نظر نهايي در مورد دوتابعيتي‌ها با وزارت اطلاعات است
اردشير نوريان
ليستي از افراد دو تابعيتي، طي تحقيق و تفحص مجلس در خصوص طرح دوتابعيتي اعلام شد. در عين حال مرجع ذي‌صلاح در كشور براي اظهارنظر رسمي در مورد بحث دو تابعيتي‌ها و مسائل مربوط به آنان وزارت اطلاعات است. آقاي علوي طي جلسه‌اي در مجلس بيان كرد كه ادعاي آقاياني كه تحقيق و تفحص در اين زمينه را انجام داده‌اند، بايد با وزارت اطلاعات در ميان گذاشته شود تا بررسي و تحقيق شود. در نهايت آنچه وزارت اطلاعات در مورد دوتابعيتي‌ها اعلام كند، مورد قبول است؛ به عبارت ديگر مرجع رسمي اظهارنظر در مورد دو تابعيتي‌ها اين وزارتخانه است. در اين مورد بين دوستان تحقيق و تفحص‌كننده و مسوولان وزارت اطلاعات اختلاف وجود دارد. طبق قانون افراد دو تابعيتي نبايد در مناصب دولتي و حكومتي حضور داشته باشند. بر اساس نظر وزارت اطلاعات، در شرايط كنوني هيچ مقام حكومتي دو تابعيتي‌اي نداريم. قانون اساسي مي‌گويد كه اظهارنظر در مورد صلاحيت امنيتي مقامات و مسوولان حساس حكومتي بر عهده وزارت اطلاعات است و قاعده اين است كه مجلس اسامي را به اين وزارتخانه بدهد تا پس از بررسي نتايج اعلام شود. مجلس دو تكليف اساسي نظارت و قانونگذاري را به عهده دارد و بر اساس موقعيت نظارتي‌اش مي‌تواند به اين مساله ورود كند اما نظر نهايي را وزارت اطلاعات بايد اعلام كند.
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي