«اعتماد» ورود سه ساله سپاه به پرونده‌هاي فساد اقتصادي را بررسي مي‌كند
پرونده‌هايي با متهمان خاص
رضوانه رضايي‌پور
چند روز بعد از اعلام خبر بازداشت برادر معاون اول رييس‌جمهوري، نهاد دستگيركننده او نيز سپاه پاسداران انقلاب اسلامي معرفي شد. «سپاه كرمان» در اقداماتي كه طي هفته گذشته انجام داد، مهدي جهانگيري را دستگير و با تشكيل پرونده براي او، تحقيقات مقدماتي را آغاز كرده است. سردار ابوحمزه، فرمانده سپاه ثارالله استان كرمان، ديروز در ديدار با امام جمعه بردسير با اعلام اين خبر، مهدي جهانگيري را يكي از ريشه‌هاي فساد خواند و با انتقاد از بروز چنين مفاسدي در كشور گفت: «در استاني كه يك جوان مجبور است با هزاران مشكل 3 ميليون وام بگيرد، اين آقايون ميليارد ميليارد هزينه مي‌كنند. » سردار ابوحمزه البته اسحاق جهانگيري را هم مخاطب سخنان خود قرار داد و با انتقاد از مواضع او در قبال بازداشت برادرش عنوان كرد: «ايشان به جاي اينكه بيايد و كار برادرش را تقبيح كند، مي‌گويد اينها دنبال تسويه حساب شخصي هستند. »
اما در ميان صحبت‌هاي فرمانده قرارگاه ثارالله استان كرمان، جمله‌اي وجود داشت كه بيش از همه مسير عملكردي سپاه را روشن ساخت. آنجا كه او گفت: «من با صراحت اعلام مي‌كنم كه سپاه هركس را كه بخواهد برخلاف مردم و نظام حركت كند، سريع عليهش بلند مي‌شود و ما سراغ تك‌تك‌شان مي‌رويم»، نشان داد كه سپاه پاسداران جداي از وظايفي كه برايش در قانون اساسي تعيين شده و آن «نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن است»، وظايف ديگري را هم طبق قوانين عادي برعهده دارد. بند ب ماده 29 قانون آيين دادرسي كيفري كه از سال 92 اجرايي شد، در تعريف ضابط قضايي، ماموران نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را يكي از چند ضابط خاص معرفي كرد تا اين روزها اين نهاد را همچون نهاد قضايي ببينيم.
تداوم نقش‌آفريني‌ها با ورود به پرونده‌هاي فساد
حال يكي از راه‌ها براي تداوم نقش‌آفريني نهادي كه در نخستين روزهاي پس از پيروزي انقلاب تشكيل شده تا نقش نگهباني از انقلاب را ايفا كند، ورود به پرونده‌هاي فساد اقتصادي است. جداي از تعابيري كه تاكنون براي طرح اين مسائل و انتقادات صورت گرفته است، بايد پرونده‌هايي را مورد بررسي قرار داد كه با ورود سپاه، تشكيل و با بازداشت متهمان رسانه‌اي شد.
اگر بخواهيم در ميان اقدامات سه سال گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامي جست‌وجو كنيم درخواهيم يافت كه اين نهاد در برخورد با مفسدان اقتصادي چگونه عمل كرده است. اواسط اسفندماه سال 94، يعني درست زماني كه اخبار فساد اقتصادي در كشور بدون هيچ اغماضي منتشر مي‌شد، خبر رسيد كه: «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران يكي از مفسدين اصلي اقتصادي كشور و از بدهكاران كلان سيستم بانكي به نام «ح. ا» مشهور به داريوش را به اتهام راه‌اندازي شبكه فساد اقتصادي و سوءاستفاده از شرايط تحريم كشور دستگير و روانه زندان كرد. »
ماجراي حقوق‌هاي نجومي
پس از آن خبرهاي ديگري از ورود سپاه به پرونده‌هاي اقتصادي منتشر شد. ماجراي حقوق‌هاي نجومي، ورود بعدي سپاه به عنوان ضابط خاص قضايي بود. مرداد ماه سال 95، كه كل فضاي رسانه‌اي كشور از خبر حقوق‌هاي نجومي پر شده بود، دستگيري علي رستگار سرخه‌اي، مديرعامل معزول بانك ملت باز هم نام سپاه را در پرونده اقتصادي ديگري مطرح كرد. در توضيح اين اقدام سپاه عنوان شد: «پس از مدت‌ها كار شناسايي و اطلاعاتي يك شبكه فساد بانكي در كشور كشف شده كه رستگارسرخه‌اي، مديرعامل معزول بانك ملت يكي از اعضاي اين باند است.» اما بازداشت رستگار كه يكي از مديراني بود كه در جريان افشاي حقوق‌هاي نجومي از سمت خود استعفا كرده بود، تنها اقدام سپاه در اين ماجرا نبود. در خبر ديگري بازداشت معاون بين‌الملل مديرعامل معزول بانك ملت هم اعلام شد، تا نشان دهد كه صحبت‌هاي رييس سازمان اطلاعات سپاه در برخورد اين نهاد با مفاسد اقتصادي چقدر رنگ واقعيت به خود گرفت. چه آنكه پيش‌تر حسين طائب، رييس سازمان اطلاعات سپاه از احتمال ورود سپاه به موضوع فساد بانكي خبر داده بود و پس از آن بود كه خبر بازداشت مفسدان اقتصادي يكي پس از ديگري، رسانه‌اي شد.
تاييد ورود سازمان اطلاعات سپاه به پرونده‌هاي اقتصادي از سوي دستگاه قضايي
پاسخگوي اين سوال كه چگونه در موضوعي كه هم ديوان محاسبات، هم دولت و هم قوه قضاييه ورود پيدا كرده‌اند، بازداشت‌ها از سوي سپاه صورت گرفت تنها سخنگوي دستگاه قضا بود كه خود نهاد اصلي برخورد با مفاسد است. محسني اژه‌اي پس از اين اتفاقات در نشست خبري خود درباره ورود سازمان اطلاعات سپاه به پرونده مفسدان اقتصادي گفت: «اين پرونده فقط مربوط به فيش حقوقي نيست، وزارت اطلاعات، سپاه و بسيج در مواردي ضابط خاص هستند و اين در قانون هم پيش‌بيني شده است. در جاهايي هم ممكن است از آنها درخواست شود تا در چارچوب وظايف‌شان وارد شوند و اگر مواردي از سوي دادستان به آنها ارجاع شد مي‌توانند انجام وظيفه كنند.» او تاكيد كرد: «سازمان اطلاعات سپاه در مورد پرونده‌هاي اقتصادي ورود دارد.» هرچند هنوز مشخص نشد كه آيا سازمان اطلاعات سپاه براي ورود به فيش‌هاي حقوقي از دادستاني دستور داشته يا خير، اما مهم نتيجه اقداماتي است كه تاكنون از سوي اين نهاد امنيتي صورت گرفت. آنگونه كه از صحبت‌هاي رييس سازمان اطلاعات سپاه در همان روز بر مي‌آمد اين اقدامات موفقيت‌آميز هم بود. «خوشبختانه سازمان اطلاعات سپاه در اين حوزه موفقيت‌هاي خوب و چشمگيري داشته كه با همكاري دستگاه قضايي توانستيم مبالغ كلاني را به بيت‌المال برگردانيم.» سردار محمد علي جعفري فرمانده كل سپاه پاسداران نيز در همان روزها وقتي در برابر سوالاتي در خصوص ورود نهاد تحت مديريتش به اين پرونده اقتصادي قرار گرفت، گفت: «يكي از پروژه‌هاي اطلاعاتي سپاه رصد و بررسي پرونده‌هاي مرتبط با مباحث امنيتي، بحث نفوذ و بحث فسادهاي اقتصادي است كه دنبال مي‌كند. اين هم يكي از پروژه‌هايي است كه وقتي به قوه قضاييه گزارش شد، ما دنبال كرديم و پس از صدور حكم توسط دستگاه قضايي، دستور دستگيري نيز صادر شد.»
اما همين ورود سپاه به ماجراي فيش‌هاي حقوقي بدون دردسر براي آنان نبود. علي مطهري، نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «تماشاگران امروز» گفت: «موضوع پرداخت‌هاي غيرمتعارف «منحصر به زيرمجموعه دولت نيست و شامل بسياري از نهادهاي حكومتي هم مي‌شود كه با آنها نيز بايد برخورد شود. » همين موضوع نام سپاه را هم بر سر زبان‌ها انداخت چرا كه در فضاي مجازي مبالغ مختلفي از دريافتي‌هاي سپاهيان منتشر شد اما سردار رمضان شريف، مسوول روابط عمومي سپاه پاسداران، كه شايعاتي درباره دريافتي‌هاي چند ده ميليون توماني او هم منتشر شده بود، در گفت‌وگو با روزنامه «شرق» با تكذيب اين مساله گفت: «به دليل معذوريت‌هاي حفاظتي فاش كردن دريافتي فرماندهان سپاه ممكن نيست.»
سازمان اطلاعات سپاه و كشف دو شبكه بزرگ
فساد اقتصادي
با وجود برخي سوالات، سپاه ورود به پرونده‌هاي فساد اقتصادي را تداوم بخشيد. حتي اقدامات اين نهاد تا آنجا پررنگ شد كه سردار نجات، جانشين رييس سازمان اطلاعات سپاه در خصوص عملكرد اين نهاد در اسفند گذشته گفت: «نهادي كه امروز با مفسدان اقتصادي مبارزه مي‌كند، اطلاعات سپاه است كه هم‌اكنون 2 شبكه بزرگ كه يكي 65 هزار و ديگري 40 هزار ميليارد ريال بدهكار سيستم بانكي هستند را شناسايي و دستگير كرده است. اين شبكه‌ها با پرداخت رانت به برخي مسوولان و از راه غيرقانوني موفق به گرفتن اين ميزان وام از بانك‌ها شده‌اند و توانسته‌اند با هزاران ميليارد تومان از پول ملت، براي خود كارخانه درست كنند.»
بازگشت ميلياردها تومان پول به بيت‌المال
حالا و در آخرين اقدام با بازداشت مهدي جهانگيري، بار ديگر نام سپاه به عنوان يكي از اصلي‌ترين نهادهاي مبارزه‌كننده با فساد به ميان آمد. حجت‌الاسلام طائب، در همان روزهايي كه موضوع فيش‌هاي حقوقي مطرح شده بود، از فعاليت هميشگي اطلاعات سپاه در موضوع تخلفات اقتصادي و مسائل ديگر كشور گفت و از در دستور كار بودن پرونده‌هاي جدي خبر داد.
اينكه منظور طائب از پرونده جدي همين پرونده مهدي جهانگيري است يا نه، يك بحث است و اينكه نتايج ورود به سپاه به اين پرونده‌ها چيست بحث ديگري. هرچند تاكنون توصيفات فرماندهان سپاه از اقدامات خود مبني بر دستگيري و تشكيل پرونده، واژه «موفقيت‌آميز» بود اما نبايد فراموش كرد كه آنان در حقوق‌هاي نجومي از بازگشت ميلياردها تومان پول به بيت‌المال گفتند و آن را يكي از دستاوردهاي ورود خود به اين مباحث دانستند. تنها سوال باقيمانده اين است كه آيا سپاه به پرونده‌هايي از فساد در نهادهاي ديگر هم دست يافته و آن را رسانه‌اي نكرده است يا بيشتر توجه خود را معطوف به زيرمجموعه قوه مجريه كرده كه بخش قابل توجهي از پرونده‌هاي موجود به نحوي به دولتمردان دوازدهم مرتبط هستند.