ادامه از صفحه اول
آلترناتيو تلگرام
مخاطبان انتظار امنيت در مسير فعاليت‌هاي ارتباطي خود در زمينه توليد محتوا و تبليغ انديشه و سبك زندگي دلخواه خويش را دارند. تجميع سه عامل مذكور در نهايت منجر به جلب اعتماد بيشتر مخاطبان منجر شده و زمينه كنشگري آزادانه افراد و جذب غيرمستقيم افراد ديگر را فراهم مي‌كند. طي يك دهه اخير اما هستند بسياري از متخصصان فني شبكه‌هاي اجتماعي كه معتقدند صاحبان اين شبكه‌ها همواره نسبت به جاسوسي از اطلاعات شخصي افراد اقدام مي‌كنند. فارغ از صحت و سقم اين موضوع اما آنچه مشخص است اين خواهد بود كه همواره درصورت اثبات سوءاستفاده از اطلاعات شخصي كاربران، به يكباره بنيان اعتماد اجتماعي شبكه مورد نظر فرو ريخته و به تخليه جمعيت وسيعي از مخاطبان به شبكه‌هاي اجتماعي ديگر منجر مي‌شود. هم‌اكنون در كشورمان اين ديدگاه در نهايت به احتمال بالاي فيلترينگ شبكه اجتماعي تلگرام منجر خواهد شد كه بدون شك تبعات گوناگوني را برجاي خواهد گذاشت. تجربه تخصصي در اين خصوص توضيح مي‌دهد كه چگونه جذب مخاطبان يك شبكه اجتماعي به واسطه خود كاربران صورت مي‌گيرد. اين به معناي فقدان قدرت اثرگذاري شبكه‌هاي اجتماعي دستوري در جذب مخاطب بيشتر است. به طور معمول طبق قاعده حاكم بر اكثريت شبكه‌هاي اجتماعي معتبر بين‌المللي، در صورت عدم توجه به هريك از زيرساخت‌هاي محتوايي (شاخص‌هاي سه‌گانه آزادي و امنيت ارتباطات و اطلاعات)، جامعه كاربران تمايلي به مشاركت در شبكه اجتماعي مدنظر نخواهند داشت. شبكه اجتماعي تلگرام برخلاف ظاهر ساده خود ابتداي كار در خلأ ناشي از فيلترينگ گسترده شبكه‌هاي اجتماعي پرمخاطب و معروف توسط دولت و دستگاه قضايي پا به عرصه وجود گذاشته است. برخي براين باورند كه همچنان مي‌توان با فيلتر تلگرام به هدايت جمعيت انبوهي از كاربران به شبكه‌هاي اجتماعي بومي همچون سروش و... اقدام كرد. اما از آن جهت كه شبكه‌هاي اجتماعي جايگزين حداقل در شرايط كنوني نسبت به تلگرام در جايگاه پايين‌تري از شاخص‌هاي سه‌گانه آزادي در شبكه‌هاي اجتماعي قرار دارند منجر به تكرار تجربه سابق در انتقال مخاطبان يك شبكه به شبكه‌اي ديگر نخواهد شد. هرچند استفاده كاربران از شبكه‌هاي اجتماعي ايراني به ارتقاي امنيت ملي در سطوح كلان خواهد انجاميد اما در جوامعي كه سياست كنترل بر آزادي انتخاب ارجحيت دارد، عناويني مانند شبكه اجتماعي ملي يا بومي از ابتدا به ضد تبليغ بدل خواهد شد. براي حل اين مشكل در شرايط فعلي، مسوولان با اتخاذ سياست اشتباه جذب دستوري كاربران و انتقال ايشان به يك شبكه اجتماعي خاص (با انواع تبليغات منفي پيرامون خود) از ابتدا مانع از اثربخشي و ساخت بنيان اعتماد اجتماعي شهروندان شبكه‌هاي اجتماعي بومي خواهند شد.
شبكه‌هاي اجتماعي داخلي تنها درصورتي مي‌توانند به جذب كاربران بيشتر بپردازند كه قابليت و توان رقابت آزاد با ديگر شبكه‌هاي اجتماعي بين‌المللي را در خود داشته باشند. اين مورد نيز به صورت مستقيم به قدرت تبليغ درون‌زاي كاربران مختلف از يك سو و انجام نوآوري‌هاي فني و محتوايي شبكه اجتماعي داخلي در قالب ارايه امكانات متنوع به مخاطبان مربوط مي‌شود. به بيان ديگر اجراي سياست فيلترينگ براي تقويت پيام‌رسان‌هاي داخلي از اساس اقدامي اشتباه و بلااثر خواهد بود. استاندارد‌هاي اجتماعي و روانشناختي ايجاب مي‌كند كه به حق انتخاب كاربران در بستر ارتباطي دلخواه خود توجه ويژه شود. از سويي ديگر ارتقاي سطح اعتماد شهروندان به شبكه‌هاي اجتماعي داخلي قطعا پديده‌اي كوتاه‌مدت نيست بلكه نياز به گذر زمان و اثبات حسن نيت در حفظ اطلاعات شخصي كاربران و احترام به محتواي رد و بدل شده ميان افراد خواهد بود. در شرايط كنوني بسياري از نهادهاي كشوري و حتي نظامي نسبت به ضرورت جذب اجباري كاربران به يك يا چند شبكه اجتماعي داخلي فعاليت چشمگيري مي‌كنند كه خود در واقع ضد تبليغ و منجر به كاهش سطح اعتماد شهروندان خواهد شد. بنابراين آنچه بايد مورد تاكيد دستگاه‌هاي مسوول و سياستگذاران امر قرار گيرد، توجه به الزامات مربوط به حق انتخاب شهروندان، ايجاد فضاي رقابت داخلي، حمايت از نوآوري‌ها و فناوري بومي و تنظيم ملاحظات امنيتي با حقوق شهروندي و عدم تداخل با آزادي شهروندان است كه از جمله ضرورت‌هايي است كه بايد بيش از پيش به آن توجه شود.
شرط اعتماد به پيام‌رسان
اظهار داشته است كه: «وي در پاسخ به سوالي درباره نگراني كاربران از شفاف نبودن حريم شخصي در پيام‌رسان‌هاي داخلي، گفت: از يك هفته پيش كه با تصميم قوه قضاييه حريم شخصي در فضاي مجازي ذيل ماده 25 قانون اساسي قرار گرفت و رهبري نيز فتوا دادند كه تعرض به حريم شخصي در فضاي مجازي حرام است ديگر با خيال راحت به هيچ‌يك از درخواست‌هاي امنيتي پاسخ نداده‌ايم اما پيش از اين درخواست‌هايي آمده بود كه پاسخ داده نشده و به دليل پاسخ ندادن نيز تحت فشار بوديم. وي گفت: يكي از ايرادات فعلي اين است كه تعريف مشخصي از حريم شخصي وجود ندارد و امروز كاربران ابري از حريم شخصي را متصور هستند كه بايد مانند قوانين بين‌المللي مصاديق حريم شخصي شفاف تعيين شود.» اين سخنان بيش از آنكه سرمه به چشم شبكه اجتماعي داخلي باشد، به معناي كور كردن آن است. به چند دليل مشخص زير:
1- هنگامي كه يك مدير پيام‌رسان داخلي در مصدر كار قرار مي‌گيرد بايد درك دقيقي از حوزه اختيارات خود و حقوق حاكم بر آن را داشته باشد. هيچ پيام‌رساني نمي‌تواند اطلاعات و مفاد رد و بدل شده را در اختيار ديگران قرار دهد و نيازي هم نيست كه قوه قضايي مصاديق آن را مشخص كند. هر پيام‌رساني مي‌تواند شرايط استفاده كاربران از پيام‌رسان خود را مشخص و اعلام كند. اگر دسترسي و انتشار مفاد مطالب كاربران جزو شرايط باشد، مشكلي نيست مي‌تواند آنها را منتشر كند ولي در اين صورت بعيد است كه حتي يك نفر حاضر به استفاده از اين پيام‌رسان باشد. و اگر پيام‌رسان فقط نقش نامه‌رسان و پيك را دارد و اطلاعي از محتواي پيام ندارد، در اين صورت دسترسي به مفاد اين پيام‌ها جرم محسوب مي‌شود. دستگاه قضايي در مقام قانونگذاري نيست و نيز هيچ دستورالعملي را در اين باره نمي‌تواند صادر كند. فقط دادگاه‌ها هستند كه حق رسيدگي و صدور حكم دارند.
2- اينكه گفته شده پس از اعلام نظر مقام رهبري فشارها كم يا برطرف شده است، نيز ايراد دارد. مقام رهبري اين نظر را در مقام اِخبار و نه انشا اظهار داشتند. معنايش اين نبود كه از اين پس كسي حق سر كشيدن به حريم خصوصي را ندارد، بلكه خبر دادند كه از پيش هم چنين حقي نبوده است و قانون نيز همين را اعلام مي‌دارد. بنابراين اگر با اظهارات ايشان از فشار امنيتي خلاص شده‌اند، بايد گفت كه اين مساله محل ايراد است، زيرا فشارهاي قبلي غيرقانوني بوده است.
3- فشارهاي قبلي براي گرفتن اطلاعات از كاربران، يا قانوني بوده يا غيرقانوني. اگر قانوني بوده، مديران مذكور بايد به آن درخواست‌ها پاسخ مثبت مي‌دادند و اگر استنكاف كرده‌اند مرتكب جرم شده‌اند و اگر غيرقانوني است، بايد از عوامل فشارآورنده شكايت مي‌كردند، نه آنكه به پاسخ منفي بسنده كنند. فراموش نشود كه حتي اگر پاسخ مثبت مي‌دادند، خودشان نيز مجرم بودند. اصولا بايد مي‌گفتند كه حقي در ديدن و اطلاع از مفاد اين پيام‌ها ندارند كه بخواهند آنها را در اختيار مقامات فشارآورنده قرار دهند.
4ـ قسمت اخير اظهارات آقاي مدير سروش، موضوع را پيچيده‌تر مي‌كند. زيرا هيچ چيزي تحت عنوان حريم شخصي در اين مورد خاص مبهم و گنگ نيست. پيام‌رسان سروش، همانطور كه نام درستي (پيام‌رسان) براي آن انتخاب شده است، فقط وظيفه پيام‌رساني دارد. مثل مامور پست كه پاكت نامه را به مقصد و‌گيرنده مي‌رساند. اينكه در داخل نامه چيست، مساله ديگري است. البته اگر مامور پست جنس آشكاري را بياورد كه در پاكت يا به صورت بسته نيست، طبعا آن جنس مشمول حريم خصوصي نمي‌شود، مثل برخي گروه‌ها يا كانال‌هاي تلگرامي كه عمومي هستند و دسترسي به مطالب آنها ايرادي ندارد.
براي جلب اعتماد مردم نسبت به پيام‌رسان داخلي، لازم است كه آقاي مديرعامل به صورت شفاف از كساني كه او را به علت ندادن اطلاعاتِ درخواستي، تحت فشار قرار داده بودند، شكايت كند و در يك دادگاه علني به مساله رسيدگي شود. زيرا فشارآورندگان مرتكب جرم شده‌اند و در صورت صحت اين ادعا بايد مجازات شوند. اگر اين كار صورت نگيرد با اين ذهنيت‌هاي مغشوش مديران از حقوق كاربران و فضاي مجازي، احتمال اينكه به اين پيام‌رسان‌ها اعتماد شود خيلي كم است.