دومين اعتراض فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتي
ستاد اقتصاد مقاومتي بايد اختيارات كافي داشته باشد
گروه سياسي| اين دومين اعتراض اسحاق جهانگيري در مورد اقتصاد مقاومتي در سه روز اخير است. سه روز پيش او در سخنرانياي كه در وزارت كشور داشت از برخي كارشكنيها در مسير اجراي اقتصاد مقاومتي و همينطور عدم وجود اختيارات كافي در اين مورد اعتراض كرده بود. ديروز اما او در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بود كه زبان به انتقاد دوم گشود. او از اينكه اين ستاد تنها نام «فرماندهي» دارد انتقاد كرد و گفت كه اين ستاد نياز به اختيارات دارد. هرچند كه هنوز مشخص نيست اختياراتي كه معاون اول رييسجمهور به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتي از آن صحبت ميكند چيست اما يك موضوع كاملا مشخص است و آن اينكه اسحاق جهانگيري از روند اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي راضي نيست كه در دو سخنراني اخيرش در مورد آن اظهارات انتقادي داشته است. اظهاراتي كه شايد مخاطبان خاصي داشته باشند كه مانع از اجراي تصميمات اين ستاد ميشوند. ديروز جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به رياست معاون اول رييسجمهور برگزار شد. به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري با اشاره به چالشهاي مختلف اقتصادي كشور و با تاكيد بر اينكه حل اين چالشها با تعارف و رو در بايستي ميسر نيست، گفت: مقابله با چالشهاي اصلي اقتصادي كشور نيازمند تصميمگيريهاي قاطع و به موقع است. معاون اول رييسجمهور همچنين با اشاره به تغيير نام ستاد راهبري اقتصاد مقاومتي به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، گفت: صرف تغيير نام و اطلاق عنوان فرماندهي نميتواند در اجراي برنامههاي اقتصاد مقاومتي موثر باشد بلكه مهمتر از عنوان فرماندهي اختياراتي است كه اين ستاد بايد از آن برخوردار باشد. رييس ستاد فرماندهي اقصاد مقاومتي ادامه داد: اتخاذ تصميمات راهگشا و قاطع، نيازمند اختيارات ويژه است و اگر ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي از اختيارات كافي برخوردار نباشد، برنامههاي اين ستاد ميتواند در جلسات ساير شوراها نظير شوراي اقتصاد نيز پيگيري شود. وي با يادآوري اينكه دولت يازدهم تلاش وسيعي براي تحقق و اجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي در پيش گرفت، تصريح كرد: دولت يازدهم تمركزي جدي بر اجراي اقتصاد مقاومتي معطوف كرد و با اولويتبندي برنامهها تلاش شد كه اقتصاد كشور در برابر شوكهاي داخلي و خارجي مقاوم شود.
نيازمند اتخاذ تصميمات جدي و راهگشا هستيم
معاون اول رييسجمهور افزود: شاخصهاي اقتصادي نشان ميدهد كه عملكرد دولت يازدهم در سال ۹۵ عملكردي مثبت بوده و تداوم روند كاهشي تورم و افزايش رشد مثبت اقتصادي از جمله دستاوردهاي اقتصادي در اين چهار سال بوده است. رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در ادامه با اشاره به گزارشات ارايه شده در جلسه ستاد مبني بر كاهش ميزان صادرات غيرنفتي در چهار ماهه نخست سال جاري، تصريح كرد: در اين گزارش دلايل كاهش صادرات غيرنفتي و موانع پيش روي توسعه صادرات نيز مطرح شد اما براي حل اين موانع نيازمند اتخاذ تصميمات جدي و راهگشا هستيم. جهانگيري با تاكيد بر اينكه موضوع حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي امري مهم و ضروري براي كشور است، خاطرنشان كرد: اگر به دنبال اشتغال زايي و افزايش توليد هستيم، هيچ اقدامي مهمتر از آن نيست كه زمينه را براي ورود كالاهاي ايراني به بازارهاي بينالمللي فراهم كنيم كه تحقق اين امر هم نياز به حمايت از توسعه صادرات دارد و هم رفع موانع پيش روي صادركنندگان را ميطلبد. معاون اول رييسجمهور با اشاره به تدوين بسته حمايتي جديد توسعه صادرات غيرنفتي براي سال ۹۶، گفت: در وزارت امور اقتصادي و دارايي هياتي براي پيگيري اين بسته ماموريت يافتهاند و انتظار داريم كه اتاق بازرگاني ايران و دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي نيز اجراي اين بسته را با جديت پيگيري كنند. جهانگيري رفع موانع بانكي را از مهمترين پيش نيازها براي توسعه صادرات و واردات كالا و تامين منابع مالي خارجي دانست و خواستار تدوين و پيگيري جدي راهكارهاي عملي براي حل تعاملات بانكي با كشورهاي هدف صادراتي ايران شد. در اين جلسه كه وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي، كشور، نيرو، نفت، روساي سازمانهاي برنامه و بودجه كشور، اداري و استخدامي، ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، معاون علمي و فناوري رييسجمهور، معاون رييسجمهور در امور اجرايي، معاون حقوقي رييسجمهور، رييس كل بانك مركزي، مشاور اقتصادي رييسجمهور، رييس اتاق بازرگاني ايران و رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز حضور داشتند، نماينده سازمان برنامه و بودجه گزارشي از تحولات صادرات غيرنفتي در سال جاري و پيش نويس بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي براي سال ۹۶ ارايه كرد و به تشريح تحولات صادرات غيرنفتي سال ۹۵، تحولات صادرات در ۴ ماهه نخست سال ۹۶ و دلايل افت ميزان صادرات در اين ۴ ماه پرداخت. در اين گزارش همچنين توضيحاتي در خصوص آخرين وضعيت تجارت خارجي كشور طي ۴ ماهه نخست سال ۹۶ ارايه شد و پيشنهادات كارگروه برونگرايي اقتصاد مقاومتي در قالب بسته حمايت از صادرات غيرنفتي براي سال ۹۶ مطرح شد. مهمترين اقلام كاهش يافته صادرات غيرنفتي و مهمترين اقلام افزايش واردات در سه ماهه نخست سال جاري و دلايل كاهش صادرات در برخي اقلام از ديگر موضوعاتي بود كه در اين جلسه مطرح شد و اعضاي جلسه نظرات و پيشنهادات خود را در اين خصوص مطرح كردند. در ادامه گزارش سازمان برنامه و بودجه، بالا بودن قيمت تمام شده توليد، مشكل نقل و انتقالات بانكي، بالا بودن هزينه تامين مالي صادرات، بالا بودن هزينه حمل و نقل جادهاي، ريلي و دريايي، رقابت ناسالم صادركنندگان در برخي كشورها و تنشهاي منطقهاي و از دست دادن بازارهاي منطقه از جمله دلايل كاهش صادرات غيرنفتي در سال جاري مطرح شد.