در طول اين سال‌ها دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با وجود سرعت بخشيدن به فرآيند صدور مجوزها، هنوز نتوانسته آن طور كه بايد از اجرايي شدن مجوزهاي صادره‌اش دفاع كند. همچنان بسيارند كنسرت‌هايي كه لغو مي‌شوند و آن طور كه پيداست نمي‌توان دلخوش به پايان يافتن اين اتفاقات بود. حدود 3 سال پيش با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد از تدوين سند استراتژيك موسيقي صحبت شد تا به گونه‌اي يك بار براي هميشه تكليف موسيقي در كشور مشخص شود. اگرچه به نظر مي‌رسيد انتشار اين سند مي‌تواند گره بسياري از مشكلات موسيقي را باز كند اما متاسفانه همچنان خبري از اين سند موسيقي نيست. با علي ترابي، مديركل جديد دفتر موسيقي درباره اين مسائل و برخي ديگر از موانع پيش پاي هنرمندان گفت‌وگو كرده و جوياي برنامه‌هاي او در منصب تازه‌اش شده‌ايم. ترابي از جمله مديراني است كه بسياري از اهالي موسيقي براي تصدي رياست دفتر موسيقي، در قالب نامه‌ها و بيانيه‌هايي از او حمايت كردند.
در سال‌هاي اخير فضاهاي موسيقايي (اعم از سالن‌هاي برگزاري كنسرت‌ها و برخي هنرمندان) وارد معادلات سياسي خاص براي پيشبرد اهداف خود شده‌اند كه اين امر با مفهوم هنر و هنرمند مستقل منافات دارد. به عنوان مثال سالن‌هاي موسيقي براساس ارتباطات افراد و با تخفيف‌هاي ويژه در اختيار عده‌اي خاص قرار مي‌گيرند. تا چه حد به اين موضوع اعتقاد داريد و فكر مي‌كنيد دفتر موسيقي مي‌تواند كاري در اين زمينه انجام دهد؟
شخصا به اين موضوع اعتقادي ندارم و براي روشن شدن موضوع ضروري است كه مصداق بيان شود. تالار وحدت هيات امنايي دارد كه براي هر تخفيفي كه به هنرمندان اختصاص مي‌دهد بايد دلايلش را در آن هيات مطرح كند. از طرف ديگر سقف اختيارات مدير تالار وحدت در زمينه تخفيف‌ها محدود و مشخص است. يك زماني در مورد تالار وحدت اين بحث مطرح بود كه هر گروه يا هر هنرمندي كه بتواند از پس پرداخت هزينه‌هاي آن برآيد، مي‌تواند اين سالن را در اختيار داشته باشد؛ بدون اينكه سياست واحد يا نظارت كيفي‌اي بر گروه‌هاي موسيقي انجام شود. فكر نمي‌كنم معادلات سياسي خاصي درباره اجراي گروه‌هاي موسيقي در سالن‌ها حاكم باشد. ضمن اينكه دفتر موسيقي نمي‌تواند به طور مستقيم درباره اينكه چه گروه‌هايي در چه سالن‌هايي اجرا داشته باشند، وارد شود. اين خودِ سالن‌ها هستند كه با توجه به سياست‌هاي فرهنگي و اقتصادي‌شان برنامه‌هاي پيش روي خود را انتخاب مي‌كنند و عملا در درازمدت اعتباري به دست مي‌آورد. يا ممكن است اعتبارشان خدشه‌دار شود. دفتر موسيقي عموما درباره صلاحيت گروه‌هاي موسيقي اظهارنظر مي‌كند. البته استثناهايي هم وجود دارد مثلا در خصوص تالار وحدت، شخصا فكر مي‌كنم دفتر موسيقي هم بايد درباره نوع گروه‌هايي كه براي اجرا معرفي مي‌شوند، حساسيت داشته باشد. آن هم به اين دليل كه ما امكانات كمي مثل تالار وحدت داريم و اگر فقط اولويت‌هايمان بر مبناي توان مالي گروه‌ها باشد بسياري از فرصت‌هاي فرهنگي گروه‌هاي ديگر، به سبب توانايي مالي كمترشان ممكن است از دست برود. اما به صورت كلي دفتر موسيقي اصولا اختيار دخالت و تعيين خط مشي سالن‌هاي موسيقي را ندارد. تنها امكان ما همكاري و هماهنگي با بنياد رودكي يا سالن‌هاي ديگر مثل فرهنگسراي نياوران است كه به نوعي وابسته به وزارت ارشاد هستند.
پيش از تعطيلات نوروز مديرعامل بنياد رودكي در نشست خبري اين بنياد اعلام كرد كه درآمد بنياد به نسبت سال گذشته دو برابر افزايش يافته است. اين در حالي است كه پيش از اين تالار وحدت به اجراي موسيقي‌هاي جدي‌تر مثل آثار سمفونيك و اصيل ايراني اختصاص داشت اما الان تبديل به مكاني براي كسب درآمد شده است. از برگزاري مراسم شركت رنو گرفته كه روي صحنه ماشين بردند تا برگزاري مراسم صنعت چاپ كه عكس‌هاي آن در رسانه‌ها موجود است يا برگزاري جشنواره «مد و لباس» كه تالار وحدت را به پاساژ تبديل كرده بودند. دفتر موسيقي در دوران مديريت شما چه نظارتي بر سالن‌هايي مثل وحدت و رودكي خواهد داشت؟
ما از اين به بعد به سهم خود در مورد گروه‌هاي موسيقي‌اي كه در تالار وحدت اجرا خواهند داشت، سختگيري بيشتري مي‌كنيم تا فرصت تالار وحدت يا سالن‌هاي آكوستيكي مثل رودكي در درجه اول در اختيار گروه‌هاي فرهنگي قرار گيرد؛ گروه‌هايي كه به لحاظ اقتصادي نمي‌توانند روي پاي خودشان بايستند و به اين فضا براي عرضه هنر خود نياز دارند. اين سالن از ابتدا براي كنسرت‌هاي پاپ طراحي نشده و ظرفيت آن براي مخاطبان و عرضه‌كنندگان اين نوع از موسيقي هم راضي‌كننده نيست. البته اگر در سال‌هاي گذشته كه به آنها اشاره كرديد هم كارنامه تالار وحدت را رصد كنيم، مي‌بينيم كه اتفاقات خوبي هم افتاده است. ولي در كنار اين اتفاقات ممكن است بعضي اجراها، حاشيه‌هايي هم براي اين سالن‌ها به وجود آورده باشد. اما در مجموع سعي داريم گروه‌هايي كه از برخي شاخص‌ها برخوردار هستند در اين سالن‌ها اجرا داشته باشند.
اين حداقلِ شاخص‌ها را چه كساني و براساس چه متر و معياري تعيين مي‌كنند؟
در حوزه علوم انساني نمي‌توان به طور دقيق و فرموله شده اين مباحث را ارايه كرد. اما براي اجراي موسيقي اصيل ايراني، كلاسيك و نواحي قطعا يك سالن آكوستيك كمك بيشتري خواهد بود تا موسيقي‌هاي پاپ يا جوان‌پسندي كه فضاي حاكم بر كنسرت‌ها از موسيقي ارايه شده، اهميت بيشتري دارد. ما اين سبك‌ها را در اولويت قرار مي‌دهيم اما در عين حال درون اين ژانرها هم تناسب‌ها و اولويت‌هايي برقرار است كه شوراي تخصصي دفتر موسيقي موظف به تشخيص و تصويب آنها است.
با توجه به حاشيه‌هايي كه در دو يا سه سال اخير پيرامون بخش‌هاي مختلف مديريت موسيقي رخ داده به نظر مي‌رسد بسياري از هنرمندان اعتماد خود را به مديران دولتي از دست داده‌اند كه اين امر موجب چندپارگي آرا بين اهالي موسيقي شده است. دفتر موسيقي چه برنامه‌اي براي ايجاد همدلي و همگرايي اهالي موسيقي دارد؟
بسياري از حركت‌هايي كه ما مي‌توانيم در دفتر موسيقي انجام دهيم اگر درست صورت گيرند و بر مبناي وظايف ذاتي ما عملي شوند، مي‌توانند تاثيرگذار باشند. طبيعتا اگر دفتر موسيقي به هيچ گرايش فكري خاصي، تمايل يا نزديكي نداشته باشد و بتواند در تامين و تقسيم منابع، عدالت را رعايت كند و اولويت‌هاي فرهنگي، شاخصه جدي و اصلي آن براي تخصيص كمك‌ها و حمايت‌ها باشد، اعتماد بيشتري به وجود خواهد آمد. از سوي ديگر سياستگذاري‌هايي كه براي رخدادهاي مهم و جشنواره‌هاي مختلف انجام مي‌شود اگر كم‌شائبه، دقيق و بيشتر بر مبناي شايستگي و وجاهت موسيقايي افراد باشد، اعتمادسازي در پي خواهد داشت. اين طور همه گروه‌ها و سلايق موسيقي هم احساس مي‌كنند كه صداي‌شان شنيده شده است. طبيعتا اگر دفتر موسيقي در عملكرد گذشته و آينده‌اش نشان دهد كه وابسته به سليقه خاصي نيست، مي‌تواند در موقعيت‌هاي لازم تصميم‌گيري‌هاي قاطعانه و شجاعانه‌اي داشته باشد؛ تصميم‌گيري‌هايي كه در مجموع اعتماد عمومي بين اهالي موسيقي و عرصه دولتي را بيشتر مي‌كند. البته بخشي از اختلافاتي كه به آنها اشاره كرديد به دفتر موسيقي ارتباطي ندارد و درون صنفي است.
با توجه به جريان مداوم لغو كنسرت‌ها و فرآيند گاه طولاني اخذ مجوز به نظر مي‌رسد كه هنرمندان موسيقي از امنيت شغلي كافي برخوردار نيستند. دفتر موسيقي مي‌خواهد چه روش و رويكرد مشخصي را در جريان لغو كنسرت‌ها پيش بگيرد كه ديگر با اتفاقات ناخوشايند اينچنيني روبرو نباشيم؟ بهتر بگويم در سال‌هاي اخير با وجود واكنش‌هاي مقطعي كه دفتر موسيقي به لغو كنسرت‌ها داشته همچنان به نظر مي‌رسد مجوزهاي صادر شده از سوي وزارت ارشاد ضمانت اجرايي ندارد. برنامه شما براي وجاهت بخشيدن به مجوزهاي صادر شده از سوي اين وزارتخانه چيست؟
موسيقي در كشور ما نشان داده كه راه خودش را پيدا كرده و در شرايط سخت مورد احترام اقشار مختلف جامعه قرار گرفته است. من وقتي مي‌توانم درباره اعتمادسازي بيشتر به مجوزهاي صادره از سوي وزارت ارشاد اشاره كنم كه به روند صدور مجوزها يا محتواي ارايه شده از طريق موسيقي، اشكال وارد باشد. متاسفانه همه ما مي‌دانيم كه بخشي از اتفاقاتي كه پيرامون برخي كنسرت‌هاي موسيقي رخ مي‌دهند، خارج از حوزه موسيقي است و عملا تسويه‌حساب‌هاي ديگري را شامل مي‌شود كه گريبان موسيقي را مي‌گيرند. من فقط اميدوارم كساني كه در تمام اين سال‌ها و در شرايط سخت، برخوردهاي جزمي خود را با موسيقي افزايش داده‌اند، به اين فكر كنند كه در تمام بزنگاه‌هاي حساس كشور، موسيقي بيشترين نقش را در تهييج افكار عمومي و ايجاد همدلي مردم، ايفا كرده است؛ چه در دوران دفاع مقدس و چه در دوران انتخابات و حماسه‌هاي ورزشي و غيره. در هر اتفاقي كه در اين كشور رخ داده، موسيقي بر پيشاني رسانه‌هاي ملي ما بوده است اما متاسفانه به محض گذر از اين مقاطع، باز هم بي‌مهري‌ها نسبت به آن آغاز مي‌شود. اين موضوع به بي‌اعتمادي اهالي موسيقي دامن مي‌زند و همدلي‌هاي مقطعي ايجاد مي‌كند. من فكر مي‌كنم تا زماني كه موسيقي محل و ميداني براي تسويه حساب‌هاي ديگر، غير از حوزه فرهنگ باشد، دفتر موسيقي نمي‌تواند تضميني بدهد كه ديگر شاهد لغو كنسرت‌ها نباشيم. ما فقط مي‌توانيم در حوزه صدور مجوزها دقت نظر داشته باشيم و تلاش كنيم به دست كساني كه دنبال بهانه مي‌گردند، گزك ندهيم. اما در عمل موسيقي فعلي كشور ما در مقايسه با ديگر هنرها از سلامت بيشتري برخوردار است و متاسفانه با بي‌انصافي بيشتري هم با آن برخورد مي‌شود.
يعني جريان لغو كنسرت‌ها برمبناي تسويه‌حساب‌هاي شخصي است؟
مطلقا بحث من تسويه‌حساب شخصي نيست. اين تسويه حساب‌ها در سطح كلان كشور اتفاق مي‌افتد و در اين ميان دودش به چشم موسيقي مي‌رود. ممكن است يك جريان فكري با جريان فكري ديگر اختلاف داشته باشد ولي چون ديواري كوتاه‌تر از موسيقي و زميني مهياتر از اين هنر پيدا نمي‌شود، در اين حوزه ورود مي‌كنند. منظور من اين است در مجموع مراقبت‌هاي زيادي در فضاي فرهنگي ما اتفاق افتاده و با وجود اين شرايط دستاوردهاي كمي هم نداشته‌ايم. از همه مهم‌تر اينكه خودِ هنرمندان هم بيشتر از كساني كه مدعي هستند، درباره سلامت كارشان حساسيت دارند. اين تسويه حساب‌ها فراتر از موضوع شخصي است و شايد بيشتر بهانه‌اي براي به چالش كشيدن توانايي‌هاي يك دولت باشد.
زير ساخت‌هاي اجراي موسيقي در ايران با كاستي‌هاي فراواني روبرو است. از كمبود سالن‌هاي اجراي موسيقي گرفته تا استفاده‌هاي نابجا و بازاري از همين يكي دو سالن باقيمانده. در حوزه تئاتر سالن‌هاي خصوصي بسياري شكل گرفته‌اند اين در حالي است كه عملا در طول اين سال حتي بخش خصوصي هم به ساخت سالن‌هاي اجراي موسيقي ابراز علاقه نشان نداده‌اند. دفتر موسيقي چه نظارتي بر اجراها و رويدادهاي سالن‌هاي موسيقي خواهد داشت؟ و با توجه به بودجه‌اي كه براي عمليات عمراني در نظر گرفته شده آيا دفتر موسيقي قصد دارد تلاشي براي اعتمادسازي و ايجاد سالن‌هاي خصوصي اجراي موسيقي در كشور انجام دهد؟
بودجه‌هاي عمراني وزارت ارشاد آن قدر اندك است كه حتي كفاف نگهداري بهينه سالن‌ها و امكانات موجود را نمي‌دهد. موزه هنرهاي معاصر كه يكي از بناهاي استراتژيك هنر ما است، سال‌هاست كه با مشكلات زيرساختي عديده‌اي مواجه است و بودجه عمراني اين وزارتخانه، كفاف آن را نمي‌دهد كه به صورت استاندارد مشكلات موزه را مرتفع كنند. سالن تئاتر شهر يا تالار وحدت هم همين وضع را دارند. قطعا براي ساخت سالن‌ها در قالب بودجه‌هاي عمراني نمي‌توانيم روي وزارت ارشاد حساب كنيم. همان طور كه اشاره كرديد اين بخش خصوصي است كه اگر درباره سرمايه‌‌اش احساس امنيت داشته باشد و چشم‌انداز خوبي را پيش رو ببيند، مي‌تواند در اين حوزه سرمايه‌گذاري كند. به هر حال موسيقي يكي از بهترين حوزه‌ها براي سرمايه‌گذاري است و سالانه نسبت به تئاتر و حتي سينما، گردش مالي بيشتري دارد. اما اين موارد به اين بستگي دارد كه سياست‌هاي فرهنگي ما براي سرمايه‌گذاران امنيت ايجاد كند تا آنها اعتمادشان براي صرف سرمايه‌هاي‌شان در اين حوزه جلب شود. اين اتفاق كه در حوزه تئاتر رخ داده بسيار مبارك است و اگر در زمينه موسيقي هم رخ دهد مي‌تواند اثرگذار باشد. اما از آنجايي كه موضوع ما سالن‌هاي اجراي موسيقي است طبيعتا ظرفيت گسترده‌تر و سرمايه‌هاي بيشتري را طلب مي‌كند. نبايد فراموش كنيم همه اتفاقاتي كه به آنها اشاره كرديد مي‌تواند اعتماد و امنيت سرمايه‌گذاران ما را خدشه‌دار كند. به هر حال هنوز با پيشنهادي براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه روبه‌رو نبوده‌ايم اما فكر مي‌كنم خواه ناخواه بخش خصوصي به اين سمت هم كشيده خواهد شد.
سند استراتژيك موسيقي 3 سال است كه در مرحله تدوين باقيمانده است. آيا مي‌توان امسال به انتشار سند استراتژيك موسيقي اميدوار بود؟
اولين‌باري كه پيش‌نويس اين سند تدوين شد در كميسيون هنر و معماري شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود. از آن مرحله به بعد، خودِ من هم درگير جريان بودم. در وزارت ارشاد سندي تهيه شد كه نهايتا منجر به تشكيل جلسه‌اي در مركز تحقيقات استراتژيك رياست‌جمهوري شد. اين هر دو پيش نويس به كميسيون هنر و معماري شوراي عالي بازگشت و در نهايت اين كميسيون موظف شد بررسي دقيق‌تري روي هر دو متن انجام دهد. تا جايي كه اطلاع دارم كميسيون هنر و معماري با تعدادي از موزيسين‌هاي معتبر جلساتي برگزار كرده و آنها هم به يك متن واحد رسيده‌اند. آخرين اخباري كه دارم اين كه قرار است كميسيون هنر و معماري اين متن را با همفكري وزارت ارشاد نهايي كند و براي تصويب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارايه كند كه اميدواريم اين مراحل طي شود و به تصويب شورا هم برسد تا در حكم قانون جنبه اجرايي پيدا كند و تا اندازه‌اي مسائل موسيقي و دخالت‌ها كاهش يابد. بعد از اين مدت سپري شده كه به نظر من هم طولاني بوده، تصور مي‌كنم روزهاي پاياني كار است و در سال پيش رو اين سند به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد.
يكي از نهادهايي كه به عنوان واسط بين وزارت ارشاد و انجمن‌هاي هنري (موسيقي، تئاتر و تجسمي) قرار دارد، «موسسه توسعه هنرهاي معاصر» است كه همين امسال در جريان برگزاري جشنواره‌هاي فجر بدهي بالايي به انجمن‌ها داشته است كه از جمله آن مي‌توان به انجمن موسيقي اشاره كرد. دفتر موسيقي چه تلاشي براي پيگيري اين بدهي‌هاي معوقه خواهد كرد؟ و با چه رويكردي در امر برگزاري رويدادهاي دولتي يا تخصيص بودجه‌هاي سالانه، مي‌توان از كمترين واسطه‌ها برخوردار بود؟
بودجه اختصاصي معاونت هنري در چهار رشته موسيقي، تجسمي، تئاتر و مد و لباس تعريف مي‌شود و در قانون اين‌طور پيش‌بيني نشده كه اين بودجه‌ها بايد مشخصا در انجمن‌هاي خاص خودشان هزينه شوند. اين بودجه حمايتي است و راه تشخيص آنها در دست معاونت هنري است كه قسمتي از بودجه به بخش خصوصي سپرده شود يا در اختيار انجمن قرار بگيرد يا بخشي به موسسه توسعه هنرهاي معاصر واگذار شود. موسسه مورد نظر شما الان در معاونت هنري اصطلاحا موسسه مادر شناخته مي‌شود و عنوانش روي خودش است. يعني اساسنامه موسسه وظايفي را روي دوش اين نهاد گذاشته كه بايد در زمينه توسعه بخش‌هايي از هنرهاي معاصر كوشا باشد و فعاليت‌هايي انجام دهد. از طرفي بابت اينكه در سال‌هاي اخير تمركزي در حوزه نظارت و تقسيم بودجه به وجود آمده است بايد توضيح دهم معاونت هنري بعضا اولويت‌هايي دارد كه لزوما با تخصيص‌هاي پيش‌بيني شده همخوان نيست. به عنوان نمونه چند روز ديگر جشنواره «موسيقي نواحي» آغاز مي‌شود اما شايد الان مشخصا براي اين جشنواره بودجه‌اي پيش‌بيني و هنوز پرداخت نشده باشد. بنابراين نياز است بودجه مورد نظر به صورت موقت از محل اعتبار آن چهار بخش اصلي هزينه شود تا وقتي بودجه رسيد، به جاي اصلي خود بازگردد. موسسه «توسعه هنرهاي معاصر» به اين دليل به وجود آمده كه معاونت هنري بتواند روي فعاليت‌هاي متنوع و بسيار گسترده‌اش مديريت داشته باشد. شخصا در سال‌هايي كه در انجمن يا دفتر موسيقي بودم هيچ‌وقت از اين نظر هيچ مشكلي با موسسه احساس نكردم و همواره همراهي صورت گرفته است. البته اين قابل انكار نيست كه گاهي در زمينه مديريت منابع و تشخيص ضرورت‌ها ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود داشته است اما در نهايت هيچ‌وقت احساس نكردم كه ممكن است اين موضوع به فعاليت‌هاي كلي معاونت آسيب وارد كند.
در طول اين سال‌ها عملكرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حمايت از موسيقي‌هايي كه بار فرهنگي بيشتري دارند، بيش از آنكه فرهنگي باشد، ارشادي بوده است؛ خصوصا در زمينه صدور مجوز آلبوم‌ها و برگزاري كنسرت‌ها. اما در گذشته مراكزي مانند حفظ و اشاعه موسيقي با حمايت دولت براي اشاعه موسيقي هنري و جدي برنامه‌ريزي‌هايي مي‌كرد كه ماحصل آن را امروز مي‌بينيم. از طرف ديگر در همه جاي دنيا موسيقي هنري و جدي به سبب كمبود مخاطب از سوي دولت‌ها حمايت مي‌شود. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد در سال‌هاي اخير نگاه دولت بيشتر معطوف به موسيقي مردم پسند، پاپ يا نوعي از موسيقي بوده كه بتواند اقتصاد را فعال كند. آمار صدور مجوزها به خوبي نشان‌دهنده اين موضوع است. دفتر موسيقي در زمينه حمايت از موسيقي‌هاي جدي مثل موسيقي كلاسيك غربي يا اصيل ايراني و نواحي چه برنامه مدون و روشني دارد؟
پاسخ اين سوال را بايد به دو بخش تقسيم كرد. در زمينه صدور مجوز و درخواست‌هايي كه به دفتر موسيقي مي‌رسد بسيار طبيعي است كه مثل همه جاي جهان، بعضي سبك‌هاي مردم‌پسند غلبه بيشتري داشته باشند. از اين نظر بين كشور ما و ديگر كشورها تفاوت چنداني وجود ندارد و قشر جوان و نوجوان ما در اين بخش هزينه زيادي مي‌كنند. بخشي كه با شما موافقم اين است كه وزارت ارشاد علاوه براينكه نبايد در مسير مورد اشاره سنگ‌اندازي كند، بايد از امكانات خودش براي تصميم‌گيري و جريان‌سازي در حوزه موسيقي فرهنگي بهره گيرد. ناچارم اعتراف كنم، نتوانستيم در اين زمينه عملكرد خوبي داشته باشيم. قطعاً دفتر موسيقي نبايد وارد رقابت با بخش خصوصي شود و نبايد به جريان‌هاي مخاطب محور كه افزايش مخاطب و درآمدزايي را مد نظر دارد دامن بزند. فكر مي‌كنم يكي از اتفاق‌هاي خوب سال‌هاي اخير «جشنواره موسيقي جوان» است كه اگرچه به لحاظ كمي با استقبال كنسرت‌رو‌هاي حرفه‌اي مواجه نشد اما از نظر تاثيري كه در بلندمدت بر عرصه موسيقي ايران دارد، كمتر كسي است كه بتواند در نقش اين جشنواره در شناسايي استعدادها و ايجاد زمينه و شرايط پيشرفت و بالندگي براي هنرمندان و هنرجويان جوان ترديد كند. به نظرم اين قبيل فعاليت‌ها بايد گسترده‌تر شود. نيز بايد از برگزاري رخدادهايي كه ويژگي‌هاي كمي را مد نظر قرار مي‌دهند و شايد در نگاه اول بسيار هم جذاب باشند، پرهيز كنيم.
در پايان سال 96 قرار بود آيين‌نامه برگزاري جشنواره موسيقي فجر تدوين و تصويب شود اما هنوز خبري از انتشار آن نيست. به نظر مي‌رسد اين موضوع هم دارد به درازا مي‌كشد و اگر سريع‌تر اتفاق نيفتد ممكن است برنامه‌ريزي‌هاي اين جشنواره در كمترين زمان صورت گيرد و در نهايت با اشتباهات عديده برگزار شود. اين آيين‌نامه چه زماني منتشر مي‌شود و دبير سي و چهارمين جشنواره موسيقي فجر چگونه اعلام خواهد شد؟
روزي كه در دفتر موسيقي مسووليت گرفتم دو آيين‌نامه پيشنهادي داشتيم كه يكي توسط دفتر موسيقي تدوين شده بود و ديگري پيشنهادي بود كه از سوي جريان موصوف به منتقدان ارايه شده بود. آنچه از سوي دفتر موسيقي تدوين شده بود، بيشتر مستند كردن روند هميشگي اجراهاي جشنواره به‌صورت منظم بود و دوستان منتقد هم بيشتر نگراني‌هاي خود در زمينه شفاف‌سازي روند انتخاب دبير و مسائلي از اين دست را مطرح كرده بودند كه بايد در مسائل مرتبط با برگزاري جشنواره لحاظ شود. كاري كه ما شروع كرديم و پيش نويس آن امروز آماده است، كاملا با هر دو آيين‌نامه تفاوت دارد و معتقدم قابل دفاع است و مي‌تواند اقبال جامعه موسيقي را به همراه بياورد. بر اين اساس، روند به نسبت دموكراتيكي بر انتخاب دبير جشنواره حاكم خواهد شد چرا كه فرآيند انتخاب دبير از فرآيند نظارت بر جشنواره كاملا متمايز شده است. ديگر اينكه از نقش مدير دفتر موسيقي به شكل پررنگ سابق خبري نيست و مباحث تخصصي و كارشناسي موسيقي فراتر از بحث‌هاي اداري و تشكيلاتي ديده شده است. اين متن حاصل ساعت‌ها همفكري دوستان است كه اميدوارم توانايي اقناع‌كنندگي عمومي صاحب‌نظران حوزه موسيقي را داشته باشد. براي اينكه اصول و ضوابط تخصصي و دقيق تدوين و نگارش آيين‌نامه رعايت شود، اين متن از نظر تخصصي چارچوب و قواعد آيين‌نامه‌نويسي، بررسي خواهد شد و اميدواريم به زودي منتشر شود.
منظور شما از شيوه دموكراتيك در انتخاب مدير جشنواره چيست؟ آيا قرار است براي انتخاب، بين اهالي موسيقي رأي‌گيري شود؟
خير، تركيبي پيش‌بيني شده كه دبير جشنواره از طريق اين تركيب انتخاب شود. از آنجايي كه بخش عمده‌اي از اين تركيب حقوقي است و نه حقيقي، قاعدتا سلايق و ديدگاه‌هاي گوناگوني را در بر مي‌گيرد كه البته هريك از اعتبار خاص خود در موسيقي برخوردار هستند. اين جمع در قالب تركيب شورايي كه قاعدتا كمتر تحت تاثير روابط قرار مي‌گيرد، فعاليت مي‌كنند و فرآيندي بر انتخاب دبير حاكم مي‌شود كه در استفاده از خرد جمعي در انتخاب نهايي ترديد باقي نمي‌گذارد.
موسيقي در كشور ما نشان داده كه راه خودش را پيدا كرده و در شرايط سخت مورد احترام اقشار مختلف جامعه قرار گرفته است. متاسفانه همه ما مي‌دانيم كه بخشي از اتفاقاتي كه پيرامون برخي كنسرت‌هاي موسيقي رخ مي‌دهند، خارج از حوزه موسيقي است و عملا تسويه‌حساب‌هاي ديگري را شامل مي‌شود كه گريبان موسيقي را مي‌گيرند.