مثلث گسسته اقتصاد ايران
سميرا كرمي
بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزي سه حوزه متولي امور بازرگاني خارجي و ارزي كشور در اقتصاد ايران هستند كه سياست‌ها و رويكرد آنها به طور مستقيم شرايط ارزي كشور را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. در دولت دوازدهم اين سه متولي امور بين‌المللي تجاري و ارزي، از هم گسست بسيار بالايي دارند و نمي‌توانند تصميم‌سازي همگرايي در‌راستاي كنترل شرايط تجارت بين‌المللي و اقتصاد بين‌الملل كشور ايفا كنند.
در نتيجه سياست پولي انبساطي كه براي جلوگيري از ركود اقتصادي با كاهش نرخ سود سپرده‌ها در بانك‌ها اعمال شد حجم زيادي از نقدينگي كشور از بانك‌ها خارج اما توسط ساير اجزاي دولت براي انتقال اين نقدينگي و سرمايه‌هاي سرگردان به بخش توليد سياست مشخص و كارآمدي تدوين نشد. اين موضوع منجر به انتقال سرمايه‌هاي سرگردان به كانال مخرب بازار براي تحقق سودهاي آني شد. اين در حالي است كه اين نقدينگي توسط سيستم بانك مركزي با هدف ايجاد شوك انبساط مالي و هدايت به بخش توليد و سرمايه‌اي و رونق اقتصادي از سيستم بانكي خارج شده بود.
در واقع اگر اين سناريوي كاذب كه افزايش قيمت دلار، ناشي از اعمال سياست‌هاي دولت براي جبران نقدينگي و عرضه دلار با قيمت بالاتر بوده است را به درستي كنار بگذاريم و به واقعيت شرايط ارزي كشور نگاه كنيم، مي‌بينيم كه مكانيسم‌هاي انتقال ارز دولتي در رنج و دامنه بسيار كنترل‌شده‌اي در حال بالانس كردن و كنترل قيمت هستند و اين شوك‌هاي شديدا صعودي قيمت دلار، ريشه فاندامنتال و بنياديني در اقتصاد ايران ندارند و ناشي از سياست‌هاي هدفمند دولت نيستند. محرك‌هاي ارزي، در بازار آزاد و بخش غير‌دولتي شكل گرفته و تكانه‌هاي ارزي، در حال حاضر غيرقابل كنترل توسط بانك مركزي بوده و در حال به‌هم‌ريختن متغير‌هاي كلان اقتصاد ايران است. در صورت تداوم اين شرايط ارزي، ساختارهاي اقتصاد در بخش توليد و صنعت با افزايش هزينه‌هاي اوليه روبه رو شده و آثار تورمي آن به بخش‌هاي ديگر اقتصاد منتقل مي‌شود. در بخش واردات كالاهاي تجاري و نهاده‌هاي اوليه دامي و... نيز اين شوك خود را بدون تاخير و مستقيم به كالاها و مواد غذايي و مواد اوليه و كالاهاي اساسي منتقل مي‌كند؛ لذا تنگناهاي معيشتي براي اقشار با درآمد ثابت و محدود مصرف‌كنندگان، منجر به بحران تقاضا مي‌شود. اين شرايط زمينه‌ساز ركود عميق‌تر صنعت توليد و بحران تقاضاي ناشي از كاهش قدرت خريد مي‌شود. اين تصوير تلخ از شاخص‌هاي اقتصاد كلان، در واقع ضرورت هم‌انديشي و همگرايي تصميم‌سازان و متوليان تجارت و امور بين‌المللي اقتصاد ايران را ايجاب مي‌كند ولي اين همگرايي در ساختار اقتصاد و تيم دولت دوازدهم محسوس نبوده و اين موضوع عدم انسجام دروني سياستگذاري اقتصاد را سر در گم كرده است.
سياست‌هاي نا پيوسته و گسسته در درون دولت منجر به هدايت پول‌هاي داغ اقتصاد ايران به كانال ارز شده است و خروج از اين كانال بسيار زمانبر خواهد بود چرا كه انتظارات تورمي و توهم پولي ايجاد شده به گونه‌اي پيش رفته است كه مديريت موجودي و عرضه از دست بانك مركزي خارج شده است و سمت قوي عرضه در خارج از دولت قرار گرفته است كه بسياري از آن به دولت پنهان ياد مي‌كنند كه در واقع اين دولت پنهان مي‌تواند يك طبقه خاص درآمدي واسطه‌اي باشد كه هدايت شده به انتقال دلارها از سبد دولت با نرخ حمايتي 3700 تومان سناريو فروپاشي بخش توليد اقتصاد را رقم زده باشد و مي‌تواند يك هدايت ناخواسته سرمايه‌هاي سرگردان آزاد شده از سيستم بانكي به كانال سوداگرانه ارزي باشد مهم اين است كه در شرايط كنوني بخش توليد اقتصاد ايران كه حيات خود را از واردات كالاي سرمايه‌اي دارد و هزينه‌هاي ارزي، بخش اعظم هزينه‌ها و قيمت تمام شده آن را تشكيل مي‌دهد و قدرت صادرات و ارزآوري ندارد در يك عدم تقارن و بالانس ارزي، با افزايش قيمت ارز يا بايد حذف شود يا قدرت داشته باشد قيمت فروش خود در ايران را افزايش دهد كه در اين صورت، بايد گفت بقاي توليد داخلي در گروي موج تورمي مهار شده‌اي است كه در نتيجه افزايش شديد نرخ شبه نقدينگي در ايران، هشدارهاي آن از دير باز توسط اقتصاددانان به دولت داده شده بود.
در حال حاضر تشكيل كارگروه بين مجلس و دولت و... راهكار درمان اقتصاد ايران نيست، با اعمال كنترل‌هاي شديد‌تر عرضه وضعيت موجودي و عرضه و تقاضا و تراز ارزي كشور تغيير نخواهد كرد بلكه دولت بايد سياست‌هاي تازه‌اي متناسب با شرايط دلار در قيمت واقعي را ادامه دهد و از شرايط پيش‌آمده براي آزاد‌سازي اقتصاد ايران بهره برده و با عدم مداخله‌هاي كنترلي، سياست‌هاي مستحكمي را براي واقعي كردن قيمت‌هاي اقتصاد اتخاذ شود. ولي بديهي است در شرايط كنوني با هجمه مبتني بر دانشي غير اقتصادي، براي خيزش دولت براي مقابله با قيمت جديد ارز و كنترل و مهار ارز به راه مي‌افتد و با هزينه بالا براي دولت، قيمت‌هاي بسياري از كالا‌هايي كه در معرض تورم شديد قرار دارند اقتصاد بيمار و آسيب‌پذير تجربه كنترل‌هاي تازه و شرايط دستوري و كنترلي بيش از پيش را تجربه خواهد كرد.
دانشجوي دكتراي اقتصاد