رييس كميته امداد: اعلام خط فقر، بار سياسي دارد

اعتماد| رييس كميته امداد كه شنبه شب به برنامه تلويزيوني «نگاه يك» رفته بود، مقابل دوربين رسانه ملي، جمله‌اي به زبان آورد كه رازگشاي علت ممنوعيت اعلام خط فقر و تعداد جمعيت گرفتار فقر مطلق و نسبي در دولت‌هاي نهم و دهم است: «تعيين تعريفي از فقر مطلق در كشور بسيار سخت شده چون اگر بخواهيم تعريف دقيقي ارايه كنيم همراه با بار سياسي خواهد بود.» از نخستين سال فعاليت دولت نهم، در حالي كه وزارت تازه‌تاسيس رفاه و تامين اجتماعي، به عنوان متولي اعلام خط فقر معرفي شده بود، اعلام خط فقر و تعداد خانوار ايراني مشمول تعريف فقر مطلق و نسبي ممنوع شد با اين توجيه كه تفاوت آمارهاي اقتصادي اعلام شده از سوي بانك مركزي و مركز آمار ايران و خط فقر اعلام شده از سوي وزارت رفاه با يكديگر همخواني نداشته و اعلام عمومي اين ارقام، تاثيري در نحوه اجراي وظايف دولت ندارد جز آنكه جامعه را دچار تشويش كند. ارديبهشت 1394 و در سال دوم دولت يازدهم، رييس سازمان بهزيستي كشور عددي از خط فقر در ايران طي دهه‌هاي 70، 80 و 90 ارايه داد كه اين آمار مي‌توانست نمود جامعي از تعداد خانوار گرفتار فقر مطلق و نسبي باشد. انوشيروان محسني بندپي، در همايش انجمن مددكاران اجتماعي ايران اعلام كرده بود: «طبق اعلام بانك جهاني، تعداد افراد زير خط فقر در سال 76، 20 درصد، در سال 84، 11 درصد و در سال 91، 30 درصد در جامعه روستايي و 40 درصد شهري بوده است.»در منابع رسمي، در تعريف فقر مطلق و فقر نسبي آمده است: «فقر مطلق به اين معناست كه فرد به نيازهاي ابتدايي زندگي - آب آشاميدني سالم، مواد غذايي تامين‌كننده حداقل كالري روزانه مورد نياز بدن، خدمات بهداشت و درمان، آموزش، پوشاك و مسكن- دسترسي نداشته باشد. فقر نسبي به معناي آن است كه فرد، در دسترسي به نيازهاي ابتدايي زندگي، در سطحي پايين‌تر از ساير افراد جامعه قرار بگيرد كه در هر دو تعريف، درآمد روزانه نقش تعيين‌كننده اصلي را دارد.» سيد پرويز فتاح، رييس كميته امداد و وزير نيرو در دولت نهم، شنبه‌شب در برنامه «نگاه يك» سيما اعلام كرد: «يكي از برنامه‌هاي دولت دوازدهم، ريشه‌كني فقر مطلق بوده و از آقاي روحاني بابت اينكه اين شعار را نه در زمان رقابت‌هاي انتخاباتي بلكه پس از پايان انتخابات اعلام كردند، تشكر مي‌كنم. به نظر مي‌رسد در طول انقلاب اسلامي ايران چنين شعاري نداشتيم هر چند انقلاب اسلامي براي تحقق همين هدف شكل گرفت. اما آقاي روحاني با شجاعت چنين شعار مهمي را دوباره مطرح كردند. كميته امداد از اين شعار بسيار استقبال مي‌كند چون دقيقا به ماموريت اين نهاد مربوط مي‌شود. بسيار مطلوب است دولت موفق به تحقق اين شعار شود. تعيين تعريفي از فقر مطلق در كشور بسيار سخت شده چون اگر بخواهيم تعريف دقيقي ارايه كنيم همراه با بار سياسي خواهد بود. وزارت تعاون بايد تعريف دقيقي از فقر مطلق ارايه كند و طبق قانون اساسي چتر حمايت خود را بر سر همه مردم كشور بگستراند. به گفته آقاي نهاونديان (معاون اقتصادي رييس‌جمهوري در دولت دوازدهم) هم‌اكنون 10 ميليون الي 12 ميليون نفر از جمعيت كشور در فقر مطلق به سر مي‌برند كه به نظر من هم اين رقم درست است. البته اگر بخواهيم سطح رفاه مردم را خيلي بالا ببريم اين عدد خيلي بيشتر خواهد شد حتي تا 16 يا 20 ميليون نفر هم افزايش خواهد يافت.»فتاح با تاكيد بر اينكه دانش‌آموزان، مهم‌ترين قشر تحت حمايت كميته امداد هستند، توضيح داد كه علت اين اقدام، تلاش اين نهاد حمايتي براي جلوگيري از انتقال موروثي فقر است؛ اتفاقي كه متوليان كنترل آسيب‌هاي اجتماعي هم بارها بر آن تاكيد داشته و از بابت نسل‌هاي گرفتار فقر خانواده، همواره ابراز نگراني كرده‌اند. فتاح در پاسخ به ميزان جلب و افزايش اعتماد عمومي نسبت به اين نهاد حمايتي طي 3 سال رياست گفت: «زماني كه به كميته امداد آمدم پاسخم به نخستين سوال خبرنگاران درباره برنامه‌هايم، اقدام براي افزايش اعتماد عمومي بود. براي افزايش كمك‌هاي مردمي بايد اعتماد عمومي را تقويت كرد. شاخص‌ها نشان مي‌دهد اعتماد مردم به كميته امداد بهبود يافته چنان‌كه سال 94 رقم مشاركت‌هاي مردمي در كمك به نيازمندان هزار ميليارد تومان بود اما سال 95، اين رقم با حدود 50 درصد افزايش به هزار و 450 ميليارد تومان رسيد. اصلي‌ترين ماموريت كميته امداد، افزايش اعتماد عمومي است و بخشي از اين اعتماد عمومي با شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني از اقدامات و عملكرد اين نهاد ايجاد مي‌شود و مردم بايد بدانند كمك‌هاي‌شان به خانه، اشتغال، جهيزيه و كمك‌هاي تحصيلي به دانش‌آموزان و دانشجويان نيازمند تبديل مي‌شود.» توضيح درباره وضعيت ساختمان معروف «سوهانك» هم از ديگر اظهارات فتاح بود. ساختماني عظيم و البته در منافات با شعارهاي مسوولان سابق اين نهاد حمايتي درباره لزوم ساده‌زيستي براي درك مشكلات نيازمندان كه تا پيش از انتصاب نخستين رييس اين نهاد حمايتي، بيش از يك دهه به عنوان ساختمان مركزي كميته امداد شناخته مي‌شد و با وجود واقع شدن در منطقه‌اي پرت و نسبتا دور از دسترس در شمال شرقي تهران، شركت اتوبوسراني تهران، خط عبوري هم براي تردد مددجويان و نيازمندان در مسير منتهي به اين ساختمان تعبيه كرده بود. يكي از نخستين اقدامات فتاح پس از حضور در سمت رياست كميته امداد، فروش اين ساختمان و انتقال مجموعه به محدوده نزديك به مناطق جنوبي تهران بود كه در برنامه تلويزيوني نگاه‌يك هم با توضيح بيشتر درباره اين اقدام افزود: «اين ساختمان به دولت فروخته شد و قرارداد فروش امضا شده و مصوبه دولت را هم دريافت كرد. اكنون در حال سير مراحل اداري است. كميته امداد اين ساختمان را كامل تخليه كرد و به زودي به دولت تحويل داده و پول حاصل از آن دريافت مي‌شود.»
توضيح درباره اعتبار 6 هزار ميليارد توماني تخصيص يافته براي كمك به نيازمندان، حمايت از ٣٥ هزار خانوار داراي سرپرست زنداني و پيشنهاد براي واگذاري منابع پرداخت يارانه به كميته امداد براي توزيع صحيح آن از ديگر اظهارات فتاح در تريبون رسانه ملي بود.