ادامه از صفحه اول
جلب اعتماد كنيم
در اين صورت چگونه ميتواند ادعاي مبارزه با فساد باورپذير باشد؟ ميبينيم كه احكام در مورد برخي افراد در حد فاصل يك روز هم اجرا ميشود اما رسيدگي به احكام برخي ديگر طولاني ميشود. مساله تفكيكها و دستهبنديهايي است كه انجام ميشود. عدهاي عملكرد خود را به رهبري نسبت ميدهند و با اين كار نظام را زير سوال ميبرند. هر كسي صحبتهاي رهبري را براي خود تفسير كرده و بر اساس آن كارهايي انجام ميدهد. مثلا در زمان انتخابات آقاي قاليباف ليستي منتشر كرد و اموال و داراييها و حقوقش را نوشت كه حتي يك درصد جامعه آن را باور نكرد. آقاي آخوندي در جريان استيضاحش مشابه اين كار را انجام داد و آقاي قاضيزاده هم عنوان كرد كه 3 ميليون حقوق ميگيرد. در اين شرايط حساس بايد اعتماد را تقويت كرد. در مورد اعتراضات دي ماه فعالان هر دو جناح گفتند كه بايد بخش به حق ماجرا را ببينيم و به اين اجماع رسيدند كه مردم از يك جريان معترض نيستند بلكه از مرزهاي ديگري گذشتهاند اما نگاهي كه فعالان سياسي داشتند در عمل بايد نشان داده ميشد. متاسفانه در عمل رفتارها و رويكرد هر دوجناح تغييري نكرده است. قدمي براي اعتماد لطمه خورده و احساس تبعيض مردم برداشته نشد. امروز در حوزههاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي مردم احساس تبعيض ميكنند. بيشتر از شرايط معيشتي همين تبعيضها است كه مردم را آزار ميدهد و بايد براي آن چارهاي انديشيد.
نماينده ميشوند، مدير نه
ميبينيم در ميان معدود نمايندگان زن قوه مقننه زناني هستند كه معلم بودهاند. تحصيلات آنها براي ورود به مجلس شوراي اسلامي كفايت ميكرده است، به عبارتي مشكل پايين بودن تحصيلات نيز در ميان نبوده است. براي نمونه در مجلس هفتم و هشتم «عفت شريعتي» از حوزه انتخابيه مشهد و چناران به مجلس راه يافته و در دوره نهم «مهناز بهمني» از حوزه انتخابيه «سراب» و «سكينه عمراني» از حوزه انتخابيه سميرم در تركيب خانه ملت قرار گرفته بودند. در دوره حاضر نيز از تهران «فاطمه سعيدي» و «فريده اولادقباد» و «پروانه مافي» سابقه حضور در آموزش و پرورش و معلمي را داشتهاند. با همين اندك مرور بايد پرسيد اگر اين زنان توانستهاند به مجلس راه يابند چرا در ساختار آموزش و پرورش نهايتا مديريت مدرسه را تجربه كرده بودند. جالب اينجاست كه معلمي را همان شغلي ميدانيم كه به پرورش نسل آينده از جمله مديران جامعه ميپردازد. بنابراين زناني كه معلم بسياري مديران بودهاند چرا خود نميتوانند مديريت كنند و تصميمات كلان را بسترسازي و اتخاذ كنند؟ به نظر ميرسد همانطور كه سيدمحمد بطحايي، وزير آموزش و پرورش نيز تاييد ميكند ساختار اين وزارتخانه در برابر تغييرات بهشدت مقاوم است. حال ببينيد در برابر تغييراتي كه مربوط به مديريت زنان است چقدر مقاوم خواهند بود. به هرحال انتظار اين است آنچه سال گذشته در شوراي عالي اداري كشور به تصويب رسيد و مقرر شد ۳۰درصد از مديريتهاي دولتي به زنان اختصاص يابد اين تصميم نخست در وزارتخانهاي كه بيشترين پرسنل زن دارد محقق شود و اين نهاد الگويي براي ساير بخشهاي دولتي شود.