صداي بخش خصوصي
ازجمله بيانيه‌هاي: انتظارات بخش خصوصي از دولت دوازدهم (اتاق تهران-29/1/96)، 24 خواسته بخش خصوصي از دولت دوازدهم (اتاق تهران- 22/5/96)، 9 پيشنهاد اتاق ايران براي بهبود شرايط اقتصادي كشور (20/ 12/96). در تمامي بيانيه‌هاي برشمرده شده و در تقريبا تمامي سخنان روساي اتاق‌هاي ايران و تهران و نيز صحبت‌هاي ساير اعضا در جلسات هيات نمايندگان، خواست‌هايي همچون: مقابله با فساد و تجديد ساختار دولت و كاهش مداخلات آن در فضاي اقتصادي و آزادسازي و رقابتي شدن اقتصاد و ارتقاي تعاملات بين‌المللي و اصلاح نظام بانكي و مالياتي و تك‌نرخي شدن ارز و... دايما تكرار شده بدون آنكه متاسفانه تاثيري در اصلاح اين امور چندان كه مورد انتظار بخش خصوصي است، داشته باشد. چنان‌كه حتي رييس اتاق ايران نااميدي خود را از اين كم‌تاثيري در قالب چنين عباراتي نشان داده است: «فعالان بخش خصوصي بازيچه نيستند بلكه بازيگرند. اميدوارم روزي به اين موضوع توجه شده و بازيگران اصلي در تصميمات مهم مورد مشورت قرار گيرند» (26/1/97) يا «دايما از كوچك شدن دولت در اقتصاد صحبت مي‌كنيم اما هر ساله شاهد بزرگ‌تر شدن و افزايش سهم دولت در اقتصاد هستيم. از سوي ديگر از خصوصي‌سازي و مردمي كردن اقتصاد مي‌گوييم اما شاهد پيدايش ساختار جديدي در اقتصاد هستيم كه تحت‌عنوان «خصولتي» هستيم.» (شافعي- 29/5/96) يا اين سخن رييس اتاق تهران در جلسه اخير اين نهاد «نگراني ما اين است كه صرفا براي رفع تكليف، يكسري تصميم‌هاي غيركارشناسي، عجولانه و بدون بررسي گرفته شود. مثلا بخواهند با برخي تصميمات محدودكننده و بگير و ببند، مشكل توليد را حل كنند كه ممكن است در كوتاه‌مدت جواب بدهد ولي قطعا در بلندمدت اثر منفي روي توليد داخلي مي‌گذارد.» (21/1/97)
سوال اين است كه چرا اين بيانيه‌ها و و فهرست مطالبات كمتر به مقصود رسيده و پاسخگوي نياز طراحان آن بوده است و دولت كمتر يا دير صداي بخش خصوصي را مي‌شنود؟
از اوايل دهه 70 كه حضور «بخش خصوصي» در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي كشور از سوي حاكميت پذيرفته شد و اين پذيرش تا جايي پيش رفت كه اكنون از اين بخش به عنوان «محور» و «موتور» توسعه اقتصادي ياد مي‌شود، رابطه بخش خصوصي و دولت، روابطي پيچيده و توام با فراز و فرود بسيار بوده است. از «رويارويي آشكار» اين دو عليه يكديگر (دو سال آخر دولت دهم) تا همكاري تمام و كمال و «پشتيباني يكپارچه» بخش خصوصي از دولت (يكي دو سال اول فعاليت دولت يازدهم) . و البته ارتباطات و تعاملات بينابيني همچون: «پشتيباني مشروط» و «چانه‌زني» و «لابي‌گري» و...
به نظر مي‌رسد شكل‌گيري هر يك از اين ارتباطات و تعاملات از سمت بخش خصوصي ناشي از تصور و ذهنيت از 3 عامل بوده است: اول، نگاه فعالان بخش خصوصي به فرصت‌ها و تهديد‌هايي كه پيوند اقتصاد كشور با بازارهاي بين‌المللي براي‌شان به همراه خواهد داشت. دوم، ارزيابي آنها نسبت به عملكرد دولت و سوم چشم‌اندازشان از امكان كنش جمعي براي تاثير‌گذاري بر تصميمات كلان اقتصادي در كشور1. چنان‌كه تدوين و تصويب بسياري از قوانين و مقررات يا ايجاد نهادهاي مرتبط با بخش خصوصي را مي‌توان در چارچوب وضعيت هر يك عوامل فوق درآن مقطع زماني تحليل كرد. قوانيني همچون: «قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار» و «قانون حمايت از توليدا رقابتي» و يا ايجاد نهادهايي همچون «شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي»و «شوراي رقابت» و... بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه فعالان بخش خصوصي آنجا كه با تحليل درست از شرايط كشور و وضعيت دولت و نهادهاي حاكميتي، خواست‌هاي مشخص و معقولي را طرح و در جهت تحقق آن خواست يك صدا و منسجم شده‌اند، توانسته‌اند تا حدود بسياري به اهداف مورد نظر خود دست يابند و هر گاه بدون تحليل درست از اوضاع، مجموعه‌اي از خواست‌ها و مطالبات را طرح، بدون آنكه نيروي اعضا و توان كارشناسي و تبليغاتي خود را حول آن سازماندهي كرده باشند، حرف و سخن‌شان شنيده نشده يا دير شنيده شده است.
در مجموع به نظر مي‌رسد بخش خصوصي كشور و مهم‌ترين نهاد آن يعني اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي، نياز به بازبيني اهداف و آسيب‌شناسي عملكرد و بازآرايي و سازماندهي دوباره خود دارند تا قدرت لازم براي ترغيب دولت‌ها به شنيدن صداي شان به عنوان يك يار و شريك جهت انجام اصلاحات اقتصادي را چنان‌كه تامين‌كننده منفعت اين مجموعه در پرتو منافع ملي باشد، كسب كنند. در غير اين صورت متاسفانه با توجه به پيش‌بيني سخت‌تر شدن تعاملات خارجي و گشايش‌هاي اقتصادي داخلي بايد منتظر بود كه هر روز فاصله بخش خصوصي با دولت بيشتر و اثرگذاري نهادهاي معظم آن بر سياست‌هاي دولت كمتر و نقش آنها در حد بيانيه‌نويسي و شكايت‌گري تنزل يابد كه چنين مباد.
حسين حقگو
توضيحات 1: «كارفرمايان، دولت و گشايش بين‌المللي اقتصاد كشور پس از برجام»، مراد ثقفي، فصلنامه گفت‌وگو، شماره70، تير 95.