طلاق اقتصادي از ترامپ به خاطر برجام

«نه» به دلار، « نه» به تحريم امريكا. اروپايي‌ها بازي متقابل اقتصادي با ايالات متحده در پرونده توافق هسته‌اي با ايران را آغاز كرده‌اند. اتحاديه اروپا شامل سه كشور حاضر در ماراتن هسته‌اي با ايران يك سال و يك ماه به دولت دونالد ترامپ، رييس‌جمهور ايالات متحده فرصت دادند تا خود را با دستاورد ديپلماتيك باراك اوباما، رييس‌جمهور پيشين در حوزه منع اشاعه يعني برجام تطبيق دهد. مقاومت و مخالفت سكاندار كاخ سفيد با توافق بين‌المللي برجام در نهايت راهي براي اروپايي‌ها نگذاشت جز اينكه تدابيري براي جدا كردن مسير خود از امريكا در سال‌هاي باقي مانده از برجام بيابند. نخستين و جدي‌ترين گلايه ايران در دو سال گذشته از اجراي برجام به خصوص يك سال اخير عدم بهره‌برداري كامل اقتصادي ايران از توافق بوده است. اين عدم بهره‌برداري هم در حوزه عدم بازگشت بانك‌ها و كمپاني‌هاي بزرگ اروپايي به ايران بود و هم به فضاسازي‌هاي منفي كه دولت ترامپ در يك سال گذشته اعمال كرده و مانع از عادي شدن فضاي سرمايه‌گذاري در ايران شده است. روند تهديد و تحريم ايران از سوي ايالات متحده ادامه دارد و البته ضرب‌الاجل ماه مه نيز اروپايي‌ها را نگران كرده است. سنگ اندازي‌هاي ترامپ در مسير اجراي نه تنها با حسن نيت بلكه صحيح توافق هسته‌اي عملا انتظارها از اتحاديه اروپا از سوي ايران را افزايش داده است. اروپايي‌ها كه در مراحل اوليه تولد برجام كه نطفه آن در مذاكرات محرمانه ميان ايران و امريكا در مسقط بسته شده بود، از گود بيرون مانده بودند درجريان مذاكرات هسته‌اي به خصوص ماه‌هاي آخر منتهي به جولاي 2015 نقش جدي‌تري را برعهده گرفتند و در يك سال اخير نيز به محور اصلي اجراي برجام در طرف مقابل ايران بدل شدند. درحال حاضر اتحاديه اروپا به عنوان متحد فراآتلانتيكي ايالات متحده از سوي ايران و به عنوان شريك برجام از سوي ايالات متحده تحت فشار قرار دارد. تهران از بروكسل انتظار دارد كه واشنگتن را براي عمل به تعهداتش در منگنه بيشتري قرار دهد و كاخ سفيد نيز از شركاي خود در قاره سبز مي‌خواهد كه در مسائل غيربرجامي مانند فعاليت‌هاي منطقه‌اي ايران و آزمايش‌هاي موشكي اين كشور با واشنگتن همصدا شوند. فدريكا موگريني، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا در يك سال گذشته تلاش براي ايجاد شكاف ميان كنگره و كاخ سفيد درباره برجام را به خوبي پيش برد و در آخرين مورد آن، كنگره توپي را كه دونالد ترامپ به زمين آنها براي اصلاح يا خروج از برجام پاس داده بود به داخل زمين كاخ سفيد بازگرداندند. همزمان موگريني نيز مي‌گويد كه قانونگذاران و سناتورهاي امريكايي به اين نتيجه رسيده‌اند كه ماندن در برجام به نفع واشنگتن است و البته قصد دارند با طرح‌هاي تحريمي ديگر عليه ايران به گونه‌اي كه برجام را تحت‌الشعاع قرار ندهد، رضايت رييس‌جمهور خود را نيز جلب كنند. تروييكاي اروپايي (بريتانيا، فرانسه و آلمان) در يك هفته گذشته دو پاس گل همزمان به واشنگتن و تهران دادند. پس از سفر ركس تيلرسون، وزير خارجه ايالات متحده به لندن و پاريس، كارگروه ويژه ايران ميان سه كشور و ايالات متحده شكل گرفت. كارگروهي كه مسووليت آن به گفته ركس تيلرسون، كشف نقطه‌هاي دغدغه ترامپ از برجام و به ادعاي امريكايي‌ها اصلاح آن است. تنها چند روز پس از شكل‌گيري چنين كارگروهي، فرانسه كه در ميان كشورهاي اروپايي بلندترين صداي منتقد از فعاليت‌هاي منطقه‌اي و آزمايش‌هاي موشكي ايران را به خود اختصاص داده است، گام بلند اقتصادي به سمت ايران برداشت. به گزارش رويترز، مدير اجرايي بانك دولتي «بي‌پي‌آي فرنس» اعلام كرده است كه اين بانك براي تسهيل مراوده تجاري با ايران در عين خودداري از نقض تحريم‌هاي امريكا، به مشتريان ايراني كالاهاي فرانسوي خطوط اعتباري يورو پايه مي‌دهد. هدف از اين كار اين است كه با بازآرايي ساختارهاي مالي از روش‌هايي استفاده شود كه چه از طريق ارزي و چه از طرق ديگر ارتباطي با ايالات متحده نداشته باشد، تا از اين طريق از مداخله تحريم‌هاي امريكا با اثرات فرامرزي در معاملات با ايران، جلوگيري شود. به گزارش رويترز، مدير اجرايي بي‌پي‌آي فرانس درباره اين نوع جديد وام‌ها، گفت: «ما در سال 2017 مقدمات زيادي را براي اين كار فراهم كرديم و اكنون نيز بر روي شرايط ورودمان به ايران كار مي‌كنيم.» براساس خبرهاي منتشر شده، ابتكار فرانسوي‌ها به ايجاد يك كانال پولي كاملا مجزا از دلار منتهي خواهد شد. نكته حائز اهميت ديگر در اين طرح اين است كه حتي يك دلار در اين طرح وجود ندارد و افرادي كه با اين طرح دست و پنجه نرم مي‌كنند نيز رواديد ايالات متحده را ندارند كه در صورت بازگشت تحريم‌هاي ثانويه امريكا مورد پيگرد قرار بگيرند. به گفته مدير اجرايي اين بانك، اين خط اعتباري به صورت بالقوه ارزشي بالغ بر 5/1 ميليارد يورو خواهد داشت و پيش‌بيني مي‌شود كه خطوط اعتباري يوروپايه از ماه مه‌يا ژوئن (ارديبهشت- خرداد) به بعد در اختيار ايران قرار بگيرند. در حالي كه شركت‌هاي بزرگ فرانسوي مانند توتال با برجام و پس از برداشته شدن تحريم‌هاي هسته‌اي ايران به اين كشور بازگشتند، اين تنها پاريس نيست كه با روي كار آمدن دونالد ترامپ در ايالات متحده از يك سال قبل تدبير براي ايمن نگاه داشتن برجام را آغاز كرده است. خبرگزاري رويترز در گزارش خود به نقل از يك منبع فرانسوي ادعا كرده كه ايتاليا، آلمان، اتريش و بلژيك هم در حال كار بر روي ساز و كارهايي هستند كه تجارت آنها با ايران را از گزند تحريم‌هاي امريكا دور‌كند. در شرايطي كه بر تعداد كشورهاي اروپايي كه چنين سازوكاري را تعريف مي‌كنند افزوده شود مي‌توان گفت كه كشورهاي متفاوت علاقه‌مند با افزايش تجارت با ايران به شكل هماهنگي درحال تلاش براي دور زدن تحريم‌هاي احتمالي امريكا هستند. البته ايتاليا در اين زمينه پيشروتر از فرانسه بود كه اوايل ژانويه بود كه تهران و رم بر سر چارچوب توافقنامه اعتباري‌ به توافق رسيدند كه سرمايه‌گذاري تا سقف 5 ميليارد يورو در ايران را پشتيباني مي‌كند. هرچند كه مقام‌هاي نزديك به دونالد ترامپ ادعا مي‌كنند كه وي تنها چندماه پس از حضور در كاخ سفيد در گفت‌وگوهاي جداگانه با آنگلا مركل، صدر اعظم آلمان و امانوئل ماكرون، رييس‌جمهور فرانسه به آنها تاكيد كرده كه واشنگتن مانعي بر سر راه تجارت‌شان با ايران نيست و مي‌توانند تا آنجا كه مي‌توانند از ايران كسب درآمد كنند اما بانك‌ها و كمپاني‌هاي فرانسوي، جرايم سنگيني را كه در گذشته به دليل رابطه اقتصادي با ايران متحمل شدند از ياد نبرده‌اند. به عنوان نمونه، در سال 2014 بانك «بي‌ان‌پي پاريبا» 9 ميليارد دلار جريمه شد.
به نظر مي‌رسد كه اين تصميم فرانسه مي‌تواند دونالد ترامپ را كه اروپا را به خروج از برجام در ماه مه سال جاري تهديد كرده، عصباني كند. درحالي كه رييس‌جمهور ايالات متحده تلاش مي‌كند بهره‌مندي اقتصادي ايران از توافق هسته‌اي را به حداقل برساند تا به ظن خود تهران را وادار به بازمذاكره درباره برجام يا تغيير رويه در منطقه كند، اروپايي‌ها تعريف مكانيسم‌هايي براي تقويت توافق هسته‌اي و تشويق ايران به ماندن در آن جدا از تصميم واشنگتن را آغاز كرده‌اند. درهمين راستا، فاكس نيوز كه رسانه نزديك به دونالد ترامپ است در گزارشي كوتاه از اين اقدام پاريس نوشته كه اروپايي‌ها مي‌گويند ايران به تمام تعهدات خود در برجام پايبند بوده لذا بايد از منافع اقتصادي اين توافق نيز بهره‌مند شود. در شرايطي كه كشورهاي اروپايي يك به يك مسير خود را در اين توافق از امريكا جدا كنند و راهكارهايي براي دور زدن تحريم‌هاي ايران بيابند، اين احتمال كه ترامپ خودسرانه از اين توافق خارج شود، افزايش پيدا خواهد كرد.