ادامه كشمكش‌هاي رسانه‌اي بر سر تعليق عضويت
سپنتا نيكنام از شوراي شهر يزد
مباحثه دو برادر
گروه سياسي
نزديك به دو ماه از صدور حكم تعليق موقت عضويت سپنتا نيكنام عضو زرتشتي شوراي شهر يزد مي‌گذرد اما كشمكش‌هاي رسانه‌اي مسوولان قوه قضاييه و شوراي نگهبان از يك طرف و رييس، نمايندگان مجلس و چهر‌هاي سياسي از سوي ديگر موضوع را داغ و تازه نگه داشته است. خيلي‌ها منتظرند تا ببينند نيكنام از سرنوشتي شبيه به سرنوشت مينو خالقي خواهد جست يا نه. بعد از آنكه هفته گذشته مباحثه علي لاريجاني و دو عضو فقهاي شوراي نگهبان (آيات يزدي و مدرسي) در اظهارات‌شان ماجراي نيكنام را وارد مرحله تازه‌اي كرد، حالا تاكيد دوباره علي لاريجاني در پايان جلسه راي اعتماد به دو وزير كابينه، كه در پاسخ به تذكر عليرضا رحيمي در اين باره داده بود، مخالفان تازه و جدي‌تري را به ميدان اورده است. از جمله آيت‌الله آملي‌لاريجاني رييس قوه‌قضاييه كه ديروز گفت: «ورود شوراي نگهبان به اين موضوع و بررسي شرعي آن از ناحيه فقهاي شوراي نگهبان نه تنها هيچ اشكالي نداشته بلكه وظيفه فقهاي شوراي نگهبان است. تشخيص موارد خلاف شرع از سوي فقهاي محترم شوراي نگهبان هيچ محدوديت زماني ندارد.» او مخالفت خودش را با نظر برادرش علي لاريجاني درباره ورود شوراي نگهبان به اين موضوع را هم اين‌طور بيان كرد: «برخي درباره اصل مصلحت ورود فقهاي شوراي نگهبان به موضوع مورد مناقشه عضويت فردي در شوراي شهر بحث كرده‌اند؛ گر چه برخي معتقدند كه اعضاي محترم شوراي نگهبان اصلا نمي‌توانند به عنوان مصلحت درباره يك موضوع به آن ورود پيدا كنند ولكن اينجانب معتقدم شوراي نگهبان مي‌تواند به عنوان ثانوي نيز به موضوعات ورود كند و البته در مورد خلاف شرع، فقهاي محترم شوراي نگهبان مي‌توانند با رعايت مصلحت، تشخيص شرعي بودن يا نبودن قانون يا مصوبه‌اي را بدهند. بحث از اين مساله امروز مورد نظر بنده نيست.» علي لاريجاني در جلسه روز يكشنبه و در بخشي از سخنانش در رد نظر شوراي نگهبان گفته بود: «اگر اين استدلال را بپذيريم كه ما قانوني را بگذاريم و بعد شوراي نگهبان دو دوره ۱۰روزه وقت بگيرد، اظهارنظر كند و بعد اين ابلاغ شود- مثل همين قانون شوراها- و بعد در سال‌هاي مطابق اين اصل شوراي نگهبان بيايد اين قانون را رد كند، به نظر من فلسفه وجودي مجمع تشخيص براي اصلاح مواردي كه اختلاف بين ما و شوراي نگهبان است از بين مي‌رود. چون ممكن است ما موردي را درست تشخيص دهيم اما شوراي نگهبان بگويد اشكال شرعي دارد. ما اصرار كنيم و موضوع به مجمع تشخيص برود و تصويب شود. اما وقتي تصويب شد چند سال بعد بگويد اين موضوع از نظر شرعي مشكل دارد و آن را رد كند.»
به دنبال اين اظهارات اما كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان باز هم بر موضع اين شورا تاكيد كرد و در بخشي از سخنانش گفت: «در خصوص شوراهاي شهر و روستا هم در قانون اساسي به موضوعي اشاره نشده است. قانون مربوطه در تبصره ماده 26 آن گفته بود كه اقليت‌ها بر اساس اعتقادات خود مي‌توانند نماينده جامعه خود باشند. يعني اگر در جايي جمعيت كثيري از اقليت‌ها وجود داشت و شورايي تشكيل مي‌شد اين اقليت‌ها مي‌توانند بر اساس دين خود نماينده باشند. اما برداشت شده بود كه در جمعيتي كه مسلمان‌ها اكثريت هستند هم اينچنين مي‌شود. در گذشته چنين برداشتي شد و آقايي انتخاب شد و كسي هم توجه نكرد. در اين دوره قبل از انتخابات اين مطلب در جلسه فقها مطرح شد. فقها پس از بررسي گفتند در جايي كه جمعيت مسلمان هستند اقليت‌ها نمي‌توانند عضو شوراي شهر باشند و اطلاق تبصره ماده 26 را ايراد گرفتند، ولي وقتي كه اعلام شد هيات نظارت آن را اجرا نكرد.» ديروز محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام هم در توييتي اين مجمع را براي حل مساله سپنتا نيكنام توصيه كرده است: «نظام اسلامي بن‌بستي ندارد. مجمع تشخيص در صورت تشخيص مصلحت قادر است از تصميم مجلس شوراي اسلامي و شوراي محترم نگهبان نيز عبور كند». در همين حال خبر رسيده كه جلسه سران سه قوه قرار است به ميزباني علي لاريجاني برگزار شود. جلسه‌اي كه بدون شك يكي از موضوعات مهم آن مربوط به عضو زردتشي شوراي شهر يزد خواهد بود. بهروز نعمتي، سخنگوي هيات رييسه مجلس هم در اين باره به جماران گفته است: «اين موضوع از موضوعاتي است كه حتما در جلسه سران قوا در مورد آن صحبت مي‌شود و آقاي لاريجاني هم مصرّ است كه اين موضوع حل شود.» حالا بايد ديد دو برادر مي‌توانند اختلاف‌شان درباره عضو زرتشتي شوراي شهر يزد را در جلسه سه‌نفره با حضور رييس‌جمهور حل كنند؟