منابع و ثروت‌هايي كه در شهرها وجود دارد استفاده كنند. منصوري با تاكيد بر اينكه حضور زنان مي‌تواند به منظور سالم‌سازي عرصه مديريت شهري مناسب باشد، گفت: مجموعه‌اي از شوراهاي شهر ما در حلقه‌اي گرفتار شده‌اند كه نه تنها به توزيع عادلانه منابع نينجاميد بلكه باعث پرورش رانت و فساد شد.