مستشاران مصلحت نظام

گروه سياسي|  يك هاشمي جايگزين هاشمي ديگر؛ عاقبت صندلي رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام صاحب خودش را شناخت و آيت‌الله هاشمي شاهرودي نزديك به شش ماه بعد از درگذشت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني با حكم رهبري جايگزين او شد. كسي كه ناطق نوري مدت‌ها پيش در كتاب خاطراتش درباره او نوشته بود: «آيت‌الله سيد محمود هاشمي‌شاهرودي نه جزو جناح راست يا چپ بوده و نه در يك فراكسيوني است». حالا مدت‌ها بعد از اين قضاوت شيخ نور درباره آيت‌الله شاهرودي او همچنان بر همان سبك و سياق باقي مانده است و شايد به همين دليل خيال خيلي‌ها را از تدام يك مشي ميانه‌رو در مجمع تشخيص مصلحت آن هم بعد از دوره 27 ساله رياست آيت‌الله هاشمي بر آن، تا حدي آسوده كرده است. اگرچه همراه با جدي‌تر شدن نام آيت‌الله هاشمي شاهرودي براي رياست مجمع بيماري او هم جدي شد اما حالا او سلامت است و رهبري هم ديروز حكم رياست 5 ساله‌اش بر مجمع را صادر كرد. در نامه رهبري البته گذشته از تعيين رياست مجمع تكليف برخي اعضاي مجمع هم روشن شده است. برخي اعضاي سابق دوره عضويت‌شان پايان يافته بود كه با حكم رهبري تمديد شد و برخي ديگر هم به تازگي به عضويت مجمع درآمده‌اند. اما مهم‌تر از همه اينها تغيير در ساختار و محتواي برنامه‌هاي مجمع تشخيص است كه رهبري در نامه خودش رئوس كلي آنها را بيان كرده‌اند. رهبري در نامه خود آورده است: «خداوند عليم و قدير را سپاس مي‌گويم كه با كمك و هدايت خود، مجمع تشخيص مصلحت را بر اداي وظايف خطير آن موفق فرمود و اين نهاد قانوني در بيش از ربع قرن توانست نقشي اثرگذار در اداره‌ كشور داشته باشد. لازم مي‌دانم از همه‌ اعضاء و كارگزاران اين نهاد تشكر كنم و ياد درگذشتگان اين مجموعه را گرامي بدارم، مخصوصا جناب آقاي هاشمي‌رفسنجاني كه از استوانه‌هاي سياسي كشور بودند و سال‌ها مسووليت سنگين رياست اين مجمع را برعهده داشتند، و نيز جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي طبسي و جناب آقاي عسگراولادي و جناب دكتر حسن حبيبي رحمه‌الله‌عليهم. اكنون با آغاز دوره جديد اين نهاد، به حكم تجربه‌هاي ارزنده موجود، تغييراتي در ساختار و محتوا ضروري مي‌نمايد كه عمدتا عبارت است از:
-‌ سامان بخشيدن به مجموعه سياست‌هاي كلي و بازنگري در عناوين و نيز در فرآيند تعيين و تنظيم آن.  -‌ سامان بخشيدن به مساله نظارت بر اجراي سياست‌ها. -‌ سازوكار لازم براي ارزيابي كارآمدي و اثربخشي سياست‌ها. -‌ ايجاد انسجام كامل در ساختار تشكيلاتي و مديريتي و تمركز برنامه‌ها براساس آيين‌نامه مصوب. -‌ چابك‌سازي تشكيلات و حذف بخش‌هاي موازي و غير ضرور. به جز اينها تغييرات اصلاحي ديگري نيز در خلال كار و در سايه دقت نظر دست‌اندركاران و انعطاف‌پذيري تشكيلات، لازم خواهد كرد و به كار گرفته خواهد شد ان‌شاءالله. با عنايت به آنچه گفته شد آيت‌الله آقاي حاج سيدمحمود هاشمي شاهرودي را به رياست و جناب آقاي دكتر محسن رضايي را به دبيري مجمع تشخيص مصلحت و اشخاص حقوقي و حقيقي نامبرده در زير را به عضويت آن در دوره پنج‌ساله جديد منصوب مي‌كنم:
اشخاص حقوقي: الف) روساي محترم سه قوه ب) فقهاي معزز شوراي نگهبان ج) رييس ستاد كل نيروهاي مسلح د) دبير شوراي عالي امنيت ملي ه) وزير يا رييس دستگاهي كه موضوع مورد بحث، به آن دستگاه مربوط است و) رييس كميسيون متناسب با موضوع بحث از مجلس شوراي اسلامي
اشخاص حقيقي:  آيات و حجج‌اسلام:  آقاي حاج سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي، آقاي حاج شيخ احمد جنتي، آقاي اميني نجف‌آبادي، آقاي موحدي‌كرماني، آقاي ناطق‌نوري، آقاي حاج شيخ حسن صانعي، آقاي محسني‌اژه‌اي، آقاي مجتهد شبستري، آقاي سيدابراهيم رييسي، آقاي دري‌نجف‌آبادي، آقاي محمدي‌عراقي، آقاي مجيد انصاري، آقاي مصباحي‌مقدم.
و حضرات:  آقاي غلامرضا آقازاده، آقاي علي آقامحمدي، آقاي محمود احمدي‌نژاد، آقاي محمدجواد ايرواني، آقاي محمدرضا باهنر، آقاي احمد توكلي، آقاي سعيد جليلي، آقاي غلامعلي حدادعادل، آقاي داود دانش‌جعفري، آقاي پرويز داودي، آقاي محسن رضايي، آقاي سيدمحمد صدر، آقاي محمدحسين صفارهرندي، آقاي محمدرضا عارف، آقاي محمد فروزنده، آقاي سيدحسن فيروزآبادي، آقاي محمدباقر قاليباف، آقاي حسين محمدي، آقاي حسين مظفر، آقاي سيدمصطفي ميرسليم، آقاي سيدمحمد ميرمحمدي، آقاي سيدمرتضي نبوي، آقاي علي‌اكبر ولايتي، آقاي صادق واعظ‌زاده، آقاي احمد وحيدي. حضرات آقايان را به حضور و اتقان و دقت در تشخيص مصلحت و نيز به صلاح و سداد و انصاف دعوت مي‌كنم و توفيق و هدايت‌الهي را براي خود و آنان مسألت مي‌نمايم. نكات ياد شده در پيوست اين حكم لازم است مورد توجه قرار گيرد.
واكنش‌ها به رياست هاشمي‌شاهرودي و اعضاي جديد
هاشمي شاهرودي هم پس از انتصابش به اين سمت پيامي براي رهبري فرستاد. او در بخشي از اين پيام آورده است: اينجانب مراتب سپاسگزاري خويش از حسن اعتماد آن جناب در سپردن مسووليت رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين جانب را اعلام و خداوند متعال را بر اين نعمت شاكرم. اميد مي‌رود كه اين جانب در كنار ساير اعضاي محترم مجمع كه آنان نيز مفتخر به جلب اعتماد حضرتعالي گشته‌اند اين امانت را به بهترين وجه تحمل نموده و مسووليت خطير مشاورت مقام عالي ولايت امر در تعيين سياست‌هاي كلي نظام و ديگر مسووليت‌هاي قانوني مربوط را تحت ارشادات آن رهبر فرزانه ادا نمايند. در ميان پيام‌هاي تبريك به رييس تازه مجمع تشخيص هم پيام رييس رييس‌جمهور به او جالب‌تر از همه بود. روحاني در پيام تبريكش يادي از آيت‌الله هاشمي كرده است. آن هم در شرايطي كه بعد از مراسم تحليف به خاطر نام نبردن از آيت‌الله هاشمي از طرف حاميانش مورد انتقاد بود. در بخشي از پيام تبريك روحاني به هاشمي شاهرودي آمده: «مجمع تشخيص مصلحت نظام از اركان مهم كشور و مركزي براي اثبات پويايي فقه شيعه و شريعت اسلام است كه همواره از حمايت حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري برخوردار بوده است. با حضور شايسته جنابعالي در اين جايگاه خطير و بهره‌گيري مطلوب از توان و ظرفيت‌هاي فراوان و متنوع فكري جامعه، بيش از پيش شاهد افق‌هاي روشن در تقويت جايگاه مجمع خواهيم بود. لازم مي‌دانم ياد و خاطره حضرت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني (رحمت‌الله عليه) كه سال‌هاي متمادي مديريت اين نهاد مهم و موثر را با قابليت و نبوغ سياسي كم‌نظير خود و تشخيص هوشمندانه مصلحت‌هاي نظام، صادقانه اداره و به خوبي هدايت كرد، گرامي دارم و براي جنابعالي توفيق هرچه بيشتر را از درگاه خداوند بزرگ مسألت نمايم.» واكنش مصطفي ميرسليم از اعضاي قبلي مجمع كه در اين دوره هم عضويتش تمديد شده است هم در نوع خودش جالب است. او به ايسنا گفته است: بعد از دوران رياست مرحوم هاشمي‌رفسنجاني در مجمع تشخيص مصلحت، كار رياست بر اين مجمع ساده نخواهد بود به ويژه در جمع‌بندي نظريات. اما با همكاري اعضا هدايت مجمع براي رياست جديد موفقيت‌آميز مي‌شود. او همچنين گفته است: البته وقت‌گذاري براي مجمع شرط مهمي است و اميدوارم آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي سلامت كامل را بازيافته باشند و بتوانند فرصت لازم را براي امور مجمع تشخيص مصلحت صرف كنند. در كنار اينها محمدجواد ظريف وزير امور خارجه هم در پيام‌هايي جداگانه خطاب به آيت‌الله هاشمي شاهرودي و سيدمحمد صدر، رياست و عضويت آنها را در مجمع تبريك گفت.
درخواست رهبري از اعضا چيست؟
اما رهبري همزمان با آغاز دوره تازه فعاليت مجمع تشخيص از رييس و اعضاي آن خواسته‌اند تا تغييراتي در ساختار و محتواي كار مجمع داشته باشند. از جمله سامان بخشيدن به مساله نظارت بر اجراي سياست‌ها و سازوكار لازم براي ارزيابي كارآمدي و اثربخشي سياست‌هاي مجمع تشخيص. موضوعي كه آيت‌الله هاشمي هم چند ماه مانده به پايان عمر خودش دغدغه آن را داشت و بر همين اساس با توجه به 10 ساله شدن عمر سياست‌هاي كلي نظام در جلسات پاياني عمرش در مجمع آن را مطرح كرد. اين موضوع درست يك ماه قبل از درگذشت آيت‌الله هاشمي در جلسه مجمع تشخيص مصلحت مطرح شد و طي آن آيت‌الله هاشمي از روساي كميسيون‌ها خواست تا نسبت به بازبيني مجدد سياست‌هاي كلي كه در مجمع تصويب شده است، اقدام كنند. او تاكيد كرده بود كه اين بازبيني بايد بر اساس شرايط روز و مقتضيات زماني و مكاني صورت و با انجام حذفيات و اضافه‌هاي جديد تقديم مقام معظم رهبري شود. موضوعي كه البته با درگذشت آيت‌الله هاشمي و تعويق شش ماهه انتخاب رييس مجمع به محاق رفت اما حالا با اين خواست رهبري مجدد به جريان افتاده است. نگاهي به ليست ٥٢ عددي سياست‌هاي كلي تصويب شده در مجمع تشخيص مصلحت نظام نشان مي‌دهد كه تا پايان سال ٨٥ كه ١٠ سال پيش مي‌شود حدود ٣٢ مجموعه از سياست‌هاي كلي نظام به تصويب مجمع و تاييد مقام معظم رهبري رسيده است. سياست‌هايي از جمله: «سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران درمورد «امنيت اقتصادي»، سياست‌هاي كلي نظام در بخش اقوام و مذاهب، سياست‌هاي كلي نظام در بخش امنيت قضايي، سياست‌هاي كلي نظام در بخش مشاركت اجتماعي، سياست‌هاي كلي نظام در بخش امنيت ملي، سياست‌هاي كلي نظام در بخش ارتباطات مخابراتي و پستي، سياست‌هاي كلي نظام در خصوص اصل ٤٤ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سياست‌هاي كلي نظام در بخش مالي، سياست‌هاي كلي نظام در خصوص وحدت و همبستگي ملي، سياست‌هاي كلي نظام در خصوص مبارزه با مواد مخدر» از جمله سياست‌هايي هستند كه بيش از ١٠ سال از تصويب آنها مي‌گذرد و احتمالا در ليست اصلاحات مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار خواهند گرفت. رهبري علاوه بر اين از اعضاي جديد خواسته تا در راستاي ايجاد انسجام كامل در ساختار تشكيلاتي و مديريتي و تمركز برنامه‌ها براساس آيين‌نامه مصوب و چابك‌سازي تشكيلات و حذف بخش‌هاي موازي و غيرضرور اقدام كنند و تغييرات اصلاحي ديگري كه لازم باشد را اعمال كنند. با اين تدابير ظاهرا دور تازه‌اي از سياستگذاري‌هاي مجمع تشخيص بعد از دوره 27 ساله رياست آيت‌الله هاشمي بر آن آغاز شده است.
تركيب دور تازه مجمع تشخيص
اما مجمع تشخيص مصلحت نظام دوره تازه فعاليت خودش را در حالي آغاز مي‌كند كه چهار عضو ميانه‌رو و اصولگراي خودش را از دست داده است: آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، حجت‌الاسلام والمسلمين طبسي، عسگراولادي، حسن حبيبي و آيت‌الله رضواني ديگر در اين نهاد حضور ندارند تا رهبري 6 چهره تازه وارد را جايگزين آنها كند. احمد توكلي، محمدباقر قاليباف، سيدابراهيم رييسي، سيدمحمد صدر، سيدمحمد ميرمحمدي و آيت‌الله مجتهد شبستري اعضاي حقيقي هستند كه به تركيب مجمع اضافه شده‌اند. از ميان اين 6 نفر تنها سيدمحمد صدر، ديپلمات و پدر همسر ياسر خميني اصلاح‌طلب است و در كنار مجيد انصاري ديگر چهره اصلاح‌طلب كه از دوره‌هاي قبل عضو مجمع بوده و در اين دوره هم با حكم رهبري عضويتش تمديد شده دو چهره اصلاح‌طلب مجمع خواهند بود. به اين ترتيب گذشته از رياست مجمع و شخص آيت‌الله شاهرودي كه به جناح سياسي خاصي تعلق ندارد اما در دوره تازه مجمع همانند دوره‌هاي قبل باز هم چهره‌هاي منتسب به اصولگرايان حضور پررنگ‌تري دارند. در اين دوره حضور سعيد جليلي رقيب دوره قبل رييس‌جمهور و محمود احمدي‌نژاد به‌عنوان چهره‌هاي حقيقي مجمع تمديد شده است. تمديد حضور احمدي‌نژاد در مجمع كه اخيرا اظهارات مناقشه‌برانگيزي داشته و دادستان ديوان محاسبات از جزييات تخلفات 12 هزار ميلياردي توماني او در دوره رياست‌جمهوري‌اش خبر داده است با واكنش‌هايي هم همراه شد. از جمله فريدالدين حدادعادل پسر حداد‌عادل در صفحه توييترش در اين باره نوشت: انتصاب آقاي احمدي‌نژاد در مجمع تشخيص مصلحت نظام شانس آخر در حيات سياسي اوست، نه چشم‌پوشي از اشتباهات جبران‌ناپذير. در اين دوره همچنين در حالي ابراهيم رييسي و محمدباقر قاليباف دو رقيب انتخاباتي روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم به عضويت مجمع تشخيص درآمده‌اند كه خبري از حضور اسحاق جهانگيري و هاشمي‌طبا در اين نهاد نيست. احمد توكلي از چهره‌هاي اصولگراي اضافه شده به اعضاي مجمع هم در واكنش به حضورش در مجمع تخشيص مصلحت نظام به نامه‌نيوز با اشاره به حضور چهره‌هاي جديد ديگري در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: بالاخره اشخاص در طول زمان تجربه كسب مي‌كنند و قدرت تشخيص‌شان بالا مي‌رود و در مسائل مختلف مي‌توانند نظرات‌شان را عنوان كنند. توكلي با بيان اينكه مجمع قوانين مربوط به خود را دارد، تصريح كرد: اعضاي مجمع براساس موضوعاتي كه به مجمع مي‌آيد موضع و نظر خود را اعلام مي‌كنند. خدا را شكر مي‌كنيم مورد اعتماد رهبر انقلاب قرار گرفتيم و توفيق خدمت پيدا كرديم. علاوه بر اين رييس ستاد كل نيروهاي مسلح هم در اين دوره با نظر رهبري در رديف شخصيت‌هاي حقوقي مجمع اضافه شده است. در حالي كه سرلشگر سيدحسن فيروزآبادي (رييس سابق ستاد كل نيروهاي مسلح) در دوره قبل از جايگاه حقيقي در مجمع حاضر بود. با اين تغيير حالا سرلشكر باقري از جايگاه حقوقي در مجمع حاضر خواهد بود. آيت‌الله شب‌زنده‌دار هم اين دوره از جايگاه فقيه شوراي نگهبان جايگزين آيت‌الله رضواني از فقهاي درگذشته در مجمع شده است.
سير رياست مجمع در تاريخ 30 ساله
در قانون اساسي مصوب سال 1358، هيچ راه‌حلي براي اختلافات بين نهاد قانونگذاري و شوراي نگهبان پيش‌بيني نشده بود و هرگاه كه اختلافات به دليل عدم تاييد مصوبات مجلس در شوراي نگهبان و اصرار نمايندگان بر آنچه كه مورد تصويب آنان قرار مي‌گيرد، بالا مي‌گرفت، تنها راه‌حل آن ورود رهبري انقلاب به ماجرا بود. با بالا گرفتن شدت اختلافات بين اين دو نهاد، درخواستي در بهمن ماه 1362 به امضاي رييس‌جمهور وقت (آيت‌الله خامنه‌اي)، رييس وقت مجلس شوراي اسلامي آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، رييس وقت ديوان عالي كشور آيت‌الله موسوي‌اردبيلي، نخست‌وزير وقت مهندس ميرحسين موسوي و حجت‌الاسلام سيداحمد خميني به حضرت امام‌خميني(ره) براي چاره جويي در اين باره تقديم شد تا در نهايت امام(ره) در تاريخ 17 بهمن 1366 با صدور فرماني، مجمع تشخيص مصلحت نظام را براي رسيدگي به اختلافات بين نهاد قانونگذاري و شوراي نگهبان تاسيس كنند. اين مجمع دو سال بعد و در بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1368 وظايف يازده‌گانه‌اي طبق اصول 112، 111، 110 و 177 را به خود ديد تا به عنوان يكي از نهادهاي جمهوري اسلامي ايران كار خود را آغاز كند. اما آنچه كه در سازوكار اوليه اين مجمع وجود داشت و آن را تا حدودي با الان متفاوت مي‌سازد، معيار تعيين رياست اين مجمع است. سال 66 كه نخستين سال آغاز به كار مجمع بود، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي كه رياست‌جمهوري ايران را برعهده داشتند، به‌عنوان رياست اين مجمع از سوي امام انتخاب شدند تا مجمع با رياست رييس قوه مجريه شروع به كار كند. رياست آيت‌الله خامنه‌اي تا پايان رياست‌جمهوري ايشان ادامه يافت و پس از انتخاب آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني به رياست‌جمهوري ايران، رياست اين مجمع به وي واگذار شد. رياستي كه از سال 68 آغاز و تا سال 76 ادامه يافت، به نظر مي‌رسيد با اتمام رياست آيت‌الله هاشمي بر قوه مجريه پايان بگيرد اما اينگونه نشد. با انتخاب سيدمحمد خاتمي به رياست‌جمهوري ايران، حكم رياست بر مجمع تشخيص مصلحت نظام براي هاشمي‌رفسنجاني از سوي رهبري انقلاب صادر مي‌شود تا جايگاه ويژه او همچنان در نظام اسلامي محفوظ بماند. با اين حال سال 76 آغازگر روند جديدي در انتخاب رييس مجمع شد. اگر تا اين سال رياست قوه مجريه به‌طور همزمان رياست مجمع را هم برعهده داشت، اين روند پس از اتمام رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني از پايان يافت و به مدت 19 سال پياپي بر عهده وي گذاشته شد.