ضد شنود
رييس‌جمهور بر حفظ حقوق شهروندي تاكيد كرد
و وزير كشور از پيش‌نويس لايحه خريد و فروش لوازم امنيتي خبر داد
يك سال از رونمايي منشور 120 ماده‌اي حقوق شهروندي گذشت و حسن روحاني ديروز در نخستين اجلاس ملي گزارش پيشرفت‌ها و راهكارهاي رفع موانع تحقق حقوق شهروندي از وزراي خود خواست كه گزارش عملكرد خود را ارايه كنند. گزيده سخنراني روحاني در اين اجلاس به شرح زير است:
رونمايي از منشور حقوق شهروندي، انتخاباتي نبود. انقلاب كرديم تا مردم به حقوق مادي، معنوي، فردي و اجتماعي شان برسند. هر كس در اين كشور، هر مسووليتي دارد، بالاتر از قانون نيست و وظيفه‌اي مهم‌تر از اجراي قانون ندارد. يكي از مهم‌ترين حقوق شهروندي دسترسي مردم به اطلاعات است. همه بايد بدانند چه خبر است و چه تصميماتي
دارد اتخاذ مي‌شود.
شما نمي‌دانيد در اين روزهاي اخير چقدر خوشحالم. وقتي بودجه ما به مجلس رفت و در فضاي مجازي، غوغايي به پا شد؛ چقدر قشنگ. همه مردم به صحنه آمده‌اند، اظهارنظر و نقد مي‌كنند. دست‌شان درد نكند، دست‌شان را مي‌بوسم. يك فهرست بلندبالايي بود از 17 دستگاه مختلف كه فقط پول از ما مي‌گرفتند، يك روز هم اگر دير مي‌شد، اعتراض مي‌كردند كه چرا دولت پول ما را نداده و چرا دير داده است. بعد مي‌گوييم اين پول را كجا صرف كرديد، مي‌گفتند به شما ربطي ندارد.
پشت همين تريبون، به وزير اقتصاد و به خزانه دستور مي‌دهم، از سال 97، هر بودجه‌اي كه به هر دستگاهي تخصيص مي‌دهد يا پرداخت مي‌كند، بايد بلافاصله در سايت اعلام كند تا همه مردم بدانند. اگر دستگاهي، عمومي غيردولتي است، اين دستگاه از مردم و خزانه پول، عوارض و ماليات نمي‌گيرد، البته اشكال ندارد، خودشان جايي با پول خودشان كار كنند اما اگر بنا شد از خزانه يعني از بيت‌المال و جيب مردم پولي بگيرد، بايد گزارش بدهند و به مردم بگويند اين پول را چه كردند و كجا خرج كردند.
والله بالله اگر صدها دستگاه مبارزه با فساد درست كنيم، اگر ده‌ها دادگاه با فساد مبارزه كنند، نمي‌توانيم فساد را ريشه‌كن كنيم، مگر آنكه مردم به صورت شفاف ببينند ما چه مي‌كنيم، بايد در اتاق شيشه‌اي برويم، بايد نورافكن روي ما باشد و بايد همه، ما را
مشاهده كنند.
در طول اين 4 و 5 سال گذشته، روزي نبوده كه با ارگان‌ها و دستگاه‌هاي مختلف در جلسات مختلف صحبت و بحث نكنم. هر روز مي‌آمدند كه آنجا را فيلتر كنيم و آن شبكه را ببنديم. مي‌گفتم چرا؟ و ايرادي را پيدا كرده و مي‌گفتند. آيا اگر يك راننده تخلف كرد، بايد بزرگراه‌ها را ببنديم؟
ما فضاي اينترنت امن و سالم و راحت و ارزان مي‌خواهيم. اما در عين حال ما يك فضاي امنيتي نمي‌خواهيم. نمي‌خواهيم برويم ببينيم در زندگي و امور خانوادگي مردم چه خبر است؟ دو تا دوست چه مي‌كنند؟ كي به چه كسي و فلان فرد سياسي يا حزب سياسي چه پيامك زد و چي گفت؟ رها كنيم، دست‌برداريم و مردم را آزاد بگذاريم. نمي‌شود! آن دوره گذشت، والله گذشت
، ول كنيد.
مردم، جوان‌ها و دانشجوهاي ما، يك قدم از ما جلوترند. بگذاريم فضاي دانشگاه آزاد باشد. همين‌جا به آقاي دكتر غلامي مي‌گويم دانشجوي ستاره‌دار نبايد داشته باشيم.
مردم برق مي‌خواهند، تو بگو برق مي‌خواهي كتاب بخواني و بعد يك نامه‌اي بنويسي خلاف مصالح با اين برق!؟ شما چه كار به اين كارها داري؟ برق را بده، پولت را بگير. طرف مي‌خواهد در مقاطع ليسانس و فوق‌ليسانس تحصيل كند، چه كار داري به زندگي‌اش؟ حراست مي‌رود از همسايه مي‌پرسد كه اين جوان، جوان خوبي است؟ اينكه در خانه‌اش زندگي مي‌كند، همسرش است؟ به شما چه ربطي دارد؟ اين غلط‌ها ديگر چيست؟
ببينيم پيغمبر با مردم چگونه رفتار مي‌كرد. والله پيغمبر شنود نمي‌گذاشت! موارد استفاده از شنود مشخص است. غير از مواردي مانند تروريسم، جنايات سازمان‌يافته و توطئه عليه كل كشور، ديگر شنود نداريم و اين مصوبه شوراي عالي امنيت ملي است. به تمام دستگاه‌هاي امنيتي از وزارت اطلاعات، سپاه، نيروي انتظامي و چند تا دستگاه ديگري هم كه گاهي از اين كارها مي‌كنند، اعلام مي‌كنم كه بايد
به قانون عمل شود.
به ملت ايران مي‌گويم كه به عنوان رييس‌جمهور سر پيمان خودم تا آخر خواهم بود و از شما مردم، جوان‌ها، زن‌ها، مردها، روستاييان، شهري‌ها، فرهيختگان و هنرمندان نيز مي‌خواهم بر سر پيمان بمانيد.
اگر هم كسي با برجام مخالف است به ترامپ دل نبندد كاري براي‌تان نمي‌كند. برجام مي‌ماند و ما راه را ادامه مي‌دهيم.
ما دنبال فيلتر كردن شبكه‌هاي اجتماعي نخواهيم بود. اينجا وزير ما است به مردم قول مي‌دهد دستش روي دكمه فيلترينگ نخواهد رفت.
به تمام وزارتخانه‌ها گفته‌ام، حداقل، دو جوان و حداقل يك خانم در سطح معاون يا مشاور بايد منصوب كنند.
ما در بودجه سال 97 هيچ چيزي را گران نخواهيم كرد، مگر اينكه خواهيم گفت اين پول كجا صرف خواهد شد و اگر شما قبول داشتيد آن كار را خواهيم كرد.
معيار ما قانون اساسي است. اصل 113 قانون اساسي مي‌گويد رييس‌جمهور مسوول اجراي قانون اساسي است و همه ما بايد قانون اساسي را اجرا كنيم.