ثمر فاطمي
بيش از 4 هزار محكوم به اعدام مواد مخدر يك گام ديگر به داشتن زندگي جديد نزديك شدند.
پس از آنكه حسن روحاني، رييس‌جمهور كشور آبان ماه سال جاري قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را به وزارت كشور و وزارت دادگستري ابلاغ كرد، روز گذشته توقف حكم اعدام محكومان مواد مخدر از سوي آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني، رييس قوه‌قضاييه ابلاغ شد. بر اساس دستورالعمل اجرايي الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر كه توسط رييس قوه‌قضاييه به تمام مراجع قضايي كشور ابلاغ شده، قضات اجراي احكام كيفري مكلفند در اسرع وقت با توقف اجراي حكم محكومان به اعدام، پرونده آنها را مورد بررسي قرار دهند.
در‌واقع اين احكام صادر شده براي افراد با استناد به بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي، قابل تجديد نظر است. در بندب ماده 10 آمده است: «اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق، تخفيف يابد، قاضي اجراي احكام موظف است قبل از شروع به اجرا يا در حين اجرا از دادگاه صادركننده حكم قطعي، اصلاح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند. محكوم نيز مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم، تخفيف مجازات را تقاضا نمايد. دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلي را تخفيف مي‌دهد. مقررات اين بند در مورد اقدام تاميني و تربيتي كه در مورد اطفال بزهكار اجرا مي‌شود نيز جاري است. در اين صورت ولي يا سرپرست وي نيز مي‌تواند تخفيف اقدام تاميني و تربيتي را تقاضا نمايد.»
ابلاغ و اجراي اين قانون، تحول بزرگ در كيفرزدايي از قوانين است. به اين ترتيب در آينده زندگي تعداد زيادي از محكومان كيفري كه بر اساس آمارها تعداد آنها به حدود پنج هزار نفر مي‌رسد و شديدترين مجازات (اعدام) براي آنها در نظر گرفته شده است، روزنه اميدي پديدار مي‌شود. در قانون مجازات اسلامي بر اصلاح و تربيت بزهكار تاكيد بسيار زيادي شده است. با اجراي اين ماده قانوني، اين رويكرد ملموس‌تر خواهد بود اما يكي از حلقه‌هاي مبارزه با مواد مخدر، يعني چرخه اقتصادي وقوع جرم هنوز مورد توجه سياستگذاران كلان كشور قرار نگرفته است؛ چيزي كه «عليرضا آذربايجاني»، وكيل دادگستري و استاد دانشگاه تهران هم به آن اشاره كرد و گفت: «اگر مي‌خواهيم موفق باشيم بايد در ارتباط با كاهش عواملي كه منجر به افزايش و وقوع اين جرم مي‌شود، گام برداريم. مجموعه‌اي از عوامل فرهنگي و اقتصادي و جغرافياي اجتماعي در اين موضوع دست به دست هم مي‌دهند. بخشي از كساني كه مرتكب اين نوع جرم مي‌شوند، متعلق به بخش‌ها و مناطقي از كشور هستند كه امكان فعاليت اقتصادي براي‌شان وجود ندارد؛ زمين‌ها آب ندارد، شرايط جغرافيايي براي دامپروري يا كشاورزي نيست، صنعتي وجود ندارد كه اين افراد به كار گرفته شوند. در نتيجه اين افراد وارد اين مسير مي‌شوند. پس يك عامل به اشتغال برمي‌گردد.»
راهكار مبارزه با علت افزايش جرايم مواد مخدر را پيدا كنيم
«صالح نيكبخت»، وكيل و حقوقدان هم با بيان اينكه هرچند اين جانب مطلقا در پرونده‌هاي مربوط به مواد مخدر تاكنون مداخله نكرده‌ام، با اين حال در طول سي و پنج سال گذشته به كار‌گيري مجازات اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر هر سال افزايش پيدا كرده و مضافا به وجهه بين‌المللي ايران هم لطمه زده است، به «اعتماد» گفت: «از طرف ديگر همان‌طور كه بارها گفته شده، تشديد مجازات هرگز به معناي كاهش جرم مورد نظر نيست. چنانچه اين امر اگر موثر بود عملا بايد در مورد جرايم مواد مخدر موثر واقع مي‌شد و تعداد كساني كه به جرايم مربوط به مواد مخدر (خريد، فروش، توزيع، حمل و نقل و...) مشغول بودند، كاهش پيدا مي‌كرد.»
او ادامه داد: «اين است كه تعداد عاملان جرايم مواد مخدر نه تنها با تشديد مجازات كاهش پيدا نكرد، بلكه روز به روز هم افزايش يافت و اين نشان مي‌دهد كه براي مبارزه با جرايم تنها تشديد مجازات آن هم در حد عالي آن يعني مجازات مرگ چاره‌ساز نيست و بايد با راهكارهاي علمي، اجتماعي و حقوقي جلوي اين كار را گرفت كه متاسفانه در طول سه‌دهه گذشته كشور ما سياست كيفري مناسب و منسجم و قاطعي را اعمال نكرده است. وقتي صحبت از قاطعيت مي‌شود، هميشه اين تصور پيش مي‌آيد كه منظور از قاطعيت، سختگيري و تشديد مجازات است.»
اين حقوقدان با بيان اينكه به هر صورت، اكنون كه قانوني در مجلس به تصويب رسيده و مقرر شده است كه ميزان مجازات اعدام در مورد عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر كاهش يابد، گفت: «بايد آن را به فال نيك بگيريم و بهترين راه و روش هم پيدا كردن راهكار مبارزه با علت افزايش جرايم مواد مخدر باشد.»
نيكبخت با اشاره به عطف به ماسبق شدن اين قانون، ادامه داد: «در خصوص نفس اقدام براي توقف اين مجازات اولا به طور كلي اين قوانين ناشي به آينده است و به گذشته برنمي‌گردد. با اين حال در قانون مجازات اسلامي ماده‌اي وجود دارد كه مي‌گويد چنانچه قانون جديدي به تصويب برسد كه براي محكومان سهل‌تر باشد، اين قانون به نفع متهم تفسير مي‌شود و به ما سبق نيز برمي‌گردد.»
به گفته اين وكيل، در اين خصوص مجرماني كه محكوم به اعدام شده‌اند و حكم آنها هم قطعي است، مي‌توانند به استناد همين قانون درخواست اعاده دادرسي بدهند يا از مقامات دادسرا كه مجري حكم اعدام هستند، درخواست كنند كه پرونده آنها براي رسيدگي مجدد به مراجع قضايي صادركننده حكم اعاده شود. پس قانون مجازات اسلامي در اين خصوص روشي را مي‌پذيرد كه حتي اگر قانون جديدي تصويب شود ولي به نفع محكوم‌عليه باشد، محكومان نيز بتوانند از آن استفاده كنند .
او با بيان اينكه قبلا هم حاملان يا عاملان توزيع مواد مخدر خرد اعدام نمي‌شدند و درمورد آنها تا حدود زيادي ارفاق مي‌شد، گفت: «واقعيت امر اين است كه اينگونه افراد خود قرباني علت‌هايي هستند كه در جامعه ما خواه‌ناخواه وجود دارد و آنان با وجود اين وضعيت در دام قاچاقچيان كلان قرار مي‌گيرند و افراد به علت بيكاري يا نداشتن درآمد كافي و وضعيت زندگي اقتصادي، اجتماعي و خانوادگي گرفتار مي‌شوند و به اين سمت (توزيع مواد مخدر) متمايل مي‌شوند.»
نيكبخت همچنين افزود: «بايد به معناي واقع سياستي كلي وجود داشته باشد كه علت گرايش افراد به اين مساله را از بين ببرد. مطمئنا هيچ يك از افراد در شرايط عادي نمي‌توانند خود را قانع كنند كه به سبب توزيع مواد مخدر، فرزندان ميهن خويش را در آتش اعتياد گرفتار كنند.»
دانه‌درشت‌ها و تروريست‌ها در سيبل
يكي از مهم‌ترين چيزهايي كه درموضوع قاچاق كلان مواد مخدر مطرح مي‌شود، بحث پهلو زدن آن به فعاليت‌هاي تروريستي است. چيزي كه قاچاقچيان خرد در آن نقشي ندارند اما قاچاقچيان كلان و توليد‌كننده و پخش‌كننده‌هاي مواد مخدر در آن نقش جدي دارند.
صالح نيكبخت، حقوقدان درباره اين موضوع گفت: «بيشتر تروريست‌ها در دنيا افرادي هستند كه با داعيه سياسي و پيشبرد اهداف خاصي دست به ترور مي‌زنند. اينكه ما تروريسم را به مفهوم توزيع كلان مواد مخدر تعبير كنيم، تقريبا نوعي مفهوم فكري مبهمي را ايجاد مي‌كند ولي آنچه مسلم است مبارزه شديد با باندهاي قاچاق مواد مخدر هم آنها را به سمت استفاده از سلاح و به كار‌گيري اعمال تروريستي سوق خواهد داد.»
او ادامه داد: «بعيد نيست در كشور كه در محل گذر كاروان‌هاي بزرگ قاچاقچيان است و وقتي آنان نتوانند در بازار هشتاد ميليوني كشور مشترياني پيدا كنند يا در توزيع مواد مخدر با اشكال مواجه شوند به اين سمت گرايش پيدا كنند و درصدد اقدام‌هاي خشونت آميز برآيند.» به گفته نيكبخت، بديهي است در اين حالت دولت هم بايد به نوعي با اين اقدام‌هاي خشونت‌آميز آنها مقابله كند كه مي‌توان به تعبيري گفت اين اقدام‌ها از نوع مقابله با دست‌اندركاران معاملات كلان مواد مخدر همچون مافيا در ايتاليا و جاهاي ديگر است.