لايحه تامين امنيت زنان و انتظار يك امضا
آرزو فرشيد- دستور كار اين هفته مجلس اعلام شد و باز هم خبري از لايحه تامين امنيت زنان و خانواده نيست. به گفته اشرف گرامي‌زادگان، مشاور حقوقي معاونت امور زنان بررسي‌هاي مربوطه در قوه قضاييه تمام شده و بعد از امضا و تاييد آيت‌الله آملي لاريجاني، رييس قوه قضاييه، لايحه به دولت بازگشته و به مجلس ارسال خواهد شد. اين لايحه در حالي منتظر تاييد رييس قوه است كه حذف 41 بند از آن در جريان بررسي‌هاي قوه قضاييه طي هفته‌هاي گذشته مورد انتقاد قرار گرفته است. شهيندخت مولاوردي، دستيار رييس‌جمهور از حذف بند مربوط به خسارت معنوي براي قربانيان خشونت گلايه داشت و گفته بود كه اين بند با اين استدلال كه سياست كيفري نظام هنوز قائل به پذيرش خسارت معنوي نيست، از لايحه مذكور حذف شده است. فاطمه ذوالقدر، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز به با اشاره به اينكه خسارت معنوي در قانون براي مردان نيز به رسميت شناخته نشده است، گفته بود «ما نمي‌خواهيم براي زنان استثنا قائل شويم». اين استدلال‌ها اما مورد قبول حقوقدانان نيست. گذشته از معاون حقوقي قوه قضاييه و مشاور حقوقي معاونت زنان كه مي‌گويند بندهاي مذكور به خاطر همپوشاني با قوانين مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري حذف شده است؛ بهمن كشاورز، وكيل پايه يك دادگستري نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد مي‌كند كه خسارت معنوي در قانون به رسميت شناخته شده و صدور حكم بر مبناي آن الزامي است لذا نمي‌توان با اين توجيه از تصويب قوانين جديد طفره رفت.