گشت‌هاي محله‌اي بسيج
بازگشت به كميته‌هاي انقلاب؟
17 آذر امسال درست يك سال از روزي كه سردار غلامحسين غيب‌پرور بر كرسي سلف خود، محمدرضا نقدي در سازمان بسيج مستضعفين تكيه زد، مي‌گذرد اما تغييرات در اين سازمان آرام آرام و در آستانه يك سالگي رياست غيب‌پرور نما و نمود پيدا مي‌كند.
روز گذشته غيب پرور در نشست خبري خود به مناسبت آغاز هفته بسيج گفت: «ما در زمينه امنيت كشور به مدد نيروهاي انتظامي مي‌رويم و بنا داريم ايست بازرسي‌ها را تقليل داده و كم كنيم و آن را به گشت‌هاي محله‌اي تبديل كنيم. ما در بسيج دور خودمان ديوار نمي‌كشيم و تعامل با بخش‌هاي مختلف در دولت جزو اصول و قواعد كاري بنده است. به خصوص كارهاي فوق‌العاده‌اي در عرصه علمي و فناوري انجام شده است.»
از زماني كه غيب‌پرور از قرارگاه امام حسين(ع) وارد بسيج شد شايعه تغييرات اساسي در اين سازمان شنيده مي‌شد؛ تغييراتي كه به نظر مي‌رسيد در ابتداي كار در زمينه انتصابات در حال رخ دادن است. يك ماه بعد از روي كارآمدن غيب‌پرور اما شايعه تغييرات گسترده در بسيج تكذيب شد و محمدرضا تويسركاني، مسوول حوزه نمايندگي ولي فقيه در اين سازمان تاكيد كرد در ساختار بسيج تنها رفت‌‌و‌‌آمد رخ‌داده رفتن نقدي و آمدن غيب‌پرور است، گرچه حكم‌ها و مسووليت‌ها مدت‌دار و تغيير و تحولات امري طبيعي است اما تغييرات در نيروهاي مسلح بر اساس يك استاندارد از پيش مشخص شده و در يك فرآيند منطقي و طبيعي صورت مي‌گيرد.
همين هم شد و تا پس از انتخابات رياست‌جمهوري تغييرات انتصابي ويژه‌اي اتفاق نيفتاد. تير ماه گذشته اما روند انتصابات آغاز شد.پس از اين انتصابات غيب‌پرور در در سومين همايش ملي راهيان نور كه مرداد برگزار شد در خلال سخنراني‌اش به تغييرات راهبردي بسيج به صورت ضمني اشاره و اعلام كرد كه «در بسيج نيازمند تغييرات راهبردي هستيم. ما به يك تغيير راهبردي اساسي در بسيج نيازمنديم و بايد سمت و سوي فعاليت‌ها را به سمت خدمات اجتماعي سوق دهيم.»
همزمان با تغييراتي كه در سازمان بسيج در حال رخ دادن بود مجلسي‌ها بار ديگر طرحي را مورد بررسي قرار مي‌دادند كه از سوي نمايندگان مجلس نهم و با عنوان طرح تقويت بسيج كليد خورده‌بود. در طرح اوليه كه از سوي مجلس نهم و نمايندگاني چون كريمي‌قدوسي تهيه و تدوين شده‌بود تبصره‌هايي گنجانده شده‌بود كه حتي در مجلس اصولگراي نهم با نمايندگان تند و تيز پايداري با مخالفت‌هايي روبه‌رو شد. از جمله تبصره‌هاي اين طرح ايجاد پايگاه بسيج در طيف گسترده‌اي از اماكن از شهرك‌هاي مسكوني و مجتمع‌هاي تجاري گرفته تا مدارس بود. همچنين در تبصره‌اي ديگر از اين طرح ايجاد پايگاه مقاومت بسيج در كليه كارخانه‌ها، كارگاه‌ها، موسسات و شركت‌هاي توليدي و خدماتي، پايگاه مقاومت بسيج در نظر گرفته‌شده‌بود. اين تبصره‌هاي با مخالفت‌هاي جدي مواجه شد، مخالفت‌هايي كه در نهايت به حذف تبصره‌هايي از اين دست ختم شد. چرا كه برخي نمايندگان همچون علي مطهري بر اين باور بودند اين اقدام به امنيتي شدن هر چه بيشتر فضا مي‌انجامد.
در نهايت اما اين طرح به تصويب مجلس رسيد اما از سوي شوراي نگهبان عودت داده‌شد چرا كه بخش‌هايي از اين طرح بار مالي براي دولت ايجاد مي‌كرد و همچنين در بخش تعريف هدف تشكيل سازمان بسيج و اهداف تعيين شده اشكالاتي را وارد دانست. البته همزمان با اظهارات غيب‌پرور در نشست خبري روز چهارشنبه مجلس اصلاحات شوراي نگهبان را انجام داده و طرح تقويت بسيج را به تصويب رساندند. بر اساس مصوبه ديروز مجلس در تبصره دو اين طرح ايجاد شد تا بار مالي براي دولت نداشته‌باشد.همچنين كليه بندهاي ماده يك طرح تقويت بسيج مستضعفين در چارچوب فرماندهي معظم كل قوا و شوراي عالي امنيت ملي قرار گرفت. اظهارات ديروز غيب‌پرور و همزماني آن با تصويب طرح تقويب بسيج شايد نشاني از تغييرات اساسي در اين سازمان نظامي باشد. به نظر مي‌رسد كه بسيج با فرماندهي غيب‌پرور شايد نه الزما در پي افزايش اختيارات بلكه درصدد گسترش دامنه تاثيرگذاري است. در واقع بسيج با تغيير مديريت نه تغييرات اساسي اما تغييرات محسوس را دنبال مي‌كند. گويا فرماندهي جديد قصد دارد در سمت مديريت جديد نظامي خود كه تجربه نشان داده عمدتا طولاني مدت است آرام آرام به سمت تحول پيش برود. تحولي كه بايد ديد روندي رو به جلو يا مرور خاطرات دهه 60 و 70 است. چرا كه بنا بر آنچه رييس سازمان بسيج توضيح داده قرار است با دستي بازتر ايست‌هاي بازرسي كه معمولا مختص به چند چهارراه و خيابان اصلي بوده و هست به گشت‌هايي مبدل شود كه ماموريت‌شان از ايستادن بر سر چهارراه‌ها و خيابان‌هاي اصلي به حضور محله به محله مبدل شود. البته بنابر آنچه غيب‌پرور گفته است اين نيروها قرار است بدون اسلحه باشند. با اين حال اين افراد به عنوان ضابط قضايي ويژه فعاليت مي‌كنند. گرچه اين امر شايد به تامين امنيت كمك كند اما فضاي خاصي كه نيروهاي اينچنيني بدون مشخص شدن دقيق حدود مسووليت‌ها ايجاد مي‌كنند را هم نمي‌توان ناديده گرفت.
اما گستره فعاليت گشت‌هاي اينچنيني تاريخچه‌اي به اندازه جمهوري اسلامي دارد. از كميته‌هاي انقلاب و گشت‌هاي ثارالله تا گشت‌هاي ارشاد و حالا بسيجي‌هايي بدون اسلحه كه قرار است محله به محله در حال گشت‌زدن ديده‌شوند.
كميته‌اي‌ها
كميته‌هاي انقلاب اسلامي را شايد بتوان نخستين گشت‌هايي دانست كه كاركرد امنيتي و اطلاعاتي داشتند. كميته‌هايي كه با پيام امام خميني در سال 57 و روزهاي پرتنش پس از بازگشت از فرانسه به ايران تشكيل شد. اين كميته‌ها تا روي كار آمدن دولت موقت همچنان همراه دولت حوزه اختيارات امنيتي- اطلاعاتي داشتند. نخستين سرپرست اين كميته‌ها آيت‌الله محمدرضا مهدوي كني بود. كميته‌هايي كه براي مبارزه با فعاليت‌هاي مسلحانه گروهك‌هاي مخالف، برخورد با نيروهاي رژيم سابق، مصادره اموال و... به وجود آمدند.
كمتر از يك سال بعد اما آيت‌الله مهدوي‌كني سرپرست كميته‌هاي انقلاب اعلام كرد بخشي از كميته‌هاي فرعي تهران منحل شده‌اند. كميته‌هايي كه در عين كاركردي متناسب با شرايط پس از انقلاب با اين حال انتقادهايي به آنها وارد بود كه نارضايتي مردم را در پي داشت. تيراندازي‌هايي كه منجر به رعب و وحشت مي‌شد يا حضور نوجوانان كم‌سن و سال با اسلحه در اماكن عمومي فضاي پس از انقلاب را بيش از آنچه بود امنيتي نشان مي‌داد.
مهدوي كني اعلام كرد كه در روزهاي اول انقلاب نزديك به 1500 كميته در تهران تشكيل كه به ۱۴ كميته اصلي تقسيم شده و كميته‌هاي فرعي آنها به عنوان پاسگاه‌هاي كميته‌هاي اصلي درآمدند. همان زمان مهدوي كني توضيح داد كه افراد صالح را سپاه جذب كرده و عده اندكي داراي صلاحيت باقي مانده‌اند كه بيشتر شكايات مردم و نارضايتي دولت ناشي از وجود افراد ناشايست است. بنا به گفته مهدوي كني همان زمان قرار شد تا اين افراد به كمك سپاه پاسداران شناسايي و خلع سلاح شوند.
مهدوي كني در اين گفت‌وگو به سوالي هم درباره «مزاحمت برخي كميته‌هاي حومه تهران براي سرنشينان اتومبيل‌ها و فرمان توقف خودرو‌ها با اسلحه»، پاسخ داده و گفته بود «اين كميته‌ها موظف هستند كه اتومبيل‌هاي مشكوك را بازرسي كنند گرچه آموزش ديده نيستند اما اعتقاد انقلابي دارند كه وارد اين كار شده‌اند. از همين روي ممكن است برخوردهاي آنها هنگام بازرسي برخوردهاي درستي نباشد و موجب نارضايي مردم بشود اما مردم به خصوص مردم انقلابي نبايد از كار اينها ناراضي باشند.» (مصاحبه با كيهان- 5 مهر 58)
كميته‌اي‌ها لفظي مرسوم و رايج تا دهه 70 بود. پس از فروكش كردن فضاي پرالتهاب اوايل انقلاب حوزه اختيارات مسووليت‌هاي كميته‌اي‌ها از تامين امنيت گسترش يافت. در 18 مرداد سال 1362، ماده 105 قانون تعزيرات به عنوان نخستين مصوبه قانوني در مورد پوشش، به همراه ساير مواد اين قانون از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت. بر اساس اين ماده «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر مي‌شدند به تعزير تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شدند» اجراي اين ماده در زمان تصويب به عهده كميته‌هاي انقلاب اسلامي و دادگاه‌هاي انقلاب بود.
مساله پوشش زنان و مقابله با بدحجابي و بي‌حجابي از ادارات دولتي آغاز شد و بعد از آن به تمام اماكن عمومي تسري يافت. تير ۵۹ محمد محمدي ري‌شهري، رييس وقت دادگاه انقلاب در بخشنامه‌اي دستور داد كه كارمندان و كاركنان زن در تمام ادارات و سازمان‌ها بايد با پوشش اسلامي حضور پيدا كنند. پس از آن تمام وزرا و مديران به تبعيت از دستور دادستان كل انقلاب موضوع الزام براي پوشش اسلامي را به زيرمجموعه‌هاي خود ابلاغ كردند.
پس از مطرح شدن جدي مقوله حجاب در اوايل انقلاب در عين حضور كميته‌هاي انقلاب، گشت‌هايي تحت عنوان گشت‌هاي ثارالله به راه افتاد. موتورسواران ثارالله به صورت خودجوش با كساني كه به زعم‌شان بي‌حجاب يا بدحجاب بودند برخوردهاي سلبي شديدي داشتند. حضور اين گشت‌هاي موتورسوار در دوران وزارت كشور علي‌اكبر ناطق‌نوري شدت بيشتري گرفت و به اوج خود رسيد.
در فروردين 64 اكبرهاشمي‌رفسنجاني در ديدار با نخست‌وزير وقت بحث حضور اين موتور سواران را مطرح مي‌كند و توضيح مي‌دهد كه حركات موتورسواران حزب‌اللهي در خيابان‌ها و برخوردهاي‌شان، اوج گرفته بنابراين مقرر شده به روشي مسالمت‌آميز و بدون اينكه انتقاد تندي از آنها شود، از ادامه كارشان جلوگيري به عمل آيد. همچنين ناطق‌نوري در آن زمان وزير كشور بود كه در جلد دوم خاطراتش به بخشي از حواشي ايجاد شده از سوي كميته‌هاي انقلاب و اختلاف آنها با سپاه اشاره كرده است و در قسمتي از آن با بيان خاطره‌اي از يك درگيري نوشته است: «به هر حال، جرياني در خيابان‌ها راه افتاد، به نام «امر به معروف و نهي از منكر»، كه من بر اين باور بودم يك جريان سياسي است. به همين دليل، به محض اينكه از وزارت كشور رفتم، اين باب هم تعطيل شد. گويا، همه مسلمان و عابد و زاهد شدند و ديگر نيازي به آن نبود. در اين باره هم با امام صحبت كرده بودم و ايشان فرمودند: امر به معروف و نهي از منكر اين نيست كه بريزند و رعب ايجاد كنند؛ بنابراين امام فرمودند: «با اينها اساسا برخورد كن. اولا اين امر به معروف نيست، ثانيا اين هرج و مرج ايجاد كردن در كشور است.»
اين روند پس از پايان جنگ تحميلي وارد فاز جديد شد. علاوه بر موضوع حجاب آن زمان كه هنوز «ويديو» ممنوع محسوب مي‌شد كميته‌اي‌ها مسووليت كشف و ضبط را هم برعهده داشتند. حوزه اختيارات آنها همچنين در زمينه حجاب گسترش پيدا كرد. با انحلال كميته‌ها و تاسيس نيروي انتظامي در سال 1371 نيروي انتظامي به عنوان ضابط قضايي مامور اجراي اين مواد قانوني مرتبط با حجاب شد. در اين حال اما گروه‌هاي ديگري هم براي تامين امنيت حضور داشتند كه البته فضاي فعاليت‌شان به تامين امنيت و بحث اطلاعاتي ختم نمي‌شد.
علي‌اكبر ناطق نوري در جلد دوم خاطراتش به بخشي از حواشي ايجاد شده از سوي كميته‌هاي انقلاب و اختلاف آنها با سپاه اشاره كرده است و در قسمتي از آن با بيان خاطره‌اي از يك درگيري نوشته است: «به هر حال، جرياني در خيابان‌ها راه افتاد، به نام «امر به معروف و نهي از منكر»، كه من بر اين باور بودم يك جريان سياسي است. به همين دليل، به محض اينكه از وزارت كشور رفتم، اين باب هم تعطيل شد. گويا، همه مسلمان و عابد و زاهد شدند و ديگر نيازي به آن نبود. در اين باره هم با امام صحبت كرده بودم و ايشان فرمودند: امر به معروف و نهي از منكر اين نيست كه بريزند و رعب ايجاد كنند؛ بنابراين امام فرمودند: «با اينها اساسا برخورد كن. اولا اين امر به معروف نيست، ثانيا اين هرج و مرج ايجاد كردن در كشور است.»
بسيجي‌ها
پس از پيام امام خميني در آذر 58 مقدمات تشكيل بسيج مستضعفين با نام اوليه سازمان بسيج ملي فراهم شد. چند ماه پس از سخنان امام شوراي انقلاب در ارديبهشت ۱۳۵۹ لايحه قانوني تشكيل سازمان بسيج ملي را تصويب و براي اجرا به وزارت كشور ارسال كرد. پس از وقوع جنگ تحميلي اين مجموعه به زير مجموعه سپاه پاسداران در آمد. سال 1387 با انتصاب سرلشكر جعفري به عنوان فرمانده سپاه پاسداران به منظور اجراي طرح تحول در سپاه سرلشكر جعفري فرماندهي بسيج را خود به عهده گرفت و طائب را به عنوان جانشينش در نيروي مقاومت بسيج برگزيد. سال بعد نام بسيج از «نيروي مقاومت بسيج» به «سازمان بسيج مستضعفين» تغيير پيدا كرد و محمدرضا نقدي فرماندهي اين سازمان را برعهده گرفت كه البته پس از مدتي اين دو مجموعه نظامي به صورت كامل از يكديگر جدا شدند.
پس از انحلال كميته‌هاي انقلاب تقريبا مسووليت آنها علاوه بر نيروي انتظامي به بسيج نيز محول شد. در روزهاي پس از جنگ و فراغت بسيجي‌ها از جنگ تحميلي بار ديگر ايست‌هاي بازرسي در خيابان‌ها كاركردهايي امر به معروف و نهي از منكر گرفته و بيش از گذشته به بحث‌هاي فرهنگي شهروندان اختصاص داده شد. ايست‌هاي بازرسي تا سال 86 ادامه يافت اما به طور كلي دهه 80 تغيير كاربري اين نيروها علني‌تر شد و بيش از گذشته با تغيير فضا به مقوله‌هاي فرهنگي به ويژه حجاب ورود و نفوذ پيدا كردند.
تا جايي كه در سال 86 سردار احمد روزبهاني، مديركل مركز مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي, گفت: «طبق قانون بسيج مي‌تواند با جرايم مشهود برخورد كند و اين نيرو مي‌تواند مستقل از ناجا به افراد بدحجاب تذكر دهد.» در همان زمان بحث‌هايي براي گرفتن اختيار ايجاد ايست‌هاي بازرسي از بسيج و سپردن آن به نيروهاي انتظامي مطرح شد كه البته به سرانجام نرسيد. همان زمان طائب، جانشين فرماندهي بسيج از راه‌اندازي گشت‌هاي امنيتي بسيج خبر داد و گفت: «گشت‌هاي امنيتي بسيج به طور دايم فعال هستند و علاوه بر آنها، گشت و ايست و بازرسي بسيج نيز در مواقع بحراني يا مورد نياز مانند گذشته همچنان فعال خواهند بود.»
گشت ارشادي‌ها
طرح امنيت اجتماعي و اخلاقي ابداع دولت احمدي‌نژاد بود. بر اساس اين طرح نيروي انتظامي گشت‌هاي تحت عنوان گشت ارشاد راه‌اندازي كرد تا در خيابان‌ها امنيت اخلاقي و اجتماعي برقرار كنند. بسيج به اين حوزه نيز ورود كرد و همان زمان احمد ذوالقدر، فرمانده عمليات بسيج گفت: «برقرار گشت‌هاي امنيت بسيج در ۱۰۰۰ نقطه شهري كشور با هماهنگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و قوه قضاييه اجرا مي‌شود.» او همچنين در عين حال گفت كه به تناسب ماموريت، تجهيزات انفرادي مناسبي در اختيار گشت‌هاي امنيتي بسيج قرار گرفته كه در صورت نياز و تشخيص فرمانده بسيج ممكن است سلاح خاصي نيز در اختيار اين گروه‌ها قرار گيرد. اين گشت‌ها اختيار داشتند تا زناني كه موازين شرعي را رعايت نمي‌كردند، دستگير كرده در ابتدا از آنان تعهد بگيرند و در صورت تكرار اين اتفاق زنان با حكم‌هايي چون جريمه نقدي يا زندان رو به رو مي‌شدند.
حضور بسيج در حوزه اختيارات نيروي انتظامي تا روزهاي پاياني دولت احمدي‌نژاد ادامه داشت. اين طرح آنقدر با مخالفت‌هاي متعدد رو به رو شد كه كانديداهاي رياست‌جمهوري هر كدام از مواضع‌شان نسبت به اين طرح صحبت مي‌كردند.
با روي كار آمدن دولت روحاني گشت‌هاي ارشاد كمرنگ‌تر شدند چرا كه او در وعده‌هاي انتخاباتي خود نيز اين مسووليت را صرفا در اختيار نيروي انتظامي دانسته و البته تاكيد داشت با برخورد سلبي و قضايي نبايد با مقوله فرهنگي چون حجاب برخورد كرد.
سال 95 خبري مبني بر حضور 7هزار نيروي نامحسوس پليس براي برقراري نظم و امنيت اخلاقي منتشر شد كه به گفته حسين ساجدي‌نيا قرار بود در معابر و بزرگراه‌هاي پايتخت حضور يابند تا جاي كمرنگ گشت ارشاد را پر كنند. اين طرح هم با مخالفت‌هاي متعدد رو به رو شد چرا كه منتقدان بر اين باور بودند چنين اتفاقي فضاي امنيتي را بر شهر حاكم مي‌كند و تشخيص اينكه به واقع چه كسي ضابط قضايي است و چه كسي نيست با «نامحسوس بودن» اين نيروها مشكل خواهد شد.
سردار غيب‌پرور، رييس سازمان بسيج مستضعفين هم ديروز با بيان اين خبر كه ايست‌هاي بازرسي بسيج قرار است به گشت‌هاي محله‌اي تبديل شود نشان داد كه تغيير و تحولات در اين زمينه جدي است، گشت‌هايي كه شايد يادآور كميته‌هاي انقلاب روزهاي دهه 60 باشد. همانطور كه از ابتداي انقلاب تاكنون در مورد محدوده و حوزه اختيارات بسيج و ورود آنها به مقوله‌هاي فرهنگي و اجتماعي و همچنين موازي‌كاري در اين زمينه حرف و حديث‌هاي زيادي وجود داشته، اين‌بار هم شايد اين تصميم جديد با واكنش‌هايي مشابه مواجه باشد.