عزم ملي براي مبارزه با قاچاق

سال 97 به نام حمايت از كالاي ايراني نامگذاري شده است. همين نام سبب شده تا حمايت از كالاهاي ايراني در تيررس توجه مسوولان تصميم‌گير در نظام قرار گيرد. يكي از لازمه‌هاي حمايت از توليدات داخلي مبارزه با قاچاق كالا است. طي تمهيداتي كه در نظر گرفته شده، مقرر شده است تا از ورود كالاهاي خارجي كه مشابه داخلي دارند جلوگيري شود. همين تصميم، يك گام مهم در راستاي مبارزه با قاچاق كالا است. موضوع «قاچاق» موضوعي است كه كشور سال‌هاي سال با آن درگير بوده و اقدامات مناسبي براي مبارزه با آن انجام شده است اما تا ريشه‌كن شدن اين معضل اقتصادي راه بسيار مانده كه بايد طي شود. در همين راستا آيت‌الله جنتي رييس مجلس خبرگان رهبري روز گذشته با اعضاي كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي ديدار كرد. وي با تاكيد بر توجه جدي مسوولان به مشكلات اقتصادي كشور گفت: دولت و مجلس بايد براي اموري مانند توليد و اشتغال كه در سرنوشت كشور تاثير زيادي دارد و از اهم مباحث اقتصادي است و متاسفانه معضلاتي را در جامعه ايجاد كرده، فكر اساسي بكنند. دبير شوراي نگهبان موضوع قاچاق را مايه تباهي اقتصاد و توليد كشور دانسته و گفت: متاسفانه اين همه جنس قاچاق، كفش، پوشاك و اجناسي از اين دست به وفور از تركيه و چين به داخل كشور قاچاق مي‌شود كه باعث ركود توليد داخلي، تعطيلي برخي كارخانه‌ها و در نتيجه بيكاري بسياري از كارگران زحمتكش شده است. وي با اشاره به نام‌گذاري سال ۹۷ به نام حمايت از كالاي ايراني توسط مقام معظم رهبري گفت: شما نمايندگان هرچه مي‌توانيد مردم را تشويق به استفاده از كالاي ايراني كنيد. حمايت از كالاي ايراني نه تنها وظيفه شرعي بلكه وظيفه ملي و ناشي از عِرق مليت است. همچنين روز گذشته كميسيون مجلس شوراي اسلامي ميزبان عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور بود. ابوترابي رييس اين كميسيون جزييات اين جلسه را تشريح كرد و گفت: وزير كشور ضمن ارائه توضيحات خود عنوان كرد كه بحث قاچاق يكي از مباحث مهم است لذا تصميم بر اين شده دپوها در داخل كشور در مناطق مرزي شمال غرب وارد شود و كولبران آن را با 20 درصد تخفيف به داخل كشور منتقل كنند.

قاچاق كالا همواره يكي از دغدغه‌هاي دولت‌هاي مختلف ايران فارغ از جناح بندي‌هاي سياسي بوده است. حسن روحاني نيز از اين مهم مستثني نيست و او بارها بر ضرورت اقدامات لازم جهت مبارزه با اين معضل اقتصادي صحبت كرده است. روحاني در مصاحبه تلويزيوني خود كه در مرداد ماه 95 برگزار شد، با تاكيد بر اينكه براي مبارزه با قاچاق بايد همه دست به دست هم دهيم، گفت: خوشبختانه نصب تجهيزات جديد در گمركات موجب افزايش نرخ كشفيات شده است و نيروهاي مرزباني ما بايد بيشتر تلاش كنند و زماني كه به سمت دولت الكترونيك حركت بكنيم مسلما مي‌توانيم بهتر با مساله قاچاق مبارزه كنيم. رييس‌جمهوري مبارزه با قاچاق را براي رونق اقتصادي بسيار مهم دانست و افزود: اگر كالايي از طريق قاچاق وارد كشور شود اين مسلما با توليد كالا در داخل كشور در تضاد است؛ بنابر اين دولت با جديت راه خود را در مسير مبارزه با قاچاق ادامه مي‌دهد.

روحاني با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري درباره مبارزه قاطع با قاچاق، گفت: البته در بحث مبارزه با قاچاق بايد همه قوا و به ويژه نيروهاي مسلح دست به دست هم دهند.

مبارزه با قاچاق كالا و ارز يكي از موضوعاتي است كه در بهارستان پيگيري شده و تصميماتي مهم براي مقابله با اين بزه اتخاذ مي‌شود. علي لاريجاني رييس قوه مقننه در نشست مشترك با اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به بررسي مشكلات اقتصادي كشور در جلسه سران قوا افزود: كميسيون اقتصادي روي چند كار مهم تمر‌كز كاري داشته باشد به طور مثال لايحه ماليات بر ارزش افزوده را با رفع مسائل به سرانجام مشخص برساند و در اين راستا از نظرات و دغدغه‌هاي توليدكنندگان استفاده كند. رييس نهاد قانونگذاري كشور با تاكيد بر لزوم مبارزه با قاچاق كالا گفت: در مبارزه با قاچاق بايد به سرمنشأها توجه شود و با اين معضل مبارزه جدي كرد. بايد براي رفع مشكلات اقتصادي، اولويت‌بندي مشخص مد نظر باشد و در اين راستا بايد نمايندگان تلاش كنند مصوبه‌هاي خوبي در مجلس به تصويب برسد و نظارت موثري بر اجراي قوانين وجود داشته باشد. در بخش‌هاي نظارتي بايد با دقت بيشتري جلوي قاچاق گرفته شود. گزارش‌هاي ارايه شده نشان مي‌داد سير قاچاق در كشور سير نزولي پيدا كرده است اما بايد سختگيرانه‌تر عمل شود تا اين عارضه از كشور رخت ببندد چون تاثير مستقيم روي توليد ملي كشور دارد.

نام سعيد مرتضوي اين روز‌ها ديگر براي كسي ناآشنا نيست؛ قاضي‌اي كه به جرم معاونت در قتل بازداشتي‌هاي كهريزك به دوسال حبس محكوم شد و اين روزها كه حكم جلب او صادر شده است، كسي از او اطلاعي ندارد. 25آذر 1388 بودكه مرتضوي با حكم محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور وقت به رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز منصوب شد. پيش از مرتضوي، رياست اين ستاد را ابتدا محمدرضا نقدي و سپس غلامحسين الهام عهده‌دار شدند.

ستادي كه بنابر گفته محمدرضا حريري نايب‌رييس كميسيون اتاق بازرگاني ايران و چين در تابستان سال 94 عملكرد موفقي نداشت.

حريري در برنامه پايش گفته بود: «قبل از استقرار دولت نهم قاچاق كالا تنها پنج ميليارد بود و در طول هشت سال رشد حساب قاچاق كالا را تا حدود 20 ميليارد
دلار داشتيم.»

حريري در حالي از رقم 20 ميلياردي سخن گفت كه اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهوري در گفت‌وگوي ويژه خبري در اسفندماه 95 گفت: در سال 95 روي قاچاق و مبارزه با آن تمركز ويژه‌اي داشتيم. اعلام كرديم كالاي قاچاق بايد حتما منهدم شود و اين كار انجام شد. وي ادامه داد: قاچاق كالا از 25 ميليارد دلار به 15 ميليارد دلار رسيد و امسال دوستان اعلام كردند كه از اين رقم نيز 20 درصد كاهش يافته است. جهانگيري گفت: كالاهايي كه وارد كشور مي‌شود از نظر برخي قاچاق محسوب مي‌شود اما از نظر گمرك قاچاق نيست. ورود كالا از منطقه آزاد قاچاق تلقي نمي‌شود. ته لنج از سوي گمرك قاچاق محسوب نمي‌شود و طبقات ضعيف زندگي خود را بر اين اساس
شكل داده‌اند.