ادامه از صفحه اول
برخوردهاي دوگانه
متاسفانه شاهد هستيم كه با حداكثر رافت و مسامحه با آنها برخورد ميشود. اين جريان از التفات ويژه برخوردار است و اين درحالي است كه در مقابل جريان ديگر بهانهتراشي شده و با مسائل آن با فوريت برخورد ميشود. كوچكترين موضوعات مربوط به جناح اصلاحطلب زير ذرهبين است. اتفاقات اخير در مورد شهرداري آقاي نجفي و مسائلي كه در برج ميلاد رخ داده بود، گواه اين مساله است و ديديم كه چگونه يك شخصيت ملي با سابقه به سرعت احضار و پيگيري شد. اين پرسش در افكار عمومي نسبت به جريان احمدينژاد تقويت شد كه با وجود عبور اين جريان از مرزها و چنين رفتارهايي چرا اين همه تسامح و اغماض صورت ميگيرد. شايد به اين دليل كه در دورهاي جريان احمدينژاد خدمات ويژهاي به اصولگرايان داشته است. موقعيتهاي خاص مرتضوي باعث شد كه رسيدگي به پرونده تاكنون زمان ببرد و اين امر حاصلي غير از آسيب زدن به اعتماد افكار عمومي ندارد. به هر صورت اين نوع برخوردهاي دوگانه توسط جايگاهي كه مردم از آن انتظار بيطرفي دارند، چندان خوب نيست. اين مساله پرسشهاي جدي گفته و نگفتهاي ايجاد ميكند. ديديم كه چگونه در بزنگاهها و در مورد جريان احمدينژاد و مرتضوي حرمت قانون و هنجارهاي جامعه را رعايت نميكنند و زماني كه به هر دليلي معيار عدالت به سراغشان ميآيد حاضر نيستند مجازات را تحمل كنند. اميدوارم كه در آينده يك نگاه منصفانه به همه جريانات را شاهد باشيم زيرا در اين صورت جامعه احساس امنيت و اعتماد بيشتري خواهد داشت.
شوراي اميد و شهردار جديد
در عين حال شايد مهمترين مساله در بحث مديريت شهري پايتخت اين است كه مردم در چندسال اخير در انتخابات پياپي به طيف و نگاه و رويكردي خاص راي دادند و طبيعتا بايد اين نگاه كه اساس آن، برگرفته از مشي و روش اصلاحطلبي است در مديريت جزيي و كلي ديده شود. هماكنون كميتهاي براي بحث بودجه سال 98 در مجمع تهران تشكيل شده كه اميدواريم بتوانيم ضمن شناسايي اولويتهاي بودجهاي پايتخت، جلساتي با كميسيون بودجه شوراي شهر تشكيل داده و ابعاد اين مهم را مورد بررسي قرار دهيم تا از هماكنون بتوانيم براي سال 98 اقداماتي موثر را به انجام برسانيم. نكته حايز اهميت ديگر اينكه طبيعتا در اين جلسه اشارهاي خاص به مصاديق و اسامي گزينههاي مطرح براي تصدي شهرداري پايتخت نشد و صرفا به معيارها و كلياتي در اين بحث بسنده شد. معتقديم انتخاب شهردار مشخصا وظيفه اعضاي شوراي شهر است و طبيعتا نبايد از شوراي 51 نفره انتظار داشته باشيم كه در مصاديق ورود كرده و نسبت به رجحان يك گزينه نسبت به ديگري اظهارنظر كند.