آلترناتيو تلگرام
احمد صالح صفار
شبكه‌هاي اجتماعي پرمخاطب برخلاف ظاهر ساده خود، بر اساس مكانيزمي پيچيده عمل مي‌كنند. به طور مثال هيچ يك از شبكه‌هاي اجتماعي بين‌المللي به صورت مستقيم تبليغات عمومي براي جذب مخاطب بيشتر را در دستور كار قرار نمي‌دهد. در واقع مانيفست اصولي شبكه‌هاي اجتماعي برتر بر سه شاخص كليدي در زمينه آزادي تنظيم شده و اين همان تبليغ غيرمستقيم براي جلب مشاركت بيشتر مخاطبان است. شاخص نخست مربوط به آزادي ارتباط است. به اين معنا كه هريك از شهروندان توان انتخاب آزادانه براي وصل يا قطع شبكه ارتباطي خود با ديگران را خواهد داشت. شاخص دوم به مقوله آزادي انديشه و عمل مربوط مي‌شود. به بياني ديگر هر فردي مجاز است تا نسبت به نوع انديشه خود آزادانه به انتخاب سبك رفتاري و ارتباطي خود در شبكه اجتماعي اقدام كند. اين مورد اما محتواي پورنوگرافي يا خشونت و تروريسم را شامل نمي‌شود. شاخص ديگر به آزادي و امنيت توامان در مسير كنشگري مخاطبان مربوط مي‌شود. در واقع يكي از مهم‌ترين حساسيت‌هاي فعالان شبكه‌هاي اجتماعي به همين حوزه مربوط مي‌شود چراكه ...
مخاطبان انتظار امنيت در مسير فعاليت‌هاي ارتباطي خود در زمينه توليد محتوا و تبليغ انديشه و سبك زندگي دلخواه خويش را دارند. تجميع سه عامل مذكور در نهايت منجر به جلب اعتماد بيشتر مخاطبان منجر شده و زمينه كنشگري آزادانه افراد و جذب غيرمستقيم افراد ديگر را فراهم مي‌كند. طي يك دهه اخير اما هستند بسياري از متخصصان فني شبكه‌هاي اجتماعي كه معتقدند صاحبان اين شبكه‌ها همواره نسبت به جاسوسي از اطلاعات شخصي افراد اقدام مي‌كنند. فارغ از صحت و سقم اين موضوع اما آنچه مشخص است اين خواهد بود كه همواره درصورت اثبات سوءاستفاده از اطلاعات شخصي كاربران، به يكباره بنيان اعتماد اجتماعي شبكه مورد نظر فرو ريخته و به تخليه جمعيت وسيعي از مخاطبان به شبكه‌هاي اجتماعي ديگر منجر مي‌شود. هم‌اكنون در كشورمان اين ديدگاه در نهايت به احتمال بالاي فيلترينگ شبكه اجتماعي تلگرام منجر خواهد شد كه بدون شك تبعات گوناگوني را برجاي خواهد گذاشت. تجربه تخصصي در اين خصوص توضيح مي‌دهد كه چگونه جذب مخاطبان يك شبكه اجتماعي به واسطه خود كاربران صورت مي‌گيرد. اين به معناي فقدان قدرت اثرگذاري شبكه‌هاي اجتماعي دستوري در جذب مخاطب بيشتر است. به طور معمول طبق قاعده حاكم بر اكثريت شبكه‌هاي اجتماعي معتبر بين‌المللي، در صورت عدم توجه به هريك از زيرساخت‌هاي محتوايي (شاخص‌هاي سه‌گانه آزادي و امنيت ارتباطات و اطلاعات)، جامعه كاربران تمايلي به مشاركت در شبكه اجتماعي مدنظر نخواهند داشت. شبكه اجتماعي تلگرام برخلاف ظاهر ساده خود ابتداي كار در خلأ ناشي از فيلترينگ گسترده شبكه‌هاي اجتماعي پرمخاطب و معروف توسط دولت و دستگاه قضايي پا به عرصه وجود گذاشته است. برخي براين باورند كه همچنان مي‌توان با فيلتر تلگرام به هدايت جمعيت انبوهي از كاربران به شبكه‌هاي اجتماعي بومي همچون سروش و... اقدام كرد. اما از آن جهت كه شبكه‌هاي اجتماعي جايگزين حداقل در شرايط كنوني نسبت به تلگرام در جايگاه پايين‌تري از شاخص‌هاي سه‌گانه آزادي در شبكه‌هاي اجتماعي قرار دارند منجر به تكرار تجربه سابق در انتقال مخاطبان يك شبكه به شبكه‌اي ديگر نخواهد شد. هرچند استفاده كاربران از شبكه‌هاي اجتماعي ايراني به ارتقاي امنيت ملي در سطوح كلان خواهد انجاميد اما در جوامعي كه سياست كنترل بر آزادي انتخاب ارجحيت دارد، عناويني مانند شبكه اجتماعي ملي يا بومي از ابتدا به ضد تبليغ بدل خواهد شد. براي حل اين مشكل در شرايط فعلي، مسوولان با اتخاذ سياست اشتباه جذب دستوري كاربران و انتقال ايشان به يك شبكه اجتماعي خاص (با انواع تبليغات منفي پيرامون خود) از ابتدا مانع از اثربخشي و ساخت بنيان اعتماد اجتماعي شهروندان شبكه‌هاي اجتماعي بومي خواهند شد.
شبكه‌هاي اجتماعي داخلي تنها درصورتي مي‌توانند به جذب كاربران بيشتر بپردازند كه قابليت و توان رقابت آزاد با ديگر شبكه‌هاي اجتماعي بين‌المللي را در خود داشته باشند. اين مورد نيز به صورت مستقيم به قدرت تبليغ درون‌زاي كاربران مختلف از يك سو و انجام نوآوري‌هاي فني و محتوايي شبكه اجتماعي داخلي در قالب ارايه امكانات متنوع به مخاطبان مربوط مي‌شود. به بيان ديگر اجراي سياست فيلترينگ براي تقويت پيام‌رسان‌هاي داخلي از اساس اقدامي اشتباه و بلااثر خواهد بود. استاندارد‌هاي اجتماعي و روانشناختي ايجاب مي‌كند كه به حق انتخاب كاربران در بستر ارتباطي دلخواه خود توجه ويژه شود. از سويي ديگر ارتقاي سطح اعتماد شهروندان به شبكه‌هاي اجتماعي داخلي قطعا پديده‌اي كوتاه‌مدت نيست بلكه نياز به گذر زمان و اثبات حسن نيت در حفظ اطلاعات شخصي كاربران و احترام به محتواي رد و بدل شده ميان افراد خواهد بود. در شرايط كنوني بسياري از نهادهاي كشوري و حتي نظامي نسبت به ضرورت جذب اجباري كاربران به يك يا چند شبكه اجتماعي داخلي فعاليت چشمگيري مي‌كنند كه خود در واقع ضد تبليغ و منجر به كاهش سطح اعتماد شهروندان خواهد شد. بنابراين آنچه بايد مورد تاكيد دستگاه‌هاي مسوول و سياستگذاران امر قرار گيرد، توجه به الزامات مربوط به حق انتخاب شهروندان، ايجاد فضاي رقابت داخلي، حمايت از نوآوري‌ها و فناوري بومي و تنظيم ملاحظات امنيتي با حقوق شهروندي و عدم تداخل با آزادي شهروندان است كه از جمله ضرورت‌هايي است كه بايد بيش از پيش به آن توجه شود.